به نقل از «ایلنا»

اصلاح نظام حمایت‌های اجتماعی از نان شب هم واجب‌تر است/ نهادهای حمایتی و اقتصادی چگونه و کجا باید وارد عمل شوند؟

تاریخ انتشار: ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۸۲۳۸۳۳

به گزارش خبرنگار ایلنا، صاحبان اندیشه در علم اقتصاد اعتقاد دارند که تصمیم دولت برای سرازیر کردن چند هزار میلیارد تومان یارانه و تسهیلات ارزان قیمت برای حمایت از مصرف‌کنندگان عمدتا کم درآمد، که معیشت‌شان از شیوع ویروس کرونا آسیب‌های جدی دیده است، بجا و اجتناب‌ناپذیر است؛ آنهم در شرایطی که کشور با تورم دو رقمی مواجه است اما آنها همزمان پرسش‌هایی هم در ذهن دارند: آیا می‌توان در بلندمدت روی کمک‌های نقدی دولت حساب باز کرد؟ نظام حمایتی مبتنی بر پرداخت کمک‌های نقدی تا چه اندازه به عدالت نزدیک است؟ نهادهای حمایتی موازی و مداخله‌‌گر چگونه می‌توانند در ساخت نظام حمایت اجتماعی کارآمد به کمک دولت بیایند؟    واقعیت این است که برنامه‌ریزان و مجریان سیاست‌های حمایتی؛ هیچ پاسخی برای این پرسش‌ها ارائه نکرده‌اند و هرکدام در چارچوبی برای خود ساز رفاه را می‌نوازند؛ غافل از اینکه برنامه‌ریزی رفاه باید منسجم و همگن باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به عقیده کارشناسان رفاه، اجرای اقتدارگرایانه‌ی پرداخت یارانه‌های نقدی از دهه‌ی ۸۰، برنامه‌‌ریزی‌های رفاه را برهم ریخت؛ حتی دولت یازدهم که اوایل کار با بهره‌گیری از مشاوران اقتصادیِ لیبرال، به دنبال جدا کردن راهش از «محمود احمدی نژاد» بود، در همین بند گرفتار شد.   بنابراین، پرداخت نقدی پول به بیشتر خانوارها به اصلی‌ترین مشخصه‌ی نظام رفاهی ایران تبدیل شد؛ درحالی‌که کارشناسان رفاه معتقدند: «دلیلی وجود ندارد که دولت به حدود ۷۷ میلیون نفر از جمعیت کشور اقسام یارانه‌های نقدی را پرداخت کند؛ آنهم به قیمت حذف یارانه‌ی پنهان انرژی و در شرایطی که اقتصاد ایران در سال ۹۹، حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه دارد.» جالب توجه این است که تقریبا همه‌ی ما در میان این یارانه‌بگیران، افرادی را می‌شناسیم که خودروی لوکس، خانه‌ی ویلایی، حساب بانکی پُر و... دارند و در میان یارانه‌نگیرها هم خانواده‌های کم درآمدی که به سختی روزگار می‌گذرانند.   

دولت در اندیشه حذف یارانه‌ی ۲۰ میلیون پردرآمد

 دولت دوازدهم بر اساس تکلیفی که در قانون بودجه سال ۹۹ برایش تعیین شد، باید یارانه سه دهک بالای درآمدی شامل ۲۰ میلیون نفر را حذف کند. هرچند دولت سال گذشته با تبلیغات فراوانی که برای اجرای تبصره ۱۴ لایحه بودجه راه انداخت، اعلام کرد که یارانه نقدی ۲۰۰ هزار خانوار شامل ۸۰۰ هزار نفر را قطع می‌کند. در این میان، دولت باید بر اساس جدول تبصره ۱۴، در سال جاری حدود ۴۲ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی و ۳۱ هزار میلیارد تومان یارانه معیشتی به ۶۰ میلیون نفر پرداخت کند؛ در جمع چیزی حدودِ ۷۴ هزار میلیارد تومان. 

  در کنار این ۷۴ هزار میلیارد تومان، دولت در سال ۹۹، ۷۵ هزار میلیارد تومان از محل کاهش ذخیره قانون بانک مرکزی برای کمک به بنگاه‌‌ها و مصرف‌کنندگان کم درآمد اختصاص می‌دهد که ۲۵ هزار میلیارد تومان آن سهم مصرف‌کنندگان است که به صورت تسهیلات و کمک‌های دیگر به دست آنها می‌رسد. ۲۵ هزار میلیارد تومان هم در قالب تسهیلات ۱ میلیون تومانی بدون بهره که اقساط آن از یارانه نقدی سرپرست خانوار کسر می‌شود، در نظر گرفته شد. همچنین پرداخت بسته حمایتی ۲۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومانی در ۴ نوبت به ۳ میلیون نفر و پرداخت تسهیلات ۱ تا ۲ میلیون تومانی به ۴ میلیون خانوار کم درآمد، از دیگر برنامه‌های دولت است.    در این میان کرونا و تورم، دولت را وادشته‌اند تا سیاست‌های توزیع کمک‌‌های نقدی را بسط دهد، بدون اینکه به شکل دقیق بداند، بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان پولی که به شکل نقدی اما به طرق مختلف، میان مردم توزیع می‌کند، اثربخشی لازم را دارد یا اینکه بداند آیا کمک‌هایش به دست نیازمندان واقعی می‌رسد. قاعدتا این حجم ناچیز پرداخت نقدی نمی‌تواند قدرت خرید از دست رفته کارگران فصلی، بیکاران، مستمری‌بگیران نهادهای حمایتی را جبران کند. آنها همچنان زیر بازوی سنگین فقر، فشرده می‌شوند.    چارچوبی برای حرکت به سمت عدالت   با در نظر گرفتن این نکات، چهار کار عمده می‌توان انجام داد:  ۱. قطع تمام اشکال کمک‌های نقدی به سه دهک پردرآمد جامعه. ۲. افزایش چند برابری یارانه‌ و حمایت‌های نقدی دهک‌‌های کم درآمد، از محل حذف پرداخت‌هایی که به ثروتمندان انجام می‌شود. ۳. به کارگیری حمایت‌های غیرنقدی، شامل توزیع کالاها و خدمات رایگان و ارزان قیمت میان خانوارهای کم درآمد.  ۴. ترکیب یارانه‌های نقدی و کمک‌های غیرنقدی.  اما پیش شرط این تغییرات، عادلانه و هدفمند نمودن نظام حمایت‌های اجتماعی است که تنها با حذف یارانه‌ها و کمک‌هایی که به سه دهک بالای درآمدی پرداخت می‌شوند، ممکن می‌شود.  چگونه پرداخت کمک‌های نقدی عادلانه می‌شود؟ 

«آلبرت بغازیان» اقتصاددان و استاد دانشگاه، اعتقاد دارد که دولت‌ها اراده‌ی لازم برای حذف یارانه‌هایی که به ثروتمندان پرداخت می‌کنند را ندارند. وی ابتدا نقدی به نظام یارانه‌ای ایران می‌‌زند: «نظام یارانه‌های نقدی ایران ناعادلانه است. اگر ۶۰ تا ۸۰ میلیون نفر از جمعیت کشور به کمک نیاز دارند، پس در ۴۱ سال گذشته چه کرده‌‌ایم؟ چرا نتوانستیم مردم را از ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان و دیگر کمک‌های یارانه‌ای و حمایتی بی‌نیاز کنیم؟ اینگونه کل اقدامات حمایتی دولت‌ها زیرسوال می‌رود. در همین حال تعداد زیادی نهاد حمایتی مانند بنیاد مستضعفان، کمیته امداد، ستاد اجرایی فرمان امام، سازمان بهزیستی، صدها موسسه خیریه را در کشور داریم اما همچنان دولت باید به پرداخت یارانه نقدی به بیشتر خانوارها ادامه دهد. اگر کمک‌ها را قطع کند هم دهک‌های ثروتمند جامعه اعتراض می‌کنند.»    بغازیان توزیع انواع یارانه‌ی نقدی میان تمام دهک‌های درآمدی آنهم به میزان یکسان را بسیار ناعادلانه می‌داند: «دولت،‌ ساده‌‌ترین راه یعنی کمک نقدی به تمام دهک‌های درآمدی را انتخاب کرده است؛ ساز و کاری ناکارآمد و بسیار ناعادلانه. این شیوه‌ی حمایت‌گری تنها به تشدید اختلاف طبقاتی منجر می‌شود؛ چراکه سهم کارگران و اقشار کم درآمد را به حساب ثروتمند‌ترین گروه‌های جامعه واریز می‌کنید. جدا از این مورد، میزان کمک‌ به فقرا، تنها در اندازه‌ای است که آنها را زنده نگه دارد. بنابراین نمی‌توانیم سه دهک پایین جامعه را از فقر رها کنیم. در نتیجه باید یک نظام حمایتی جدید را سازمان دهیم که واجد ترکیبی از ویژگی‌ها باشد و تک بعدی نباشد.»    کارآمد کردن نظام شناسایی نیازمندان    وی، ویژگی‌ها را اینگونه تشریح کرد: «در مرحله اول باید نظام شناسایی مستمندان را سامان دهیم. در این راه تنها اطلاعات مستمندان تحت پوشش نهادهای را در اختیار داریم که به هیچ وجه کافی نیست. باید ترتیبی اتخاذ شود که مستمندانی که تحت پوشش نیستند را هم شناسایی کنیم؛ چراکه تعداد آنها کم نیست. برای این کار چند راه داریم؛ می‌توانیم خدمات اجتماعی را گسترش دهیم؛ یعنی با توزیع کوپن الکترونیک که ماهانه شارژ می‌شود و تا سقف مشخصی در هفته اعتبار دارد، میان نیازمندان غذا توزیع کنیم. در این راه باید دست نیازمندان را برای ثبت‌نام دریافت کوپن باز بگذاریم تا آنها را شناسایی کنیم. کار دیگری که می‌توانیم انجام دهیم، فراهم کردن جای خواب برای نیازمندان است. اینگونه هرکس که جای خواب نیاز دارد، ثبت‌نام می‌کند و اطلاعاتش وارد بانک شناسایی نیازمندان می‌شود.»    بغازیان دیگر ویژگی این نظام حمایتی را توجه به آموزش‌‌های مهارتی، می‌داند: «هدف از ایجاد هر نظام حمایتی، پرداخت کمک برای زنده ماندن افراد نیست؛ بلکه فراهم کردن زمینه اشتغال آنها است که این تنها در قالب ارائه آموزش‌های کوتاه مدت ممکن می‌شود. آموزش محور کردن نظام حمایتی از این جهت دارای اهمیت است که ما نمی‌خواهیم، مستمندان تا ابد یارانه‌بگیر بمانند. باید زمینه رشد و بروز استعدادهای آنها فراهم شود. تکیه بیش از اندازه دولت‌ها به پرداخت کمک‌های نقدی بدون توجه به آثار اجتماعی آن و البته آموزش محور نبودنِ کار، موجب کند شدن سرعت ورود افراد به بازار کار شده است. باید توجه داشت که انسان نیازمند توانمند شدن و توجه از سوی دیگران است و محروم نگه داشتن آن از مشارکت در فعالیت‌های اقتصادی، او را به دورماندن از جامعه وامی‌دارد و زمینه‌ی درگیری وی با آسیب‌های اجتماعی را فراهم می‌کند. بنابراین نباید افراد را به ازای پرداخت کمک‌های نقدی رها کنیم و باید گام گام آنها را توانمند و تا رسیدن به بازار کار همراهی کنیم.»  فشار بر دهک‌های پردرآمد ضروری است 

این استاد دانشگاه اعتقاد دارد که دهک‌های بالایی جامعه باید با پرداخت انواع مالیات و راضی شدن به قطع یارانه خود هزینه‌های تامین معیشت دهک‌های محروم جامعه را فراهم کنند. به همین خاطر فشار بر ثروتمندان را دیگر ویژگی این نظام حمایتی می‌داند: «وزارت اقتصاد و دارایی باید به با دقت بر انباشت ثروت نظارت کند. به همین خاطر باید دارایی ثروتمندان را رصد کند و با تعریف پایه‌های جدید مالیاتی بر درآمدها، عایدی سرمایه و... مالیات وضع کند و مالیات را هم به صورت پلکانی و منظم افزایش دهد. درآمدهای مالیاتی منبع پایداری برای کمک به نیازمندان هستند. توام با این کار باید یارانه ثروتمندان را قطع کرد. به جهت رعایت عدالت، اگر اعتراض کردند، بررسی شود اما اگر اعتراض آنها بی‌مورد بود، باید از آنها جریمه هم دریافت شود.»

بغازیان به صحبت‌هایش، افزود: «قاعدتا فردی که مالک اتوموبیل گران‌قیمت است نباید یارانه دریافت کند. اینگونه افراد می‌توانند اتوموبیل خود را بفروشند و پول آن را در بانک بگذارند و با سود سپرده زندگی خود را بگذرانند نه اینکه یارانه‌ی فقرا را سهیم شوند. فردی هم که در ماه ۶ میلیون تومان اجاره خانه می‌پردازد، می‌تواند در جای ارزان‌تری خانه اجاره کند و قید دریافت یارانه را بزند؛ چراکه به آن نیازی ندارد. راستش اگر بخواهیم یارانه‌ی دهک‌های کم درآمد را افزایش دهیم، چاره‌ای جز سخت‌گیری برای دهک‌های پردرآمد نداریم. اگر آنها نخواهند سهم‌شان از ثروتی که به صورت مشروع یا نامشروع به دست آورده‌اند را به دولت بپزدازند و بخواهند همچنان دست در جیب فقرا کنند، امکان ایجاد یک نظام حمایتی پویا که ورودی و خروجی دارد را نداریم؛ منتها مشکل این است که دولت‌ها به دلیل انگیزه‌‌های سیاسی به قطع رانت‌هایی که نصیب ثروتمندان می‌شود، تن نمی‌دهند.» 

نهادهای حمایتی-اقتصادی چه باید بکنند؟ 

جدا از اینکه دولت چگونه می‌تواند کیفیت و کمیت کمک به افراد کم درآمد و بی‌بضاعت را ارتقاء دهد، نهادهای حمایتی-اقتصادی در قبال تامین معیشت اقشار ضعیف و کم درآمد، مانند کارگران فصلی، بیکاران، اقشار مستمری‌بگیر نهادهای حمایتی، معلولان و جانبازان مسئول هستند؛ به ویژه در این زمان که دولت ناچار است با اختصاص کمک‌‌های نقدی به بیکاران و آسیب‌دیدگان از شیوع ویروس کرونا کمک کند، باید به کمک دولت بیایند. نهادهای حمایتی-اقتصادی مانند بنیاد مستتضعفان و ستاد اجرایی فرمان امام (ره) می‌توانند به دور از موازی‌کاری میزانی از بودجه خود را به صورت مستمر از طریق بازوهای حمایتی دولت مانند سازمان بهزیستی و کمیته امداد به شکل کمک‌های نقدی و غیرنقدی به دست افراد کم‌بضاعت و بی‌بضاعت برسانند.

آنها همچنین باید درصدی از نیروی کار بنگاه‌های خود را از طریق دولت جذب کنند. در واقع دولت افراد نیازمند به کار را که در حال دریافت مقرری بیکاری هستند، به این بنگاه‌ها معرفی می‌کند. ضمن اینکه نهادهای حمایتی-اقتصادی باید با پرداخت دقیق مالیات به دولت برای تامین منابع لازم برای گسترده کردن کیفیت و کمیت حمایت‌‌های اجتماعی کمک کنند. اینگونه فشار موجود بر دولت برای استقراض کمتر می‌شود و این نهادها مسئولیت‌های اجتماعی خود را به درستی انجام دادهاند. 

لزوم تعییر نظام حمایت‌های اجتماعی

بدون درنظر گرفتن تمام این جنبه‌ها، نمی‌توانیم به نظامی برای کمک و توانمندسازی افراد کم درآمد که زیرخط فقر مطلق به سر می‌برند، دست یابیم؛ به ویژه در این زمان که دولت برای تامین مخارج کشور تحت فشار است. اصلاح نظام حمایت‌های اجتماعی و همراهی موثر نهادهای حمایتی-اقتصادی، تنها راه کاهش فشار بر دولت است، اگر اراده‌ای برای انجام آن وجود داشته باشد.    گزارش: پیام عابدی 

منبع: ایلنا

کلیدواژه: فقر کسری بودجه مالیات محمود احمدی نژاد یارانه کرونا رفاه عدالت معیشت فقرزدایی حمایت اجتماعی فقر در ایران قطع یارانه ثروتمندان بودجه 99 یارانه های نقدی اقتصاد ایران در سال 99 نظام حمایت های اجتماعی فقط مطلق نظام یارانه ای ایران نهادهای حمایتی اقتصادی نظام حمایت های اجتماعی پرداخت کمک های نقدی هزار میلیارد تومان یارانه های نقدی کم درآمد نظام حمایتی یارانه نقدی حذف یارانه میلیون نفر یارانه ها یارانه ی ی حمایت دولت ها سه دهک ی نقدی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۸۲۳۸۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

الزام به تنظیم سند رسمی یک جراحی حقوقی ـ اقتصادی ـ اجتماعی

عضو کمیته نهایی‌سازی متن طرح الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات مربوط به اموال غیرمنقول در مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: با الزام به تنظیم سند رسمی شاهد یک جراحی حقوقی ـ اقتصادی ـ اجتماعی خواهیم بود. - اخبار اجتماعی -

حجت‌الاسلام محمدامین کیخای فرزانه؛ عضو کمیته نهایی‌سازی متن طرح الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات مربوط به اموال غیرمنقول در مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم درباره آخرین وضعیت این طرح در مجمع گفت: متن در کمیسیون حقوقی ـ قضایی مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب شده و در دستور کار صحن مجمع تشخیص قرار دارد. تا الان بسیاری از مواد آن بررسی و تصویب شده و می‌توان این ادعا را کرد که طرح الزام به تنظیم سند رسمی در ماراتن پایانی خود قرار دارد.

وی افزود: الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات اموال غیرمنقول از مطالبات مقام معظم رهبری است و امید است با توجه به پیگیری‌های مجمع در کمیسیون تخصصی و همچنین صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام، به‌زودی مصوب نهایی شود.

این حقوقدان ادامه داد: مجمع تشخیص مصلحت نظام از حدود دو ماه قبل بررسی مواد پایانی طرح با تأکید بر ماده 10 را آغاز کرده است. ماده 10 درباره سامانه‌ای که سازمان ثبت متولی آن است بحث می‌‌کند و مربوط به طی ایام گذار در بحث اعتبارزدایی از اسناد عادی است.

مجمع تشخیص مصلحت نظام "منشأ بزرگ فساد" را می‌خشکاند؟!

کیخای فرزانه افزود: سامانه‌ای که در ماده 10 آمده، سازوکار و زوایا و آثار حقوقی اعتبارزدایی از اسناد عادی را به محل بحث گذاشته است.

عضو کمیته نهایی‌سازی متن طرح الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات مربوط به اموال غیرمنقول در مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه اظهار کرد: نگاه ما باید به این باشد که در بحث اسناد املاک و اموال غیرمنقول باید ساماندهی صورت بگیرد و نگران این نباشیم که با تصویب طرح آیا اتفاقی رخ خواهد داد یا نه؛ به هر حال یک جراحی حقوقی ـ اقتصادی ـ اجتماعی در عرصه مِلکیت اتفاق می‌افتد که باید هم رخ دهد و این جراحی ممکن است هزینه‌هایی داشته باشد.

وی درباره زمان احتمالی تصویب نهایی این طرح گفت: امید است که مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسات این هفته و هفته‌های آتی بتواند مطالبات رهبری را تأمین کند؛ با توجه به اینکه این اعتبارزدایی از اسناد عادی و الزام به تنظیم سند رسمی جزو نیازهای مهم و اساسی جامعه است و رأس نظام هم آن را "مصلحت یقینی" دانسته‌اند.

توضیحات یک وکیل درباره علت مخالفت با اعتبارزدایی از اسناد عادی

وی افزود: در طرح الزام به تنظیم سند رسمی دو ماده 1 و 10، مواد اصلی طرح هستند. ماده 1 درباره حکم معاملات غیرساختارمند است و اینکه سرنوشت آن‌ها در طرح چه خواهد شد. این ماده خوشبختانه تصویب شده است. موضوع مهم دیگر طرح بحث سامانه‌ و زوایای آن است که در ماده 10 آمده و کار بررسی آن از روز چهارشنبه 12 اردیبهشت در صحن مجمع شروع می‌شود.

کیخای فرزانه در پایان گفت: با توجه به اینکه کمیسیون حقوقی ـ قضایی طرح را تحویل صحن داده و در حال حاضر هم مواد آخر طرح قرار است مورد بررسی قرار بگیرد. امیدوار و خوشبین ‌هستیم که با همت اعضای محترم  مجمع تشخیص مصلحت نظام،‌ بحث تصویب نهایی طرح الزام به تنظیم سند رسمی در هفته‌های آتی انجام شود.

انتهای پیام/