هفت خوان تخریب و نوسازی
تاریخ انتشار: ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۸۶۳۱۷۳
عملکرد دولت در حوزه نوسازی بافت‌های فرسوده طی سال‌های اخیر نشان می‌دهد نه تنها تکالیف قانونی و سیاست‌های تعیین‌شده در قوانین نوسازی بافت‌های فرسوده از جمله برنامه ششم توسعه در این زمینه محقق نشده، بلکه تاکید‌ها و ضرورت‌های موکد از سوی مقامات عالی دولتی در این بخش نیز به عملکرد موثر و موفقیت‌آمیز منجر نشده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» از شناسایی هفت علت عدم تحقق برنامه‌ها و سیاست‌ها در این حوزه خبر می‌دهد؛ این هفت علت در واقع به‌عنوان هفت خوان تخریب و نوسازی در بافت‌های فرسوده وناکارآمد شهری قابل‌شناسایی و معرفی است. آمار‌های مربوط به حجم ساختوساز مسکن در کشور نشان می‌دهد در فاصله سال‌های ۹۳ تا ۹۵، مجموعا ۹۰۰ هزار واحد مسکونی در کل کشور احداث شد که از این تعداد ۱۶۶ هزار واحد مسکونی ساخته شده واقع در بافت‌های فرسوده بوده است؛ این میزان معادل ۱۸ درصد از کل ساخت وساز‌های کشوری محسوب می‌شود.
بافت‌های فرسوده عمدتا محله‌های کلنگی و به شدت نیازمند تخریب و نوسازی به‌منظور حفظ ایمنی و جان ساکنان واحد‌های مسکونی قدیمی آنهاست. عمده این محلات با مشکلات بسیاری از جمله عدم تامین سرانه‌های مطلوب زندگی شهری مواجهند و سطح ایمنی و تاب‌آوری آنها در برابر حوادث غیرمترقبه تقریبا نزدیک به صفر است. هم‌اکنون ۵۴۳ شهر از مجموع حدود ۱۳۰۰ شهر ایران دارای بافت فرسوده است که ۲۷۰۰ محله فرسوده و نیازمند تخریب و نوسازی در این شهر‌ها قرار دارند. این محله‌ها کاملا قدیمی هستند و فرآیند تخریب و نوسازی آنها به‌منظور حفظ جان و ایمنی شهروندان و ساکنان آنها ضروری است. حدود ۳۰ درصد از جمعیت کل کشور در این بافت‌ها زندگی می‌کنند. مطابق با آخرین آمار‌های رسمی اعلام‌شده از سوی مرکز آمار ایران هم‌اکنون جمعیت ایران ۸۳ میلیون نفر است.
از این تعداد ۳۰ درصد جمعیت یعنی حدود ۲۴ میلیون نفر در بافت‌های فرسوده و ناکارآمد و فاقد ایمنی و تاب‌آوری کافی زندگی می‌کنند. از آنجا که عمده این بافت‌ها در دل شهر‌ها قرار دارند و در واقع بافت‌های فرسوده و قدیمی واقع در هسته درونی شهر‌ها محسوب می‌شوند که تمام امکانات زیربنایی همچون انشعابات شهری (آب، برق، گاز و...) برای آنها تامین شده است این بافت‌ها محدوده‌هایی هستند که در صورت تحقق برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده در قانون برای نوسازی آنها نه تنها سطح زندگی ساکنان آن ارتقا خواهد یافت بلکه یکی از اصلی‌ترین برنامه‌ها، سیاست‌ها و دغدغه‌های دولت یعنی ساخت مسکن ارزان‌قیمت برای طبقات متوسط رو به پایین جامعه نیز محقق خواهد شد.
در واقع نوسازی بافت فرسوده واقع در هسته میانی شهر‌ها به منزله زدن دو نشان با یک تیر محسوب می‌شود و دو مورد از اصلی‌ترین دغدغه‌های متولی بخش مسکن یعنی نوسازی بافت‌های فرسوده از یک سو به‌منظور ارتقای سطح ایمنی و تاب‌آوری شهری و از سوی دیگر تامین مسکن ارزان‌قیمت برای گروه‌های هدف به‌منظور تنظیم بازار مسکن و عرضه واحد‌های مسکونی مناسب تقاضای بخش قابل‌توجهی از خانوار‌های کم درآمد فاقد مسکن نیز تا حد قابل‌توجهی برطرف خواهد شد.
این در حالی است که کارنامه متولی نوسازی بافت‌های فرسوده در این زمینه عملکرد مطلوبی را نشان نمی‌دهد. بررسی‌ها نشان می‌دهد درحالی‌که سهم نوسازی مسکن از کل ساختوسازهای کشور در فاصله سال‌های ۹۳ تا ۹۵ حدود ۱۸ درصد بوده است این سهم در فاصله سال‌های ۹۶ تا ۹۷ به ۱۹ درصد افزایش یافته است. اما مجددا این سهم در سال ۹۷ کاهش یافته است. در فاصله سال‌های ۹۶ تا ۹۷، در مجموع حدود ۷۰۰ هزار واحد مسکونی در کل کشور ساخته شده است که از این تعداد ۱۳۷ هزار واحد مسکونی در بافت فرسوده احداث شده است.
به‌طور کلی طی ۵ تا ۶ سال گذشته سهم بافت فرسوده از عرضه مسکن جدید کمتر از ۲۰ درصد کل ساختوسازها بوده است؛ این موضوع نشان می‌دهد در بهترین حالت از هر پنج واحد مسکونی ساخته شده در کل کشور تنها یک واحد در بافت فرسوده احداث شده است. مطابق با تکالیف قانونی و تاکید‌هایی که دولت در این زمینه مطرح کرده بود این سهم به‌طور قطع باید بیش از رقم تحقق بود. در سال ۹۷ مجموعا ۳۷۷ هزار واحد مسکونی در کل کشور احداث شد که از این تعداد تنها ۶۰ هزار واحد مسکونی در بافت فرسوده ساخته شد؛ این آمار‌ها بیانگر کاهش قابل‌توجه سهم نوسازی از مجموع ساختوسازهای مسکن در همه شهر‌های کشور است. در واقع سهم نوسازی مسکن در بافت‌های فرسوده از کل ساختوسازهای کشور در سال ۹۷ به ۹/ ۱۵ درصد کاهش یافت. یعنی سهم ۱۸ درصدی نوسازی مسکن از کل ساختوسازهای مسکونی در سال‌های واقع در نیمه اول دهه ۹۰ به ۹/ ۱۵ درصد در سال ۹۷ تنزل پیدا کرد.
سهم نوسازی مسکن در بافت فرسوده از کل ساختوسازهای کشور در حالی به میزان نسبتا محسوسی کاهش یافته که اتفاقا این موضوع در سال‌های اخیر به خصوص از سال ۹۶ به بعد به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های دولت و شخص ریاست جمهوری مطرح شد. در سال‌های اخیر متولیان بخش مسکن و مقامات عالی دولت بارها با تاکید اعلام کردند که اولویت سیاست‌گذاری‌ها در بخش مسکن نوسازی بافت و واحد‌های مسکونی فرسوده است و هر نوع رونق ساخت وساز و معاملات مسکن باید از بافت فرسوده آغاز شود و بافت فرسوده به‌عنوان کانون ساخت وساز‌ها و عرضه مسکن معرفی شود. اما در عمل سهم نوسازی بافت‌های فرسوده و ساخت مسکن در این محدوده‌ها از کل ساختوسازهای مسکونی در کشور کاهش یافت.
هم‌اکنون این سوال ایجاد می‌شود که با چه خط‌کش و معیاری می‌توان عملکرد انجام شده در این زمینه را ارزیابی کرد و اعلام کرد که آیا فعالیت‌های انجام شده در این حوزه موفقیت‌آمیز و قابل‌قبول بوده است یا مردود؟
مقامات دولتی و برخی از متولیان نوسازی بافت‌های فرسوده با یک استدلال عملکرد‌های انجام شده در سال‌های اخیر در حوزه نوسازی و بهسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری را مطلوب و موفقیت‌آمیز ارزیابی می‌کنند.
در قالب این استدلال که از سوی متولی نوسازی بافت‌های فرسوده و مقامات دولتی اعلام می‌شود عملکرد دولت در حوزه بافت‌های فرسوده باید براساس مساحت پهنه‌های فرسوده و تعداد واحد‌های ساخته شده در آن در مقایسه با مساحت کل پهنه‌های قابل‌ساخت‌وساز و تعداد کل ساختوسازهای کشوری مورد مقایسه و بررسی قرار بگیرد. آنها می‌گویند در کل کشور مساحت پهنه فرسوده شهری کمتر از ۱۰ درصد کل پهنه‌های شهری است، اما می‌بینیم که در این محدوده‌ها که کمتر از ۱۰ درصد پهنه‌های شهری کشور را اشغال کرده‌اند سهمی معادل ۱۸ درصد از کل ساختوسازهای کشور انجام می‌شود.
با این استدلال نه‌تن‌ها کارنامه دولت و متولی نوسازی بافت فرسوده در این حوزه عملکرد قابل‌قبولی را نشان می‌دهد بلکه فعالیت‌های انجام شده از حد مطلوب نیز بالاتر نشان داده می‌شود. اما سوال مهمی که در این رابطه مطرح می‌شود آن است که خط‌کش استاندارد برای سنجش و ارزیابی عملکرد‌های انجام شده در حوزه نوسازی بافت‌های فرسوده چیست؟ برای آنکه بتوان ارزیابی درستی درخصوص آنکه آیا نبض نوسازی بافت‌های فرسوده در کشور درست می‌زند یا خیر به عمل آورد، چه ملاک و معیاری را باید مدنظر قرار داد؟
بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد که یکی از معیار‌های درست ارزیابی در این مورد قانون برنامه ششم توسعه و تکالیف تعیین شده برای متولیان بخش‌های مختلف در آن است. از آنجا که قانون برنامه ششم توسعه ابتدا بر مبنای نظرات کارشناسی خود مسوولان دولتی و متولیان بخش‌های مختلف در دولت نوشته شده و سپس به تصویب می‌رسد، بنابراین تکالیف تعیین شده در این قوانین تکالیف غیرواقعی و غیرقابل‌حصول نیستند.
در مورد نوسازی بافت‌های فرسوده نیز تکالیف قانونی تعیین شده بر مبنای پیشنهاد‌ها و برنامه‌های متولیان نوسازی در دولت تعیین شده است. براساس قانون برنامه ششم توسعه دولت مکلف شده است سالانه ۱۰۰ هزار واحد مسکونی در بافت‌های فرسوده احداث کند تا از این طریق هم بافت‌ها و واحد‌های مسکونی فرسوده به‌منظور افزایش سطح ایمنی، ارتقای کیفیت زندگی و تاب‌آوری شهری نوسازی شوند و هم از ظرفیت این بافت‌ها برای عرضه مسکن مناسب و مورد تقاضای گروه قابل‌توجهی از متقاضیان مسکن استفاده شده و بخشی از تکلیف دولت در حوزه تامین مسکن ارزان‌قیمت نیز محقق شود.
از سال ۹۶ به‌عنوان سال اول اجرای قانون برنامه ششم توسعه در کشور این تکلیف یعنی ساخت سالانه ۱۰۰ هزار واحد مسکونی ارزان‌قیمت در بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری باید در دستور کار قرار می‌گرفت و به همین میزان واحد مسکونی در محلات قدیمی و به شدت نیازمند نوسازی احداث می‌شد. بر این اساس از ابتدای سال ۹۶ تا پایان سال ۹۷ باید مجموعا ۲۰۰ هزار واحد مسکونی در بافت‌های فرسوده کشور ساخته می‌شد این در حالی است که آمار‌ها نشان می‌دهد در این مدت تنها ۱۳۷ هزار واحد مسکونی در این محلات و محدوده‌ها نوسازی شد.
هر چند در سال ۹۷ اوضاع وخیم‌تر بود و از مجموع ۱۰۰ هزار واحدی که بنا بر تکلیف قانونی باید در محلات فرسوده ساخته می‌شد تنها ۶۰ هزار واحد مسکونی احداث شد؛ بنابراین یک خط‌کش و معیار استاندارد برای ارزیابی عملکرد‌های انجام شده در بافت‌های فرسوده معیار‌های قانونی همچون قانون برنامه ششم توسعه است.
با این حال و صرف نظر از قوانین و مقررات موجود در این زمینه بررسی وضعیت بازار مسکن، شهر‌ها و محلات فرسوده شهری نشان می‌دهد در یک حالت نسبتا ایده‌آل دست‌کم باید ۴۰ تا ۵۰ درصد از حجم ساختوسازهای کشور در بافت‌های فرسوده شهری احداث شود و به همین میزان ساختوسازها و سرمایه‌گذاری‌های ساختمانی در این محدوده‌ها و محلات متمرکز شوند. این در حالی است که این سهم هم‌اکنون کمتر از ۲۰ درصد است و در سال ۹۷ به کمتر از ۱۶ درصد رسید.
در صورتی که معیار و خط‌کش استاندارد برای ارزیابی عملکرد دولت در حوزه نوسازی بافت‌های فرسوده را قانون بدانیم کارنامه دولت هم به لحاظ تکلیف قانونی و هم از نظر تاکید‌های موجود در بدنه دولت و در میان مقامات ارشد دولتی مبنی بر تمرکز رونق ساختمانی در بافت‌های فرسوده، عملکرد مطلوبی را نشان نمی‌دهد و مردود است.
بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد فرآیند تخریب و نوسازی در بافت‌های فرسوده و در درون‌هسته فرسوده شهر‌ها هم‌اکنون پشت هفت‌خوان دریافت مجوزها، امتیاز‌ها و مشوق‌ها قرار گرفته و همین موضوع فرآیند نوسازی در بافت‌های فرسوده و سرعت آن را تحت‌تاثیر قرار داده است. خوان اول مربوط به «دردسر سازنده‌ها و متولیان نوسازی برای دریافت رضایت و تامین نظر موافق مالکان و ساکنان بافت‌های فرسوده برای تخریب و نوسازی» است. دریافت رضایت و اقناع مالکان و ساکنان واحد‌ها و بافت‌های فرسوده برای تخریب و نوسازی همواره یکی از عمده‌ترین موانع و پیچیدگی‌های امر نوسازی بوده است. هنوز هم این مشکل به قوت خود باقی است و از آنجا که در بسیاری از موارد معیشت، کار و زندگی ساکنان بافت‌های فرسوده با واحد‌های قدیمی گره خورده است اقناع آنها برای تخریب و نوسازی و جلب رضایت آنها برای تجمیع پلاک‌های ریزدانه با یکدیگر از دشواری‌های امر نوسازی محسوب می‌شود.
«مشکلات حقوقی املاک واقع در بافت‌های فرسوده»، دومین خوان تخریب و نوسازی مسکن محسوب می‌شود. تعداد قابل‌توجهی از املاک واقع در محدوده بافت‌های فرسوده فاقد سند رسمی و ملکی هستند؛ معارض دارند یا مالکان آنها فوت کرده یا به هر دلیلی در دسترس نیستند؛ این موضوع نیز یکی از دشواری‌های عمده امر نوسازی محسوب می‌شود که سرعت نوسازی در این محدوده‌ها را تحت‌تاثیر قرار داده و آن را کند می‌کند.
«مناسب نبودن فضای بافت فرسوده برای سرمایه‌گذاری و سرمایه‌گذاران»، از دیگر پیچیدگی‌های پیشبرد برنامه‌ها و سیاست‌ها در این حوزه است. ظاهر بافت‌های فرسوده برای سرمایه‌گذاران ساختمانی که سال‌ها در محدوده‌های شهری غیرفرسوده اقدام به ساختوساز کرده‌اند جذاب و مناسب به‌نظر نمی‌رسد؛ بنابراین تعداد قابل‌توجهی از سرمایه‌گذاران ساختمانی ترجیح به حضور در بافت فرسوده برای انجام فعالیت‌های ساختمانی و ساختوساز ندارند.
خوان چهارم به فرآیند‌های پیچیده اداری و بوروکراسی گسترده برای دریافت امتیاز، وام و مشوق نوسازی برمی‌گردد؛ سازنده‌ها و سرمایه‌گذاران ساختمانی برای آنکه مشمول امتیاز‌ها و مشوق‌های نوسازی از جمله دریافت وام نوسازی شوند باید از دولت معرفی‌نامه‌ها و مجوز‌هایی دریافت کنند که طولانی بودن این روند‌ها ورود به پروژه‌های تخریب و نوسازی را برای آنها فاقد جذابیت می‌کند.
«مناسب نبودن تسهیلات نوسازی برای هر دو سمت عرضه و تقاضای مسکن در بافت‌های فرسوده»، خوان پنجم تخریب و ساخت مسکن در این محدوده‌های شهری است. اگرچه هم‌اکنون در شهر تهران برای ساخت هر واحد مسکونی در بافت‌های فرسوده تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان وام نوسازی پرداخت می‌شود، اما عملا تنها ۵۰ میلیون تومان از این مبلغ ۲۰۰ میلیون تومانی با سود یارانه‌ای ۹ درصدی به سازنده پرداخت می‌شود؛ بخشی از این وام با نرخ سود ۵/ ۱۷ درصدی و بخشی دیگر با نرخ سود ۱۸ درصدی برای سازنده محاسبه می‌شود. این عدد و نرخ سود عملا به لحاظ حاشیه سود ساختوساز در بافت فرسوده برای سازنده چندان به‌صرفه نیست و توجیه اقتصادی بالایی ندارد.
تحقیقات «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد. هم‌اکنون حاشیه سود ساختوساز برای سازنده‌ها در بافت‌های فرسوده حدود ۲۰ تا ۲۳ درصد است که با لحاظ افزایش حاشیه سود از محل قیمت زمین، تخفیف عوارض و مشوق‌ها، این میزان ۲ تا ۳ درصدی بیشتر از حاشیه سود ساختوساز در بافت‌های عادی و غیر فرسوده شهری است.
از سوی دیگر در سمت خریدار نیز تسهیلات چندان جذاب نیست. تسهیلات ۲۰۰ میلیون تومانی به خریدار منتقل نمی‌شود بلکه سازنده مکلف است پس از پایان عملیات ساختمانی وام ۵۰ میلیون تومانی با نرخ سود ۹ درصدی را با شبکه بانکی تسویه کند و به شبکه بانکی بازگرداند. مابقی تسهیلات یعنی سقف تسهیلات ۱۵۰ میلیون تومانی نیز از آنجا که با نرخ سود ۵/ ۱۷ و ۱۸ درصد محاسبه می‌شود رقم بالایی از اقساط ماهانه را برای خریدار در برخواهد داشت.
در واقع اگرچه به‌دلیل ارزان بودن واحد مسکونی ساخته‌شده در بافت فرسوده متقاضی برای خرید آن وجود دارد، اما از آنجا که متقاضیان خرید این واحد‌ها عمدتا اقشار کم‌درآمد هستند پرداخت اقساط وام خارج از استطاعت آنهاست و در اصطلاح می‌توان گفت: وام نوسازی و خرید مسکن نوسازی شده برای آنها وامی در استطاعت تلقی نمی‌شود.
«محدود بودن جمعیت متقاضی خرید مسکن در بافت فرسوده در مقایسه با تعداد متقاضیان خرید مسکن در بافت‌های معمولی شهر»، خوان ششم نوسازی در بافت‌های فرسوده است. از آنجا که بخش عمده متقاضیان خرید مسکن متقاضیان مختص دهک‌های متوسط رو به بالا هستند، سهم تقاضا برای خرید مسکن در بافت‌های فرسوده از سوی طبقات متوسط رو به پایین درآمدی کمتر است. در واقع تعداد کمتری از متقاضیان حاضر در بازار مسکن به سمت بافت‌های فرسوده برای خرید مسکن می‌روند.
خوان هفتم به موضوع «تامین پارکینگ، تراکم و تخفیف عوارض» برمی‌گردد؛ در بسیاری از شهر‌ها در این موارد با سرمایه‌گذاران ساختمانی مساعدت کافی به‌عمل نمی‌آید. به‌دلیل ریزدانه بودن پلاک‌ها و محدود بودن عرض معابر در بسیاری از موارد امکان تامین پارکینگ برای همه واحد‌های نوسازی شده فراهم نیست و لازم است برخی قوانین شهرسازی به‌صورت استثناء برای سازندگان در بافت‌های فرسوده تعدیل شود به این صورت که اجازه داده شود در صورتی که امکان تامین پارکینگ برای همه واحد‌ها وجود ندارد بخشی از واحد‌ها بدون الزام به تامین پارکینگ احداث شوند. در بسیاری از شهر‌ها هنوز در این موارد سختگیری می‌شود. در حوزه عوارض صدور پروانه نیز تنها در شهر تهران تخفیف ۱۰۰درصدی عوارض به‌منظور ایجاد انگیزه در سازنده‌ها برای ورود به بافت‌های فرسوده اعمال می‌شود که لازم است این موضوع به کل کشور تسری پیدا کند.
منبع: فرارو
کلیدواژه: نوسازی بافت فرسوده مسکن تهران مسکن ارزان حوزه نوسازی بافت های فرسوده بافت های فرسوده و ناکارآمد نوسازی در بافت های فرسوده هزار واحد مسکونی در بافت سرمایه گذاران ساختمانی قانون برنامه ششم توسعه بافت های فرسوده بافت های فرسوده کل ساخت و ساز ساخت و ساز های کشور بافت های فرسوده فاصله سال محدوده ها مسکن در بافت انجام شده واحد های مسکونی کل ساخت وساز ها ساز های کشور بافت فرسوده تخریب و نوسازی میلیون تومانی تامین پارکینگ نشان می دهد ناکارآمد شهری قابل توجهی محسوب می شود سال های اخیر دولت در حوزه فرسوده شهری نوسازی مسکن موفقیت آمیز بافت ها ارزان قیمت سهم نوسازی فرسوده شهر کل کشور نرخ سود تاب آوری خرید مسکن حاشیه سود برای خرید ساخته شده برنامه ها تعیین شده سازنده ها سال ۹۷ ساخته شد بررسی ها احداث شد سیاست ها هم اکنون واحد ها آمار ها ۱۸ درصد برای آن شهر ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۸۶۳۱۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عزم دولت و شهرداری برای حل مشکلات مناطق جنوبی تهران | از نوسازی بافت فرسوده حریم راه آهن تا انتقال بازار شادآباد
همشهری آنلاین- فرناز محمدزاده: دولت سیزدهم و مدیریت ششم شهر تهران از همان روزهای آغاز، اصل کار خود را برخلاف ادوار قبل بر همکاری و همراهی همه‌جانبه قرار داده‌اند و این همکاری‌ها تا جایی پیش رفت که توانست نتایج خوبی برای شهروندان تهرانی به همراه داشته باشد. از سوی دیگر حضور شهردار تهران در جلسات هیأت دولت، منجر به اقدامات خوبی ازجمله به نتیجه‌رساندن قرارداد واگن‌های چینی، کمک در پرداخت ارز ناوگان برقی تهران، نوسازی بافت فرسوده و... شد. این درحالی است که در دوره‌های گذشته دولت نقش خود را برای رفع برخی از مشکلات پایتخت ایفا نمی‌کرد و اما در دوره فعلی مدیریت شهر، نقش دولت سیزدهم بیش از هر زمان دیگری پررنگ شده است.
حال شاهد هستیم سفرهای استانی رئیس‌جمهور به ایستگاه تهران رسیده و جنوب پایتخت، روز پنجشنبه میزبان سیدابراهیم رئیسی بود. او در نخستین برنامه از سلسله بازدیدهای خود از مناطق تهران، پیگیر مشکلات مردم مناطق ۱۷ و ۱۸ شد. رئیس‌جمهور با حضور در آستان امامزاده حسن(ع) در میان شهروندان جنوب پایتخت قرار گرفت و قول رفع موضوعاتی چون نوسازی بافت فرسوده و رفع کمبود سرانه درمانی را داد. در ادامه نیز جلسه رئیس‌جمهور و شهردار تهران، به همراه سایر مدیران دولتی و شهری در مسجد ابوذر برگزار و پس از شنیدن گزارش مشکلات اولویت‌دار مردم این مناطق، دستوراتی برای تسریع در رفع این مشکلات صادر شد که این اقدام نشان از همکاری دوجانبه و مثبت مدیریت شهری و دولت دارد.
برنامه‌ریزی برای نوسازی بافت فرسوده
ابراهیم رئیسی در سخنرانی خود در آستان امامزاده حسن(ع) از افتتاح بیمارستان‌ها و مراکز درمانی منطقه ۱۷ خبر داد و گفت: بیمارستان‌ها و مراکز درمانی لیست شده و بحث افتتاح و بهره‌برداری آنها را زمانبندی کردیم. رئیس‌جمهور پیرامون بافت فرسوده، تصریح کرد: بافت فرسوده از مسائل مهمی است که برای همکاری مردم در امر نوسازی باید بسته‌های تشویقی قرار داد. در جلسه‌ای با همکاری شهرداری تهران این مسئله را بررسی کردیم و نسبت به حل آن برنامه‌ریزی لازم صورت گرفته است.
او در جمع مردم جنوب تهران به موضوع تنش آبی اشاره کرد و افزود: رفع تنش آبی ۱۰هزار روستا از ضرورت‌هایی است که آغاز شده و نیمی از مقدار هدف‌گذاری شده، انجام شده است. در تهران نیز خاموشی‌های زیادی داشتیم که در مجموع ۲۲هزار مگاوات کسری و ناترازی برق را شامل شد. اما درحال‌حاضر، با تولید ۸۰۰۰مگاوات برق، ناترازی رفع شده و مابقی نیز به سرعت در حال پیگیری است.
نوسازی بافت فرسوده در حریم راه‌آهن
همزمان با این جلسه، وزیر راه‌وشهرسازی از خط راه‌آهن در منطقه ۱۷شهری تهران بازدید کرد. مهرداد بذرپاش، با بیان اینکه خط راه‌آهن این منطقه در سال‌های گذشته به‌دلیل تامین آسایش و امنیت از روی زمین به زیر زمین منتقل شده است، گفت: بعد از این عملیات چندین موضوع مورد تأکید قرار گرفت. ازجمله این موضوعات، تامین ایمنی، تهویه مناسب، روشنایی کافی و همچنین امکان تخلیه سریع مسافران از تونل هنگام وقوع بحران بود که بر رعایت آنها تأکید شد. او در ادامه با اشاره به اینکه در توافق شرکت راه‌آهن با شهرداری تهران بنا شد تا زمین‌های روی تونل ریلی زیرزمینی برای رفاه حال مردم واگذار شود، افزود: در این توافق، شهرداری تهران، مکلف به مناسب‌سازی، ایجاد فضای سبز و احداث پیاده‌رو شد که هم‌اکنون بخشی از فضای سبز و پیاده‌روها برای رفاه حال مردم منطقه ایجاد شده و بخشی از کار باقی مانده است.
بذرپاش با اشاره به اینکه اکنون اختلاف‌نظرهایی درخصوص زمین‌های روی این تونل ریلی زیرزمینی وجود دارد، توضیح داد: درخصوص حریم‌های مسیر راه‌آهن باید تصمیم‌گیری شود. در حریم ۱۷متری، ایمنی الزامی است و باید حفظ شود و در حریم ۳۰ متری برخی مناطق نیاز است تا تسهیلگری‌هایی انجام شود. وزیر راه‌وشهرسازی بیان کرد: هم‌اکنون پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی برای حریم بعد از ۱۷متر در محدوده ۳۰متری به دولت ارائه شده که در کمیسیون زیربنایی دولت به تصویب رسیده است و هم‌اکنون منتظر تأیید هیأت وزیران است که با تصویب پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی گشایش خوبی برای ساکنان مسیر ریلی منطقه ۱۷ اتفاق می‌افتد. او با بیان اینکه درصورت تصویب هیأت وزیران، محدوده ۳۰متری از حریم ۱۷متری ریلی که اکثراً نیز بافت فرسوده است امکان نوسازی پیدا می‌کنند، گفت: این حریم‌ها با رعایت حقوقی که باید به دولت و راه‌آهن پرداخت شود آزادسازی می‌شوند و مجوز ساختوساز خواهند یافت.
۱۳هزار پلاک در منطقه۱۷ تهران و در محدوده تونل ریلی وجود دارد که به‌عنوان پلاک فرسوده هستند و درصورت موافقت هیأت دولت با امکان ساخت و ساز، بافت فرسوده منطقه نوسازی و امکان ساخت ۳۰هزار واحد مسکونی فراهم خواهد شد.
پیگیری آخرین وضعیت فاز دوم بزرگراه بروجردی توسط وزیر کشور
همزمان وزیر کشور نیز با حضور در منطقه ۱۸ از پروژه‌های مهم این منطقه بازدید کرد. احمد وحیدی در جریان جزئیات آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی، رفع معارضان و عملیات عمرانی فاز دوم پروژه بزرگراه شهید بروجردی قرار گرفت، همچنین از ابرپروژه باغ‌راه حضرت فاطمه زهرا(س) و شن‌چاله‌ها در منطقه ۱۸ دیدن کرد. پروژه‌های عمرانی سازمان نوسازی علاوه بر تولید مسکن، بازآفرینی و تبدیل تهدیدات شهری به فرصت‌هاست و در همین راستا باغ‌راه حضرت فاطمه زهرا(س)، بازآفرینی طبقه فوقانی تونل قطار راه‌آهن تهران-تبریز است که از سالیان متمادی موجب انفصال شمال و جنوب این خط آهن شده بود و اینک با احداث پروژه‌های مورد نیاز اهالی ضمن ایجاد پیوستگی شهری موجب توزیع عادلانه امکانات شهری در مناطق ١٧ و ١٨ تهران خواهد شد.
انتقال بازار شادآباد از منطقه ۱۸با تأکید وزیر کشور
محمدجواد خسروی، شهردار منطقه ۱۸ به خبرنگار همشهری در جریان بازدید رئیس جمهور و وزرا از منطقه، اظهار کرد: طی بازدیدی که رئیس‌جمهور از مناطق جنوب غرب تهران داشت، از بیمارستان یافت‌آباد دیدن شد که در راستای توسعه بیمارستان نیز مصوبات خوبی انجام گرفت که تأثیر خوبی در روند افزایش سرانه بهداشتی منطقه خواهد داشت چراکه در منطقه ۱۸ دچار عقب‌ماندگی جدی هستیم. همچنین با وزیر کشور بازدیدی از فاز دوم بزرگراه شهید بروجردی داشتیم که برای رفع معارضان تاسیساتی دستوراتی دادند که می‌تواند ساخت این پروژه را تسریع کند. همچنین از بازار آهن شادآباد بازدید شد. این بازار مشکلات زیست‌محیطی، امنیتی و اجتماعی زیادی را برای منطقه ۱۸داشته و یک لکه‌ای است که دور تا دور آن را بافت مسکونی گرفته و مشکلات زیادی ایجاد کرده است. در همین راستا وزیر کشور به استاندار دستور داده تا برای جابه‌جایی بازار آهن کمک کنند و طرحی را برای انتقال بازار آهن ارائه دهند. همچنین برای ساماندهی بازار آهن دستور داده شد تا با مشارکت استانداری، فرمانداری و شهرداری تهران این اقدام انجام و وضع فعلی ساماندهی شود. پروژه بعدی که با وزیر کشور دیدن شد باغ‌راه حضرت زهرا(س) بود که درخصوص توسعه روند کار دستوراتی دادند تا این باغ‌راه ۹کیلومتری که ۶کیلومتر آن در منطقه ۱۸ است، به‌زودی افتتاح شود.
خسروی بیان کرد: درخصوص حریم نیز صحبت‌هایی با وزیر کشور و استاندار شد هرچند که طی تصمیمات اخیری که استاندار تهران در راستای صیانت از حریم تهران داشتند، بخشی از مشکلات ما حل و در واقع صیانت از حریم به تهران واگذار شده، اما برای حل وضعیت فعلی حریم تهران با سایر شهرستان‌ها، از طریق وزارت راه و شهرسازی اقداماتی انجام خواهد شد. همچنین موضوع حریم راه‌آهن تهران و تبریز نیز در مسجد ابوذر بحث شد که وزیر راه هم گفتند که این مشکل به‌زودی حل خواهد شد.
افزایش سرانه‌های درمانی منطقه ۱۷ به دستور رئیسی
همچنین رضا سیفی، شهردار منطقه ۱۷ به خبرنگار همشهری تصریح کرد: یکی از اقدامات خوب و جدید دولت در کنار سفرهای استانی، برنامه‌ریزی برای حضور رئیس‌جمهور در مناطق ۲۲گانه شهر تهران است که الگوی جدید برای خدمت بهتر به مردم را ارائه دادند. اهمیت شهر تهران به‌عنوان پایتخت مشخص است، برهمین اساس نخستین حضور رئیس‌جمهور، در مناطق جنوبی تهران بود و متناسب با مسائل و موضوعاتی که مناطق ۱۷ و ۱۸درگیر هستند موضوعاتی مطرح شد.
او افزود: منطقه ۱۷همواره دارای مسائل مختلفی بوده که حل برخی از آن نیاز به همراهی فراتر از شهرداری تهران دارد و نیاز بود رئیس‌جمهور و وزرا در منطقه حضور داشته باشند تا این مشکلات و مسائلی که سال‌هاست مردم این منطقه با آن درگیرند، حل شود. یکی از موضوعات مهمی که در جلسه مطرح شد بحث خط آهن تهران- اهواز بود که حدود ۷کیلومتر از مسیر خط راه‌آهن از بافت مسکونی عبور می‌کند و مزاحمت‌هایی را برای شهروندان داشته که شهرداری بارها این موضوع را پیگیری کرده بود اما به سرانجامی نمی‌رسید. در این بازدید رئیس‌جمهور به وزیر راه‌وشهرسازی تأکید کرد که این موضوع در اسرع وقت حل شود، در همین راستا مقرر شد شهردار تهران با وزیر راه و معاون اجرایی رئیس‌جمهور نسبت به رفع این موضوع اقدام کند. موضوع دیگر مربوط به کمبود سرانه‌های درمانی و بهداشتی در منطقه است و در بازدید وزیر بهداشت از بیمارستان ضیاییان چند موضوع، توسعه فضای بیمارستان و تجهیز آن که درخواست کارکنان بود، مطرح شد. مقرر شد تا وزارت بهداشت با کمک شهرداری تهران منازل اطراف بیمارستان را تملک کند و برای توسعه بیمارستان اقدام شود.
سیفی بیان کرد: همچنین بودجه‌ای حدود ۴۰۰میلیارد تومان برای افزایش سرانه‌های درمانی منطقه ۱۷ و ۱۸ درنظر گرفته شد. شهردار تهران نیز پیشنهاد داد کارگروهی از وزیران بهداشت، دفاع و کشور به همراه شهرداری تهران تشکیل شود و درباره کارخانه وزارت دفاع که سال‌هاست در منطقه ۱۷ بی‌استفاده مانده به‌منظور تاسیس بیمارستان جدید تصمیم‌گیری شود. یکی دیگر از موضوعاتی که سال‌ها مردم منطقه ۱۷ را درگیر کرده وجود تیرهای برق معارض و فرسوده بود و حضور این تیرها باعث سختی رفت‌وآمد خودروهای امدادی می‌شد که رئیس‌جمهور دستور جمع‌آوری این تیرها را صادر کرد. تمامی تصمیم‌هایی که در جلسه مسجد ابوذر با حضور رئیس‌جمهور گرفته شد به هیأت وزیران برای پیگیری سریع‌تر داده شد و رئیس‌جمهور تأکید داشتند که تمامی مشکلات مردم در زمان کوتاه حل شود.
کد خبر 847361 منبع: روزنامه همشهری برچسب‌ها شهردارى تهران منطقه ۱۷ منطقه ۱۸
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»