به نقل از «ایرنا»

تذکر نماینده محلات درباره عدم التزام با حکم دادگاه

تاریخ انتشار: ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۸۱۴۹۵۰

«علیرضا سلیمی» در نشست علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی اصلاح ماده ۴ طرح اصلاح برخی قوانین راجع به انتخابات ریاست جمهوری، مجلس و شورای شهر در تذکر شفاهی، اظهار داشت: تبصره بند ۳ عدم اعتقاد داوطلب به اسلام با اقرار وی و عدم التزامی عملی داوطلب به اسلام با حکم قطعی دادگاه صالح مبنی بر فساد مالی یا اخلاقی وی به اثبات می‌رسد است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اینکه گفته می‌شود عدم التزام عملی صرفا با حکم دادگاه یعنی باید فقط در این ۲ موضوع یعنی فساد مالی و فساد اخلاقی باشد.

نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس با ذکر مثالی عنوان کرد که دوستان دقت کنند و ببیند که این سبک قانون نویسی واقعا درست است؟ اگر کسی نسبت به طهارت و نجاست مبالاتی نداشت آیا در اینجا التزام عملی به اسلام دارد؟ اگر کسی نسبت به مشروبات رعایت حلال و حرام را نکرد و یا مثلا در اسلام گوشت خوک حرام است اگر وی گوشت خوک بخورد،  اینکه فساد مالی ندارد؟ آیا این فرد التزام عملی به اسلام داشته است؟ اگر کسی کاهلی کرد و مبالاتی به نماز ندارد،  اگر گاهی نماز می‌خواند و گاهی نماز نمی‌خواند و گاهی اصلا نماز نمی‌خواند. آیا این فرد التزام عملی به اسلام دارد؟

سلیمی افزود: اینکه ما حصر کردیم فقط و فقط گفته‌ایم که اگر کسی فساد مالی یا اخلاقی داشت التزام عملی به اسلام ندارد؟

وی تصریح کرد: ‌به عنوان مثال حجاب از ضروریات دین است؛ البته بین حجاب و عفت تفاوت وجود دارد بعضی اوقات ممکن است فردی نسبت به حجاب «شل‌انگار» باشد ولی عفیف باشد. بین این دو تفاوت بسیار زیاد است. اینها را نباید با هم یکی دانست.

نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس گفت: اگر کسی رعایت حجاب که از ضروریات دین است را نکرد با اینکه عفیف هم است، این فساد اخلاقی ندارد حتما عفت هم دارد آیا این فرد التزام عملی به اسلام دارد؟ خواهش می‌کنم در نوشتن قانون به نحوی قانونگذاری کنیم که مساله شفاف باشد.

سلیمی یادآور شد: منابع استعلام هم صرفا وزارت اطلاعات، دادستانی کل،  سازمان ثبت احوال کشور  و نیروی انتظامی است. یکی از مواردی که قاضی می‌تواند براساس آن حکم کند علم قاضی است. اگر دادگاه از طرقی غیر از این مراجع ۴گانه علم پیدا و حکم کرد، اینجا شما می‌گویید که چون از مراجع ۴گانه نبوده ولو حکم قاضی است. می‌گویید این حکم نافذ نیست.

وی بیان کرد: مضاف بر همه اینها صرفا عدم التزام عملی به اسلام را گفته‌اید براساس حکم قاضی است. بسیاری از اوقات خود ما در زندگی روزمره با کسی به مسافرت می‌رویم و می‌بینیم که مبالات جدی به اسلام ندارد.

نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس گفت: به اعتقاد من مطلبی را که آقای ادیانی عنوان کرد باید دقت بیشتری در قانونگذاری شود. چرا که بعدها در مورد ما این مساله قضاوت می‌شود.

سلیمی خطاب به پزشکیان گفت: شما را در این مساله بسیار حساس دیدم. واقعیت این است که این نحو قانوگذاری حتما به ضرر مجلس است و به هر کیفیت بعدا در مورد مجلس دهم قضاوت خواهد شد و می‌گویند مجلسی بود که دقت‌های لازم را نداشت.

برچسب‌ها مجلس شورای اسلامی علیرضا سلیمی دلیجان انتخابات ریاست جمهوری مجلس خبرگان رهبری

منبع: ایرنا

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی علیرضا سلیمی دلیجان انتخابات ریاست جمهوری مجلس خبرگان رهبری مجلس شورای اسلامی علیرضا سلیمی دلیجان انتخابات ریاست جمهوری مجلس خبرگان رهبری التزام عملی به اسلام عدم التزام فساد مالی اگر کسی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۸۱۴۹۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اصل ۷۵، اصل ۶۴ قانون اساسی را به زمین زد

جوکار نماینده مردم یزد، اشکذر و زارچ در مجلس شورای اسلامی گفت: از سال ۷۸ تاکنون به تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی اضافه نشده است و با توجه به شاخص‌های جمعیت و پراکندگی در حوزه جغرافیایی یک نابرابری در حوزه‌های انتخابیه ایجاد شده است. 

وی ادامه داد: ۵ طرح در مجلس یازدهم در این زمینه به کمیسیون رسید و در هم ادغام که در نهایت مقرر شد با توجه به اینکه ۲۴ سال است نماینده‌ای به تعداد نمایندگان مجلس شورای اضافه نشده، ۴۰ نفر نماینده به تعداد کلی نمایندگان مجلس اضافه شوند ونهایتا باید ۲۰ نفر متعلق به حوزه‌های جدید و مستقل و ۲۰ نفر هم به حوزه فعلی افزوده شوند. 

نماینده مردم یزد، اشکذر و زارچ در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: طبق این قانون باید در استان یزد در حوزه یزد، اشکذر و زارچ یک نماینده و در حوزه مهریز، ابرکوه، بافق، بهاباد، خاتم و مروست یک نماینده دیگر اضافه می‌شدند که شاخص ما محرومیت، جمعیت و بحث‌های امنیتی و ... بود که براساس اصل ۶۴ قانون اساسی و سیاست‌های کلی انتخابات در سال ۱۳۹۵ بود. در سیاست‌های کلی انتخابات در سال ۱۳۹۵ رهبر معظم انقلاب مطرح کردند "تعیین حوزه‌های انتخابیه بر اساس جمعیت و مقتضیات اجتناب ناپذیر به گونه‌ای که حداکثر عدالت انتخاباتی و شناخت مردم از نامزد‌ها فراهم گردد یک اصل است.

جوکار خاطرنشان کرد: تعیین حوزه انتخابیه بر مبنای جمعیت و مقتضیات مطرح بود و نکته اساسی اینکه خیلی از حوزه‌ها سهمی در این مقوله نداشتند و براساس این شاخص‌ها نماینده‌ای به آنها تعلق نمی‌گرفت و قرار شد کلیات مطرح شود که کلیات رای نیاورد و دولت هم مخالفت کرد و اصل ۷۵ که هزینه برای دولت دارد را د ر این زمینه مطرح کردند و این طرح مصوب نشد؛ و‌ی ابراز امیدواری کرد: در مجلس دوازدهم این طرح مطرح و این بی عدالتی‌ها رفع شود. 

نمایندگان مجلس با ۹۴ رأی موافق، ۱۲۰ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع، با کلیات طرح دوشوری اصلاح جداول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و افزایش تعداد نمایندگان مخالفت کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان یزد یزد