به نقل از «ایلنا»

حق و حقوق کارگران باید رعایت شود/ قدرت دفاعی کشور تبدیل به منشور عزت و عظمت جهان اسلام شده است

تاریخ انتشار: ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۸۱۵۷۱۸

به گزارش خبرنگار ایلنا، علی اکبر رنجبرزاده در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۱۴ اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خود ضمن تبریک روز شوراها گفت: در بحث شوراها تأکید دارم آنچه در قانون اساسی برای واگذاری بیشتر به شوراها آمده عمل شود تا مجلس شورای اسلامی نیز در سطحی بالاتر نظارت و قانونگذاری کند.

نماینده مردم اسدآباد در مجلس شورای اسلامی در ادامه ضمن تبریک روز کارگر گفت: اعتقاد داریم بخشی از پیشرفت و توسعه کشور مدیون این عزیزان است که باید حقوق حقه آنها رعایت شود و همه در جهت تقویت این قشر عزیز گام‌های مؤثری برداریم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی در ادامه با تریک روز معلم و گرامیداشت یاد و خاطره آیت الله مطهری، عنوان کرد: ایشان به عنوان یک استوانه هدایتگر ایدئولوژی نظام جمهوری اسلامی بودند که امروز نیز جوانان از آثار و برکات ایشان همچنان بهره مند می شوند.

رنجبرزاده در ادامه با بیان اینکه همه معتقدیم معلم و استاد، محور توسعه پایدار هستند، تأکید کرد: راهی جز این نیست که باید به این قشر عظیم توجه ویژه شود و اگر می‌خواهیم آسیب‌های اجتماعی کاهش پیدا کند، اگر تمایل داریم بتوانیم هزینه‌های ناهنجاری‌ها را کم کنیم و اگر به دنبال اصلاحات حوزه اجتماعی و فرهنگی و تقویت جبهه اقتصادی هستیم، باید معلم را در اولویت قرار دهیم.

وی افزود: در حال حاضر جایگاه وزارتخانه های آموزش و و پرورش و علوم در ردیف بالای دهم قرار دارد که باید به ردیف های سوم و چهارم ارتقا پیدا کند و باید این نکته را درک کنیم که راه ثروت، توجه به قشر معلم و استاد است که متأسفانه تا کنون مورد غفلت واقع شده است.

رنجبرزاده در ادامه با بیان اینکه امروز در بحث اقتدار نظام جمهوری اسلامی، پیشرفت های نظامی و قدرت دفاعی کشور تبدیل به منشور عزت و عظمت جهان اسلام شده است، اظهار داشت: امروز افتخار داریم با وجود همه تحریم ها، تهدیدها و تنگناها توانسته ایم در شرایطی که همه سر در گریبان مبارزه با ویروس کووید ۱۹ هستند، ماهواره اطلاعاتی و نظامی را به فضا پرتاب کنیم که ما ملت ایران به این پیروزی افتخار کرده و از همه دست اندرکاران به خصوص از سپاه مقتدر تشکر می کنیم که این حرکت را مرهمی بر آلام مردم ناشی از تحریم‌ها کرد.

این نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: این اقدام سپاه مُهری بر افول قدرت های دیگر و افزایش قدرت ایران بود و جمهوری اسلامی امروز پرچمدار مبارزه با آمریکا شده و راه عزت این کشور آن است که این ویروس منحوس ناخوانده آمریکایی در منطقه که بسیار جدی تر و مخرب تر از کووید ۱۹ بوده و جهان بشریت را تحت الشعاع خود قرار داده را از منطقه بیرون براند.

وی اضافه کرد: باید ملت ایران، مردم منطقه و جبهه مقاومت همچنان هوشمندانه به مبارزات خود ادامه دهند تا به فضل الهی این ویروس مخرب آمریکایی از منطقه بیرون رانده شود و جایگزین آن اقتدار و پیروزی ملت های منطقه و جهان اسلام باشد.

عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: جا دارد از همه دست اندرکاران عرصه سلامت کشور و به ویژه مردم عزیزی که دست به دست یکدیگر داده اند، پزشکان فرهیخته و همه مردم که با هم افزایی و همسویی جهت مقابله با این ویروس در جبهه واحدی قرار گرفته و افتخاری برای کشور بودند تشکر کنم که نام جدیدی از جمهوری اسلامی ثبت شد و اکنون پیشتازتر از کشورهای غربی و آمریکایی در این مسیر در حال حرکت است.

منبع: ایلنا

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی کارگر مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۸۱۵۷۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

روایت عضو شورای عالی کار درباره دستمزد کارگران/ فرمول تعیین حقوق کارگران تغییر می‌کند؟

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، علیرضا میرغفاری، نماینده کارگران در شورای عالی کار، در انتقاد از صحبت‌های وزیر کار برای تدوین لایحه‌ای درمورد تعیین دستمزد کارگران در مجلس و در پاسخ به این سوال که آیا این اقدام سبب تعیینِ دستمزدی عادلانه می‌شود، گفت: تعیین دستمزد عادلانه زمانی محقق می‌شود که تمام گروه‌های ذی‌‎نفع بتوانند در جلساتِ مزد اظهارنظر کنند و از قدرتِ برابر برخوردار باشند. ضمن اینکه دستمزد باید متناسب با قانون افزایش پیدا کند؛ یعنی با توجه به نرخ تورم و حداقل نیازهای خانوار کارگری باشد.

وی در گفت‌وگو با ایلنا با تاکید بر اینکه تعیین عادلانه دستمزد یعنی دادنِ فرصتِ چانه‌زنی و اعمال نفوذِ برابر به تمام طرفین مذاکره گفت: مسئولیت تعیین دستمزد در قانون کار در چارچوب یک نظام چانه‌زنیِ سه‌جانبه است و مجلس ساختار چانه‌زنی ندارد. سپردنِ تعیین حقوق کارگران به مجلس، عملا به معنای بی‌صداترکردن و بی‌نظرتر کردنِ کارگران است.

میرغفاری گفت: شورای‌عالی کار تنها جایی است که کارگران می‌‎توانند بر سرِ معیشتِ خود چانه‌زنی کنند، که به نظر می‌رسد وزیر کار می‌خواهد همین را هم نقض و مسئولیت تصمیم‌گیری در رابطه با حقوق و دستمزد را واگذار کند.

نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: ایراد شورای‌عالی کار، به عنوان یک ساختار سه‌جانبه، این است که دولت به عنوان کارفرمای بزرگتر که قدرتِ بیشتری برای چانه‌زنی دارد، نهایتا در مورد دستمزدِ کارگران تعیین تکلیف می‌کند. اگر دولت در این ساختارِ سه‌جانبه نقشِ واسطه‌‎گری و تنظیم‎گریِ خود را به درستی انجام دهد و در مذاکراتِ مزدی و سایر مذاکراتِ شورای‌عالی کار، میانه‌گری کند به عدالت نزدیک می‌شویم. نیازی نیست برای دستمزدِ عادلانه کار را به مجلسِ شورای اسلامی که فاقدِ ساختار سه‌جانبه است واگذار کنیم.

میرغفاری تاکید کرد: سه جانبه‌گرایی انحصارا خاص ایران نیست؛ بیش از ۹۲ کشور عضو سازمان بین‌المللی کار با ساختار سه جانبه‌گرایی، حقوق و دستمزد را تعیین می‌کنند؛ حتی در کشورهایی که نظام سرمایه داری لیبرال در آن حاکم است نیز سه‌جانبه‌گرایی رعایت می‌شود.

وی بیان کرد: اینکه عده‌ای می‌گویند مذاکرات را به مجلس می‌سپاریم و نظرِ گروه کارگری را هم جویا می‌شویم، با سه‌جانبه‌گرایی فاصله دارد. سه‌جانبه‌گرایی همانطور که قبلا گفتم به معنای مذاکره و گفتگو در یک موقعیتِ برابر با شرکای اجتماعی است. نباید نقش کارگران را در مذاکراتِ مزدی بیش از این تقلیل داد، طوری که آن‌ها در مورد حقوق کارگران فقط یک نظرِ ساده بدهند! به این کار چانه‌زنی نمی‌گویند و چه بسا در سالهای بعد همین را هم از آن‌ها بگیرند.

میرغفاری گفت: ساختار سه‌جانبه‌ی شورای‌عالی کار ذیل قانون کار و مربوط به بخش خصوصی است. قانون کار نیز یک قانون آمره است و برای جلوگیری از بهره‌کشی از کارگران در مقابل کارفرمایان نوشته شده است. همین قانون وظیفه‌ی تعیین حداقل حقوق را بر عهده‌ی شورایعالی کار گذاشته است. اگر قرار است قانونگذار برای حداقل دستمزد تعیین تکلیف کند، عملا واردِ حوزه‌ای شده که به آن ربطی ندارد. در واقع تصمیم‌گیری در مورد روابط بین کارگران و کارفرمایانِ بخش خصوصی وظیفه‌ی مجلس و دولت نیست که بدون حضور شرکای اجتماعی تصمیم بگیرند.

این نماینده کارگری گفت: این ساختار سه‌جانبه در دولت‌های مختلف نقض شده است اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.

۲۲۳۲۲۵

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900048