به نقل از «پارسینه»

مهمترین منابع جدید درآمدی شهرداری‌ها کدامند

تاریخ انتشار: ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۸۳۲۳۵۳

پس از 37 سال شهرداری‌ها صاحب دستورالعمل قانونی برای کسب درآمدهای پایدار شدند. چهاردهم اردیبهشت 1399، نمایندگان مجلس شورای اسلامی لایحه درآمدهای پایدار شهرداری‌ها را برای تامین نظر شورای نگهبان اصلاح و تصویب کردند. پیش تر لایحه مالیات بر ارزش افزوده در مجلس تصویب شده بود و حالا با تصویب لایحه درآمدهای پایدار شهری، سهم درآمدهای سالم شهرداری‌ها تا پنج هزار میلیارد تومان افزایش خواهد یافت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

لایحه درآمدهای پايدار با هدف اصلاح نظام مالی شهردار‌ی‌ها به خصوص ناپايداری و اتكای بيش از حد درآمد شهرداری‌ها به عوارض ساختمانی تدوين شده است.

پیروز حناچی، شهرداری تهران هم در توئیتی نوشت: «با تصویب «اصلاحات لایحه درآمد‌های پایدار شهرداری‌ها و دهیاری‌ها»، گام موثری در راستای کاهش شهر فروشی برداشته شد.»

 

مهم‌ترین منابع جدید درآمدی شهرداری‌ها

جزییات این لایحه نشان می‌دهد برخی ماده‌ها به طور مستقیم می‌تواند بر درآمدهای پایدار شهرداری ها اثر بگذارد. در ماده ۱۰ این لایحه مقرر شده، درآمد عوارض و جرائم حاصل از محل قانون مالیات بر ارزش افزوده ۵۰ درصد سهم درآمد عمومی و ۵۰ درصد سهم شهرداری‌ها و دهیاری ها باشد.

آنطور که در ماده 11 لایحه درآمدها پایدار شهرداری‌ها و دهیاری‌ها آمده است؛ سازمان امور مالیاتی موظف است هنگام دریافت مالیات ماده (59) قانون مالیات مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی موضوع مالیات نقل و انتقال قطعی املاک و انتقال حق واگذاری به ترتیب دو درصد و یک‌ درصد را به‌ عنوان عوارض دریافت و به حساب شهرداری محل واریز کند.

بر اساس ماده ۱۴ این لایحه، در صورتی که اشخاص حقیقی و حقوقی در موعد مقرر قانونی عوارض و بهای خدمات شهرداری‌ها و دهیاری‌هارا پرداخت نکنند، به ازای هر ماه تاخیر، دو درصد نسبت به مدت تأخیر و حداکثر تا 24 درصد باید جریمه پرداخت کنند.

همچنین در صورت قانونی شدن این لایحه، بخشی از ارزش گمرکی کالاهای وارداتی به حساب شهرداری‌ها واریز می‌شود. در ماده 12 تاکیده شده که؛ معادل 12 ‌در ‌هزار ‌ارزش‌ گمرکی کالاهای وارداتی که حقوق ورودی آن ها وصول می‌ شود، توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران به حساب متمرکز وجوه وزارت کشور (سازمان شهرداری ‌ها و دهیاری ‌های کشور) واریز شده تا به نسبت 13 درصد کلان شهرها، 35 درصد دهیاری‌ها و 52 درصد سایر شهرداری‌ ها و براساس شاخص‌های جمعیت و کمتر توسعه‌یافتگی، صرف کمک و ایجاد درآمد پایدار برای شهرداری‌ها و دهیاری‌ها شود.

بخش دیگر لایحه، نیروی انتظامی را موظف کرده که 10 درصد از تعرفه، صدور و تمدید گذرنامه و گواهینامه رانندگی به عنوان عوارض به حساب شهرداری محل واریز کند. همچنین عوارض خودروهای با عمر بیش از ۲۰ سال به استثنای خودروهای گازسوز به ازای سپری شدن هر سال (تا مدت ۱۰ سال) به میزان سالانه ۱۰ درصد و حداکثر تا ۱۰۰ درصد عوارض افزایش می‌یابد. مدیران شهری معتقدند این ماده در صورت قانونی شدن، سبب می‌شود تا شهروندان خودروی خود را زودتر تعویض و یا تعمیر کنند و همین امر به کنترل و کاهش آلودگی هوای کلانشهرها کمک می‌کند.

علاوه بر اینکه در لایحه درآمدهای پایدار شهری به افزایش درآمدها و کاهش آلودگی هوا توجه شده است، تغییر در نرخ عوارض نوسازی آن هم پس از 50 سال یکی از مهم‌ترین مسیرهایی است که مجلس برای کسب درآمد شهرداری‌ها در نظر گرفته است. آنطور که در این لایحه آمده است؛ از محل عوارض نوسازی خانه های بزرگ و لوکس مبالغ مناسبی عاید شهرداری‌ها خواهد شد اما برای خانه‌های کوچک تر که متعلق به اقشار متوسط و ضعیف جامعه است نرخ عوارض تغییری نخواهد کرد.

 

فشاری به اقشار کم درآمد وارد نمی‌شود

برخی ناظران شهری دیدگاه بدبینانه‌ای نسبت به این لایحه دارند؛ به عقیده آنان برخی ماده‌های این لایحه به مثابه دست بردن در جیب مردم است و سبب می‌شود تا همیشه نگاه شهرداری‌ها به جیب مردم باشد.

اما مهدی جمالی‌نژاد، رئیس سازمان شهرداری ها و دهیاری ها کشور دراین باره گفت: « به هیچ عنوان نگاه و راهبرد ما این نبوده که فشار مضاعفی به مردم وارد شود، درآمدهای پایدار، اتفاقا باری هم از روی دوش مردم بر می دارد و یک نوع توازن و تعادل ایجاد می کند و همیشه نگران هستیم که توسعه در کشور از نوع نامتقارن ایجاد نشود، اینکه خیلی از کلان شهرهای ما رشد می کنند اما برخی شهرهای کوچک و روستاها رشد کافی ندارند و مناطق محروم، محروم تر می شوند، دلیل آن همین توسعه نامتوازن است.»

به نظر می‌رسد تصویب دو لایحه مالیات بر ارزش افزوده و درآمدهای پایدار شهرداری‌ها و دهیاری، حداقل برای شهرداری تهران در بهترین زمان ممکن انجام شد، چرا که این نهاد در بخش منابع و درآمدهای لایحه بودجه 1399 ، سهم درآمدهای پایدار را از 34 درصد در بودجه 1398 به 37 درصد افزایش داده بود.

منبع: پارسینه

کلیدواژه: شهرداری ها و دهیاری ها پایدار شهرداری ها درآمدهای پایدار لایحه درآمدهای لایحه درآمد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsine.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارسینه» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۸۳۲۳۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تراز منابع و مصارف مشمول بودجه استان زنجان مثبت شد

خلیل قاسملو معاون هماهنگی برنامه ریزی و بودجه سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان زنجان گفت: بودجه استان شامل بودجه اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای (عمرانی) و بودجه هزینه ای بوده و تعداد دستگاههای مشمول بودجه عمرانی استان بالای ۷۰ دستگاه اجرایی و شمار دستگاههای اجرایی مشمول بودجه جاری نیز ۲۴ دستگاه استانی است.

وی ادامه داد: ۲۴ دستگاه مشمول بودجه استانی سه هزار و ۲۵۰ کارمند دارند در حالی که شمار کل کارمندان بخش دولتی در زنجان ۳۵ هزار و ۶۰۰ نفر است یعنی پرداخت حقوق کمتر از ۱۰ درصد کارمندان استان به صورت استانی است و مابقی مثل معلمان و کارکنان دانشگاهها و مراکز درمانی و شرکتهای دولتی به صورت ملی انجام می شود.

قاسملو به وضعیت درآمدهای استان در سال گذشته اشاره کرد و ادامه داد: سال گذشته سهم مصوب استان از درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدها ۹۶ هزار میلیارد ریال تعیین شده بود ولی ۱۰۰ هزار میلیارد ریال تحقق یافت که ۴.۵ درصد آن یعنی معادل چهار هزار و ۳۸۰ میلیارد ریال مازاد درآمد استان بود.

وی همچنین به وضعیت مصارف استان در سال گذشته اشاره کرد و گفت: مجموعه اعتبارات عمرانی و هزینه ای مصوب استان در سال گذشته ۳۹ هزار و ۹۰۰ میلیارد ریال بود که ۲۱ هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال آن تخصیص یافت؛ ‌از این مبلغ ۱۱ هزار و ۷۵۰ میلیارد ریال بودجه عمرانی و ۹ هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال هم اعتبارات هزینه ای عمومی و حدود ۸۰۰ میلیارد ریال درآمدهای اختصاصی آموزش و پرورش و بهزیستی بود.

معاون هماهنگی برنامه ریزی و بودجه سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان زنجان گفت: علاوه بر این موارد ذکر شده در خصوص منابع و مصارف استان، سال گذشته ۱۵هزار و ۵۰ میلیارد ریال نیز از محل حقوق دولتی معادن در استان وصول شد و در سمت دیگر هم بیش از ۱۷هزار میلیارد ریال از محل اعتبارات مالیات بر ارزش افزوده ‌به شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان پرداخت شد.

وی تصریح کرد: اخیرا در مطالبی عددهایی پیرامون ضریب برگشت درآمد استان ذکر شده بود که بر تحلیل دقیقی استوار نیست چرا که در این نوع تحلیل ها باید همه منابع استانی و ملی و همین طور همه مصارف استانی و ملی مدنظر نظر قرار داده شود که با نظر گرفتن این مهم، ضریب برگشت درآمدهای استان بالای ۱۰۰ درصد می شود یعنی میزان برداشت استان زنجان از بودجه کشور بیشتر از میزان درآمدهای آن است.

باشگاه خبرنگاران جوان زنجان زنجان