چشم انداز تجارت خارجی در سال ۱۳۹۹

با توجه به چشم‌انداز کاهشی حجم تجارت جهانی به دنبال شیوع کرونا، تجارت خارجی ایران نیز از این قضیه مستثنی نخواهد بود و انتظار کاهش در سال ۱۳۹۹ وجود دارد.

به گزارش خبرگزاری شبستان، در سال ۱۳۹۸ تجارت گمرکی کشور (مجموع صادرات و واردات) عمدتا تحت تاثیر تحریم نسبت به سال گذشته ۳.۱ درصد از نظر ارزش کاهش یافته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تراز تجاری که در سال ۱۳۹۷ به میزان ۱.۵ میلیارد دلار مثبت بوده، در سال ۱۳۹۸ به میزان ۲.۳ میلیارد دلار کسری داشته است. ارزش صادرات کالاهای گمرکی (به استثنای نفت خام، نفت کوره و نفت سفید و همچنین بدون صادرات از محل تجارت چمدانی) در سال ۱۳۹۸، با کاهش ۷.۴ درصدی به ۴۱.۴ میلیارد دلار رسیده، اما وزن صادرات به میزان ۱۳.۶ درصد افزایش یافته است.

این موضوع نشان دهنده کاهش قیمت کالاهای صادراتی در سال ۱۳۹۸ است. چندین عامل منجر به کاهش قیمت دلاری صادرات در سال ۱۳۹۸ شده است: ۱) قیمت پایه صادراتی که تا قبل از آبان سال ۱۳۹۷، بر مبنای نرخ دولتی محاسبه می‌شده، از آبان سال ۱۳۹۷ بر مبنای نرخ نیمایی محاسبه شده است؛ ۲) افزایش هزینه‌های مبادلاتی ناشی از تحریم‌ها و کاهش قدرت چانه زنی از دیگر عوامل کاهش قیمت کالاهای صادراتی است؛ ۳) احتمالا کم اظهاری صادرکنندگان به دلیل اجرای تعهد بازگشت ارز حاصل از صادرات نیز در این مسئله بی‌تاثیر نبوده است.  

بررسی مقاصد اصلی صادراتی کشور در سال ۱۳۹۸ نشان می‌دهد ارزش صادرات به کشور­های چین، عراق و ترکیه به ترتیب به میزان ۳.۳، ۰.۳ و ۱۱۳ درصد افزایش یافته است. صادرات به کشور عراق فقط به میزان ۰.۳ درصد افزایش یافته درحالیکه با توجه به ظرفیت بالای تقاضای اقلام کشاورزی و صنعتی از سوی این کشور، انتظار رشد بیشتر صادرات به این کشور وجود داشت. ولی به دلیل برخی مشکلات از جمله عدم تطابق استانداردهای ایران با کشور عراق، ممنوعیت‌های وارداتی از جانب کشور عراق و نخریدن کالای ایرانی، صادرات به عراق با رشد قابل توجهی مواجه نبوده است.

همچنین تداوم سیاست بانک مرکزی در خصوص تعهد ارزی صادرکنندگان به عراق، هزینه‌­های مالی صادرات را افزایش داده و این درحالی است که واردکنندگان عراقی، به خرید ریالی اصرار دارند. بسته شدن مرز مهران از اوایل اسفند و پس از آن بسته شدن بقیه مرزهای عراق به جز اقلیم کردستان به دنبال شیوع کرونا، در کاهش صادرات به عراق موثر بوده است.

در سال ۱۳۹۸ صادرات به کشورهای افغانستان و امارات متحده عربی به عنوان سومین و پنجمین مقصد صادراتی سال گذشته کاهش یافته است. پس از شیوع کرونا در کشور در اسفند ماه سال ۱۳۹۸، برخی از همسایگان از جمله عراق، ترکیه، پاکستان، ترکمنستان و آذربایجان مرزهای زمینی مشترک با ایران را بستند، لذا صادرات به این کشورها با کاهش روبرو بوده است.

ارزش اسمی واردات کالاهای گمرکی در سال ۱۳۹۸ با ۱.۴ درصد افزایش، به ۴۳.۷ میلیارد دلار رسیده و از نظر وزنی به میزان ۹.۳ درصد افزایش یافته است. در سال ۱۳۹۸، سهم پنج مبدا وارداتی کشور از کل واردات نسبت به سال قبل افزایش یافته و از ۵۸ درصد در سال ۱۳۹۷ به ۷۱ درصد در سال ۱۳۹۸ رسیده که نشان‌دهنده کاهش تنوع در بین شرکای تجاری کشور است. واردات از چین، امارات متحده عربی، ترکیه و هند افزایش یافته در حالیکه واردات از آلمان به عنوان پنجمین مبدا وارداتی کاهشی بوده است.

بر اساس یافته‌های سازمان تجارت جهانی، قبل از شیوع ویروس کووید-۱۹ تجارت جهانی با تنش‌های تجاری و کند شدن رشد اقتصادی در سال ۲۰۱۹ در حال کاهش بود، بطوریکه حجم تجارت جهانی در سال ۲۰۱۹، ۰.۱ درصد کاهش یافت. به نظر اقتصاددانان این سازمان شوک اقتصادی و تجاری ناشی از این ویروس احتمالا از رکود تجاری ناشی از بحران مالی در سال ۲۰۰۸ فراتر خواهد رفت. محدودیت‌های سفر و فاصله‌گذاری اجتماعی برای کند شدن شیوع بیماری که عرضه نیروی کار، حمل و نقل، گردشگری و تجارت خرده فروشی غیر ضروری را به طور مستقیم تحت تاثیر قرار داده، در جریان بحران مالی وجود نداشته است، لذا پیش‌بینی نیاز به فرضیه‌های جدی در مورد پیشرفت بیماری دارد.

عملکرد تجارت آتی در دو سناریو قابل بحث است: ۱) سناریوی نسبتا خوش بینانه که با افت شدید تجارت و پس از آن از نیمه دوم سال ۲۰۲۰ بهبودی آغاز می‌شود، ۲) سناریوی بدبینانه‌تر با کاهش اولیه شدیدتر و بهبودی طولانی‌تر و ناقص‌تر. در سناریوی خوش بینانه رشد حجم تجارت کالایی جهان در سال ۲۰۲۰ برابر ۱۲.۹- و در سال ۲۰۲۱ برابر ۲۱.۳ درصد برآورد شده است و در سناریو بدبینانه این ارقام در سال ۲۰۲۰ برابر ۳۱.۹- و در سال ۲۰۲۱ برابر ۲۴ درصد پیش‌بینی شده است. در هر دو سناریو در سال ۲۰۲۰ همه مناطق به جز مناطق آفریقا، خاورمیانه و کشورهای مشترک المنافع، کاهش دورقمی در صادرات و واردات را تجربه خواهند کرد.

دلیل کاهش ناچیز صادرات در این مناطق وابسته بودن به صادرات محصولات انرژی است که تقاضای آنها از نوسانات قیمتی تاثیر نمی‌گیرد. در صورت کنترل این بیماری در سال ۲۰۲۱ تجارت دوباره رشد دو رقمی را ثبت خواهد کرد. البته عدم قطعیت در این پیش‌بینی‌ها بسیار زیاد است و نتایج آن بستگی به مدت زمان شیوع بیماری و اثربخشی بسته‌های سیاستی دارد.

طبق آخرین گزارش بانک جهانی از چشم‌انداز بازار کالاهای پایه، تقریبا قیمت تمام کالاهای پایه طی سه ماهه گذشته (از بهمن ۱۳۹۸) به دلیل شیوع گسترده ویروس کرونا به شدت کاهش یافته است. اقدامات جلوگیری از شیوع این ویروس منجر به کاهش غیرمنتظره تقاضای نفت شده، درحالیکه رشد اقتصادی ضعیف به طور کلی تقاضای کالاها را کاهش خواهد داد.

انتظار می‌رود قیمت هر بشکه نفت خام در سال ۲۰۲۰ به طور میانگین برابر ۳۵ دلار و در سال ۲۰۲۱ برابر ۴۲ دلار شود. قیمت کالاهای غیر انرژی نیز کاهش خواهد یافت.   پیش‌بینی می‌شود قیمت فلزات در سال ۲۰۲۰ بیش از ۱۳ درصد کاهش یابد، درحالیکه قیمت مواد غذایی تقریبا پایدار خواهد ماند. البته این برآوردها بستگی به سرعت پیشرفت این ویروس دارد. تاثیر ویروس کووید-۱۹ در بازار کالاها بسیار بیشتر از اتفاقات گذشته بوده و ممکن است منجر به تغییر طولانی مدت در عرضه و تقاضای جهانی شود.

با توجه به چشم‌انداز کاهشی حجم تجارت جهانی و همچنین کاهش قیمت جهانی کالاها به دنبال شیوع گسترده بیماری کووید-۱۹ و محدودیت‌های فیزیکی اعمال شده برای جلوگیری از شیوع بیشتر، ایران نیز از این قضیه مستثنی نخواهد بود و انتظار کاهش تجارت خارجی کشور در سال ۱۳۹۹ وجود دارد.

البته با توجه به اینکه عمده صادرات کشور نفت پایه است و انتظار کاهش محسوس میزان تجارت این اقلام براساس پیش‌بینی‌های بین‌المللی معتبر وجود ندارد، به نظر می‌رسد در سال ۱۳۹۹ صادرات این اقلام از نظر حجمی کاهش قابل ملاحظه‌ای نخواهد داشت اما با توجه به کاهش شدید قیمت نفت، از نظر ارزشی انتظار کاهش وجود دارد. در مورد محصولات کشاورزی نیز بر اساس پیش‌بینی‌های ارائه شده، انتظار می‌رود نوسانات قیمتی کمتر از سایر کالاها باشد. با توجه به احتمال ایجاد کمبود مواد غذایی در برخی کشورها در پی شیوع کرونا، شناسایی فرصت‌های مناسب جهت صادرات اقلام کشاورزی و غذایی، مشروط بر آنکه تولیدات داخلی مازاد بر میزان تقاضا باشد، سودمند خواهد بود.   

در مورد چشم‌انداز واردات به تفکیک نوع مصرف نیز با وجود مبهم بودن چشم‌انداز بیماری، به نظر می‌رسد با توجه به آنکه بخش عمده واردات مصرفی مربوط به گروه کالاهای اساسی است و انتظار کاهش محسوس مصرف اینگونه اقلام وجود ندارد، حجم واردات مصرفی برای سال ۱۳۹۹ با کاهش محسوس همراه نخواهد بود. برای گروه کالاهای واسطه‌ای با توجه به آنکه واردات این اقلام تا حد زیادی وابسته به میزان تولید کشور خواهد بود و چشم‌اندازهای فعلی در رابطه با رشد اقتصادی کشور (شبیه به سایر نقاط دنیا) به دلیل تداوم روند بیماری مثبت نیست، احتمالا تولید و در نتیجه واردات کالاهای واسطه‌ای کاهش خواهد یافت. برای گروه کالاهای سرمایه‌ای نیز به دلیل وجود نااطمینانی از شرایط اقتصادی و کسب‌وکارها در دوران شیوع کرونا، انتظار می‌رود که در سال ۱۳۹۹ میزان واردات رشد مثبت نداشته باشد.

منبع: ایبنا

مریم شادی (کارشناس اقتصادی)/

پایان پیام/50

منبع: شبستان

کلیدواژه: صادرات و واردات تجارت خارجی صادرات درصد افزایش یافته انتظار کاهش میلیارد دلار تجارت جهانی سال ۲۰۲۱ سال ۲۰۲۰ سال ۱۳۹۸ سال ۱۳۹۹ شیوع کرونا چشم انداز حجم تجارت کاهش قیمت پیش بینی سال ۱۳۹۷ ۳ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۸۸۴۲۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

درخواست آمریکا از چین برای مهار ایران/ پکن اهرم فشار علیه تهران دارد؟

به گزارش خبرآنلاین نشریه فارن پالیسی در مقاله ای با عنوان "چین واقعاً چقدر بر ایران اهرم دارد؟" نوشت: حتی قبل از اینکه ایران صدها هواپیما بدون سرنشین و موشک را به سمت اسرائیل پرتاب کند، مقامات آمریکایی از چین خواسته بودند تا از نفوذ خود برای متقاعد کردن تهران برای مهار اقدامات تحریک‌آمیز خود و گروه‌های مقاومت در سراسر خاورمیانه استفاده کند.

حمله انتقام جویانه ایران که اولین حمله مستقیم این کشور به خاک اسرائیل بود، ایالات متحده را به استفاده بیشتر از اهرم بالقوه پکن در خاورمیانه ترغیب کرده است. چین مدت‌هاست که بزرگترین شریک تجاری ایران است و مقامات ارشد ایالات متحده از جمله رئیس جمهور جو بایدن، به طور علنی از پکن خواسته‌اند تا به کنترل تهران کمک کند، به ویژه در حالی که ماه‌ها حملات گروه انصارالله در دریای سرخ که توسط ایران تشویق می‌شوند، حمل و نقل جهانی را مختل کرده است. جان آلترمن، مدیر برنامه خاورمیانه در مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌المللی گفت: « حدود یک سوم از کل تجارت ایران با چین شکل می‌گیرد و این کشور به یک محافظ مهم برای منافع ایران در شورای امنیت تبدیل شده است. به نظر من چین تنها کشوری است که بیشترین توانایی را برای نفوذ بر ایران دارد، اگر بخواهد.»

با افزایش تنش بین اسرائیل و ایران، قانونگذاران آمریکا فشار را بیشتر می‌کنند. در تازه‌ترین اقدام، مجلس نمایندگان آمریکا با اکثریت قریب به اتفاق قانون تحریم‌های انرژی ایران و چین را تصویب کرد. این قانون برای هدف قرار دادن شرکت‌های چینی که نفت خام ایران را خریداری می‌کنند و در نتیجه پول را به اقتصاد ایران پمپاژ می‌کنند، طراحی شده است. این لایحه برای تصویب نهایی به سنا منتقل شده است.

جاش گوتهایمر، نماینده دموکرات کنگره گفت: «در حالی که ما اینجا هستیم، ایران از تجارت نفتی خود با چین برای آوردن درآمد ۱۵۰ میلیون دلاری در روز استفاده می‌کند. چین با واردات میلیون‌ها بشکه نفت در روز، ایران را در تجارت نگه می‌دارد و بودجه‌های مهمی را برای برنامه هایی چون توسعه موشکی و تسلیحات هسته‌ای فراهم می‌کند.

اگرچه ایالات متحده به طور فزاینده ای به دنبال چین برای تحت تأثیر قرار دادن ایران است، برخی کارشناسان هشدار می دهند که این موضوع به این سادگی ها نیست.

کمتر کشوری به اندازه چین با ایران روابط اقتصادی قابل توجهی دارد. چین برای بیش از یک دهه بزرگترین شریک تجاری ایران بوده است، یک رابطه طولانی مدت که عمدتا حول محور تجارت نفت بوده است. بین سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۳، شرکت‌های چینی واردات نفت ایران را بیش از سه برابر کردند و فروش را به بالاترین حد در ۱۰ سال اخیر رساندند.

اما روابط اقتصادی آنها به لحاظ نفوذ نابرابر است. به عنوان مثال، سال گذشته بیش از ۹۰ درصد صادرات نفت خام ایران به چین بوده است. با این حال، چین تامین‌کنندگان بسیار دیگری فراتر از ایران دارد و عرضه تهران تنها ۱۰ درصد از کل واردات چین را تشکیل می‌دهد.

پاتریشیا کیم، یکی از همکاران موسسه بروکینگز، به فارین پالیسی گفت: پکن به‌عنوان بزرگ‌ترین شریک تجاری و حامی قدرت بزرگ ایران، از کانال‌های ارتباطی ممتاز با تهران برخوردار است و بدون شک نفوذ بیشتری بر این کشور نسبت به ایالات متحده یا متحدانش دارد.

او افزود: «اگر رهبران چین تصمیم بگیرند رویکرد مداخله جویانه تری اتخاذ کنند، سخت است بگوییم که پکن چقدر می تواند تهران را مهار کند.»

ویلیام فیگوروآ، کارشناس روابط چین و ایران در دانشگاه گرونینگن هلند، گفت: در حالی که چین از نظر فروش و تجارت نفت دارای اهرمی است، استفاده از این اهرم هم از نظر سیاسی و هم از نظر لجستیکی چالش برانگیز است.

به عنوان مثال، پالایشگاه های خصوصی چین که در بازار سیاه فعالیت می کنند، به طور غیرقانونی بیشتر نفت ایران را خریداری می کنند، نه پالایشگاه های دولتی. او گفت که این پالایشگاه‌های خصوصی «به‌شدت دشوار است که کنترل شوند» و کنترل مستقیم واردات نفت ایران از چین را برای پکن چالش‌برانگیز می‌کند.

مقیاس سرمایه گذاری چینی ها در ایران که عمدتاً توسط شرکت های خصوصی هدایت می شود، همچنان یک موضوع آزاردهنده در روابط بین دو کشور است. فیگوئروا گفت که چین به طور مزمن در ایران سرمایه گذاری ناکافی کرده است، که شکایت هایی را از سوی تهران برانگیخته و بر تمایل آنها برای تن دادن به فشار چین تأثیر می گذارد.

*ترجمه: ابوالفضل خدائی

311311

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1902679