خبر خوش سخنگوی دولت برای مستاجران
تاریخ انتشار: ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۸۲۳۲۷۵
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، علی ربیعی در بخش خبری ساعت ۲۱:۰۰ سیما با اشاره به مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا درباره تمدید قرارداد‌های واحد‌های مسکونی تا پایان اردیبهشت سال جاری اظهار کرد: تصمیم گرفتیم قرارداد‌های رسمی و عادی واحد‌های مسکونی که در دوره زمانی از اول اسفندماه ۹۸ تا پایان اردیبهشت ۹۹ به پایان رسیده با شرایط قبلی تا دو ماه دیگر نیز تمدید شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان اینکه این تصمیم مانند اجرای قانون الزام‌آور است، اظهار کرد: قرارداد‌ها پیش از این اگر یک‌طرفه لغو می‌شد شامل جریمه می‌شد و افراد می‌توانستند در شورا‌های حل اختلاف یا مراجع قضایی به این موضوع اعتراض کنند، اما در حال حاضر، چون مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا شبه‌قانون یا در حکم قانون است دیگر نه جریمه‌ای به مستأجران تعلق می‌گیرد و نه مراجع قضایی در این دو ماه به موارد اینچنینی رسیدگی می‌کنند.
سخنگوی دولت تصریح کرد: این مصوبه قطعاً الزام‌آور است. البته باید یادآور شد که بسیاری از موجرین خودشان این کار را انجام داده‌اند و این خواست عمومی مردم هم بوده است.
منبع: تابناک
کلیدواژه: ویروس کرونا سینا کمالخانی سهام عدالت صندوق ETF دعای روز دهم رمضان سخنگوی دولت قرارداد های واحد های مسکونی تمدید قرارداد ستاد ملی مبارزه با کرونا ویروس کرونا سینا کمالخانی سهام عدالت صندوق ETF دعای روز دهم رمضان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۸۲۳۲۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
معرفی بیش از یکصد واحد متخلف به مراجع قضایی استان یزد
به گزارش خبرنگار جام جم آنلاین یزد، حمید مطهری در اولین نشست تخصصی بررسی عملکرد اداره حقوقی اداره کل اظهار داشت: در سال1402نود و پنج واحد که فرآورده هایی پایین تر از کیفیت های مصرح در استانداردهای ملی مربوطه به بازار عرضه کرده بودند براساس ماده 41 و 42 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد به کمیسیون قضایی ماده 42 مربوطه معرفی شدند.
مدیرکل استاندارد استان یزد در توضیح کمیسیون ماده 42 گفت: به موجب این ماده قانونی، کمیسیون ماده 42 متشکل از دادستان عمومی و انقلاب شهرستان یزد، مدیرکل اداره استاندارد استان، نماینده اداره صمت و دیگرسازمان های مردم نهاد هست که تکلیف به پرداخت جریمه، ارجاع به مراجع قضایی، سپردن تعهد، اخطار و پلمپ از جمله محکومیت ها بوده است.
مطهری ادامه داد: 105 واحد دیگر نیز به دلیل تولید، توزیع، تمرکزو فروش کالا و محصول مشمول استاندارد اجباری که بدون اخذ پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری و همچنین جعل علامت استاندارد بر روی فرآورده ها به مراجع قضایی معرفی شده اند.
وی از محصولاتی نظیر شن، ماسه، بتن، تیرچه بلوک، کاشی و سرامیک، لوازم یدکی خودرو و مواد غذایی مشمول به عنوان صنایع غالب در این حوزه یاد کرد که در مراجع قضایی و کمیسیونهای مربوطه رسیدگی شده اند.
مطهری گفت: با نظارت مستمر بر واحدها و توزیع و تولید در سطح استان، موفق به کاهش چشمگیر تولیدات تقلبی، پیشگیری از تخلفات کیفی، اطمینان بخشی به مردم و مصرف کنندگان می شویم و بیش از پیش بتوانیم به ارتقا سطح کیفی محصولات استان دست یابیم و برند استان یزد را در کشور و جهان ارتقا بخشیم.
اعلام زمان و مکان بررسی مدارک آزمون استخدامی آموزگاری در فارس