تعیین تکلیف قیمت خودرو در ستاد تنظیم بازار نهایی نشده است

ایران اکونومیست- وزیر صنعت گفت: هنوز تعیین تکلیف برای افزایش قیمت خودرو در سال ۹۹ در ستاد تنظیم بازار نهایی نشده است.

 

وزیر صنعت، معدن و تجارت در حاشیه جلسه مشترک با اعضای کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی، با اشاره به این که افزایش تولید خودرو یکی از راهکار‌های وزارت صمت برای مقابله با افزایش قیمت خودرو است، گفت: هنوز تعیین تکلیف برای افزایش قیمت خودرو در سال 99 در ستاد تنظیم بازار نهایی نشده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رضا رحمانی، در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت تعیین تکلیف قیمت خودرو در ستاد تنظیم بازار، افزود: بسیاری از محصولات صنعتی و غیر صنعتی در ماه‌های اخیر مشمول افزایش قیمت شده است و می‌شود، اما هنوز ستاد تنظیم بازار درباره موضوع مذکور تصمیم گیری نکرده است، اما اینکه قیمت غیر متعارف باشد این گونه هم نخواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه هر گونه افزایش قیمتی براساس روابط و فرمول مشخص نخواهد بود، گفت: در ستاد تنظیم بازار نماینده 14 دستگاه مرتبط و نمایندگانی از ”ان جی او“‌های حمایت از مصرف کنندگان حضور دارند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به این سوال که چه زمانی تعیین تکلیف قیمت خودرو صورت می‌گیرد؟ ​افزود: هنوز به نتیجه نرسیده اند و هرگاه به نتیجه برسند اعلام می‌شود.

وی درباره پیش بینی‌هایی که در برخی رسانه‌ها درخصوص افزایش قابل توجه قیمت خودرو مطرح می‌شود، گفت: فکر نمی‌کنم همچنین چیزی باشد و این‌ها شایعه است.

این عضو از کابینه دولت با اشاره به ثابت ماندن قیمت خودرو تولید شده در کارخانه در سال 98، افزود: سال گذشته خودروسازان افزایش قیمت نداشتند، اما بازار تلاطم‌های بسیاری داشت؛ در سال جاری هم بر اساس برنامه ریزی‌هایی مقرر شده است، در سال جاری تیراژ تولید بیشتر شود و در این صورت با افزایش تولید بسیاری از مشکلاتی که الان به آن اشاره شد، هم حل می‌شود.

رحمانی ادامه داد: سازمان حمایت از مصرف کنندگان از ماه‌ها قبل مدارک موردنیاز جهت تعیین قیمت خودرو را دریافت کرده است و آن را مورد بررسی قرار می‌دهند، یقینا تصمیم ستاد تنظیم بازار منصفانه خواهد بود.

وی با اشاره به اهمیت افزایش تیراژ خودرو در تعیین قیمت، گفت: باید واقعیت را پذیرفت در دوره‌ای کالا‌ها با ارز 4200 تومان وارد می‌شد، اما درحال حاضر رقم ارز به رقم نیمایی تبدیل شده است، بنابراین گرانی دور از انتظار نیست.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه این وزارت خانه سعی بر کنترل قیمت‌ها به رغم افزایش قیمت مواد اولیه دارد، افزود: مثلا در تولید ماکارونی قیمت گندم افزایش قابل توجهی داشت، اما ما اجازه ندادیم قیمت ماکارونی افزایش پیدا کند.

وی همچنین تصریح کرد: عرضه و تقاضا قیمت خودرو را در بازار تعیین می‌کند و سعی ما این است که با افزایش تولید مشکلات موجود رفع شود.

وزیر صمت همچنین در بخش دیگری از این گفتگو با اشاره به جزئیات نشست امروز خود با نمایندگان عضو کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی در مجلس، گفت: یکی از مهمترین راهکار‌ها برای تحقق جهش تولید در دوران کرونا، توجه به تولید است و این امر باید در اولویت قرار بگیرد، در واقع تمام امکانات باید برای تحقق جهش تولید صورت گیرد.

رحمانی افزود: ایران ظرفیت خوبی برای تولید دارد، اما تامین مالی و سرمایه در گردش واحد‌های بنگاهی اصلی‌ترین مشکل تولید است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین گفت: در جلسه امروز مقرر شد، پیگیری‌های لازم برای رونق تولید در حوزه‌هایی که بازار آن موجود است، مثل خودرو، لوازم خانگی و پوشاک انجام گیرد.

تسنیم

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: ستاد تنظیم بازار قیمت خودرو افزایش قیمت تعیین تکلیف وزیر صنعت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۸۳۳۸۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

معیار تعرفه خدمات مهندسی نباید قیمت ماست باشد

دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان با تاکید بر این‌که نباید معیار تعرفه خدمات مهندسی، قیمت ماست باشد، اقدام وزارت راه و شهرسازی در نحوه ابلاغ تعرفه‌های جدید را هوشمندانه دانست. - اخبار اقتصادی -

فرشید پورحاجت در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم با اشاره به تعیین تعرفه حق‌الزحمه مهندسان، اظهار کرد: افزایش 27 درصدی اعلام شده در واقع با بدیهیات اقتصاد و حقوق مهندسان و فعالان صنعت ساختمان و تورم کشور تورم هم‌خوانی ندارد.

وی افزود: بارهای گفته‌ام که بنیان این رویه در خصوص اتصال نرخ خدمات مهندسی به هزینه ساخت ایراد دارد، چراکه همواره هزینه‌های ساخت و سازها با تورم در ایران رقابت تنگاتنگی دارد و استفاده از این الگو مناسب حق‌الزحمه خدمات مهندسی نیست.

وی با تاکید بر این‌که لازم است شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان رویه جدیدی را برای تعیین تعرفه مهندسان به وزارت راه و شهرسازی اعلام کند، گفت:‌ البته با توجه به رویه موجود، این کار در اولویت شورای مرکزی نیست و اولویت آن رسیدگی به مسائل دیگری است که گاها در شان نزول این شورا و فعالیت‌های مهندسی نیست.

مصوبات کمیته 4 نفر برای افزایش نرخ خدمات مهندسی متوقف شد

دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان در عین حال در خصوص عملکرد وزارت راه و شهرسازی بیان کرد: این وزارتخانه یک اقدام هوشمندانه در رابطه با ابلاغ تعرفه خدمات مهندسی انجام داده است.

پورحاجت توضیح داد: این اقدام وزارتخانه حاوی نکات مثبتی برای قانون‌مداران و نکات تنبیهی است. در واقع وزارت راه  وشهرسازی سازمان‌های نظام مهندسی استان‌ها که بر مدار قانون بوده را تشویق کرده و اجازه اعمال این 27 درصد را داده که رقم قابل توجهی است. اما برخی سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان که خود را فراتر از قانون می‌بینند فقط 5 تا 6 درصد اجازه افزایش تعرفه را دارند.

وی یادآور شد: مرداد سال گذشته وزیر راه و شهرسازی طی ابلاغیه‌ای دستور توقف مصوبات کمیته 4نفره استان درخصوص افزایش نرخ خدمات مهندسی ساختمان را صادر کرد. سازمان‌هایی که مصوبات را متوقف کردند امسال می‌توانند 27 درصد تعرفه خدمات مهندسی را افزایش دهند.

وی در ادامه با تاکید بر این‌‌که معتقدیم باید نرخ خدمات در نقاط کشور شناورتر شود، اضافه کرد: قطعاً هزینه خدمات مهندسی در شمال تهران و در جنوب تهران متفاوت است. قطعاً هزینه‌های دفتری و ستادی مهندسان در شمال و جنوب تهران با هم خیلی تفاوت دارد. به‌عنوان مثال هزینه دفتر مهندسی در شمال تهران ماهانه 60 تا 100 میلیون تومان است که در  مناطق جنوبی این هزینه به مراتب کمتر است. این موضوع برای کل جغرافیای کشورمان صادق است.

دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان اظهار کرد:‌ این در حالی است که به‌نظر می‌رسد برای شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی تعیین نرخ خدمات مهندسی ساختمان اهمیتی ندارد.

وی اضافه کرد: هفته گذشته با رئیس شورای نظام مهندسی ساختمان جلسه‌ای داشتم و گفتم تعیین تعرفه خدمات مهندسی یکسان برای کل کشور عادلانه نیست که وی در پاسخ اعلام کرد نرخ ماست در سراسر کشور یکسان است. این‌که معیار تعیین تعرفه خدمات مهندسی، ماست باشد کار درستی نیست.

انتهای پیام/