کاهش ۴۶درصدی فعالیت‌های ساختمانی در فروردین ٩٩
تاریخ انتشار: ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۸۲۲۶۹۰
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایرنا، صنعت ساختمان براساس استاندارد بین المللی طبقه بندی کلیه فعالیت‌های اقتصادی (ISIC)، به سه گروه اصلی ساخت بنا، مهندسی عمران و فعالیت های ساخت و ساز تخصصی ساختمان دسته‌بندی می‌شود. در یک تقسیم بندی دیگر، بخش ساختمان شامل دو بخش کلی مسکونی و غیرمسکونی (تجاری و عمرانی) است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در بخش مسکونی به دلیل تعطیلات نوروزی و تداوم تعطیلات در نتیجه شیوع ویروس کرونا و در نتیجه کاهش مراجعات حضوری برای خرید مسکن، میزان معاملات مسکن روند کاهشی شدیدی داشت به طوری که طبق گزارش بانک مرکزی میزان معاملات آپارتمان‌های مسکونی در تهران نسبت به ماه قبل ۸۷.۸ درصد کاهش یافت. با این حال قیمت مسکن در تهران (به عنوان نمونه آماری بزرگ از کل کشور) تنها ۲.۱ درصد نسبت به ماه قبل کاهش یافت. عواملی همچون انتظارات تورمی در سال جدید، اعمال کاهش نرخ سودبانکی و انتظار افزایش ورود نقدینگی به بازارهای موازی نظیر مسکن و بورس و نیز افزایش نرخ ارز، موجب عدم کاهش محسوس قیمت مسکن شد.
در بخش تولید تجهیزات ساختمانی تحت تاثیر نوسانات ارزی، تداوم مشکلات موجود در حوزه واردات مواد اولیه همزمان با شیوع ویروس کرونا و بسته بودن راه های مرزی و تعطیلی فعالیت های فیزیکی بویژه در سه هفته ابتدایی فروردین، عملاً میزان فعالیت‌های تولید و خدمات با کاهش زیادی نسبت به ماه های قبل مواجه شد.
در بخش عمرانی نیز همچنان بواسطه کمبود اعتبارات عمرانی دولت و عدم پرداخت دستمزد پیمانکاران، کند بودن یا تعلیق روند انجام پروژه های عمرانی کماکان مشهود بود. با توجه به اهمیت این بخش در افزایش اشتغال و رشد اقتصادی، لازم است در شرایط کنونی، دولت با تخصیص اعتبارات بیشتر به بخش عمرانی، زمینه رونق این بخش را فراهم سازد.
براساس این گزارش، عدد شاخص کل با کاهش ۴۶ درصدی نسبت به ماه قبل، بر روی عدد ۱۸.۷۵ جای گرفت. چراکه میزان فعالیت های تولید و یا ارائه خدمات ساختمانی نسبت به ماه قبل بیش از۴۶ درصد کاهش یافت و به پایین ترین میزان طی هفت ماه اخیر تنزل یافت.
از سوی دیگر به دلیل تعطیلی بسیاری از مشاغل تولیدی و نیز کاهش قدرت خرید، میزان سفارشات جدید ۳۳درصد کاهش داشت. در نتیجه مواد اولیه کمتری نیز خریداری شد. قیمت مواد اولیه در اقلامی نظیر آهن و فولاد کمی کاهش یافت. تعداد نیروی انسانی در مجموع حدود ۲۱ درصد کاهش یافت که بخشی از آن به دلیل متوقف بودن بسیاری از مشاغل و نیز عدم حضور برخی از کارکنان در پی شیوع ویروس کرونا بود. در نتیجه عوامل فوق میزان کارهای معوق و ناتمام بیش از ۲۶ درصد افزایش یافت.
به گزارش واحدآمار و برنامه ریزی اتاق تعاون، قیمت محصولات و خدمات این حوزه نسبت به ماه قبل در مجموع کمی کاهش یافت. به دلیل کاهش تقاضا، میزان فروش بیش از ۶۰ درصد کاهش یافت. با توجه به کاهش حجم فعالیت ها و تعطیل بودن اکثر مشاغل ساختمانی، میزان مصرف حامل های انرژی ۳۵ درصد کمتر شد. میزان صادرات کالاها و خدمات این بخش که در ماه های قبل نیز روند مطلوبی نداشت، در این ماه ۱۶ درصد کاهش ماهانه را تجربه کرد. کاهش چشمگیر مراودات تجاری در نتیجه شیوع جهانی ویروس کرونا، افزایش قیمت تمام شده تولیدات داخلی و عدم امکان رقابت با محصولات خارجی و افزایش اعمال تحریم ها، منجر به کاهش گسترده فعالیت های تجاری شده است.
با توجه به آغاز به کار بسیاری از فعالان ساختمانی در هفته آخر فروردین و اوایل اردیبهشت و رونق تدریجی کسب و کارها، فعالان این حوزه نسبت به بهبود کسب و کار خود در اردیبهشت نسبت به فروردین، ابراز امیدواری کردند.
این بررسی آماری نشان داد، بیشترین مشکلات موجود هم اکنون تاثیرات منفی شیوع کرونا بر فضای عمومی کسب و کار این صنعت است، از مهمترین این مشکلات می توان غیر قابل پیش بینی بودن اقتصاد، تامین سرمایه در گردش بنگاه ها، قوانین گمرکی حاکم در ثبت سفارشات و ترخیص کالاهای وارداتی مورد نیاز بخش تولید، بی‌ثباتی قیمت ها و نوسانات مداوم نرخ ارز و در نتیجه ایجاد مشکل در تحویل قراردادهای قبلی، عدم پرداخت به موقع مطالبات پیمانکاران توسط کارفرمایان بویژه در قراردادهای عمرانی بخش دولتی، کماکان از مهمترین مشکلات داخلی فضای کسب و کار در بخش ساختمان هستند.
اتاق تعاون ایران برای نخستین بار در کشور از مهرماه ۱۳۹۸ نسبت به اجرای طرح شامخ ساختمان اقدام کرده است که نتیجه آن بصورت ماهانه توسط مرکز آمار اتاق تعاون ایران منتشر می شود.
شاخص شامخ (PMI) که وضعیت و شرایط کسب‌وکارها را در ماه نسبت به ماه قبل نشان می‌دهد و می‌تواند رونق یا رکود تولید در هر ماه و دورنمای وضعیت آن در ماه‌های آتی را نشان دهد در دستور کار مرکز آمار و بررسی‌های اقتصادی اتاق ایران قرار گرفته است.
شاخص مدیران خرید (PMI) که از آن به‌عنوان یکی از دقیق‌ترین شاخص‌های نشان‌دهنده وضعیت اقتصادی یک کشور نام می‌برند یکی از مهمترین شاخص‌های بیان‌کننده ویژگی‌های اقتصاد، در بسیاری از کشورهای جهان است.
منبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: شیوع ویروس کرونا اعتبارات عمرانی صنعت ساختمان ویروس چینی کرونا ویروس اخبار کرونا نسبت به ماه قبل درصد کاهش یافت ویروس کرونا فعالیت ها کسب و کار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۸۲۲۶۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تورم اردیبهشت‌ماه به کانال ۲۰ درصد می‌رسد؟
مرکز آمار ایران تورم نقطه به نقطه فروردین‌ماه امسال را ۳۰.۹درصد و تورم ماهانه را برابر با ۲.۶درصد اعلام کرده است. برای رسیدن تورم نقطه به نقطه به سطح زیر ۳۰درصد، تورم ماهانه باید کمتر از ۲.۱درصد باشد. رسیدن تورم به کانال ۲۰درصدی هدف تورمی سال جاری اعلام شده است. البته نکته قابل توجه این است که این هدف باید تا پایان سال جاری تداوم یابد و تعداد زیادی از چالش‌های اقتصادی و غیراقتصادی، ممکن است تحقق هدف را دچار مشکل کند.
به گزارش دنیای اقتصاد، آمارهای اعلامی مرکز آمار ایران از تورم فروردین‌ماه نشان می‌دهد رشد نقطه‌به‌نقطه شاخص قیمت مصرف‌کننده در این ماه برابر با ۳۰.۹درصد است که نشان از کاهش ۱.۴واحد درصدی این متغیر در مقایسه با ماه پیشین دارد. تورم سالانه این ماه نیز طبق آمارهای اعلامی مرکز آمار برابر با ۳۸.۸درصد بوده است
تورم نقطه‌به‌نقطه برای رسیدن به هدف‌گذاری بانک مرکزی در سال گذشته، یعنی کانال زیر ۳۰درصد، نرخ ۲.۱درصد و کمتر را تجربه کند. البته لازم به یادآوری است که هدف‌گذاری بانک مرکزی بر اساس گزارش این نهاد گرفته، اما در صورتی که این هدف‌گذاری مربوط به نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه مرکز آمار ایران باشد می‌توان گفت رشد ماهانه شاخص قیمت‌ها از ۲.۱درصد بالاتر باشد، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه همچنان در سطح بیش از ۳۰درصد می‌ایستد.
ماندگار تورم مهمتر از هدفتورم نقطه‌به‌نقطه از زمان اجرای طرح کنترل ترازنامه‌ای برای کنترل رشد نقدینگی به عنوان مهمترین عامل تورم، با کاهشی نسبی روبه‌رو شد. تورم نقطه‌به‌نقطه در فروردین‌ماه ۱۴۰۰ در سطح ۵۱.۱درصد ایستاده بود. بااین‌حال، نرخ رشد نقطه‌به‌نقطه سطح عمومی قیمت‌ها در آذرماه ۱۴۰۰ تا ۳۴.۲درصد کاهش یافت، اما پس از این تاریخ، نرخ تورم بار دیگر روندی صعودی به خود گرفت. نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه تا فروردین‌ماه ۱۴۰۲ به ۵۵.۵درصد رسید که دست‌کم در ۱۲ سال اخیر بی‌سابقه بود. اما پس از این زمان بود که با تغییر مدیریت بانک مرکزی و اجرای جدی‌تر طرح کنترل ترازنامه‌ای و بهبود درآمدهای ارزی کشور، نرخ رشد ارز، انتظارات تورمی و نرخ رشد نقدینگی با کاهش روبه‌رو شدند.
این روند با مدتی تاخیر منجر به کاهش تدریحی نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه هم شد و بررسی آمارها نشان می‌دهند این روند تا فروردین ۱۴۰۳ نیز ادامه‌دار بوده است. علی‌رغم روند کاهشی نرخ تورم در سال ۱۴۰۲، باید یادآور شد که اقتصاد ایران پیش از این، بارها در چرخه کاهش تدریجی نرخ تورم و بازگشت این نرخ به حالت قبل قرار گرفته است. به گفته کارشناسان، این چرخه باطل به دلیل پابرجا بودن مشکلات نهادی اقتصاد ایران همچون کسری بودجه مزمن، معضل درآمدهای ارزی و ریسک‌های سیاست خارجی بوده است.
به نظر می‌رسد کاهش ورود تورم نقطه‌به‌نقطه به کانال ۲۰درصدی، حتی اگر در ماه‌های آینده اتفاق بیفتد، ماندگاری این نرخ در این کانال چالشی دشوارتر از کنترل رشد نقدینگی خواهد بود. در سال ۱۴۰۳، اقتصاد کشور با معضلات مختلف مربوط به ناترازی‌های بانکی روبه‌روست و ادامه یافتن طرح کنترل ترازنامه‌ای و تعیین‌تکلیف بانک‌های ناتراز می‌تواند در راستای بهبود این معضل کمک‌کننده باشد.
همچنین ریسک‌های سیاسی سال ۱۴۰۳ که به نتایج حاصل از انتخابات آمریکا و وضعیت درآمدهای ارزی کشور مرتبط هستند، از عوامل دیگر اثرگذار بر وضعیت اقتصادی کشور خواهد بود. وضعیت انتظارات تورمی نیز یکی دیگر از عوامل چالش‌برانگیز برای تلاش‌های بانک مرکزی در راستای کنترل نرخ تورم در سال ۱۴۰۳ خواهد بود.
حس مردم متفاوت از آمارهادرحالیکه آمارها از کاهش تورم خبر می‌دهد، برخی معتقدند که این آمارها با حس مردم متفاوت است. البته این موضوع مورد تاکید است که کاهش تورم به معنی کاهش قیمت‌ها نیست، بلکه به این معنی است که میزان افزایش قیمت‌ها نسبت به آمارهای قبل کاهش یافته است. از سوی دیگر، در سال‌های اخیر نرخ تورم بالا باعث شده است که بسیاری از مردم با کاهش قدرت خرید روبه‌رو شوند و همین موضوع باعث شده که مردم ظرفیت تحمیل نرخ‌های بالای تورم را نداشته باشند.
نگاهی به جزئیات آمار فروردین«دنیای اقتصاد» پیش از این در گزارشی به آمارهای اعلامی مرکز آمار پرداخته است. طبق این گزارش تورم نقطه‌ای در این رقم پایین‌ترین نرخ رشد نقطه‌به‌نقطه تورم از مردادماه ۱۳۹۹، یعنی ۴۴ ماه پیش، محسوب می‌شود. این آمار حاکی از ادامه پیدا کردن روند کاهشی نرخ تورم از سال گذشته به امسال است، بااین‌حال نمی‌توان گفت نرخ تورم به سطح باثبات و و مطلوبی رسیده است، چراکه همچنان در سطحی بیش از ۳۰درصد قرار دارد. نرخ تورم سالانه در این ماه نیز نسبت به ۱۲ ماه مشابه سال گذشته برابر با ۳۸.۸درصد بوده است. همچنین تورم ماهانه در فروردین‌ماه برابر با ۲.۶درصد است.
تورم ماهانه برای گروه‌های عمده خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات، ۲.۹درصد و برای گروه عمده کالاهای غیرخوراکی و خدمات، ۲.۵درصد بوده است. طبق آمارها همچنین بیشترین نرخ تورم سالانه کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای کشور در میان استان‌ها به استان یزد با تورم سالانه ۴۶.۸درصد و کمترین نرخ تورم سالانه متعلق به استان سیستان‌وبلوچستان با نرخ ۳۲.۷درصد است. نرخ تورم سالانه استان تهران در این ماه برابر با ۳۵.۲درصد است که پایین‌تر از نرخ تورم سالانه کشور است.
مهمترین محرک تورم کدام بخش است؟نگاهی به گزارش اعلامی مرکز آمار نشان می‌دهد مهمترین محرک تورم در این ماه نیز تورم مسکن بوده است. تورم نقطه‌به‌نقطه گروه مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها به ۴۰.۷درصد رسیده است. با توجه به اینکه مهمترین زیرگروه در این اقلام گروه مسکن است و این گروه از ضریب بسیار زیادی در محاسبات مربوط به تورم برخوردار است، می‌توان نتیجه گرفت اگرچه تورم کاهشی بوده اما همچنان وضعیت رشد قیمت‌ها در حوزه مسکن بالاست.
علت بروز این وضعیت را می‌توان به تبدیل شدن مسکن به یک کالای سوداگری در کشور نسبت داد. همچنین تورم نقطه‌به‌نقطه خوراکی‌ها در این ماه، تفاوت زیادی با تورم نقطه‌به‌نقطه اقلام غیرخوراکی ثبت کرد. نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در اقلام خوراکی ۲۳.۸درصد و در اقلام غیرخوراکی ۳۴.۸درصد بوده است. علت بروز این وضعیت را می‌توان با رشد شدید قیمت‌های حوزه مسکن که عضوی از اقلام غیرخوراکی است توضیح داد.
اعلام زمان و مکان بررسی مدارک آزمون استخدامی آموزگاری در فارس