به نقل از «خبرگزاری میزان»

برخی دولت‌ها در ایران اقتصاد را الاکلنگی اداره کرده‌اند/نظام پولی و مالی باید با تولید و اشتغال تراز شوند و به تعادل برسند

تاریخ انتشار: ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۸۲۲۷۵۹

خبرگزاری میزان- دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در یادداشتی نوشت: برخی دولت‌ها در ایران، اقتصاد را الاکلنگی اداره کرده‌اند؛ به نحوی که کفه‌ای را روی زمین متوقف کرده و کفه دیگر را تقویت کرده‌اند و از این رو، تعادل اقتصاد را به هم زده‌اند. تاریخ انتشار: 23:24 - 14 ارديبهشت 1399 - کد خبر: ۶۱۷۸۱۲

خبرگزاری میزان - بنابر اعلام پایگاه اطلاع‌رسانی مجمع تشخیص مصلحت نظام، محسن رضایی در یادداشتی نوشت: اقتصاد‌های ملی ممکن است دچار تکانه‌های متعددی شوند، اما تامل در وضعیت اقتصاد ایران نشان می‌دهد بیشترین آسیب بر این اقتصاد از ناحیه تکانه‌های سیاسی و تصمیم‌های ناآگاهانه دولت‌ها وارد شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بیشتر بخوانید: تعادل اقتصادی چیست؟

برخی دولت‌ها در ایران، اقتصاد را الاکلنگی اداره کرده اند؛ به نحوی که کفه‌ای را روی زمین متوقف کرده و کفه دیگر را تقویت کرده اند و بدین ترتیب، تعادل اقتصاد را به هم زده اند؛ یکبار به امید کاذب گشایش بین المللی و ورود سرمایه خارجی از ناحیه مذاکرات برجام، روی تولید و سرمایه ملی می‌نشینند و متوقفش می‌کنند؛ و در آن سو با سد شدن مسیر نقدینگی به تولید، با هدف کنترل تورم، سرمایه ملی را با نرخ سود بالا در بانک‌ها حبس کرده، نظام بانکی را هوا می‌کنند.

نتیجه این می‌شود که سیل نقدینگی سد بانک‌ها را شکسته، راهی بازار‌های سوداگری و سفته‌بازی، چون طلا، ارز، مسکن و... می‌شود، تورم افسار می‌گسلد، ارزش پول ملی به سبب تضعیف تولید، تضعیف می‌شود و سیلی به صورت اقتصاد می‌خورد. سال ۹۶ و ۹۷ اینچنین شد.

طی ماه‌های اخیر، با کاهش نرخ سود بانکی، بانک را هم به کفه تولید افزوده و زمین‌گیر می‌کنند تا کفه بورس به هوا رود و به سبب این موفقیت، برای خود کف می‌زنند؛ حال آنکه در حال تبدیل نقدینگی بدون پشتوانه به سرمایه بدون پشتوانه هستند.

فرجام چنین روندی این است که نهایتا سرمایه تجمیع شده به بانک بازگشته و حجم نقدینگی را افزایش خواهد داد. باز، پس از مدتی سد این سرمایه انباشت شده که مابه‌ازایی در بخش واقعی ندارد، شکسته شده، وارد بازار سفته بازی مالی و دارایی خواهد شد و داستان کاهش ارزش پول ملی تکرار خواهد یافت.

اقتصاد زمانی به تعادل واقعی می‌رسد که از این سیاست‌های الاکلنگی به طور جدی اجتناب شود. نظام پولی و مالی باید با تولید و اشتغال تراز شوند و به تعادل برسند، نه اینکه به صورت تک بعدی به بازاری توجه شده و بازار‌های دیگر رها شوند.

پدیده مالی شدن (Financialization) که ریشه بحران‌های متاخر غرب است، در اقتصاد ما هم تکرار شده، ولی به دو دلیل هم به دلیل رویکرد نئوکلاسیکی و همچنین به دلیل اقدامات تک بعدی دولت‌ها به بخش مالی و تقویت آن بدون ارتباط با بخش واقعی و تولیدی رخ نموده است و تردیدی نیست که این راه تجربه شده را نباید رفت.

این پدیده شوم، باعث می‌شود که پولدار‌های سفته باز، پولدارتر شده و کارگران و کارآفرینان روز به روز تضعیف شده و به حاشیه اقتصاد رانده شوند و این به معنی آسیب به اقتصاد ملی است.

بند‌های متعددی از مجموعه سیاست‌های کلی نظام که دولت‌ها موظف به رعایت آن‌ها در تصمیم‌گیری‌های خود هستند، به شدت دستگاه‌ها را از این رویکرد نهی کرده است. مشخصا بند ۳ سیاست‌های کلی «تشویق سرمایه‌گذاری» درباره «تنظیم سیاست‌های پولی، مالی و ارزی با هدف دستیابی به ثبات اقتصادی و مهار نوسانات و تقویت تولید ملی» صراحت دارد.

علی‌ای حال، اکنون که یکبار دیگر دولت بازی الاکلنگی را در بورس آغاز کرده است، برای جلوگیری از یک سیلی مجدد به اقتصاد و اقشار آسیب پذیر باید با سرعت اقدامات پنج گانه زیر در اولویت قرار گیرد؛

۱- حمایت از صادرات محصولات با ارزش افزوده بالا (بویژه از آنجا که طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، پس از تحریم‌ها و کاهش صادرات خام کشور، صادرات این محصولات جهشی بوده و نیاز به تقویت دارد).

۲- صیانت همه جانبه از بازار داخلی در برابر هجوم کالای مشابه تولید داخل، از طریق وضع تعرفه‌های موثر و اعمال محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های وارداتی.

۳ - استفاده از ابزار‌های در اختیار دولت برای رهگیری تراکنش‌های بانکی برای گسترش پایه مالیاتی (به ویژه مالیات بر ثروت‌های راکد و عایدی سرمایه) و جلوگیری از فرار مالیاتی که بالغ بر ۱۵۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.

۴ - ارائه مشوق‌های مالیاتی برای تولیدکنندگانی که نیاز‌های اساسی کشور را تامین و اشتغال ایجاد می‌کنند.

۵ - وضع مالیات بر سفته‌بازی مالی و سفته بازی دارایی، با هدف کاهش سود سفته‌بازی به زیر سطح سود تولید و هدایت نقدینگی به سمت تولید.

انتهای پیام/

منبع: خبرگزاری میزان

کلیدواژه: محسن رضایی اقتصاد ایران سفته بازی دولت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۸۲۲۷۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش ۱۲۷ میلیون مترمکعبی ظرفیت تولید گاز کشور با توسعه ۱۶ میدان گازی

محسن خجسته‌مهر مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران در امضای تفاهم‌نامه‌های مطالعات طرح‌های توسعه ۱۶ میدان گازی با هلدینگ‌ها، شرکت‌های پتروشیمی و شرکت‌های اکتشاف و تولید ایرانی گفت: با سرمایه‌گذاری ۶ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلاری، در این حوزه امروز یکی از رویدادهای مهم اقتصادی صنعت نفت با مشارکت مردم را شاهد هستیم.

وی ادامه داد: برای تحقق برنامه‌های تولیدی باید سرمایه‌گذاری مستقیم و غیرمستقیم انجام دهیم که در دولت سیزدهم این کار زیربنایی در حال انجام است.

خجسته مهر گفت: پیش‌تر تنها شرکت‌های اکتشاف و تولید می‌توانستند در صنعت نفت سرمایه‌گذاری کنند، اما با ابتکار وزیر نفت و هماهنگی لازم با دولت قرار شد پتروشیمی‌ها نیز در بالادست صنعت نفت حضور یابند.

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران خاطر نشان کرد: قرارداد توسعه میدان مشترک آزادگان به ارزش ۱۱ میلیارد ۵۰۰ میلیون دلار و دیگر میدان‌ها در مجموع به ارزش ۱۳ میلیارد ۵۰۰ میلیون دلار با حضور بانک‌ها به امضا رسید و به‌تازگی با امضای قرارداد فشارافزایی، وزارت نفت نشان داد که می‌تواند کارهای بی‌نظیری در این صنعت انجام دهد.

خجسته‌مهر با تأکید بر اینکه با نهایی و اجرایی شدن تفاهم‌نامه‌های امروز بیش از ۱۶ مخزن گازی کشور توسعه می‌یابد، گفت: با بهره‌برداری از این طرح‌ها ۱۲۷ میلیون مترمکعب به ظرفیت تولید در چهار استان نفت و گازخیز کشور اضافه می‌شود.

وی سرمایه‌گذاری پتروشیمی‌ها در بخش بالادستی صنعت نفت را قراردادی برد - برد برای شرکت ملی نفت ایران و آن‌ها دانست و گفت: مردم به‌عنوان سرمایه‌گذاران اصلی پتروشیمی‌ها و هلدینگ‌ها با این تفاهم‌نامه‌ها در طرح‌های بالادستی سرمایه‌گذاری می‌کنند.

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران ادامه داد: در دولت‌های یازدهم و دوازدهم سالانه به‌طور میانگین یک میلیارد ۶۰۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری شده است، درحالی‌که در ۲.۵ سال عمر دولت سیزدهم این رقم به سالانه ۶ میلیارد ۳۰۰ میلیون دلار رسیده و درمجموع ۱۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری شده که بخش قابل‌توجهی از این سرمایه‌گذاری از سوی بخش خصوصی بوده است.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی اقتصاد و انرژی