حمایت ویژه اصلاحات از «قاتلِ یک زن»/ اگر برجام نبود، ایران مثل «کره شمالی» می‌شد
تاریخ انتشار: ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۸۴۶۶۸۶
طیف اصلاحات به محوریت خاتمی در شرایطی که مردم با مشکلات عدیده اقتصادی- که نتیجه حضور اصلاح طلبان در قدرت است- مواجه هستند، ۱۰ میلیارد تومان برای نجات «قاتلِ یک زن» اختصاص داده‌اند.
سرویس سیاست مشرق - روزانه می‌توان از لابه‌لای گزارش‌ها و عناوین خبری رسانه‌های مکتوب و حتی غیر مکتوب، نکات قابل‌توجهی استخراج کرد؛ موضوعاتی که می‌تواند برای مخاطبین قابل‌استفاده و محوری برای تحلیل باشد، در گزارش روزانه "ویژه‌های مشرق" نکات و تأملات قابل‌استخراج از رسانه‌ها برای مخاطبین عرضه خواهد شد؛ با «ویژه‌های مشرق» همراه شوید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
*******
** اگر برجام نبود، ایران تبدیل به «کره شمالی» می شد
روزنامه اعتماد در مطلبی نوشت:«بهره‌مندی اقتصادی از برجام - که اواخر دولت آقای باراک اوباما و ابتدای دولت ترامپ را شامل می‌شود- تاثیر بسزایی در فضای اقتصادی کشور داشته است. قراردادهای بین‌المللی، حضور سرمایه‌گذار خارجی، تثبیت بازار ارز، استفاده از نهادهای پولی بین‌المللی و سوییفت، آزادسازی پول‌های بلوکه‌شده ایران، رشد بالای اقتصادی کشور در آن دوران و بسیاری از موارد دیگر حاصل عملکرد اقتصادی برجام است».
این روزنامه اصلاح طلب در ادامه نوشت:«اساس برجام که ذیل قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد موضوعیت یافته، خروج ایران از خطر فصل ششم و هفتم منشور سازمان ملل متحد، لغو قطعنامه‌هایی که ...منجر به انزوای سیاسی ایران شده بود، خروج پرونده ایران از شورای حکام سازمان انرژی اتمی و تلقی ایران به عنوان یک عضو متعهد در سازمان بین‌المللی انرژی اتمی...است...غلو نکرده‌ایم اگر بگوییم که اگر برجام نبود وضعیت سیاست خارجی ایران دست کمی از کره شمالی کنونی نداشت. برای دور زدن آن وضعیت به ناچار هرچه بیشتر در دامن بلوک شرق می‌افتادیم که حتما منافع ملی ایران برای آنان در درجه پایینی قرار داشت. اکنون از زبان امانوئل مکرون همان سخنانی را می‌شنویم که از مسکو توقع داشتیم. صدراعظم آلمان، نخست‌وزیر انگلستان و رییس‌جمهور فرانسه در حاشیه اجلاس سالیانه سازمان ملل متحد، به صورت بی‌سابقه‌ای، در بالاترین سطح دیپلماتیک با هیات ایرانی دیدار برجامی دارند».
اعتماد در ادامه نوشت:«برجام بازی مد نظر ایالات متحده در صحنه بین المللی را – که سعی داشت ایران را عضو یاغی و ایالات متحده را فعال ما یشاء صحنه روابط خارجی خاورمیانه نشان دهد- برعکس کرد. ایران با متعهد ماندن به پادمان، حسن نیت و حقانیت خود در برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای را اثبات کرد...باید توجه داشت که کشورهای اروپایی از تحریم‌های ایالات متحده تبعیت نمی‌کنند، بلکه ساختار اقتصاد خصوصی آنان باعث می‌شود که شرکت‌های اروپایی میان تجارت با ایالات متحده و ایران، یکی را انتخاب کنند که با توجه به حجم اقتصاد ایالات متحده طبیعتا کیک بزرگ‌تر را انتخاب خواهند کرد و این موضوع ایراد و ضعف ماست».
چندی پیش «محمد جواد ظریف» صراحتا اذعان کرد که «دستاوردهای برجام روی هواست». پس از آن «عباس عراقچی» گفت «مزایای برجام نزدیک به صفر شده است».
وعده اصلی دولتمردان درباره برجام این بود که «به واسطه توافق هسته ای، تمام تحریم های ضدایرانی یکباره لغو خواهد شد و نه تعلیق» و «فتح الفتوح بزرگ اقتصادی رخ خواهد داد» و...اما پس از آنکه تشت رسوایی برجام از بام افتاد، دولتمردان بجای عذرخواهی و جبران خسارت، به انکار وعده ها روی آوردند. برای نمونه ظریف در اظهارنظری عجیب گفت «هدف از برجام اصلا اقتصادی نبود»!
اکنون به اذعان دولتمردان، برجام هیچ دستاوردی برای کشورمان نداشته است؛ اما رسانه های اصلاح طلب با توهین به شعور مردم همچنان مشغول دستاوردسازی از برجام هستند.
از تکرار ادعای «برجام سایه جنگ را از کشور دور کرد»! تا ادعای مضحک «رشد بالای اقتصادی کشور در پسابرجام» و...
اما روزنامه اصلاح طلب اعتماد در دستاوردتراشی برای برجام، یک رکورد ثبت کرده است و آن اینکه «اگر برجام نبود، ایران کره شمالی می شد»!
در پسابرجام هم عزت پاسپورت ایرانی لگدمال شد و هم عزت دیپلمات های ایرانی، آلمان در پسابرجام در اقدامی بی سابقه و البته توهین آمیز از سوخت رسانی به هواپیمای ظریف خودداری کرد. فرانسه در پسابرجام ضمن اخراج یک دیپلمات ایرانی به دلایل واهی، بخشی از اموال دولت ایران را بلوکه کرد. انگلیس در اقدامی توهین آمیز از افتتاح هرگونه حساب بانکی توسط ایرانیان ممانعت ایجاد کرد.
در دولت تدبیر و امید، ۵ دیپلمات ایرانی از اروپا اخراج شده و یک دیپلمات ایرانی نیز به صورت غیرقانونی در اروپا بازداشت شد. آقای «اسدالله اسدی» همچنان در بازداشت است.
اصلاح طلبان پیش از این مدعی بودند که اگر روحانی رئیس جمهور نشود، ایران، ونزوئلا می شود. اما در دولت آقای روحانی دلار تا آستانه ۲۰ هزارتومان نیز افزایش یافت و به همین واسطه مردم با مشکلات متعددی مواجه شدند.
** حمایت ویژه اصلاح طلبان از «قاتلِ یک زن»
«عبدالصمد خرمشاهی» وکیل «محمد علی نجفی» شهردار اسبق اصلاح طلب تهران در یادداشتی در روزنامه آرمان با عنوان «چند میگیری رضایت بدی؟» نوشت:«نماینده محترم دادستان درخصوص میزان مبلغی که محکوم جهت اخذ رضایت اولیای دم پرداخته بود، انتقاداتی به ایشان وارد کرده و اینکه با این مبلغ می‌شد ده‌ها نفر زندانی را از زندان آزاد کرد».
وکیل نجفی در ادامه نوشت:«طرح مسائلی از قبیل اینکه چرا متهم مبلغ گزافی جهت کسب رضایت به اولیای دم پرداخته که در پاسخ متهم مجبور باشد اعلام نماید بخش اعظم آن بابت مهریه مرحومه بوده، از اساس لزومی نداشته و وجه قانونی ندارد. اینکه متهم یا محکوم چه میزان جهت کسب رضایت به اولیای دم پرداختند مساله‌ای است کاملا شخصی چراکه در این خصوص حداقل یا حداکثری را قانونگذار تعیین نکرده و این تراضی طرفین است که به چه نحوی با یکدیگر کنار بیایند. ورود نماینده دادستان به این موضوع خارج از عرف معمول و قوانین مربوطه است. اگر از منظر اجتماعی مساله قابل کنکاش باشد، طبیعتا این مساله برعهده منتقدان و نویسندگان رسانه‌هاست که آن را به نقد بکشند البته در شکل و طرح مناسب و کاملا محترمانه ولاغیر».
در دادگاه رسیدگی به پرونده «محمد علی نجفی»، وی در پاسخ به این سوال رئیس دادگاه که «با چه مبلغی رضایت گرفتید؟» گفت:«۱۳۶۲سکه برای مهریه حساب شد که حدود هشت میلیارد و خرده ای بود اما مجموعا حدود ده میلیارد تومان پرداخت کردیم».
پیش از آن، نماینده دادستان گفته بود:«نجفی با پرداخت وجه المصالحه گزاف رضایت اولیا دم را اخذ کرده است و براساس آنچه شنیده ایم، با این مبلغ می توان نیمی از محکومان به قصاص در زندان رجایی شهر را که بخاطر خشم آنی مرتکب قتل شدند، آزاد کرد».
مشرق در سال گذشته همزمان با برگزاری اولین جلسه دادگاه محمدعلی نجفی در گزارشی نوشته بود:« شنیده شده بزرگان اصلاحات با محوریت محمد خاتمی به صورت تشکیلاتی و با استفاده ازپتانسیل مهره های استانی اصلاح طلب دور جدیدی از فعالیت ها را جهت اخذ رضایت از خانواده مرحومه میترا استاد آغاز کرده اند. نزدیکان خاتمی که در مرحله اول با فشار و تهدید این خانواده نتوانستند رضایت بگیرند با بی نتیجه ماندن تلاش هایشان جهت سرپوش گذاشتن بر این رسوایی تشکیلاتی و جلوگیری از افزایش تبعات آن برای جریان اصلاحات هم اکنون با فعال کردن استاندار کرمانشاه در دوره اصلاحات در جهت تطمیع این خانواده برآمده اند. اصلاح طلبان در صدد این هستند که با پایمال کردن خون مقتول و سرپوش گذاشتن بر جنایت محمدعلی نجفی شهردار اسبق تهران با واگذاری یک واحد آپارتمان به ارزش تقریبی ۸ میلیارد تومان به اولیا دم (به فرزند میترا استاد) از آنها اخذ رضایت نموده و پرونده این جنایت را مختومه کنند».
طیف اصلاح طلب به محوریت خاتمی در شرایطی که مردم با مشکلات عدیده اقتصادی- که نتیجه حضور اصلاح طلبان در قدرت است- مواجه هستند، ۱۰ میلیارد تومان برای نجات «قاتلِ یک زن» اختصاص داده اند.
طیف اصلاح طلب بارها ژست «اجرای شفافیت» گرفته است، اما هیچگاه خود به آن عمل نکرده است. حالا سوال این است که فعالین اصلاح طلب این مبلغ کلان را از کجا آورده اند؟!
علاوه بر مسئله شفافیت، حمایت اصلاح طلبان از «قاتلِ یک زن»، بی اساس بودن ادعاهای این طیف در حمایت از حقوق زنان را بیش از پیش آشکار کرد.
در روزهای گذشته، «علی علیزاده» تحلیلگر مسائل سیاسی مقیم لندن در صفحه توییتر خود نوشت:«اصلاح طلبان در همه انتخابات های ۲۴ سال قبل خود را مدافع حقوق زنان و اصولگرایان را زن ستیز خوانده اند. اما مهمترین روزنامه شان(روزنامه شرق) در یکسال گذشته بارها تریبون سیاستمدار مذکری شده که همسرکُشی و زن کُشی و خشونت خانگی کرده است. کاش اصلاح طلبان شرم کنند و مدتی از حقوق زنان نردبان انتخاباتی نسازند».
پس از اقدام جنایتکارانه نجفی در قتل همسر دوم خود که ۳۰ سال از وی جوانتر بود، اصلاح طلبان با زیرپا گذاشتن همه دعاوی گذشته خود در زمینه ضدیت با خشونت، دفاع از حقوق زنان و احترام به قانون و دادگاه و پرهیز از اقدامات خودسرانه، یا با بی اخلاقی سکوت کردند و یا مدعی شدند که نجفی کار خوبی کرده که همسرش را به تشخیص خودش به قتل رسانده است.
** هراس «بی کارنامه ها» از وحدت منتخبان مردم در مجلس
روزنامه شرق در گزارشی با عنوان «انتخاب رئیس مجلس دومرحله‌ای می‌شود!؛حقه اصولگرایان برای پوشاندن اختلافات بر سر انتخاب هیئت‌رئیسه» نوشت:«علاوه بر قالیباف...نیکزاد، حاجی بابایی، زاکانی و آقاتهرانی هم دیگر گزینه‌هایی هستند که نام‌شان برای ریاست مجلس بر سر زبان افتاده و همین موضوع کار را برای اصولگرایان که اصرار دارند یک تصویر وحدت‌بخش از خود منتشر کنند، سخت کرده است. اخبار و شواهد حاکی از این است که اصولگرایان چاره را در چندمرحله‌ای‌کردن انتخاب رئیس و هیئت‌رئیسه مجلس دیده‌اند؛ یعنی قبل از شروع مجلس با تشکیل جلسات پیشاانتخابی، تعداد رقبا را کاهش دهند».
این روزنامه اصلاح طلب در ادامه نوشت:«طبق قاعده انتخاب رئیس مجلس باید به صورت رسمی بعد از شروع مجلس و در یک رقابت شفاف با حضور رسانه‌ها انجام شود؛ اما به نظر می‌رسد که اصولگرایان ترس از آبروریزی و درگیری دارند و نمی‌خواهند این رقابت خونینی که مدعیان زیادی هم دارد، جلوی چشم رسانه‌ها رخ دهد».
در روزهای گذشته، «علی زاکانی» منتخب مردم قم در مجلس در توئیتی نوشت:«ایجاد تحول و کارآمدسازی مجلس به نفع مردم، اهداف مهمی است که لزوما با ریاست مجلس بدست نمی آید. ضمن احترام به دعوت برخی همکاران، برای حفظ وحدت و انسجام نیروهای انقلاب در مجلس یازدهم، اجرای برنامه تحول را انشاءالله در همکاری و هماهنگی با فرد فرد با نمایندگان دنبال خواهم نمود».
«محمد باقر قالیباف» منتخب مردم تهران در مجلس نیز در واکنش به توئیت زاکانی نوشت:«به لطف خدا این مجلس، مجلس کار، همکاری و برادری در حل مسائل مردم خواهد بود.#مجلس قوی».
در روزهای گذشته همچنین «الیاس نادران» منتخب مردم تهران در مجلس یازدهم در صفحه شخصی خود نوشت: «به لطف پروردگار نشست وحدت شروع یک مجلس قوی خواهد بود. امروز با حضور آقایان آقاتهرانی، آقامیرسلیم، تقوی، حاج بابایی، زاکانی، قالیباف، میرتاج الدینی و نیکزاد جلسه‌ای داشتیم و ساز و کارهای ارتقاء کارآمدی و تحول مجلس مورد بحث قرار گرفت. مجلس یازدهم برای حل مشکلات مردم یک صدا خواهد بود.»
دیدار با تولیدکننده ها و صاحبان مشاغل، برگزاری جلسات تخصصی با کارشناسان و صاحبنظران در حوزه های مختلف، دیدارهای مردمی و موارد دیگر از جمله اقدامات منتخبان مردم در مجلس یازدهم در هفته های اخیر بوده است.
منتخبان مردم در مجلس یازدهم تمرکز خود را بر تقویت بُعد نظارتی مجلس، معیشت مردم و حمایت ویژه از تولید گذاشته اند.
در سوی مقابل، اصلاح طلبان که هیچ کارنامه قابل دفاعی در مجلس دهم، دولت روحانی و شورای شهر و شهرداری تهران ندارند، تمام تمرکز خود را بر اختلاف افکنی میان منتخبان مردم در مجلس یازدهم گذاشته اند.
واقعیت این است که «بی کارنامه ها» از وحدت و مردم داری نمایندگان مجلس یازدهم هراس دارند.
منبع: مشرق
کلیدواژه: کرونا ماهواره نور سال جهش تولید اخبار بورس ویژه های مشرق خاورمیانه دولت ایران مجلس دهم شهرداری تهران امانوئل مکرون دادگاه محمدعلی نجفی علی علیزاده سیدعباس عراقچی سید محمد خاتمی دولت تدبیر و امید ویژه های مشرق محمدباقر قالیباف محمدجواد ظریف باراک اوباما آلمان روزنامه آرمان فرانسه اسدالله اسدی شورای شهر الیاس نادران زندان رجایی شهر توئیتر محمدعلی نجفی ویژه های مشرق منتخبان مردم در مجلس مجلس یازدهم اصلاح طلبان اگر برجام نبود میلیارد تومان ادامه نوشت ایالات متحده بین المللی کره شمالی حقوق زنان اصلاح طلب رسانه ها علی نجفی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۸۴۶۶۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اصلاح‌طلبان درباره روند بررسی صلاحیت‌ها چه گفتند؟
«نماینده»/ علیرضا رحمانی: عدم احراز عدم تأیید یا رد صلاحیت واژه‌های پرتکرار روزهای انتخاباتی کشورند که اگرچه میان هر کدام از آنها تفاوت وجود دارد اما همچنان در میان افکار عمومی یک معنا دارد رد صلاحیت دلایل رد صلاحیت نیز می‌تواند متفاوت باشد.
اما نکته‌ای که همواره و در هر انتخابات موردتوجه قرار می‌گیرد گمانه‌زنی‌هایی است که برای بیان علت رد صلاحیت‌ها در رسانه‌ها منتشر می‌شود. اظهاراتی که در فقدان اظهارنظر دقیق از جانب نهادهای انتخاباتی و تحت تأثیر اظهارنظر و برداشت شخصی نمایندگان یا گمانه‌زنی رسانه‌ها مطرح می‌شود.
این بار نیز نتایج احراز صلاحیت کاندیداهای مجلس شورای اسلامی نیز منتشر شد و دوباره بحث اماواگرهای همیشگی بر سر چرایی رد صلاحیت‌ها در محافل رسانه‌ای و حتی شبکه‌های اجتماعی داغ شد. به‌خصوص آنکه بحث مشارکت در انتخابات یکی از مسائل مهم انتخابات پیش رو است. در این میان جریان اصلاحات با تداوم تولید محتوا به موضوع یادشده پرداخته و در این میان به مسئله انتخابات مجلس خبرگان نیز گریزی زده است.
با توجه به نکات یادشده به بررسی برخی از کدهای رصدی مهم که نقطه آغاز برخی تحلیل‌ها بوده خواهیم پرداخت:
روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی نوشت: بسیاری این رد صلاحیت‌ها یا به قولی عدم احراز صلاحیت‌ها را ناشی از برخی تلاش‌ها برای خالص‌سازی می‌دانند.
روزنامه هم‌میهن نوشت اگرچه جریان اعتدال‌گرا و اصلاح‌طلب همچون بقیه انتخابات‌های سال‌های اخیر از این مجلس هم بهره چندانی نبرده‌اند و نوع نگاه غالب بر شورای نگهبان و روندی که برای حذف دگراندیشان سیاسی از رقابت در انتخابات و تنوع جریانی در کاندیداهای انتخابات مجلس و ریاست جمهوری موجب شده است که چشم‌انداز رقابت آزاد و مجلسی با محوریت نمایندگی اکثر مردم و نگاه‌های متنوع آنان بسیار مبهم باشد اما با همه این رکود و ناامیدی ایجاد شده.
روزنامه آرمان ملی برخلاف گفته‌ها آنچه در عمل ثابت شد این مهم بوده که برای برخی نه‌تنها مشارکت مهم نیست بلکه صرفاً به دنبال اهدافی هستند که از پیش تعیین شده است. درست مثل انتخابات مجلس یازدهم اما با یک تفاوت آن هم اینکه در مجلس یازدهم کاندیداها با فیلتر شورای نگهبان روبرو بودند و حذف شدند؛ اما در این دوره نگذاشتند که کار به مرحله دوم برسد و به عبارت بهتر هیئت‌های اجرایی شورای نگهبان را خسته نکردند و در همان مرحله نخست برخی از کاندیداها را رد کردند تا به نحوی کار را برای شورای نگهبان در جهت احراز صلاحیت‌ها راحت‌تر کنند. برخلاف خوش‌بینی‌های مرسوم که گفته می‌شد مجموعه حاکمیت فضای را به نحوی باز خواهند کرد که همه جریان‌های سیاسی و افکار بتوانند در انتخابات به رقابت بپردازند و تنور انتخابات را داغ کنند؛ شرایط عملکردی هیئت‌های اجرایی به‌گونه‌ای بوده که حتی عده‌ای از مجلس انقلابی یازدهم را نیز رد کرده‌اند تا نشان دهند در مجلس آینده حتی نباید یک نماینده منتقد وجود داشته باشد و همه باید از دولت حمایت کنند.
غلامرضا نوری‌قزلجه نماینده بستان‌آباد و یکی از افراد رد صلاحیت شده از سوی هیئت اجرایی در گفتگویی مدعی شد: به نظر بنده انگیزه رد صلاحیت‌ها همین است و نمی‌خواهند در مجلس منتقدانی برای دولت یا برای این جریان خالص‌ساز وجود داشته باشد که در حقیقت دولت لوکوموتیو این جریان خالص‌ساز است و زحمت آن را تقبل می‌کند و نمی‌خواهند برای این جریان مشکلی به وجود آید. این جریان اصلاً حرف مشارکت حداکثری را هم نمی‌زند و برعکس حرف آن را مطرح می‌کند و می‌گوید هر چه مشارکت مردم در انتخابات کمتر باشد ریسک ما پایین‌تر است همچنین کار برایمان کم‌هزینه‌تر است و انتخاب‌هایمان نیز دقیق‌تر و راحت‌تر است درواقع این‌ها به دنبال همین هستند اما همه امور کشور در دست این جریان فکری نیست و هستند کسانی که برای مصالح نظام و کشور هم دغدغه دارند و هم‌فکر می‌کنند.
ابوالفضل فاتح، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی اصلاح‌طلب در نامه‌ای خطاب به مسعود پزشکیان آورده است: جامعه متکثر را با حکومت یکدست نمی‌توان اداره کرد و دیر یا زود سرکنگبین صفرا خواهد فزود بر این مصیبت امر خیانت به دین و میهن را هم باید افزود نه مردم علف‌اند و نه قانون ماشین چمن‌زنی که هر کس قدش بلندتر است بریده شود و آنکه می‌ماند کوتاه بشود یا یکدست شود. قانون که شیوه اجرا یا خروجی‌اش محروم کردن دلسوزترین و صالح‌ترین و توانمندترین مردمان این سرزمین از حضور در امر سیاست و قدرت باشد یا ابزاری برای اعمال سلایق تنگ سیاسی و محروم کردن رقیب و برپایی نمایش‌های یک‌طرفه ناکارآمدی و انحرافش از روز روشن‌تر است.
عبدالواحد موسوی لاری از اعضای مجمع روحانیون مبارز درباره تحلیل خود نسبت به نتیجه بررسی صلاحیت‌های داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: از مجموعه مقدماتی که برای انتخابات فراهم شده بود معلوم بود کار به اینجا منتهی می‌شود. وقتی مجلس اصلاح قانون انتخابات را تصویب کرد و بعد از آن بحث پیش ثبت‌نام و احراز صلاحیت‌ها مطرح شد و وقتی در آن قانون آمد که شورای نگهبان می‌تواند حتی منتخب مردم را بعد از رأی آوری کنار بزند معلوم است که نتیجه چه می‌شود با این مقدمات زمینه‌ای نبود که ثبت‌نام کنند. آن‌هایی هم که ثبت‌نام کردند نتیجه‌اش مانند آقای پزشکیان و امثال آنها شد.
عبدالحمید در سخنرانی روز جمعه خود بار دیگر از جمهوری اسلامی خواست که به تبعیض‌ها پایان دهد و منافع ملی را در نظر بگیرد. او همچنین از رد صلاحیت‌ها برای انتخابات مجلس پیش رو انتقاد کرد و گفت که نباید جلو نمایندگان معترض و منتقد گرفته شود.
یکی از سایت‌های اصلاح‌طلب در حمایت از پزشکیان نوشت: او علاوه بر زندگی سالم و ترجیح حقوق نمایندگی بر درآمد بسیار بالاتر از محل طبابت طی قریب ۱۶ سال نمایندگی و یک دوره وزارت بهداشت در دولت اصلاحات ملاحظات موردنظر محافظه‌کاران را رعایت کرده و ادبیاتی شبیه اصلاح‌طلبانی نداشته که از نظر نواصولگرایان تندرو بودند و هستند. انگارنه‌انگار که با رأی مردم تبریز چهار دوره نماینده مجلس بوده است. انگارنه‌انگار که رد صلاحیت یک نماینده بیش از اهانت به او توهین به مردمی است که او را انتخاب کرده‌اند و از این حیث تفاوتی نیست بین این نماینده تبریز با آن دیگری که نه اصلاح‌طلب بلکه احمدی‌نژادی است و اتفاقاً در قضیه آقای علیرضا بیگی به خاطر ماجرای افشاگری خودروهای شاسی‌بلند حساسیت افکار عمومی بیشتر است. هرچند درباره او به حکم دادگاه استناد می‌شود درحالی‌که پزشکیان جایی محکومیت ندارد.
تحلیل و نظریه
پس از تکمیل شدن نسبی پازل رد صلاحیت‌ها بسیاری از تحلیلگران به دنبال رمزگشایی از آینده روند احراز صلاحیت‌ها هستند. احتمالات مختلفی از سوی تحلیلگران در خصوص روند کلی بررسی صلاحیت‌ها مطرح می‌شود.
برخی پیش‌بینی می‌کنند رویکردهای سلبی در روند بررسی صلاحیت‌ها در هیئت‌های نظارت هم ادامه خواهد داشت و شورای نگهبان و هیئت‌های نظارت رد صلاحیت‌ها را متوجه معدود چهره‌های باقیمانده در طیف‌های اصلاح‌طلب و میانه‌رو خواهند کرد.
درعین‌حال برخی افراد متقاضی کسب کرسی نمایندگی از احزاب اصولگرا و جناح راست هم رد صلاحیت می‌شوند تا درنهایت نهادهای نظارتی اعلام کنند، مسئله رد صلاحیت‌ها همه جناح‌های کشور را در بر گرفته است.
دسته دیگری از تحلیل‌ها هم مبتنی بر این استدلال کلی است که شورای نگهبان تلاش می‌کند دیدگاه هیئت‌های اجرایی را تأیید کرده و جز برخی موارد خاص دیدگاه هیئت‌های اجرایی در خصوص صلاحیت‌ها را تأیید کرده و تغییری در استعلامات پنج‌گانه نمی‌دهد.
اما یکی دیگر از پیش‌بینی‌ها مبتنی بر نظریۀ ادعایی پلیس خوب پلیس بد مطرح می‌شوند. گروهی از تحلیلگران اصلاح‌طلب معتقدند در این انتخابات شورای نگهبان تلاش خواهد کرد لباس پلیس خوب را به تن کرده و با دیدگاهی ایجابی روند بازگشت برخی رد صلاحیت شدگان به عرصه انتخابات را فراهم سازد.
مبتنی بر این مدل تحلیلی شورای نگهبان زمینه بازگشت برخی اسامی برجسته به انتخابات را فراهم می‌کند تا درنهایت افکار عمومی با این ذهنیت که گشایشی نسبی در روند احراز صلاحیت‌ها ایجاد شده مهیای حضور در انتخابات شوند. هرچند این تحلیل به اعتقاد بسیاری از فعالان سیاسی خوش‌بینانه است اما برای خود طرفدارانی دارند اما اغلب تحلیل‌ها حاکی از تداوم پیاده کردن فعالان سیاسی اصلاح‌طلب و میانه‌رو از قطار انتخابات است.
اغلب رد صلاحیت‌ها مبتنی بر ماده ۳۳ و ۳۱ قانون جدید انتخابات است؛ قانونی که در زمان تصویب با انتقادات و اعتراضات فراوانی مواجه شد و بسیاری از رسانه‌های اصلاح‌طلب اجرای آن را باعث شکل‌گیری مناقشات بسیاری دانستند؛ اما ماده ۳۳ قانون جدید انتخابات که محور بسیاری از رد صلاحیت‌هاست شامل ۱۳ بند کلی و یک تبصره است. اغلب رد صلاحیت‌ها ذیل این بندها اجرایی شده است. به‌عنوان نمونه در بند ۴ ماده ۳۳ آمده کسانی که به جرم اقدام علیه امنیت داخلی و خارجی جمهوری اسلامی ایران محکوم شده‌اند نمی‌توانند در انتخابات شرکت کنند و صلاحیت آنها احراز نخواهد شد.
در ماده ۳۱ قانون جدید انتخابات هم به شرایط انتخاب شوندگان اشاره شده است. این ماده شامل ۱۰ بند است؛ بند ۱ این ماده اعتقاد و التزام عملی به اسلام است. در بند ۲ التزام عملی به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و بند ۴ ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه است. اغلب رد صلاحیت‌ها مبتنی بر این مواد و بندهای ذیل آن صورت گرفته است.
یکی از خطوطی که پیش از اعلام نتایج اولیه تعیین صلاحیت نامزدها به‌صورت مستمر از سوی رسانه‌های جریان اصلاحات و حامی اعتدال مطرح‌شده مسئله فشار سیاسی روی هیئت‌های اجرایی انتخابات بوده است.
اصلاح‌طلبان در رسانه‌های خود مدعی بودند که در بعضی شهرستان‌ها چینش‌های هیئت نظارت و اجرایی کاملاً یک‌طرفه است و شائبه مهندسی انتخابات در بعضی حوزه‌ها مطرح است البته شائبه است و به‌یقین نرسیده ولی باعث می‌شود که مشارکت پایین بیاید نتایج اعلام شده از سوی هیئت‌های اجرایی این فرضیه را باطل کرده و نشان داد که جریان اصلاحات با تمرکز روی کلیدواژگان خالص‌سازی تلاش کرد تا با حداکثر اطمینان خاطر از مرحله بررسی صلاحیت‌ها در هیئت‌های اجرایی عبور کند.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است