۲۲ گواه خلاف نظر دبیر شورای نگهبان

آفتاب‌‌نیوز :

طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس، در راهرو‌های بهارستان معلق مانده. این را سخنگوی کیمسیون شورا‌ها می‌گوید. طرحی که تدوین و بررسی آن حدود یک سال و نیم از وقت مجلس را گرفت و در پی تغییر نظام انتخابات کشور و اصلاح آن بود، اما از سد شورای نگهبان عبور نکرد.

حالا دبیر شورای نگهبان فقط به طرح اخیر مجلس اشاره کرده و گفته «در حالی که ما مدت‌ها و پیش از برگزاری انتخابات اخیر، درباره اصلاح قانون انتخابات فریاد زدیم و مطالبه کردیم، اما مجلس محترم هیچ توجهی به این امر نکرد و حالا و در روز‌های پایانی خود تازه به فکر اصلاح قانون انتخابات آن‌هم با این کیفیت افتاده است».

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

احمد جنتی بدون اشاره‌ای به طرح پیشین مجلس، به انتقاد از طرح اخیر که موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری، مجلس و شورای شهر را اصلاح می‌کرد اکتفا کرده. او گفته که «متأسفانه طرح اخیر نه تنها هیچ نسبتی با سیاست‌های کلی انتخابات ندارد بلکه با هدف بی‌خاصیت‌کردن احراز صلاحیت داوطلبان طراحی و تصویب شده است».

برخی از نمایندگان معتقد هستند که شورای نگهبان بیش از آنکه در پی اصلاح قانون انتخابات باشد به دنبال افزایش اختیارات نظارتی خود است. اتفاقی که در طرح اخیر مجلس درست خلاف آن رخ داده است. قاسم میرزایی‌نیکو عضو کمیسیون شورا‌های مجلس می‌گوید: «من فکر می‌کنم کسانی که در ماه رمضان اظهارنظر می‌کنند باید بیش از زمان‌های دیگر خدا را در نظر داشته باشند».

دیدگاه‌های مخالف با نظر دبیر شورای نگهبان

به گفته میرزایی‌نیکو در جریان بررسی نزدیک به یک سال و نیم است که در طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس حتی کارشناس‌های مرکز پژوهش‌های شورای نگهبان هم حضور داشتند: «۲۲ نفر از اعضای کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی گواه هستند که ما طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس را به شورای نگهبان دادیم. اتفاقا در زمان غیرهیجانی هم دادیم و همه موارد هم در آن دیده شده بود. چگونه می‌گویند مجلس راجع به قانون انتخابات اقدامی انجام نداده است؟ این موضوع چند بار دیگر هم مطرح شده است. مجموعا بیش از یک سال و خرده‌ای با مرکز پژوهش‌های شورای نگهبان تمام موارد [طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس]را بررسی کردیم و ماده به ماده جلو رفتیم».

او ادامه می‌دهد: «در آن مقطع لایحه جامع انتخابات هم به مجلس آمده بود. اما طوری برنامه‌ریزی کردیم که طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس شش ماه قبل از انتخابات مجلس یازدهم آماده شود. اما در نهایت پیش از اظهارنظر شورای نگهبان هیئت نظارت مجمع تشخیص مصلحت از آن ایراد گرفت. شورای نگهبان هم در ادامه بیش از ۲۲ مورد ایراد به طرح وارد کرد. هیچ یک از ایراد‌ها هم کارشناسی نبود چراکه کارشناس‌های شورای نگهبان در جریان تدوین طرح بودند». مجلس طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس را خرداد ۹۸ به شورای نگهبان فرستاد. یعنی نزدیک به هشت ماه قبل از یازدهمین انتخابات مجلس. در این طرح موضوعات مختلف نظام انتخابات از جمله فرمول انتخابات، فرایند بررسی صلاحیت‌ها و حتی شفافیت مالی انتخابات پیش‌بینی شده بود. با این همه ایراد‌های شورای نگهبان به گفته نمایندگان معطوف به نظرات کارشناسی هم نبود آن را در راهرو‌های مجلس سرگردان کرد.

به گفته میرزایی‌نیکو اصلی‌ترین ایراد شورای نگهبان به این طرح «استانی‌شدن» انتخابات بود. با این همه او می‌گوید: «اگر بخش استانی‌شدن انتخابات هم از نظر شورای نگهبان با قانون اساسی مغایرت داشت چرا باقی مواد این قانون را تأیید نکردند؟ می‌توانستیم انتخابات استانی را کنار بگذاریم و به باقی محور‌ها بپردازیم. نکته اینجاست که عینا همین مسائل [طرح اخیر]در آن طرح نیز وجود داشت. تمام مدارک آن را دارم و می‌توانم آن را منتشر کنم. دقیقا این موارد را در آن مقطع تأیید کردند. در حالی که هیجانی وجود نداشت، نماینده‌ای رد صلاحیت نشده بود و این تهمت‌ها و افترا‌ها به نمایندگان زده نشده بود». دبیر شورای نگهبان، اما غیر از طرح اصلاح مواد قانون انتخابات مجلس به نکته دیگری هم اشاره نکرده است. طرح اصلاح قانون انتخابات و موضوع استانی‌شدن از مجلس ششم مطرح است و هر بار شورای نگهبان با آن مخالفت می‌کند. میرزایی‌نیکو در این زمینه می‌گوید: «نکته دیگر اینکه این [اصلاح قانون انتخابات]چهار دوره است از مجلس به شورای نگهبان می‌رود و رد می‌شود. مختص دوره ما نیست و در دیگر ادوار مجلس هم چنین اتفاقی افتاده است. سؤال اینجاست که شورای نگهبان چگونه با انتخابات الکترونیکی هم موافقت نمی‌کند؟ در حالی که در بسیاری از کشور‌ها از انتخابات الکترونیکی استفاده می‌کنند. اتفاقاتی با تفکرات آقای جنتی رقم می‌خورد که انسان را متأثر می‌کند و این سؤال را به وجود می‌آورد که این بحث‌ها با چه استدلال و منطقی مطرح شده است».

میرزایی‌نیکو می‌گوید حاضر است به عنوان نماینده مجلس و عضو کمیسیون شورا‌ها درباره تمام این مسائل با دبیر شورای نگهبان مناظره یا مباحثه کند. او از شورای نگهبان می‌پرسد: «انتخابات استانی و الکترونیکی به کدام هیجان بازمی‌گردد؟ بار‌ها وزارت کشور اعلام کرده که آمادگی این کار را دارد. انتخابات شورا‌های شهر و روستای پنجم در ۱۴۰ شهر الکترونیکی برگزار شد و نشان داد که می‌توان این کار را انجام داد. اما به نظر من مسائلی وجود دارد که شورای نگهبان نمی‌خواهد تصمیم بگیرد. ان‌شاءالله با مجلس بعدی بهتر کنار بیایند».

مجلس اصولگرا و لایحه جامع انتخابات

اما دیروز پس از دبیر شورای نگهبان سخنگوی این شورا هم به سؤالی درباره طرح اخیر مجلس پاسخ داد. وقتی از عباسعلی کدخدایی درباره این طرح و تضعیف‌شدن نقش نظارتی شورای نگهبان در آن پرسیدند، او گفت: «بخش عمده‌ای از جلسه امروز شورای نگهبان صرف رسیدگی به همین مصوبه شد، مصوبه از جهات مختلف دارای ابهامات متعدد و ایرادات متعدد شرعی و قانونی اساسی است که ان‌شاءالله در ظرف زمان قانونی خودمان به مجلس اعلام نظر خواهیم کرد». این در حالی است که به گفته میرزایی‌نیکو عضو کمیسیون شورا‌ها همه نکات ۱۰ ماده طرح اخیر مجلس در طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات هم وجود داشته و شورای نگهبان ایرادی را متوجه آن ندانسته است. نمایندگان در جلسه یکشنبه هفته جاری در طرح دوفوریتی تصویب کردند که نظارت استصوابی شورای نگهبان باید «طبق قانون» انتخابات مجلس باشد.

علی مطهری در جریان بررسی این لایحه گفته بود که نظارت استصوابی یعنی آنچه صواب و درست بوده و بر اساس اسناد و مدارک است، اما آنچه امروزه انجام می‌گیرد، نظارت سلیقه‌ای و گزاف است و به کشور آسیب زده. او گفته بود که نظارت استصوابی شورای نگهبان «بدون مرز» نیست و باید در چارچوب گزارش مراجع چهارگانه باشد. مراجع چهارگانه انتخابات در قانون «نیروی انتظامی، دادستانی، ثبت احوال و وزارت اطلاعات» هستند. با این همه مخالفت شورای نگهبان با این طرح حتی پیش از تصویب آن آشکار شده بود. سخنگوی شورای نگهبان در متنی به نمایندگان انتقاد کرده و گفته بود که در شرایط کنونی اولویت کشور اصلاح قانون انتخابات نیست. او هم مثل دبیر شورای نگهبان هیچ اشاره‌ای به طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس نکرده بود که خردادماه سال گذشته راهی شورای نگهبان شد. با این همه به نظر می‌رسد که این ماجرا آخرین چالش‌های مجلس دهمی‌ها با شورای نگهبان است. مجلس اصولگرای یازدهم در آستانه ورود به پارلمان است و باید دید که این مجلس با قانون انتخابات چطور مواجه خواهد شد. در حالی که لایحه جامع انتخابات که دولت نیز اعتقاد زیادی به آن دارد در کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی در انتظار بررسی است.

منبع: روزنامه شرق

منبع: آفتاب

کلیدواژه: شورای نگهبان قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس دبیر شورای نگهبان شورای نگهبان شورای نگهبان کمیسیون شورا ها طرح اخیر مجلس میرزایی نیکو

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۸۷۲۳۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تأیید طرح ساماندهی اجاره‌بها و تشکیل سپند توسط شورای نگهبان

سخنگوی شورای نگهبان گفت: طرح ساماندهی بازار زمین مسکن و اجاره‌بها از سال گذشته در رفت‌وآمد بین مجلس و شورای نگهبان بود که در نهایت این طرح خلاف موازین شناخته نشد و مورد تأیید قرار گرفت. - اخبار سیاسی -

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری تسنیم، هادی طحان‌نظیف سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری که صبح امروز (یکشنبه 16 اردیبهشت) برگزار شد، با اشاره به آخرین طرح‌ها و لوایح مورد بررسی در شورای نگهبان گفت: طرح ساماندهی بازار زمین مسکن و اجاره‌بها از سال گذشته در رفت‌وآمد بین مجلس و شورای نگهبان بود که در نهایت این طرح خلاف موازین شناخته نشد و مورد تأیید قرار گرفت.

مصوبات ساماندهی اجاره‌بها/ تعیین محدوده افزایش وی افزود: طرح تشکیل سازمان سپند در جلسه اخیر شورا مورد بررسی قرار گرفت و این طرح نیز مورد تأیید قرار گرفت‌، همچنین طرح اصلاح ماده 104 قانون مجازات اسلامی مورد بررسی قرار گرفت که یک ایراد شرعی و قانون اساسی درباره فهرست جرائم قابل گذشت به آن وارد بود که بر همین اساس خلاف موازین شرع شناخته شد و به مجلس بازگشت داده شد.

خبر در حال تکمیل است... .