دو راهی شورای نگهبان در تائید مصوبه مجلس دهم یا تائید سخنان منتخبین مجلس یازدهم!
تاریخ انتشار: ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۸۶۷۹۲۴
مصوبه جدید مجلس دهم در اصلاح قانون انتخابات به شورای نگهبان ارجاع شده و باید دید آیا این شورا بر مصوبه مجلس نشینان فعلی صحه می‌گذارد یا به گفته برخی منتخابان مجلس یازدهم این مصوبه را رد می‌کند.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا؛ رد صلاحیت‌های گسترده در یازدهمین دوره از انتخابات مجلس و راهبرد اصلاح‌طلبان برای عدم ارائه لیست در همان موج اولیه رد صلاحیت‌ها، مشارکتی بی‌سابقه در این دور از انتخابات رقم زد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رد صلاحیت‌های این دوره از انتخابات گریبان تعداد زیادی از چهره‌های شاخص و باسابقه که فراز و نشیب‌های زیادی را در مجلس از سر گذرانده بودند و حتی تجربه وزارت و معاونت‌های مهم در وزارتخانه‌ها را دارا بودند، گرفت؛ افرادی که به گفته خودشان در استعلام از سوی مراجع 4 گانه مشکلی نداشتند اما صلاحیت آنها توسط شورای نگهبان تائید نشد.
نمایندگان مجلس دهم که عدم مشارکت مردم در این دور از انتخابات را به معنا و مفهومِ نارضایتی مردم از سازوکار انتخاباتی دانستند، پس از گذراندنِ انتخابات یازدهمین دوره مجلس و در واپسین روزهای کاری مجلس دهم عزم خود را برای اصلاح قانون انتخابات جزم کرده و در آخرین تلاش‌ها درصدد ایجاد چارچوب‌هایی برای نظارت استصوابی برآمدند تا نقش انتخاباتی و نظارت شورای نگهبان را شفاف‌سازی کنند. طرحی که پیش از رأی گیری در صحن مجلس شورای اسلامی، مخالفت شورای نگهبان را همراه خود داشت اما در نهایت نمایندگان روز یکشنبه گذشته در راستای اصلاح قانون انتخابات، نظارت استصوابی را در چارچوب قانون محدود کردند.
البته که در همان جلسه مجلس دهم تعدادی از نمایندگان حاضر هم چندان رغبتی به تغییر در قانون انتخابات نداشتند و این را غیر قانونی و غیر شرعی خواندند اما این اظهارنظرها با واکنش رئیس مجلس شورای اسلامی همراه شد و علی لاریجانی به سرعت گفته‌های نمایندگان مخالف را رد و تاکید کرد این اصلاح هیچ ایرادی چه از منظر قانونی و چه از منظر شرعی ندارد.
هیات‌های اجرایی در انتخابات، از دادستان و رئیس ثبت احوال مرکز حوزه انتخابیه و هشت نفر از معتمدان تشکیل می‌شد اما با مصوبه جدید مجلس، دادستان از هیات‌های اجرایی انتخابات حذف و اعضای این هیات را رئیس ثبت‌احوال مرکز حوزه انتخابیه و ۹ نفر از معتمدین تشکیل می‌دهند.
عدم التزام عملی به اسلام و نظام جمهوری اسلامی که از جمله دلایل رد صلاحیت نمایندگان در این دوره بود هم در روند بررسی‌های پارلمان مورد اصلاح قرار گرفت و حال بر اساس تبصره ماده 2 قانون انتخابات مجلس عدم اعتقاد داوطلب به اسلام یا اقرار او و عدم التزام عملی داوطلب به نظام جمهوری اسلامی با حکم قطعی دادگاه صالح مبنی بر فساد مالی یا اخلاقی وی به اثبات می‌رسد. منابع استعلام وزارت کشور و شورای نگهبان مطابق ماده ۴۸ این قانون شامل وزارت اطلاعات، دادستانی کل، سازمان ثبت‌احوال کشور و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران هستند.
مصوبات نمایندگان مجلس دهم در آخرین روزها و هفته‌های حضور در بهارستان، واکنش منتخبین مجلس یازدهم را هم به دنبال داشت.
در همین خصوص بیژن نوباوه وطن، منتخب مردم تهران در مجلس یازدهم، این اقدام مجلس دهم را سیاسی کاری و در راستای کاهش قدرت شورای نگهبان خواند.
نماینده اصولگرای مجالس هشتم و نهم در گفتگو با خبرنگار گروه سیاسی خبرگزاری برنا در پاسخ به این سوال که مصوبات اخیر مجلس در راستای اصلاح قانون انتخابات و نهادمند کردن بررسی صلاحیت‌ها چقدر به احقاق حق کاندیداها کمک و از نظارت سلیقه‌ای جلوگیری می‌کند؟ گفت: اینکه مراجع چهارگانه در بررسی صلاحیت یک کاندیدا نظر بدهند خلاف قانون اساسی است چون شورای نگهبان مسئول نظارت بر قانون اساسی بوده و تائید صلاحیت افراد چه در ریاست جمهوری چه در انتخابات مجلس برعهده شورای نگهبان است. حتما در ریاست جمهوری هم شورای نگهبان نظر ندهد؟! و فقط مراجع چهارگانه نظر بدهند؟! این شدنی نیست. در کجای دنیا چنین چیزی وجود دارد؟
او ادامه داد: اگر نظارت استصوابی نباشد نظارتی وجود ندارد در بعضی شوراها نظارت استصوابی نیست مثل شورای نظارت بر صدا و سیما.
منتخب اصولگرای مجلس یازدهم که بیشتر این طرح عصبانیت او را برانگیخته بود گفت: این طرح هیچ کمکی به انتخابات و احقاق حق کاندیداها که شما از آن دَم می‌زنید، نمی‌کند!
او در پاسخ به این سوال که در این دوره از انتخابات شاهد رد صلاحیت‌های گسترده آن هم با عنوان عدم التزام به اسلام بودیم اما مجلس دهم در این خصوص مصوبه‌ای را مطرح کرد؛ این مصوبه چقدر به مشکلات پایان می‌دهد؟ گفت: با این مصوبه پس نصف مقامات باید محاکمه شوند! بسیاری از تخلفات شواهدی برایش وجود ندارد. این غیرمنطقی است وقتی امری به شورا قاطع اعلام شد دیگر عدم التزام شکل دادگاهی ندارد. بسیاری از افراد هستند که به ظاهر تخلفی نکردند ولی بدنام هستند آنقدر زرنگ هستند که دم به تله ندادند. کسانی که این طرح را مطرح کردند می‌خواهند قدرت شورای نگهبان را بگیرند و خودشان مشکل دارند، این امر غلط است.
پروانه مافی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و یکی از موافقان مصوبه جدید مجلس، در پاسخ به اظهارات این منتخب اصولگرا و عضو جبهه پایداری به خبرنگار گروه سیاسی خبرگزاری برنا گفت: کمیسیون شوراها ۱۰ ماده را برای اصلاح قانون انتخابات آماده کرده بود که به‌رغم موافقین و مخالفین متعددی که داشت، که به نوبت هم صحبت های خود را مطرح کردند، ولی با رای بالا تصویب و به شورای نگهبان ارجاع داده شد.
مافی در واکنش به اظهار نظر برخی نماینده‌ها گفت: نمایندگان منتخب که نمی‌توانند برای شورا تعیین تکلیف کنند. اظهارات برخی منتخبین نشان می‌دهد هنوز خیلی بی تجربه هستند. شاکله مجلس یازدهم افراد و نمایندگانی هستند که تجربه نمایندگی ندارند و بسیاری تجربه کار مدیریتی کلان یا حتی میانی در قوه مجریه را هم ندارند و به همین خاطر چنین صحبت‌هایی می‌کنند و فکر می‌کنند نماینده باید هر نظری داشته باشد. طبیعتا کم کم وارد مجلس می‌شود و محدودیت‌ها را متوجه و با قانون آشنا می‌شوند و می‌فهمند هر حرف و سخنی را نباید بیان کنند.
او گفت: اعضای شورای نگهبان را نسبت به موضوعات که در لوایح مختلف بود خصوصاً در بحث کارشناسی بسیار منطقی دیدم به نظر می‌رسد روی این مصوبات هم بررسی های منطقی صورت خواهد گرفت.
حال باید دید تصمیم بهارستان نشینان برای اصلاح قانون انتخابات و در نظر گرفتن چارچوب بر نظارت شورای نگهبان، که مخالفین آشکار خود را داشت، با چه واکنشی از سوی شورای نگهبان مواجه می‌شود و چه سرنوشتی پیدا خواهد کرد! آیا طبق گفته نمایندگان مجلس دهم، شورای نگهبان با منطق خود درصدد اصلاح این قانون بر می‌آید یا براساس گفته منتخبین مجلس یازدهم، این مصوبه را رد خواهد کرد؟!
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: شورای نگهبان مجلس شورای اسلامی نظارت استصوابی اصلاح قانون انتخابات شورای نگهبان نظارت استصوابی رد صلاحیت ها مجلس یازدهم عدم التزام مجلس دهم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۸۶۷۹۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعیین تکلیف حسین شریعتمداری برای شورای نگهبان : لایحه عفاف و حجاب را کنار بگذارید، همین «طرح نور» کافی است / نگرانم این لایحه مثل برجام شود
حسین شریعتمداری، مدیرمسئول روزنامه کیهان در یادداشتی نوشت: لایحه حجاب و عفاف همچنان محل بحث و نقد محافل سیاسی-رسانه ای است. مروری بر متن لایحه عفاف و مسیری که تاکنون طی کرده است، این نگرانی جدی را پیش می‌کشد که مبادا همان‌گونه که برجام به جای لغو تحریم‌ها، تعداد آنها را دو برابر کرد، لایحه عفاف و حجاب نیز به جای پیشگیری از ناهنجاری کشف حجاب، گسترش این پدیده پلشت را به دنبال داشته باشد! در ادامه بخش هایی از یادداشت او در کیهان را بخوانید؛ *علی‌رغم برخی تغییرات، موارد سؤال‌برانگیز کماکان و یا کم و بیش در متن لایحه دیده می‌شود که می‌تواند کارآمدی آن را با تردیدهای جدی روبه‌رو کند. *اولین پرسش که اساسی‌ترین نیز هست، این که لایحه یاد شده بر اساس کدام نیاز و برپایه کدام ضرورت تهیه شده است؟! الف: اگر پاسخ آن است که برای مقابله با کشف حجاب و حفظ عفت عمومی نیاز به قانون داشته‌ایم که باید گفت این پاسخ قابل قبول نیست! چرا که موضوع و متن مواد ۶۳۸ و ۶۳۹ از قانون مجازات اسلامی و قانون موسوم به البسه (مصوب ۲۸ اسفند ۱۳۶۵) به وضوح در این خصوص بوده و هست. بنابراین فقدان قانون نمی‌تواند انگیزه قابل پذیرشی برای تهیه لایحه مورد اشاره باشد. ب: ممکن است گفته شود که قوانین موجود کافی نبوده و نیاز به اصلاح داشته است! در این صورت می‌توانستند با ارائه ماده واحده، مفاد قانون قبلی را اصلاح کنند! ج: بر فرض که تهیه و تدوین قانون تازه‌ای برای حجاب ضرورت داشته است! سؤال این است چرا مادام که قانون جدید به تصویب نرسیده است، این پدیده خسارت‌آفرین به حال خود رها شده و برای پیشگیری از آن به قوانین موجود عمل نشده است؟ این «ترک فعل» که مصداق روشن عمل مجرمانه است با کدام توضیح قابل قبولی صورت گرفته است؟! * حضرت آقا در دیدار رمضانی مسئولان نظام به همین نکته اشاره کرده و می‌فرمایند: «یک مطلب دیگری را من می‌خواهم مطرح کنم و آن چالش تحمیلی مسئله «حجاب» در کشور است. مسئله حجاب تبدیل شده به یک چالش و بر کشور ما تحمیل شده، این را تحمیل کردند. کسانی نشستند نقشه کشیدند، برنامه‌ریزی کردند که حجاب بشود یک مسئله در کشور ما، در حالی که چنین مسئله‌ای در کشور وجود نداشت، مردم با شکل‌های مختلف داشتند زندگی می‌کردند». آیا پیش کشیدن لایحه حجاب و عفاف بی‌آن که ضرورتی داشته باشد، بخشی از پازل دشمن و کمک به این «چالش تحمیلی» نبوده است؟! آیا موارد یاد شده شک‌برانگیز نیست؟! و انگیزه تدوین و تهیه لایحه موسوم به حجاب و عفاف را با تردیدهای جدی روبه‌رو نمی‌کند؟! و آیا اقدام به تهیه این لایحه همان «چالش حجاب» نیست که در غفلت و ساده‌اندیشی مسئولان، به نظام و توده‌های عظیم مردم متدین و پاکباخته کشورمان تحمیل شده است؟! *چرا از هنگام تهیه لایحه عفاف تاکنون، ناهنجاری کشف حجاب گسترده‌تر شده است؟! چرا برخلاف تاکید رئیس قوه قضائیه و رئیس‌جمهور بر اجرای قوانین موجود، از اجرای آن خودداری شده است؟! چرا لایحه‌ای با ۹ ماده از سوی قوه قضائیه و افزایش آن به ۱۵ ماده توسط قوه مجریه وقتی به مجلس می‌رود به ۷۱ ماده و در حجم انبوه ۳۲۴۲۱ کلمه تبدیل می‌شود و نزدیک به یک سال در کوچه پس کوچه‌های مجلس معطل می‌ماند؟! * اقدام اخیر نیروی انتظامی در قالب «طرح نور» نه فقط تاکنون طرح موفقی بوده است بلکه با جرأت می‌توان گفت که تنها طرح و اقدام موفق و کارساز طی یک‌سال اخیر است. در این خصوص گفتنی است که اولاً؛ این طرح، کمترین ربطی به لایحه عفاف و حجاب ندارد بلکه اجرای قوانین موجود است که طی یک سال گذشته در حرکتی مشکوک، متوقف مانده بود .در صورتی که لایحه عفاف و حجاب به‌گونه‌ای که در مجلس تهیه شده است به تصویب شورای نگهبان برسد، از ادامه اجرای طرح نور نیز جلوگیری خواهد شد و امید تازه‌ای که با اجرای این طرح در افق پیش‌روی ملت پدید آمده است هم بر باد خواهد رفت! * در ماده ۴۹ لایحه عفاف و حجاب آمده است «هر زنی در انظار عمومی، معابر یا اماکن عمومی که نوعاً در منظر نامحرم است، اعم از فضای حقیقی یا مجازی کشف حجاب کند، به نحوی که چادر یا مقنعه یا روسری یا شال و امثال آنها بر سر نداشته باشد، در مرحله اول از طریق سامانه‌های هوشمند فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) با تطبیق با سایر بانک‌های اطلاعاتی اطمینان‌آور احراز هویت قطعی مرتکب، معادل یک دوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه ولیکن اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق می‌شود و با استفاده از سامانه‌های هوشمند یا پیامک یا پست، به وی اعلام می‌شود. در صورت تکرار در مدت تعلیق جریمه (مرتبه دوم) علاوه‌بر اخذ جریمه مرتبه اول، معادل حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و از طرق مذکور به وی اعلام می‌شود، در مرتبه سوم توسط مرجع قضائی به جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه پنج محکوم می‌شود. در صورت تکرار بیش از چهار بار، مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده ۳۷ این قانون، غیر از حبس محکوم می‌گردد»! یک بار دیگر متن این ماده را بخوانید! پلیس از برخورد قانونی با کشف حجاب که «جرم‌مشهود» است و باید بلافاصله از آن جلوگیری کند، منع شده است! و به جای آن باید پس از مشاهده کشف حجاب از کشف‌حجاب‌کننده عکس بگیرد و خانم کشف‌حجاب‌کننده را از طریق سامانه‌ها شناسائی کند و سپس به او پیامک بزند و در نهایت خانم کشف حجاب‌کننده به جریمه نقدی محکوم خواهد شد و مطابق این ماده «اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق می‌شود»! و... یعنی پول بده و کشف حجاب کن! و تازه این جریمه هم ۳ سال به حالت تعلیق خواهد بود! آیا قرار است این‌گونه با پدیده خانمان‌برانداز کشف حجاب مقابله شود؟! اگر لایحه یاد شده با همین فحوا تصویب شود، اولاً؛ دست دشمنان و عوامل مزدور آنها را برای گسترش کشف حجاب باز می‌گذارد. ثانیاً؛ زنان و دختران فریب‌خورده و بی‌خبر از پشت صحنه این پدیده پلشت را در طرح فریب دشمنان به حال خود رها می‌کند و در نهایت زمینه را (به قول حضرت آقا) برای گام‌های خسارت‌بار بعدی فراهم می‌آورد. * از شورای محترم نگهبان انتظار می‌رود که تمامی مفاد لایحه عفاف و حجاب را با دقت‌نظر بررسی کند و همان‌گونه که روش پسندیده این شورا بوده و هست اجازه ندهد کمترین تخلفی از مبانی شرعی، اصول قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام در طرح یاد شده جای داشته باشد... اگرچه با توجه به شرحی که درباره تهیه این لایحه ارائه شد، بهتر آن است که طرح یاد شده از اساس کنار گذارده شود. کانال عصر ایران در تلگرام
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»