مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی ۲ ماه تمدید شد
تاریخ انتشار: ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۸۲۹۱۵۸
به گزارش همشهری‌آنلاین به نقل از ایرنا، روابط عمومی امور مالیاتی استان قزوین، سعید حوائج گفت: به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و مصوبه شورای عالی هماهنگی سران قوا و به منظور حمایت مالیاتی از کسب و کارها، موعد مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم و مالیات بر ارزش‌افزوده نسبت به تسلیم اظهارنامه‌های مالیاتی و رسیدگی‌های مالیاتی که مهلت انقضای آن اول اردیبهشت تا ۳۱ تیرماه بود به مدت ۲ ماه و حداکثر نیز تا پایان ۳۱ شهریور ۹۹ تمدید شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی اضافه‌کرد: پیش از این و براساس قانون، مؤدیان مکلف به ارائه اظهارنامه در خرداد و تیرماه بودند، که براساس این مصوبه، مهلت ارائه اظهارنامه‌های مالیاتی برای صاحبان مشاغل و اشخاص حقیقی تا پایان مردادماه و برای اشخاص حقوقی و صاحبان املاک استیجاری نیز تا پایان شهریورماه تمدید شده است.
به گفته حوائج، اظهارنامه مالیات بر ارزش‌افزوده دوره اول (فصل بهار) سال ۹۹ که مهلت آن تا ۱۵ تیرماه بود، تا ۱۵ شهریورماه تمدید و همچنین تمامی سال مالی شرکت‌ها نیز طی این بازه زمانی به مدت ۲ ماه و حداکثر تا ۳۱ شهریور مورد تمدید قرار گرفت.
مدیرکل امور مالیاتی استان قزوین ادامه داد: مهلت رسیدگی به اظهارنامه‌ها نیز به مدت ۲ ماه تمدیدو از این رو رسیدگی به عملکرد اظهارنامه‌های سال ۹۷ و ۹۸ هم ۲ ماه تمدید خواهد شد.
کد خبر 508020 برچسب‌ها مالیات استان قزوین سازمان امور مالیاتی کشورمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: مالیات استان قزوین سازمان امور مالیاتی کشور امور مالیاتی ماه تمدید
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۸۲۹۱۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مصوبه جدید مالیاتی مجلس: بورس از مالیات بر عایدی سرمایه معاف شد
طبق مصوبه مجلس مالیات بر عایدی سرمایه حاصل از انتقال اوراق بهادار یا کالای مورد معامله در بها بازار (بورس)ها و بازار‌های خارج از بها بازار (بورس) از قبیل صندوق‌های کالایی، صندوق‌های املاک و مستغلات و گواهی سپرده سکه طلا مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نیست.
به گزارش اکوایران، ایرادات شورای نگهبان به طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی و ماده ۱۲ به همراه ۸ تبصره این طرح از سوی مجلس اصلاح شد.
بر اساس این گزارش، طبق تبصره ۷ مقرر شد عایدی سرمایه حاصل از انتقال اوراق بهادار یا کالای مورد معامله در بورس‌ها و بازار‌های خارج از بورس مانند صندوق‌های کالایی، صندوق‌های املاک، مستغلات و گواهی سپرده سکه طلا مشمول مالیات نخواهد بود.
تبصره ۷ ماده ۱۲ به شرح زیر اصلاح شد:
تبصره ۷- عایدی سرمایه حاصل از انتقال اوراق بهادار یا کالای مورد معامله در بهابازار (بورس)ها و بازار‌های خارج از بهابازار (بورس) از قبیل صندوق‌های کالایی، صندوق‌های املاک و مستغلات و گواهی سپرده سکه طلا، مشمول مالیات موضوع این فصل نیست.
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی سوداگر را کسی عنوان کرد که با نیت سوء استفاده وارد بازار می‌شود و حجم وسیعی از ارز و طلا و خودرو را خریداری کرده تا به عنوان مثال سه ماه بعد به چند برابر قیمت فروخته و سود ببرد که در صورت تصویب، اجرای این طرح مانع از این کار می‌شود.
وی تصریح کرد: در واقعیت تنها کمتر از نیم درصد مردم مشمول قانون مالیات بر سوداگری می‌شوند آن هم مربوط به کسانی است که مالیات نمی‌دهند و فقط سود‌های کلان برده و از شرایط سخت تورمی سوء‌استفاده می‌کنند.
تاثیر مالیات بر سوداگری بر بازارهامحمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، از اجرا و تاثیر قانون مالیات بر سوداگری در مهار نرخ ارز، مسکن، خودرو و طلا و تاثیرش بر رونق بازار بورس در روز گذشته، چهار اردیبهشت، خبر داد. لایحه مذکور، امروز پس از اصلاحیه ایرادات توسط شورای نگهبان، به تصویب رسید.
پور ابراهیمی با اشاره به این موضوع که ورود منابع به بازار دلالی موجب افزایش قیمت‌ها می‌شود، عنوان کرد: عملا بازار سوداگری به بازار افزایش قیمت‌ها تبدیل شده است که به شدت معیشت مردم را تحت تاثیر قرار می‌دهد. در این طرح تلاش شده چهار دارایی شامل خودرو، طلا، ارز و مسکن را مشمول قانون قرار دهیم که باعث می‌شود اثر آن‌ها در حوزه سوداگری به کمترین حد برسد.
وی گفت: کلیه معاملاتی که با هدف سوداگری در حوزه املاک، ارز، طلا و خودرو صورت می‌گیرد، پس از تبدیل شدن این طرح به قانون، مهار می‌شود. رفتن منابع به سمت اقتصاد واقعی، تولید و اشتغال را در نظام اجرایی کشور عملیاتی می‌کند.
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد