گفتگو| میرسلیم: وکیل‌الدوله شدن نمایندگان، مجلس را از راس امور خارج کرده است/ اصلاح قانون هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان
تاریخ انتشار: ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۸۴۳۴۲۴
منتخب مردم تهران در مجلس یازدهم گفت: اکثریت نمایندگان به جای ایفای وظیفه به عنوان خدمتگزار مردم، وکیل مدافع دولت شدند و مشکلات و مطالبات مردم را از اولویت خارج کردند. ۱۶ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۳:۴۸ سیاسی سیاست ایران نظرات - اخبار سیاسی -
گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم- تردیدی نیست که جایگاه قوه مقننه نسبت به سایر نهادها و ارکان کشور تاحدودی تنزل پیدا کرده است و برخی نمایندگان به‌جای ایفای نقش نمایندگی و وکالت ملت، در قامت وکیل‌الدوله حاضر می‌شوند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
با انتخابات مجلس یازدهم و تغییر اکثریت ترکیب کرسی‌های پارلمان، این امید می‌رود که منتخبان مردم در جهت ارتقای جایگاه مجلس تلاش کنند. در همین زمینه، با سید مصطفی میرسلیم منتخب مردم تهران در مجلس یازدهم به گفت‌‌وگو نشستیم.
سید مصطفی میرسلیم منتخب مجلس یازدهم در پاسخ به این پرسش که چرا جایگاه مجلس در سالهای اخیر بویژه در دوره دهم تا حد زیادی از راس امور بودن خارج شده و تنزل پیدا کرده است، اظهار داشت: اکثریت نمایندگان به جای ایفای وظیفه به عنوان خدمتگزار مردم، وکیل مدافع دولت شدند و مشکلات و مطالبات مردم را از اولویت خارج کردند، راه حلی برای خروج از رکود تورمی ندادند و مشکلات معیشتی مردم را لاینحل گذاردند.
منتخبان مجلس یازدهم از حضور در نشست‌های با لابی‌گری‌های سیاسی بپرهیزندوی با بیان اینکه نمایندگان بر دولت نظارت نکردند و آثار زیانبار سقوط ارزش پول ملی را بر مردم تحمیل کردند، گفت: قانون هدفمندی یارانه‌ها را دولت اجرا نکرد و مجلس هیچ واکنشی نشان نداد و وقتی دولت تصمیم به افزایش قیمت بنزین گرفت بی‌اطلاع و بی توجه از آن عبور کرد و تنها بعد از بروز التهاب اجتماعی خواست حرکت سیاسی از خود نشان دهد، کاری که باید قبل از آن انجام می‌داد. موارد متعددی وجود دارد که نشان می‌دهد مجلس نتوانسته است به‌موقع و بجا وارد صحنه تصمیم‌گیری شود و در نتیجه پس از سپری شدن 4 سال عملا به نقطه حضیض خود سقوط کند.
منتخب مردم تهران در مجلس یازدهم با بیان اینکه مدیریت مجلس باعث شد که نمایندگان خود را بی اثر یا کم اثر تشخیص دهند و در نتیجه فقط حضور نمادین در صحن مجلس پیدا می‌کردند ولی در اصل مشغول امور شخصی خود می شدند و کار بدانجا رسید که 75 نفر آنها در پایان دوره رد صلاحیت شدند، اظهار داشت: نماینده باید در خدمت مردم باشد و نه در فکر مال اندوزی و خدمت به منافع خود و نزدیکان و دوستان خود.
میرسلیم درباره برنامه منتخبان برای ارتقای جایگاه مجلس و بازگرداندن آن به جایگاه اصلی‌اش، گفت: مجلس یازدهم وقتی آغاز به کار خواهد کرد که وارث مشکلات متعدد باقی مانده از گذشته است و باید چاره جویی مسائل آینده را هم بنماید که به دلیل از دست دادن فرصتها و سوء مدیریتها بغرنج شده و به‌علاوه وقوع بیماری کرونا و ادامه تحریم‌های ظالمانه مشکلات را تشدید کرده است.
رئیس شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی تصریح کرد: برنامه اصلی منتخبان به امید خدا، کمک به چاره جویی مسائل مبتلا به کشور از جمله مشکلات اشتغال و گرانی در جامعه و مشکل دیرپای بودجه نامتعادل در دولت است. در میان مدت اصلاح قانون انتخابات و تدوین قانون جامع مالیاتی و اصلاح امور بانک‌ها و بهبود فضای کسب و کار و مبارزه با فساد در اولویت قراردارد. برای هرکدام از این موارد طرح هایی آماده شده است.
وی در پاسخ به این پرسش که نظارت بر رفتار نمایندگان باید چگونه باشد و برای تقویت هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان باید چه کار کرد، پاسخ داد: قانون نظارت بر رفتار نمایندگان جانبدارانه تنظیم شده و به علاوه هیئت رئیسه تا کنون اهتمام کافی برای امر نظارت نداشته است. با اصلاح قانون و بهبود ترکیب هیئت نظارت و اهتمام جدی خود نمایندگان، آن نقیصه می‌تواند برطرف بشود.
میرسلیم درباره چگونگی رفتار نمایندگان با دولت، اظهار داشت: نمایندگان جدید با اهداف مشخصی که بیانگر مطالبات برحق مردم است به خانه ملت وارد شده‌اند و ناگزیرند بر مبنای سوگندی که یاد می‌کنند به وظائف خود بپردازند. در این جا با احترام به خواست برحق مردم، دولت باید طبیعتا خود را با خط مشی مجلس تطبیق و فعالیتهای خود را به گونه ای تنظیم کند که کمترین خسارت به مردم برسد.
منتخب مجلس یازدهم ادامه داد: اگر با این روحیه و نیت دولت به مجلس روی آورد به نظر می‌رسد این یک سال باقی مانده از دولت دوازدهم بتواند بدون تشنج سیاسی سپری شود. برای مجلس رسیدگی به مشکلات حاد مردم و چاره جویی سریع محرومیت‌ها و قطع زنجیره فساد اولویت دارد.
انتهای پیام/
R1381/P/S1,1412/CT1 واژه های کاربردی مرتبط مجلس سیدمصطفی میرسلیممنبع: تسنیم
کلیدواژه: مجلس سیدمصطفی میرسلیم مجلس سیدمصطفی میرسلیم نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس یازدهم جایگاه مجلس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۸۴۳۴۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خبرهای مهم از مجلس درباره تعطیل شدن روز شنبه و استفتاء از مراجع تقلید
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، علی‌اصغر عنابستانی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، درخصوص آخرین تصمیمات پیرامون لایحه اصلاح قانون خدمات کشوری که به طرح تعطیلات ۲ روزه آخر هفته مشهور است، گفت: کمیسیون در حال بررسی است، بنده از بحث استفتاء و استعلام اطلاع ندارم اما کمیسیون اجتماعی به عنوان کمیسیون تخصصی در حال بررسی است و یک جلسه هم با اتاق بازرگانی و بخش خصوصی برگزار شد و نظرات مختلف شنیده شد.
وی در گفتگو با ایلنا، ادامه داد: به نظر می‌رسد که آخرین جمع بندی کمیسیون و امضایی که دوستان کردند بر مبنای تعطیلات روز شنبه است و احتمالا گزارش کمیسیون به عنوان تعطیلات روز شنبه به هیات و برای صحن ارسال خواهد شد.
نماینده سبزوار در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که «در صورت تصویب این لایحه و اجرای آن، آیا کارگران و بخش خصوصی هم مشمول آن خواهند شد؟»، عنوان کرد: ببینید ما براساس لایحه دولت درحال اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری هستیم وقتی این قانون را اصلاح می‌کنیم یعنی داریم روی ساختار دولت صحبت می‌کنیم؛ البته در دولت ما نظام کارگری هم داریم، یعنی بخشی از کارگرها، کارمندان دولت هستند که قرارداد کارگری دارند، این دسته از کارگران در این مساله جزو دولت محسوب می شوند.
وی افزود: اما قاعده اش این است که وقتی دولت در یک روز مشخصی تعطیل می‌شود، بخش خصوصی هم خودش را وفق می‌دهد و تعطیلی اعمال خواهد شد.
عنابستانی در پاسخ به این سوال که «بانک‌ها از اجرای قانون مستثنی خواهند شد؟»، تصریح کرد: در متن لایحه‌ای که در کمیسیون مصوب شده دستگاه های امدادرسان که ضرورت دارد خدمات ارایه دهند فعال هستند که می‌تواند بخشی از شعب منتخب بانک‌ها هم جزو این‌ها باشد. ما در متن آوردیم که دستگاه های امدادرسان که فعالیت‌شان ضروری است مثل آتش نشانی و اورژانس و شعب منتخب بانک‌ها هم می‌توانند مشمول این متن باشند.
وی در رابطه با این سوال که «آیا ساعت کاری بانک‌ها ۴۰ ساعته می‌شود یا بیشتر؟»، تاکید کرد: وقتی قانون اصلاح شود دیگر نظام اداری ۴۰ ساعت کار در هفته می‌شود و آن وقت اگر کسی بیش از این یعنی در روز تعطیل شده (شنبه یا پنجشنبه) کار کند باید اضافه کار و حق شیفت و این موارد را به نیروی خود بپردازد و ساعت برای همه ۴۰ ساعت خواهد بود.
۲۷۲۱۸
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1898969
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد