ابطحی: وزارتخانه‌های علوم و کشور در قضایای مدرک تحصیلی منتخب تفرش مقصرند
تاریخ انتشار: ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۸۱۶۷۷۷
نماینده مردم خمینی‌شهر در مجلس شورای اسلامی وزارت علوم و وزارت کشور در قضایای مدرک تحصیلی منتخب تفرش مقصرند و باید پاسخ دهند که اِهمال از کجا بوده است؟ ۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۳:۴۹ سیاسی مجلس و دولت ایران نظرات - اخبار سیاسی -
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، سیدمحمدجواد ابطحی نماینده مردم خمینی‌شهر در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز(یکشنبه، 14 اردیبهشت 99) پارلمان در نطق میان دستور ضمن تبریک روز کارگر به همه کارگران، گفت: به رئیس‌جمهور عرض می‌کنم مانند دکترای حسین فریدون باید به این کارگران دکترای افتخاری اقتصاد داد که چرخ اقتصاد کشور را اداره می‌کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: روز معلم را هم اساتید و معلمان تبریک می‌گویم و امیدوارم وعده‌هایی را که آقای نوبخت در مورد رتبه‌بندی معلمان داده، انجام شود.
مدرک نامعتبر سینا کمالخانی| سؤال بزرگ از وزارت کشور و وزارت علومکدخدایی: با شرایط فعلی ورود کمالخانی به مجلس یازدهم منتفی است/ نظر نهایی هفته آینده اعلام می‌شودگزارش| ماجرای مدرک تحصیلی سینا کمالخانی و خطر بازگشت ویروس مؤسسات غیرمجاز آموزشی و جعل مدرکنماینده مردم خمینی‌شهر در مجلس تأکید کرد: به نمایندگان مجلس یازدهم هم خوشامد و تبریک می‌گویم که اعتماد مردم را جلب کردند، اما اگر واقعاً می‌خواهند مجلس در رأس امور باشد و ، حتماً جیب‌شان را ببندند تا بتوانند دهان‌شان را باز کنند و نظارت دقیق و کارآمد داشته باشند و خودشان را ارزان نفروشند.
ابطحی درباره فروش خاک و سنگ آهن در کشور گفت: فولاد مبارکه کمبود دارد، در حالی که ما اینها را صادر می‌کنیم، آیا این نحوه اداره کشور است؟ الآن فولاد مبارکه دنبال کشف معدن آهن دیگری است که مواد اولیه خود را تأمین کند.
وی همچنین به موضوع مدارک جعلی در میان منتخبان مجلس یازدهم هم اشاره کرد و افزود: وزارت علوم در قبال مدارک جعلی و مؤسسات غیرمجاز چه می‌کند، نماینده یکی از شهرهای استان مرکزی که گفتند مدرکش معتبر نبوده، کجا درس خوانده؟ یک مؤسسه‌ای که چهار هزار فارغ‌التحصیل داشته و چهار هزار نفر دیگر هم درس می‌خوانند! آیا ما خوابیم؟
نماینده مردم خمینی‌شهر در مجلس دهم خطاب به وزیر کشور، گفت: آقای وزیر کشور و هیئت‌های اجرایی، باید از وزارت علوم درباره این مدارک استعلام می‌گرفتید آیا وزارت علوم پاسخ داده یا نه؟! در هر صورت وزارت علوم و وزارت کشور در این قضایا مقصرند و باید پاسخ دهند که اِهمال از کجا بوده است؟
ابطحی همچنین در بخش دیگری از سخنانش به اظهارات اخیر رئیس سازمان بهزیستی اشاره کرد و خطاب به عیسی کلانتری، اظهار داشت: آقای معاون رئیس‌جمهور، بعد از 40 سال می‌گویید تسخیر سفارتخانه آمریکا اشتباه بوده؟ آن از موضوع دفاع از کاوه مدنی فعال محیط زیست جاسوس و این هم از مسئله سفارت آمریکا و این هم از اعتراض به تسخیر لانه جاسوسی که امام (ره) آن را انقلاب دوم خطاب کردند!، شما در این کشور زندگی می‌کنید، چرا روی خون شهدا پا می‌گذارید؟ از رئیس‌جمهور می‌خواهیم با آقای کلانتری برخورد کند.
وی نسبت به بی‌تفاوتی درباره گزارش تحقیق و تفحص از قاچاق کالا وارز در صحن مجلس انتقاد و گفت: این گزارش به هیئت‌رئیسه مجلس ارائه شده، چرا در صحن قرائت نمی‌شود؟
عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس ادامه داد: متوجه شدیم که برخی در هیئت‌رئیسه مجلس معتقدند گزارش تفحص از قاچاق کالا و ارز تُند است، خب تُند باشد، باید خوانده شود، همانطور که گزارش مدرک حسین فریدون نیز باید خوانده شود.
ابطحی تصریح کرد: از سوی دیگر می‌گویند 30 هزار نفر از رادیو، مجلس را دنبال می‌کنند و تنها 5 دقیقه به بحث استفساریه حق‌التدریسی‌ها اختصاص می‌دهند، نگویید مجلس یازدهم به مسائل ورود می‌کند، وقت را تلف نکنید، مجلس بعدی برنامه خود را دارد، ما باید تکلیف قوانین را در دوره خودمان مشخص کنیم.
عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس در پایان خاطرنشان کرد: اصلاح قانون انتخابات در برنامه مجلس قرار گرفته و باید شورای نگهبان به آن رأی دهد، در صورتی که مجلس وقت دیگری ندارد، مجلس یازدهم تکلیف این را روشن می‌کند، لذا ما وقت مجلس را برای این موضوع صرف نکنیم.
انتهای پیام/
R1011202/P/S1,15/CT11 واژه های کاربردی مرتبط نمایندگان مجلس دهم نمایندگان مجلس مجلس سید محمدجواد ابطحیمنبع: تسنیم
کلیدواژه: نمایندگان مجلس دهم نمایندگان مجلس مجلس نمایندگان مجلس دهم نمایندگان مجلس مجلس نماینده مردم خمینی شهر در مجلس مجلس یازدهم وزارت علوم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۸۱۶۷۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ابهامات خط و نشان ارزی در دقیقه ۹۰ مجلس یازدهم
اگرچه پیگیری‌های رئیس مجلس در زمینه ارز، حاکی از رویکرد دلسوزانه و دغدغه‌مندی او برای حل مشکلات مردم حتی در روزهای آخر مجلس یازدهم است اما بدیهی است که مجلس در قالب وظایف و اختیارات خود می‌تواند برنامه‌های پیشنهادی خود را در این حوزه از طریق تصویب قانون پیگیری کند و حتی در صورت اعتقاد به کاستی‌های مدیریتی، ابزارهای نظارتی را به‌کار گیرد و سخن از «تعیین تکلیف» جز از مسیر قانونی، اساساً با وظایف اساسی این قوه همخوانی ندارد.
به گزارش ایسنا، روزنامه ایران نوشت: در شرایطی که پس از عملیات «وعده صادق» و برنامه‌های مدیریت ارزی دولت، بازار ارز شاهد روند کاهشی و برخورداری از ثبات و آرامش است، سخنان رئیس مجلس و «تعیین ضرب‌الاجل» برای دولت آن هم در فاصله کمتر از یک ماه تا پایان کار مجلس یازدهم، موجب ایجاد ابهام و التهاب ناشی از انتظار در فضای حاکم بر بازار ارز شد. دلالان ارزی در روزهای آخر هفته تلاش کردند با برجسته‌سازی این ضرب‌الاجل و القای نااطمینانی و احتمال تغییر در سیاست‌های ارزی، از روند کاهشی نرخ ارز جلوگیری کنند.
دکتر محمدباقر قالیباف در نشست مشترک عصر چهارشنبه مجلس با اعضای تیم اقتصادی دولت گفت: «اگر دولت تا یکشنبه برنامه مکتوب خود را برای مقابله با مشکلات ارزی ارائه نکند ما این موضوع را در صحن مجلس دنبال خواهیم کرد و برنامه خودمان را می‌دهیم.»
سخن رئیس مجلس برای تعیین تکلیف و مقابله عملیاتی با تنش‌های ارزی درحالی مطرح می‌شود که اولاً برنامه جامع ارزی هم‌اکنون درحال اجرا است که کاهش قیمت ارز با وجود شوک‌های سیاسی و امنیتی در یک ماه اخیر در چهارچوب همین برنامه محقق شده است.
ثانیاً تأکید بر اینکه مجلس خود در زمینه ارز برنامه‌ای خواهد داد، درحالی است که کمتر نشانی از وجود صدایی واحد و برنامه‌ای منسجم در مجلس دراین‌باره دیده می‌شود. همچنان که بحث‌های ارزی در جلسات اواخر سال گذشته نمایندگان، حاصلی جز بروز اختلافاتی که منتج به نتیجه‌ای نشد، در پی نداشت. درحالی که طیفی از نمایندگان مجلس خواستار شناورسازی نرخ ارز و افزایش قیمت نرخ‌های ترجیحی هستند، عده‌ای دیگر در نظری ۱۸۰ درجه متفاوت، اصرار ویژه‌ای بر سیاست تثبیت ارزی دارند.
اگرچه پیگیری‌های رئیس مجلس در زمینه ارز، حاکی از رویکرد دلسوزانه و دغدغه‌مندی او برای حل مشکلات مردم حتی در روزهای آخر مجلس یازدهم است اما بدیهی است که مجلس در قالب وظایف و اختیارات خود می‌تواند برنامه‌های پیشنهادی خود را در این حوزه از طریق تصویب قانون پیگیری کند و حتی در صورت اعتقاد به کاستی‌های مدیریتی، ابزارهای نظارتی را به‌کار گیرد و سخن از «تعیین تکلیف» جز از مسیر قانونی، اساساً با وظایف اساسی این قوه همخوانی ندارد. براساس این واقعیات بهتر است به جای طرح اظهاراتی که بهانه خبرسازی منفی دلالان می‌شود، از ابزار قانونگذاری و نظارت برای ایفای وظایف قانونی استفاده شود و در بکارگیری ادبیات بحث نیز از واژگانی استفاده شود که جریان‌های سیاسی مخالف دولت و مجلس نتوانند القای اختلاف کنند.
پاسخ معاون پارلمانی رئیس‌جمهور به مواضع رئیس مجلس
روز گذشته معاون پارلمانی رئیس‌جمهور نیز در نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس به مواضع اخیر او در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز پاسخ داد. در بخشی از این نامه با یادآوری این واقعیت که دیدگاه‌های مجلس در خصوص ارز و سیاست‌های اقتصادی در چهارچوب قوانین دائمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده و به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاست‌های اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است، آمده است: در سال ۱۴۰۲، سیاست‌های اقتصادی و ارزی در چهارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاست‌ها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفندماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، براساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶درصدی برای سال ۱۴۰۲ (رشد ۹ ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷درصد) بوده است. طبق گزارشات بین‌المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ‌های رشد کشورهای جهان بوده است.
وی در این نامه یادآور شد: در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب بموقع تأمین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی ۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه‌ای و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین شود به گونه‌ای که هیچ وقفه‌ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد. معاون پارلمانی رئیس‌جمهور همچنین با اشاره به انتقادات قالیباف از مدیریت بانک مرکزی، افزود: قانون جدید بانک مرکزی در خردادماه سال‌جاری، اجرایی خواهد شد.
درحال حاضر، بانک مرکزی در چهارچوب قانون قبلی درحال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم‌ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.
انتهای پیام
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد