بیتوجهی دولت به بهبود دستمزد کارگران/ برخی جریانات سیاسی اجازه فعالیت مستقل به کارگران را نمیدهند
تاریخ انتشار: ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۸۸۰۲۵۶
حاج اسماعیلی گفت: برخی جریانات سیاسی در حوزه کارگری وجود دارند که اجازه فعالیت مستقل کارگران را نمیدهند و اجازه حل مشکلات را نمیدهد
حمید حاج اسماعیلی فعال حوزه کارگری درباره مشکلات و معضلات کارگران در گفتگو با خبرنگار اقتصادی گروه اقتصادی خبرگزاری آنا گفت: امنیت شغلی و معیشت کارگران دو موضوع اصلی و اساسی کارگران است که در این سالها نتوانستیم این موضوعات را حل و فصل کنیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این فعال حوزه کارگری افزود: دومین موضوعی که در فضای کلان برای کارگران مطرح میشود عدم انجام وظایف و مسئولیتهای دولت در قبال کارگران است. دولت برای حفظ حقوق کارگران دو مسئولیت دارد. دولت نقش نماینده حاکمیت را در تصمیمات کارگری و حمایتی از کارگران دارد که وظیفه دارد تعادل و ارتباط منطقی میان کارگر و کارفرمایان ایجاد نماید. همچنین دولت در کشور ما بزرگترین کارفرما محسوب میشود و دومین نقشش در قبال کارگران حمایت از این جامعه است که در قبال مسئولیت کارفرمایی دولت تعریف میشود که از این دو نقش دولت غفلت میکند.
حاج اسماعیلی به ایرادات قانون کار در حل مشکلات کارگران اشاره کرد و گفت: برخی نارساییهای دیگر در اقتصاد کشور وجود دارد که موجب افزایش مشکلات کارگران شده است. وضعیت اقتصاد کشور در زمینه خصوصی یا دولتی بودن نامشخص است که امکان برنامهریزی درست را از سیاستگذاران سلب کرده است. در سه دهه اخیر انتقادات بسیاری به قانون کار موجود وارد شده اما عزمی بر اصلاح آن وجود نداشته زیرا مداوم بین کارگران و کارفرمایان و گروههای مختلف پاسکاری شده است.
وی ادامه داد: در لایههای دیگر بازار کار اگر بررسی کنیم به این میرسیم که کارگران گروهها و تشکیلات قوی برای پیگیری مسائل صنفی و حقوقیشان نداشتهاند. قانون اساسی به همه آحاد از جمله کارگران اجازه داده تا نهادهای اختصاصی خودشان براساس اصل 26 قانون اساسی شکل بدهند. در ماده 131 قانون کار این تاکید وجود دارد که انجمنهای صنفی کارگری متولی مشکلات حقوقی و دستمزدی کارگران بشوند. در این زمینه قانون کار شفافیت لازم را ندارد همچنین دولت نیز همکاری نمیکند و حتی برخی گروههای سیاسی که در حوزه کارگری فعالیت میکنند مانع تشکیل گروههای فعال کارگری در حوزه کار میشوند.
حاج اسماعیلی درباره استفادههای سیاسی برخی از جریانات از گروههای کاگری گفت: برخی جریانات سیاسی در حوزه کارگری وجود دارند که اجازه فعالیت مستقل کارگران را نمیدهند و اجازه حل مشکلات را نمیدهد وظیفه دولت اینجاست که با این گروهها مقابله کند و آنها را از بدنه کارگری جدا کند.
وی افزود: در این سالها به دلیل اینکه به معیشت و مسائل حقوقی کارگران بیتوجهی شده و همچنین به معضلات جامعه شناختی خانوادههای کارگری توجهی نشده، معیشت کارگران روز به روز ضعیفتر شدند. دستمزد کارگران پایینترین دستمزد را در همه اقشار دارند این درحالی است که جمعیت خانوادههای کارگری بیش از نیمی از جمعیت کشور را تشکیل میدهند که در برنامههای رفاهی و اجتماعی باید در اولویت قرارگیرند. اما متاسفانه در مسائل مختلف از جمله دستمزد کاری معمولا در پایینترین وضعیت ممکن قرار داشتند.
این فعال حوزه کارگری در پایان خاطر نشان کرد: باید بازنگری جدی در فعالیت کارگران انجام بشود و موانع فعالیت آنها را شناسایی کنیم. معیشت کارگری یکی از اولویتها است که به دلیل تورم شدید سالهای اخیر ضربه خورده است. دغدغه ناپایداری شغل یکی از معضلات اساسی کارگران بوده که در شرایط خاص مثل زمان رکود و تعطیلی مشاغل این موضوع شدت بیشتری پیدا میکند که لازم است از آنها حمایت شوند.
انتهای پیام/4141
منبع: آنا
کلیدواژه: دستمزد کارگران کارگران حاج اسماعیلی حاج اسماعیلی حوزه کارگری حوزه کار قانون کار بی توجهی گروه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۸۸۰۲۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کلاف سردرگم تعیین دستمزد کارگری (پادکست)
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری علم و فناوری آنا، در آستانه روز کارگر، شرایط معیشت این قشر زحمتکش حالا به یکی از مهمترین مسائل روز جامعه تبدیل شده است.
اما کلاف سردرگم دستمزد به جایی رسیده است که علی دهقانکیا، فعال کارگری در گفتوگو با خبرنگار آنا گفت: ما تنها درخواستی که از دولت داریم این است که به قانون عمل کند. نارضایتی کارگران از عدم عمل به قانون نشات میگیرد. در سال جاری شورای عالی کار مصوبهای داشت که در آن حداقل حقوق را ۳۵ درصد و دیگر سطوح را ۲۲ درصد به اضافه ۶۹۷ هزار تومان افزایش یافت.
وی ادامه داد: عنوان میکنند که افزایش حقوق کارگران موجب تورم خواهد شد، اما در سال ۱۴۰۱ که حداقل دستمزد ۵۷ درصد افزایش پیدا کرد، تورم در آن سال ۴۶.۳ درصد شد که از این طریق سفره کارگران ۱۰ درصد ترمیم شد؛ اما در سال ۱۴۰۲ که حداقل دستمزد ۲۷ درصد افزایش یافت، ما حدود ۴۳ درصد تورم داشتیم. پس میتوان نتیجه گرفت که دستمزد ارتباطی با تورم ندارد.
این پیچیدگیها باعث شد که ما در پادکست دستمزد به بررسی این دغدغه اقتصادی - اجتماعی بپردازیم. با اولین قسمت از این پادکست با عنوان "معمای تعیین دستمزد کارگری" همراه باشید.
انتهای پیام/