با قیمتهای غیرمتعارف و فاصله دار بازار آزاد خودرو قاطعانه برخورد شود
تاریخ انتشار: ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۸۶۶۱۹۹
وزیر صنعت، معدن و تجارت با صدور دستور ویژه به رئیس سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، از مسئولان این سازمان خواست تا با توجه به وجود برخی قیمتهای غیرمتعارف و فاصلهدار نسبت به قیمت واقعی خودرو در بازار آزاد نسبت به قیمت کارخانه، با همه متخلفان این موضوع با جدیت تمام و قاطعانه برخورد و مراتب را مستمراً به مردم اطلاعرسانی کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گزارش ایسنا به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، رضا رحمانی در این راستا تاکید کرد: به منظور حمایت از حقوق مصرف کنندگان و ضرورت حساسیت موضوع از حیث وجود جریان سودجوی فرصت طلب پشت پرده، نسبت به پیگیری جدی و برخورد با قیمت سازیهای کاذب، در اسرع وقت با اتخاذ تصمیمات و اقدامات متناسب، با همکاری و هماهنگی کامل با سایر دستگاههای نظارتی و امنیتی موارد بررسی و نتایج به دست آمده جهت افزایش احساس امنیت مصرف کنندگان واقعی و در راستای حفظ حقوق حقه شهروندی آحاد مردم، موارد را به اینجانب گزارش کنید.
وی همچنین تصریح کرده است که ضروریست اقداماتی همچون پیگیری، شناسایی و برخورد با متخلفان احتمالی احتکار خودرو، پیگیری، شناسایی و برخورد قاطع و قانونی از طریق مراجع نظارتی و قضایی با سایت های اینترنتی متخلف که با ارائه قیمت های کاذب فضای بازار را دچار التهاب میکنند، در دستور کار جدی سازمان حمایت قرار گیرد.
در دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت خطاب به سازمان حمایت آمده است: رفع موانع ثبت نام متقاضیان در سایت های فروش خودروسازان داخلی به جد و در سریع ترین زمان مورد رصد دقیق قرار گیرد تا شرایط برای رفع نیاز مصرفکنندگان واقعی خودروهای تولید داخل تسهیل شود و دست سوداگران همسو با معاندان و دشمنان در جنگ اقتصادی و تحریمهای ظالمانه غرب از سر مصرفکنندگان کوتاه شود.
رحمانی با اشاره به غیرواقعی بودن قیمت های موجود در بازار و مناسب نبودن سرمایه گذاری مردم در این عرصه، بر ضرورت هماهنگی با رسانههای پر مخاطب داخلی زمینه آگاه سازی و اقناع عمومی جهت جلب همراهی بیشتر ایشان و کوتاه کردن دست سودجویان تاکید کرد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در پایان خاطرنشان کرد: با شناسایی کانونهای فرصت طلب و برخورد قاطع با آنان و همچنین با توجه به نام گذاری امسال به نام سال جهش تولید، تلاش مضاعفی جهت تولید و عرضه هرچه بیشتر، باید زمینه ی این سوءاستفادهها هرچه سریعتر از بین برود.
به گزارش ایسنا، در روزهای اخیر قیمت خودروی پراید در بازار آزاد افزایش سرسام آوری داشت که معاون بازاریابی و فروش گروه خودروسازی سایپا علت آن را خبر توقف تولید این خودرو عنوان کرد؛ به گفته او قیمتهای سرسامآور خودرو توسط واسطهها و مالکان خودروها و یا با قیمت سازی سایت های مجازی صورت میگیرد.
از طرف دیگر اخیرا موضوع افزایش قیمت خودرو و قیمتگذاری آن مطرح شده بوده و حتی اخباری در رابطه با توافق انجام شده برای فرمول قیمتگذاری منتشر شد؛ به طوری که به نقل از برخی منابع از وزارت صمت اعلام شد قیمت تمام شده به اضافه حداکثر پنج درصد، سود تولیدکننده نرخ نهایی هر خودرو است. اما بعدا مشخص شد که با وجود برگزاری سه جلسه در ستاد تنظیم بازار در این رابطه نتیجهای حاصل نشد و در نهایت دو روز پیش رئیس شورای رقابت با رد هرگونه ادعایی مبنی بر توافق این شورا با ستاد تنظیم بازار درباره فرمول نهایی قیمتگذاری خودرو گفت که روش آنها برای قیمتگذاری خودرو از سوی شورا پذیرفته شده نیست، چرا که به بهانه بهای تمام شده اقلامی مورد محاسبه قرار میگیرد که میتواند قیمت خودرو را افزایش دهد، این از نظر ما قابل قبول نبوده و هر قیمت گذاری بدون توافق با شورا غیر قانونی است.
امروز هم سازمان بازرسی کل کشور در نامهای به وزیر صمت، اعلام کرد که افزایش و اصلاح قیمت خودروها باید مشروط به تضمین عواملی همچون جلوگیری از ایجاد حاشیه بازار، توجه به زنجیره تأمین، انجام تعهدات، افزایش خدمات پس از فروش، لزوم داخلی سازی و کاهش ارزبری، افزایش تولید و افزایش کیفیت از ناحیه خودروسازان، انجام شود.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: قيمت خودرو افزایش قیمت خودرو دلالي مصرف کنندگان معدن و تجارت قیمت گذاری قیمت خودرو
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۸۶۶۱۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بازتخصیص آب غیرمتعارف به ۳۱ صنعت استان یزد
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت سهامی آب منطقه ای یزد، جواد محجوبی در نشست با صنایع مشمول، با بیان اینکه ۳۱ واحد صنعتی و معدنی دارای ۳۱ منبع آبی در استان شامل اجرای بند ع تبصره ۸ قانون بودجه ۱۴۰۲ می شوند، گفت: صنایعی که مصرف آب آنها از منابع آبی سطحی یا زیرزمینی بالای ۱۰ لیتر بر ثانیه، معادل ۳۰۰ هزار متر مکعب در سال است، باید از منابع آبی جایگزین استفاده کنند.
وی افزود: حجم آب آزاد شده این صنایع معادل یک سوم حجم آب مصرفی کل صنایع استان است و با توجه به اعلام وزارت نیرو، بسیاری از این صنایع مشمول باید تا پایان شهریورماه ۱۴۰۴ از آب غیر متعارف استفاده کنند.
این مسئول اضافه کرد: آب غیرمتعارف شامل پساب و آب دریا است و تعداد اندکی از صنایع که امکان بهره مندی از خط اول انتقال آب خلیج فارس در کمترین زمان ممکن را داشتند، در پایان اسفندماه سال گذشته، آب متعارف آنها از مدار مصرف خارج و از آب دریا بهره مند شدند.
محجوبی تصریح کرد: حجم آب آزاد شده به سایر واحد های صنعتی اختصاص نمی یابد، آزادسازی آب حاصل از بازتخصیص تنها با هدف مصرف در بخش شرب و بهداشت و کمک به تعادل بخشی سفره های آب زیرزمینی صورت می گیرد.
کد خبر 6092266