بیشترین پرونده‌های قضایی حفاری غیر مجاز استان، مربوط به نیشابور است
تاریخ انتشار: ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۸۱۸۳۸۱
ایسنا/خراسان رضوی رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نیشابور گفت: در استان خراسان رضوی، بیشترین حجم پرونده‌های قضایی و دستگیریهای حفاری غیر مجاز و کسانی که به تخریب آثار تاریخی اقدام می‌کنند، مربوط به شهرستان نیشابور است.
محمد اسماعیل اعتمادی در گفت‌وگو با ایسنا عنوان کرد: متاسفانه حفاریهای غیر مجاز در محوطههای باستانی از جمله مشکلات ما در حوزه میراث فرهنگی است و حفاران غیر مجاز اغلب در فصولی مانند پاییز و زمستان به تخریب و غارت محوطههای باستانی میپردازند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: بیشتر حفاریهای غیر مجاز در مناطق دور افتاده و گاه صعب‌العبور و کوهستانی اتفاق میفتد که به دلیل کمبود نیرو و دوری مسافت، مجبور هستیم از نیروهای مردمی کمک بگیریم.
اعتمادی بیان کرد: همکاری مردم و دوستداران میراث فرهنگی باعث شده در صورت بروز تخلف از سوی متجاوزان و سوداگران اشیای عتیقه، نیروهای افتخاری، سریع موضوع را به یگان حفاظت میراث فرهنگی اطلاع دهند و بلافاصله نیروها با همکاری تنگاتنگ کلانتری‌ها و پاسگاه‌های انتظامی موجود در بخشها، اقدام به حضور در محل و تعقیب، شناسایی و دستگیری متهمان و تحویل آنها به مقامات قضایی نمایند.
رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نیشابور افزود: در استان خراسان رضوی، بیشترین حجم پرونده‌های قضایی و دستگیریهای حفاری غیر مجاز و کسانی که به تخریب آثار تاریخی اقدام می‌کنند، مربوط به شهرستان نیشابور است.
وی با اشاره به اینکه تعداد پرونده‌های مرتبط با حفاری غیر مجاز در نیشابور همیشه زیاد بوده است، مطرح کرد: یکی از دلایل این موضوع، اهمیت و تعداد زیاد آثار تاریخی در قسمت‌های مختلف نیشابور است، بنابراین نیشابور همیشه مورد توجه بسیاری از سودجویان و حفاران غیر مجاز قرار میگیرد.
اعتمادی ادامه داد: طی سال گذشته حجم دستگیریهای افرادی که به تخریب آثار تاریخی و حفاریهای غیر مجاز پرداختند بیش از 75 نفر بوده که پس از دستگیری تحویل مراجع قضایی شده‌اند.
وی اظهار کرد: سال گذشته در عرصه تاریخی شهر کهن نیشابور، برای بیش از ۲۰ مورد ساخت و ساز غیر قانونی، توسط دادستانی رای تخریب صادر شده که از این تعداد تا کنون 11مورد تخریب و بقیه نیز به زودی قلع و قمع خواهند شد.
رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نیشابور گفت: بر اساس قانون، مجازات تخریب آثار و ابنیه تاریخی و حفاری غیر مجاز در محوطههای باستانی، از یک تا ده سال حبس و پرداخت خسارت وارده طبق نظر کارشناس میراث فرهنگی در نظر گرفته شده است.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: حفاری غیرمجاز میراث فرهنگی نيشابور حفاری غیر مجاز میراث فرهنگی آثار تاریخی غیر مجاز تخریب آثار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۸۱۸۳۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بخش عمده پرونده‌های قضایی خانواده‌ها مربوط به طلاق است
به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه کارگروه تخصصی رؤسای شعب دیوان عالی کشور با عنوان بررسی موضوع وکیل در مرحله فرجام‌خواهی با حضور حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری برگزار شد.
حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری، رئیس دیوان عالی کشور، در این جلسه با گرامیداشت روز معلم، به بخشی از سخنان امام راحل (ره) درباره شهید مطهری اشاره کرد و اظهار داشت: "خدمتی که استاد شهید مطهری به نسل جوان و جامعه نموده کم نظیر است. آثاری که از او هست، بی استثنا، همه آثارش خوب است و من کس دیگری را سراغ ندارم که بتوانم بگویم: «بی استثنا آثارش خوب است». انسان ساز است.
حجت الاسلام والمسلمین منتظری ادامه داد: کلیات طرح اصلاح موادی از قانون آئین دادرسی مدنی و کیفری در کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس تصویب شده است و پیگیر هستیم که در این مجلس به تصویب نهایی برسد.
وی با تاکید بر لزوم اختصاص بودجه مستقل برای پیشبرد برنامه‌های دیوان عالی کشور، از تصویب ردیف بودجه مستقل برای بخشی از هزینه‌های دیوان عالی کشور خبر داد.
حجت الاسلام والمسلمین منتظری با بیان اینکه دیوان عالی کشور در قانون اساسی دو مسئولیت مهم و اساسیِ نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضائی را برعهده دارد، اظهار داشت: این دو مسئولیت اطلاق دارد و عملکرد صحیح و ضابطه‌مند در این زمینه، با تعریف درست از نحوه نظارت و یا اصلاح قانون و اصلاح روش‌ها و اصلاح ساختار ممکن خواهد بود، چنانچه قضات در این رابطه پیشنهاداتی به منظور پیشبرد هر چه بهتر امور دارند، ارائه دهند.
وی تصریح کرد: آمار وارده پرونده‌های خانواده مناسب نیست، به طوری که وارده پرونده‌های ما در این زمینه فقط در فروردین ماه بیش از ۸۰۰ فقره بوده است که بخش عمده آن مربوط به اختلافات خانوادگی و طلاق بوده است و باید در این زمینه چاره اندیشی شود.
حجت الاسلام والمسلمین منتظری با اشاره به تشکیل کارگروه‌های تخصصی چهارگانه حقوقی، خانواده، جرایم ناشی از مواد مخدر و دیگر عناوین کیفری در دیوان عالی کشور و آسیب شناسی پرونده‌های مطروحه اظهار داشت: ان‌شاءالله خروجی این جلسات برای دستگاه قضائی و عموم جامعه مفید به فایده باشد؛ استفاده از نظرات، پیشنهادات و تجربیات همکاران قضائی در رفع اشکالات و مدیریت کلان دیوان عالی کشور مثمر ثمر خواهد بود.
گفتنی است؛ در این جلسه موضوع وکیل در مرحله فرجام‌خواهی در پرونده‌های حقوقی و کیفری مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
کد خبر 6097195
نفر چهارم تنیس روی میز جهان مغلوب نوشاد عالمیان شد