فلاحت پیشه:گریه دارد کسی که فقط ۱۴۵ رای داشت ۴ سال درباره صلاحیت دیگران نظر میداد
تاریخ انتشار: ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۸۲۱۱۸۳
رویداد۲۴ درجریان نشست علنی امروز مجلس وقتی نمایندگان به ماده ۴ طرح اصلاح قانون انتخابات رسید، امیرآبادی نماینده قم پیشنهاداتی مطرح کرد که حشمت الله فلاحت پیشه نماینده اسلام آباد غرب در مخالفت با این پیشنهاد گفت: در برگزاری انتخابات مختلف عدم شفافیت قانون در خصوص بررسی صلاحیت کاندیداهای انتخاباتی گاه به تضییع حقوق برخی کاندیداهای انتخاباتی منتهی میشود ضمن اینکه باید به این نکته توجه کنیم که موضوع مطرح شده در ماده ۴ در خصوص مباحثی پیرامون آبروی مردم سخن میگوید.
بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
(در این لحظه علیرضا سلیمی نماینده اصولگرای محلات با فریاد سعی داشت صحبت کند که در واکنش به این حرکت فلاحت پیشه خطاب به او گفت: آقای سلیمی شما همیشه در حال حرف زدن هستید یک بار ما قرار است صحبت کنیم اجازه دهید حرفمان را مطرح کنیم)بیشتر بخوانید: اخبار مربوط به وضعیت مسئولان بیش از خبرهای مرتبط با مردم استنماینده مردم اسلام آباد غرب در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: وقتی بررسی سوء شهرت بر اساس گزارش برخی افراد ملاک ارزیابی صلاحیتها قرار میگیرد در حقیقت به کاندیدای مربوطه ظلم میشود بنابراین چنانچه حکم قاضی در این خصوص ملاک عمل باشد این بخش نهادمند خواهد شد، اما اگر تنها سخن افراد ملاک رد صلاحیت افراد باشد، ظلم به جامعه خواهد بود.
او با یادآوری اینکه تاکنون گزارشهای رسیده در خصوص صلاحیت کاندیداها بدون استناد قانونی بوده است که همچنان نقدها و گلایههایی در خصوص آن وجود دارد، با اشاره به یک مورد پیرامون وضعیت افرادی که به بررسی صلاحیت کاندیداها پرداختهاند، یادآور شد: دوستان این گریه دارد؛ بنده خود شاهد بودم که در یک حوزه انتخابیه که نفر اول آن برای ورود به مجلس ۵۵ هزار رأی کسب کرده بود، فردی که ۴ سال ریاست شعبه شورای نگهبان در آن حوزه را برعهده داشت و به عنوان کاندیدا در انتخابات شرکت کرده بود تنها ۱۴۵ رأی کسب کرده بود و این در حالی است که این فرد تا آن لحظه در مورد صلاحیت افراد اظهارنظر میکرد.
این نماینده مردم در مجلس دهم در پایان با بیان اینکه نهادمند کردن بررسی صلاحیت کاندیداها به تمام مشکلات موجود در این بخش پایان میدهد و تحقق این مهم را بر اساس استناد قانون میسر میکند، از نمایندگان خواست برای حفظ آبروی افراد این ماده را با دقت بیشتری بررسی کرده و به آن رأی دهند.
براساس ماده ۴- بندهای ۱ الی ۶ ماده ۲۸ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به شرح زیر اصلاح و شماره بندهای بعدی این ماده به ترتیب تغییر مییابد:
۱. تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران
۲. ابراز وفاداری به قانون اساسی واصل ولایت فقیه
۳. اعتماد والتزام عملی به اسلام
تبصره – عدم اعتقاد داوطلب به اسلام یا اقرار او و عدم التزام عملی داوطلب به اسلام با حکم قطعی دادگاه صالح مبنی بر فساد مالی یا اخلاقی وی به اثبات میرسد. منابع استعلام وزارت کشور و شورای نگهبان مطابق ماده ۴۸ این قانون شامل وزارت اطلاعات، دادستانی کل، سازمان ثبت احوال کشور و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران میباشد.
۴- ارائه مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل آن به شرط داشتن هفت سال سابقه خدمت اجرایی در بخشهای خصوصی یا دولتی یا فعالیت آموزشی یا پژوهش با تایید مراجع ذی ربط
۵. نداشتن سوء شهرت در حوزه انتخابیه
تبصره – سوء شهرت داوطلب صرفا با حکم قطعی دادگاه صالح اثبات میشود. منبع: خبرآنلاین لینک کوتاه: کپی در کلیپ بورد کپی لینک خبر های مرتبط
منبع: رویداد24
کلیدواژه: رویداد24 حشمت الله فلاحت پیشه تایید صلاحیت صلاحیت کاندیدا ها ماده ۴
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.rouydad24.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «رویداد24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۸۲۱۱۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مالیات بر سوداگری و سفتهبازی فقط یک درصد از افراد جامعه را شامل میشود
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس یازدهم با رویکرد انقلاب و بر اساس مصالح قطعی مردم و کشور و بدون توجه به فشارها و تهدیدها، قانون مهم اخذ مالیات بر سوداگری و سفته بازی را دنبال خواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، محمد باقر قالیباف در ابتدای جلسه امروز _ یکشنبه ۹ اردیبهشت _ مجلس در نطق پیش از دستور خود با اشاره به فرارسیدن روز شوراها گفت: فرارسیدن نهم اردیبهشت روز شوراها را گرامی میدارم و قدردان زحمات عزیزانی هستیم که در شوراهای شهر و روستا مشغول فعالیت هستند. پایه و اساس شورا که مورد تاکید در آموزههای دین مبین اسلام و در قانون اساسی است، استفاده از ظرفیتهای نخبگان محلی برای جلب مشارکت مردم در حل مشکلات است.
وی افزود: شورا در ذات خود به معنای مخالفت با تصدیگری، دوری از نگاه بالا به پایین به جوامع محلی و پرهیز از انحصار و قدرت تصمیمگیری از یک نقطه است و امیدوارم شوراها بتوانند با اصلاح مداوم خود، مشارکت مردم در حل مشکلات و پیشرفت کشور را که در شعار امسال نیز مورد تاکید رهبر معظم انقلاب قرار گرفته است، تسهیل کنند.
رئیس مجلس در ادامه با تاکید بر اینکه مجلس یازدهم سرانجام اخذ مالیات بر سوداگری و سفتهبازی را به مراحل پایانی تصویب رسانده و گام بلندی برای هزینهدار کردن فعالیتهای سوداگرانه و دلالی برداشته است، گفت: آنچه که مجلس مصوب کرده و این روزها در حال رفع مشکلات شورای نگهبان بر آن است، اخذ مالیات از سوداگران و دلالان است که در بازارهای چهارگانه دست به احتکار میزنند و از عرضه آنها به بازار خودداری میکنند تا سودهای بیشتری نصیبشان شود؛ جمعیتی کوچک که منافع شخصی خود را علی رغم ضرر اکثریت ۹۹ درصدی مردم، بدون هیچ هزینه و محدودیتی دنبال میکنند و هیچ قانونی تا امروز جلودار آنها نبوده است.
قالیباف تاکید کرد: این قانون فقط یک درصد از افراد جامعه را شامل میشود آنها هم کسانی هستند که به قصد دلالی و سوداگری اقدام به خرید و احتمال حجم وسیعی از طلا، ارز، سکه، منزل مسکونی یا خودرو میکنند و خود عامل وارد آوردن فشار به زندگی عموم مردم هستند. وقتی یک مجموعه بانکی ۳ هزار واحد مسکونی را ساخته و خالی نگه داشته تا با تورم گران شود یا یک سوداگر اقدام به خرید میلیونها دلار ارز میکند و منابع کشور را به قصد سوداگری شخصی کلان حبس میکند، باید از طریق مالیات هزینه سوداگری و سفته بازی خود را چه فرد حقیقی باشد و چه حقوقی، پرداخت کند.
وی با بیان اینکه «این مالیات در اصل مالیاتی بر سوداگری و سفته بازی و برای ایجاد آرامش در بازارها و کند کردن تیغ سوداگران است»، اظهار کرد: این قانون به صورت هوشمند و دقیق نوشته شده و به هیچ وجه معاملات طبیعی و نیازهای روزمره مردم را شامل نمیشود؛ در مجالس گذشته نیز چنین طرح و لایحهای مطرح بود اما مجلسی شانه زیر بار مسئولیت آن نداده بود.
رئیس قوه مقننه گفت: مجلس یازدهم با رویکرد انقلاب و بر اساس مصالح قطعی مردم و کشور و بدون توجه به فشارها و تهدیدها، این قانون مهم را همانگونه که قبلاً در تابستان ۱۳۹۹ وعده آن را داده بودیم، تصویب کرد و این مصوبه را تا رفع ایرادات شورای نگهبان و تصویب نهایی قانون دنبال خواهد کرد.
کد خبر 748614