به نقل از «خبرگزاری میزان»

تمدید خودکار اجاره نامه‌های مستاجران اجرایی می‌شود؟

تاریخ انتشار: ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۸۲۵۸۳۵

خبرگزاری میزان- پیشنهاد تمدید خودکار اجاره نامه مستاجران چندی پیش از سوی وزارت راه و شهرسازی مطرح شد، و روز گذشته در این باره تصمیماتی از سوی ستاد ملی کرونا اتخاذ شد. تاریخ انتشار: 10:15 - 15 ارديبهشت 1399 - کد خبر: ۶۱۷۶۰۶

خبرگزاری میزان – در پی شیوع ویروس کرونا معشت بسیاری از خانوار به ویژه مستاجران تحت تاثیر قرار گرفت و این مساله با توجه به رسیدن فصل جابه جایی‌ها پر رنگ‌تر شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

افزایش مشکلات مستاجران در روز‌های کرونایی به دلیل بازدید و طی کردن مراحل جابه جایی باعث شد تا وزارت راه و شهرسازی راهکار‌هایی را ارائه دهد که یکی از آن‌ها تمدید خودکار اجاره نامه‌ها مستاجران بود.

به گفته محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی باتوجه به اینکه مستاجران درحال حاضر امکان جابه جایی ندارند و امکان دید و بازدید از واحد‌های مسکونی فراهم نیست وزارت راه و شهرسازی مصوبه پیشنهادی را برای دولت به منظور تمدید خودکار ۶ ماهه اجاره‌نامه مستاجران، ارایه کرده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی در تازه‌ترین صحبت‌های خود در خصوص بازار اجاره بها گفته است این پیشنهاد به ستاد ملی کرونا ارائه شده و آنچه که این ستاد تصویب کند، ملاک عمل است. زیرا در این خصوص، دستگاه‌های مختلف اظهارنظر می‌کنند.

این موضوع درحالی مطرح شده است که بسیاری از مستاجران به دلیل اتمام زمان قرارداد اجاره خود برای جابه جایی و یافتن مسکن مناسب سردرگم بوده و در انتظار تایید مصوبه پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی هستند.

مهلت دوماهه به مستاجران با توافق طرفین

در همین راستا محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد روز گذشته در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی بدین صورت تصویب شد که در مورد قرارداد‌های اجاره‌ای که مهلت آن‌ها در اسفند، فروردین و تا پایان اردیبهشت به اتمام می‌رسید، مدت زمان تعطیلی دو ماهه بنگاه‌های معاملات ملکی به مدت قرارداد‌ها افزوده شود تا از این طریق طرف‌ها به مشکل بر نخورند و مستأجران فرصت داشته باشند تا در صورت ضرورت، خانه مناسب پیدا کنند.

به گفته وزیر راه و شهرسازی مالکین و مستأجرین با همدیگر تعامل و توافق کنند که در این شرایط که همچنان کرونایی است، نیازی به اسباب‌کشی نباشد و تفاهم و قراردادهایشان را تمدید کنند.

البته این پیشنهاد موافق و مخالفانی دارد که از سوی برخی کارشناسان مطرح می‌شود و اگر حق و حقوق مالک و مستاجر در این پیشنهادات لحاظ نشود ممکن است مشکلات دیگری در بازار اجاره بها ایجاد کند.

دولت باید خسارت مالکان را جبران کند

در همین راستا احمد سرحدی تحلیلگر بازار مسکن درباره تمدید خودکار اجاره نامه مستاجران در گفت‌وگو با میزان گفت: بسیاری از مالکان به دلیل بالا رفتن نرخ تورم قصد در سال جدید قصد در بالابردن نرخ اجاره بها دارند، اما در صورت توافق با مالک اگر این قرار داد‌ها به صورت ۶ ماهه تمدید شود بسیار راهگشاست.

به گفته این تحلیلگر بازار مسکن این مساله باید با رعایت حق طرفین صورت گیرد به طوریکه قانون می‌گوید قرارداد اجاره باید سالانه تنظیم شود و سر موعد مقرر مستاجر یا باید خانه را تخلیه کند یا اجار نامه را تمدید کند.

وی در ادامه تاکید کرد: در گذشته قانونی برای تخلیه و تمدید اجاره وجود نداشت و با تمدید طولانی مدت اجاره نامه برهم زدن قانون اجاره نامه ها را به همراه دارد و که ممکن است مشکلاتی ایجاد شود و اگر این موضوع توافقی بین مالک و مستاجر باشد می‌تواند موثر واقع شود.

سرحدی معتقد است در این زمینه نباید دولت مداخله کند و تنها به مالکان توصیه کند که در صورت امکان اجاره نامه را با توافق تمدید کنند در این صورت اگر مالکی شرایط برایش مهیا بود به توصیه‌ها عمل می‌کند و با مستاجر توافق خواهد کرد.

به گفته این تحلیلگر بازار مسکن در صورت تصویب این پیشنهاد، دولت باید تمام خسارت مالکان را جبران کند در غیر این صورت اگر این پیشنهاد به صورت دستوری و بدون جبران خسارت اجرا شود مشکلاتی را به همراه خواهد داشت.

البته با اعمال تغییراتی بر این پیشنهاد که کاهش مدت تمدید و توافق بین مستاجر و مالک است به نظر می رسد که تا حدودی مشکلات برطرف شده اما باید دید تمدید ۲ ماهه اجاره نامه ها با اوضاع فعلی می تواند راهگشای مستاجران باشد یا خیر.

بیشتر بخوانید: حال و روز مستاجران در روز‌های کرونایی

انتهای پیام/

منبع: خبرگزاری میزان

کلیدواژه: اخبار اقتصادی بازار مسکن تمدید خودکار اجاره نامه وزارت راه و شهرسازی اجاره نامه ها جابه جایی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۸۲۵۸۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نقش سامانه مودیان در شناسایی خودکار معاملات مشکوک و کاهش فرار مالیاتی مشاغل خاص

سپهر مهرابی کارشناس اقتصاد توسعه در رابطه با لزوم افزایش شفافیت اطلاعات در اخذ مالیات گفت: در عصر دیجیتالی که شاهد آن هستیم، فناوری نقشی کلیدی در تغییر و تحول بنیادین اقتصادهای جهان ایفا می‌کند. بهره‌گیری از فناوری‌های نوین نه تنها امکانات جدیدی را در اختیار صنایع مختلف قرار می‌دهد، بلکه در حوزه‌های مالی و مالیاتی نیز تحولات قابل توجهی را به دنبال دارد. استفاده از فناوری برای کاهش فرار مالیاتی و افزایش شفافیت اقتصادی، دو مقوله‌ای هستند که می‌توانند زمینه‌ساز تغییرات مثبت و پایداری در اقتصادهای ملی و فراملی شوند. همچنین فرار مالیاتی، به عنوان یکی از چالش‌های اساسی نظام‌های مالیاتی در سراسر جهان، نه تنها به کاهش درآمدهای دولتی منجر می‌شود، بلکه ناعدالتی اقتصادی را نیز تشدید می‌کند. استفاده از فناوری در این زمینه می‌تواند به عنوان یک راهکار اساسی عمل کند؛ از سیستم‌های حسابداری مبتنی بر بلاک‌چین گرفته تا نرم‌افزارهای پیشرفته تحلیل داده که قادرند الگوهای معاملاتی غیرمعمول را شناسایی کنند و به طور خودکار گزارش‌های مربوطه را ایجاد نمایند.

وی ادامه داد: شفافیت اقتصادی، به عنوان یکی از اصول اساسی حکمرانی خوب، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. شفافیت اقتصادی نه تنها فساد را کاهش می‌دهد بلکه با ایجاد فضای رقابتی سالم و منصفانه، به بهبود فضای کسب‌وکار کمک می‌کند. فناوری‌های اطلاعاتی مانند سیستم‌های گزارش‌دهی آنلاین و دیتابیس‌های قابل دسترس عموم، این امکان را فراهم می‌آورند که اطلاعات مالی و مالیاتی به طور شفاف در اختیار عموم قرار گیرد. از طرفی نقش مالیات به عنوان یکی از منابع اصلی تأمین مالی دولت‌ها، بر کسی پوشیده نیست. مالیات‌ها به تأمین بودجه بخش‌های حیاتی مانند آموزش، بهداشت و زیرساخت‌ها کمک می‌کنند و شریان‌های اقتصادی را فعال نگه می‌دارند در این میان، فناوری می‌تواند به تسهیل فرایند جمع‌آوری مالیات و کاهش هزینه‌های مربوط به آن کمک کند، تا دولت‌ها بتوانند منابع مالی خود را به شکلی کارآمدتر مدیریت کرده و به اهداف توسعه خود دست یابند. بنابراین، درک اهمیت فناوری در کاهش فرار مالیاتی و ارتقاء شفافیت اقتصادی و همچنین بهره‌مندی از مزایای آن در تقویت نظام مالیاتی می‌تواند نقطه عطفی در توسعه پایدار و عادلانه‌تر جوامع باشد. در این میان، سامانه‌های نوین مانند سامانه مؤدیان مالیاتی، نقش بسزایی در تحقق این اهداف ایفا می‌کنند.

این کارشناس اقتصاد توسعه با اشاره به اهمیت سامانه مودیان گفت: سامانه مؤدیان مالیاتی، به عنوان یک پلتفرم دیجیتال، امکان رصد و بررسی دقیق تراکنش‌های مالی و مالیاتی را فراهم می‌آورد و به دولت‌ها کمک می‌کند تا با دقت بیشتری نظارت بر مؤدیان مالیاتی داشته باشند. این سیستم‌ها قادر به شناسایی خودکار معاملات مشکوک و گزارش‌دهی فوری هستند، که این امر به کاهش فرصت‌ها برای فرار مالیاتی و افزایش پایبندی به قوانین مالیاتی کمک شایانی می‌کند.

مهرابی در ادامه افزود: شفاف‌سازی اطلاعات مالیاتی نه تنها به کاهش فساد و افزایش اعتماد عمومی منجر می‌شود، بلکه با ایجاد یک محیط کسب‌وکار رقابتی و عادلانه، زمینه‌ساز رشد و توسعه اقتصادی می‌گردد. فناوری در اینجا نقشی دوگانه دارد؛ هم به عنوان ابزاری برای نظارت و کنترل، و هم به عنوان وسیله‌ای برای افزایش دسترسی و شفافیت. بهره‌گیری از فناوری‌های نوین مانند سامانه مؤدیان مالیاتی نه تنها فرآیند جمع‌آوری مالیات را تسهیل می‌بخشد بلکه به تقویت کارآمدی و پاسخگویی دولت‌ها در استفاده از منابع مالی کمک می‌کند. در این دوران دیجیتال، فناوری می‌تواند به عنوان رکنی مهم در تحول نظام‌های مالیاتی عمل کرده و به پیشبرد اهداف توسعه اقتصادی و اجتماعی کمک کند.

وی گفت: سامانه مؤدیان با ارائه خدمات الکترونیکی متنوع و تسهیل تبادل اطلاعات حسابداری بین مؤدیان و سازمان امور مالیاتی، به عنوان ابزاری ارزشمند در خدمت مؤدیان عمل می‌کند. توسعه و بهبود مستمر این سامانه با تکمیل داده‌های اقتصادی می‌تواند به تحولات مثبت و پایدار در نظام مالیاتی کشور منجر شود که در نهایت علاوه بر تمرکز حداکثری بر فرار مالیاتی مشاغل خاص و اخذ مالیات واقعی از آن‌ها، به افزایش رضایت‌مندی و تعهد مالیاتی مؤدیان خرد و مردم نیز کمک کند.

زهرا طوسی