تاراج دارایی ملت به اسم مشارکت عمومی-خصوصی
تاریخ انتشار: ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۸۴۴۱۱۰
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: متاسفانه می‌خواهند به اسم مشارکت عمومی - خصوصی تمامی دارایی‌های ملت را تاراج کنند.
به گزارش مشرق، احمد توکلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفتگو با برنامه «رهیافت» رادیو اقتصاد گفت: متاسفانه می‌خواهند به اسم مشارکت عمومی - خصوصی تمامی دارایی های ملت را تاراج کنند.
توکلی افزود: پس از چپاول اموال ملت به اسم خصوصی سازی حالا می‌خواهند به اسم مشارکت عمومی- خصوصی تمامی دارایی های ملت را اعم از مدارس، بیمارستان ها، ورزشگاه ها، دانشگاه ها همه و همه را به تاراج دهند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی اظهارداشت: ساز و کار هم بسیار فساد آفرین است زیرا تصمیم‌گیری درباره انتخاب طرح قابل فروش، قیمت گذاری، انتخاب خریدار، شرایط نقد و اقساط به عهده شش نفر است که در عمل وزیر در مرکز و مدیرکل در استان ها تصمیم گیر نهایی هستند.
بیشتر بخوانید: توکلی: چرا نظارت در ایران ضعیف است؟ احمد توکلی: دلسوزان ایران به داد ایران برسید!عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: منبع خرید از طریق وام بانکی با ضمانت دولت برای به اصطلاح خریدار تامین می شود و وزیر یا مدیرکل می‌تواند ۸۰ درصد برای مناطق محروم و ۵۰ درصد برای دیگر مناطق تخفیف دهد.
وی افزود: مجلس نمی‌تواند از اصل ۸۵ برای لایحه مشارکت عمومی - خصوصی استفاده کند چرا که این اصل برای قوانینی که قابلیت آزمایش داشته باشند نه قانونی که بر اساس آن اموال ملت به اسم فروش از ید دولت خارج می شود.
توکلی بیان داشت: بررسی لایحه مشارکت عمومی - خصوصی که از آن به عنوان خصوصی سازی دوم یاد می شود در دستور کار مجلس قرار گرفته است. دولت و بعضی نمایندگان مجلس تلاش می‌کنند این لایحه بدون طی روال معمول بررسی و تصویب طرح ها در قالب اصل ۸۵ و بدون نیاز به طرح و بحث در صحن مجلس تصویب شود.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: لایحه ای که قرار است در مجلس تصویب شود چیزی نیست که به آن انقلاب ساختاری در نظام تامین مالی پروژه های عمرانی گفته شود.
وی اظهار داشت: قانونی که می خواهد نظام تامین مالی پروژه ها را زیر رو کند آیا نباید حداقل یکسال در سطح دانشگاه ها، مراکز علمی و پژوهشی به بحث و تبادل نظر گذاشته شود.
توکلی یادآور شد: اصل ۸۵ کردن لایحه مشارکت عمومی - خصوصی به صلاح کشور نیست بلکه لایحه مزبور باید با کار کارشناسی دقیق و بررسی تمامی جوانب تبدیل به قانون شود تا کارایی و اثر بخشی لازم را در کشور داشته باشد.
در بخش دیگری از این برنامه رادیویی، بهروز علیشیری رئیس کل سابق سازمان سرمایه گذاری و کمک‌های فنی و اقتصادی ایران نیز در این برنامه گفت: اقتصاد ایران سرشار از تصمیماتی که به کجراهه رفته است.
وی با بیان اینکه مدل های مشارکت عمومی - خصوصی برای اقتصاد ایران یک اصلاح ساختاری و بنیادین است، افزود: این موضوع درست شبیه به اصلاح قیمت حامل های انرژی و ابلاغ سیاست های اصل ۴۴ خواهد بود و به منزله یک دگرگونی بزرگ و شخم زدن مقررات مالی و محاسباتی موجود است.
رئیس کل سابق سازمان سرمایه گذاری و کمک های فنی و اقتصادی ایران گفت: شیوه کنونی نظام تامین مالی کشور در حوزه پروژه های عمرانی و زیربنایی متعلق به یک قرن قبل است و باید این ساز و کار به بهترین وجه تغییر پیدا کند. سالهاست مدل های جدیدی برای ایجاد پروژه های زیربنایی به خدمت گرفته می شود که از آن تحت عنوان مشارکت عمومی - خصوصی (PPP) یاد می‌کنند. هم اکنون خیلی از کشورهای همسایه مانند پاکستان و برخی کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس از این مدل برای پروژه های زیربنایی خود استفاده می‌کنند.
وی افزود: پروژه مشارکت عمومی -خصوصی سال ۸۸ در کشور کلید خورد و یک مطالعه طبیقی بین المللی در این زمینه انجام شد. بر اساس آن یک لایحه ای پیشنهاد شد و در آنجا تمامی ریسک های انتقال دارایی و سایر ریسک ها دیده شد تا چنین اتفاقی نیفتد.
رئیس کل سابق سازمان سرمایه گذاری و کمک های فنی و اقتصادی ایران اظهار داشت: بطور ذاتی در تمامی قراردادهایی که تحت عنوان مشارکت عمومی – خصوصی بسته می شود انتقال دارایی وجود ندارد جزء در یک مورد آن هم قرار داد B.O.O است و این قرار داد برای پروژه های خاصی موضوعیت پیدا می کند یعنی وقتی بخش خصوصی یک پروژه زیربنایی را در طول ۲۰ تا ۲۵ سال با کیفیت های بالای مدنظر دولت اجرا و بهره برداری کرد آن وقت دولت می تواند پروژه را به بخش خصوصی منتقل کند.
علیشیری اضافه کرد: موضوع انتقال دارایی ها هر نوع دارایی بخش خصوصی در قراردادهای مشارکت عمومی - خصوصی وجود ندارد و پیش بینی نشده یعنی یک قرارداد انجام کار بین دولت و بخش خصوصی در مورد پروژه هایی که برعهده دولت است مثل فرودگاه، بیمارستان، حمل و نقل عمومی، مترو، ریل، راه آهن، و سایر پروژه های که تحت عنوان پروژه های توسعه ایی و زیربنایی شناخته می شود. پروژه های مزبور از جمله وظایف حاکمیتی است که باید فراهم کند تا بنگاه های بخش خصوصی و مردم بتوانند از این تسهیلات استفاده کنند.
رئیس کل سابق سازمان سرمایه گذاری و کمک های فنی و اقتصادی ایران گفت: بطورکلی تا برق، آب، فاضلاب، جاده، فرودگاه و غیره وجود نداشته باشد نمی توان پروژه ای را انجام داد بنابراین موارد مزبور و همینطور آموزش و پرورش از وظایف حاکمیتی است.
وی افزود: بطور طبیعی در ۳۰ تا ۴۰ سال گذشته در دنیا پی برده اند دولت ضمن نداشتن منابع کافی برای انجام این پروژه ها متاسفانه پیمانکار، طراح و مجری خوبی هم نیست.
علیشیری تصریح کرد: نکته قابل توجه اینکه در ایران سرشار از پروژه سه ساله بود یعنی دوره ساخت یک پروژه سه ساله بوده که سی سال انجام نشده است.
وی ادامه داد: بطورکلی در دنیا تجربه های زیادی برای اجرای پروژه های عمرانی تحت ترتیبات قراردادی متفاوت وجود دارد اما انجام این کار پیش نیازهای متعددی می خواهد.
رئیس کل سابق سازمان سرمایه گذاری و کمک های فنی و اقتصادی ایران گفت: اکنون نظام تامین مالی دولت برای پروژه های عمرانی سنتی و وابسته به پول نفت و اوراق مالی است و این پول را برداشت و به پروژه های خاص تزریق می کند.
وی افزود: نمایندگان مردم در مجلس به خوبی می دانند این پروژه ها چگونه و با چه ارتباطاتی انتخاب می شوند. متاسفانه هزاران پروژه بدون پیش بینی تامین منابع مالی در کشور کلنگ زنی شده است.
علیشیری در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه لایحه عمومی – خصوصی که هم اکنون در مجلس شورای اسلامی جریان داد آیا پاسخ می دهد، گفت: به هیچ وجه چرا که وقتی می خواهید یک انقلاب ساختاری در کشور انجام دهید باید آن را در معرض افکار عمومی بگذارید تا به خوبی جا بیفتد. لایحه مزبور دارای نواقص جدی است باید این نواقص اصلاح تا مسیرهای اشتباه گذشته تکرار نشود.
وی اظهار داشت: بحث مشارکت عمومی – خصوصی ۴۰ سال در دنیا سابقه دارد به طوری که تمامی نیروگاه های آب شیرین کن خلیج فارس، متروی سریع العسیر مکه و به مدینه و صدها پروژه در اطراف کشور با همین مدل در حال انجام است.
علیشیری یادآورشد: موضوع به این بزرگی نمی تواند اصل ۸۵ شود بلکه باید در افکار عمومی به بحث گذاشته شود تا به معنای واقعی تمامی زوایا و ابعاد آن بطور دقیق بررسی و به اجماع عمومی برسدو سپس تبدیل به قانون شود.
منبع: مشرق
کلیدواژه: کرونا ماهواره نور سال جهش تولید اخبار بورس مجلس شورای اسلامی مجمع تشخیص مصلحت نظام احمد توکلی پاکستان سازمان خصوصی سازی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اسم مشارکت عمومی پروژه های عمرانی نظام تامین مالی بخش خصوصی پروژه ها اصل ۸۵
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۸۴۴۱۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آیت‌الله رئیسی: شرکت‌ها و متخصصان ایرانی آماده مشارکت در پروژه‌های عمرانی سریلانکا هستند
به گزارش قدس آنلاین، آیت الله رئیسی چهارشنبه شب پنجم اردیبهشت سال ۱۴۰۳ به وقت محلی در ادامه برنامه‌های سفر رسمی یک روزه خود به سریلانکا، در نشست مشترک هیات‌های عالی‌رتبه دو کشور ضمن ابراز خرسندی از بهره‌برداری رسمی از طرح چند منظور برق‌آبی «اومااویا»، اجرای مشترک این پروژه را یکی از نمادها و جلوه‌های همبستگی و دوستی بین دو ملت توصیف کرد.
رئیس جمهور با بیان اینکه شرکت‌ها و متخصصان ایرانی آمادگی مشارکت در دیگر طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی سریلانکا را دارند، از آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای صدور خدمات فنی-مهندسی به سریلانکا در راستای کمک به پیشرفت این کشور خبر داد و گفت: پیشنهاد می‌کنم کارگروه مشترکی با حضور وزرای مربوطه برای تسریع در ارتقا روابط اقتصادی تشکیل شود. همچنین تشکیل منظم و مستمر جلسات کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی می‌تواند در ارتقای سطح روابط اقتصادی و تجاری دو طرف بسیار موثر باشد.
آیت الله رئیسی با اشاره به پیشرفت‌های جمهوری اسلامی ایران در حوزه فرهنگی، علمی و آموزشی، ضمن اعلام آمادگی ایران برای انتقال تجربیات ارزشمند خود به سریلانکا افزود: نیروهای جوان تحصیلکرده و باانگیزه بزرگترین ظرفیت دو کشور برای پیشرفت هستند و ایران از ارتقای سطح همکاری‌ها در حوزه جوانان استقبال می‌کند.
رئیس جمهور با بیان اینکه دو کشور از زیرساخت‌های مناسبی در صنعت گردشگری برخوردارند، همکاری در عرصه صنعت گردشگری و همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی را از دیگر زمینه‌های مورد علاقه و دارای ظرفیت برای گسترش همکاری‌های دوجانبه برشمرد و اظهار داشت: غربی‌ها پیشرفت ما را نمی‌خواهند و به همین دلیل برای اعمال فشار روی کشورهای مستقل به حربه حقوق بشر متوسل می‌شوند، لذا لازم است همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی دو کشور در راستای بی‌اثر کردن این دشمنی‌ها تقویت شود.
آیت الله رئیسی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تداوم نسل‌کشی رژیم صهیونیستی در غزه، با تاکید بر ضرورت اقدام هماهنگ کشورهای اسلامی و مستقل برای توقف جنایات این رژیم، رفع محاصره غزه و آغاز امدادرسانی گسترده به مردم مظلوم و مقتدر غزه گفت: بر اساس تصریح همه نظامات حقوقی اشغالگری و تجاوز به هیچ وجه برای اشغالگر حق مالکیت و مشروعیت خلق نمی‌کند، بلکه متجاوز و اشغالگر باید به فوریت اخراج، محاکمه و مجازات شود.
رئیس جمهور سریلانکا نیز در این نشست با بیان اینکه باور داریم فرصت مناسبی برای ارتقای بیش از پیش سطح روابط میان دو کشور ایجاد شده است، اظهار داشت: در مذاکرات مقامات دو کشور راهکارهای تقویت هر چه بیشتر مناسبات و تعاملات به دقت مورد بررسی قرار گرفت و پیشنهاد شد برای تعمیق مناسبات سیاسی بین پارلمان‌های دو کشور نیز فعال‌تر عمل کنند.
«رانیل ویکرمسینگه» با قدردانی از مشارکت جمهوری اسلامی ایران در بازسازی این کشور از جمله طراحی و اجرای پروژه برق‌آبی «اومااویا» گفت: امروز سریلانکا با حمایت دوستان به ویژه ایران در حال بازسازی خود و پیشرفت است. در همین راستا تصمیم گرفتیم برای تسهیل و تسریع این روند نشست بعدی کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی دوجانبه هر چه سریع‌تر برگزار کنیم و راهکارهای ارتقای سطح مناسبات اقتصادی را نیز مورد بررسی قرار دادیم.
وی با استقبال از پیشنهاد رئیس جمهور کشورمان برای تشکیل کار گروهی متشکل از مسئولان مرتبط برای گسترش روابط اقتصادی فیمابین خاطرنشان کرد: سریلانکا همچنین متقاضی همکاری‌های بیشتر دو کشور در زمینه کشاورزی، گردشگری، همکاری‌های علمی و آموزشی و ورزش است.
رئیس جمهور سریلانکا با ابراز علاقه مندی کشورش برای تقویت همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی دو کشور گفت: اتفاقات و تحولات منطقه از محورهای مذاکرات امروز ما بود و حمله به کنسولگری ایران در سوریه را محکوم کردیم، زیرا آن را حمله به همه معاهدات و حقوق بین‌المللی می‌دانیم. همچنین درباره حقوق مردم فلسطین و غزه نیز گفت وگوهای مهمی داشتیم؛ دو کشور بر ضرورت توقف کشتار و جنایات رژیم صهیونیستی در غزه توافق دارند و باور دارند که هیچ بهانه‌ای تداوم این جنایات را توجیه نمی‌کند. موضع رسمی سریلانکا در مورد مسئله فلسطین، تشکیل کشور مستقل فلسطینی است.
منبع: خبرگزاری ایرنا
دانشجویان سال سوم دانشگاهها، بورسیه دانشگاه فرهنگیان می‌شوند