دادگاه رسیدگی به اتهامات ۲۱ متهم به اخلال در نظام اقتصادی آغاز شد
تاریخ انتشار: ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۸۳۸۱۲۰
خبرگزاری میزان- دادگاه رسیدگی به اتهامات ۲۱ متهم به اخلال در نظام اقتصادی به ریاست قاضی موحد و به صورت علنی آغاز شد. تاریخ انتشار: 08:53 - 16 ارديبهشت 1399 - کد خبر: ۶۱۸۱۴۶
خبرگزاری میزان - دادگاه رسیدگی به اتهامات ۲۱ متهم دایر بر اخلال در نظام اقتصادی، امروز سه شنبه شانزدهم اردیبهشت ماه به ریاست قاضی موحد به صورت علنی آغاز شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
خبر در حال تکمیل است...
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: اخلال در نظام اقتصادی کشور دادگاه ویژه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۸۳۸۱۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جریمه ۱۰ میلیارد ریالی به اتهام هدر دادن سوخت رایانه ای در خوروبیابانک
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرکل تعزیرات حکومتی اصفهان گفت: پرونده متهم هدر دادن ۳۰ هزار لیتر نفت کوره یارانه ای به ارزش سه میلیارد و ۶۳۶ میلیون ریال در شعبه اول بدوی و ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان خور و بیابانک رسیدگی شد.
علی اکبر مختاری افزود: شعبه با توجه به مستندات موجود در پرونده، تخلف اتلاف سوخت یارانه ای را محرز و متهم را معادل دو برابر ارزش ریالی تخلف و یک برابر ارزش سوخت از دست رفته، درمجموع به پرداخت ۱۰میلیارد و ۹۱۶ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.
به گفته وی، با گزارش ماموران شرکت پخش فرآورده های نفتی پیرامون هدر رفت سوخت یارانه ای به دلیل فرسودگی و نشتی از لوله کشی منبع ذخیره به یک کارگاه پخت آهک، پرونده این تخلف در تعزیرات حکومتی رسیدگی شد.