آخرین فرصت ثبت اطلاعات و آمار حقوقی کارکنان

 

به گزارش اتاق خبر، به نقل از ایسنا، بعد از اینکه در چند سال گذشته تکالیف قانون برای ورود دستگاه ها به ثبت اطلاعات کارکنان در ساکانه کارمند ایران و سامانه حقوق و مزایا با عملکرد کاملی از سوی تمامی دستگاه ها همراه نشد در  قانون بودجه امسال برای انجام این تکلیف مهلت تعیین و به نوعی پرداخت ها به آن مشروط شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

طبق قانون بودجه، دستگاه هایی که به نحوی از بودجه عمومی استفاده می‌کنند مکلفند اطلاعات کارکنان رسمی، پیمانی و قرارداد کار معین، کارگری و کارکنان حوزه سلامت بر اساس قانون مربوط به خدمات پزشکان و پیراپزشکان را تا ۲۰ اردیبهشت ماه امسال در سامانه کارمند ایران و سامانه حقوق و مزایا ثبت و یا به روز رسانی کنند.  

بر اساس قانون از ابتدای خرداد ماه هر گونه پرداخت مستقیم و مستمر به کلیه کارکنان دستگاه‌های اجرایی از محل اعتبارات هزینه‌ای و منابع عمومی و اختصاصی فقط بعد از ثبت اطلاعات در سامانه کارمند ایران انجام می‌شود که از محل اعتبارات تخصیص یافته یا درآمد اختصاصی دستگاه توسط خزانه داری کل کشور برای ذینفع واریز خواهد شد.

امروز بیستم اردیبهشت‌ماه است و اگر بنا باشد که دستگاه‌های اجرایی طبق حکم قانون بودجه عمل کرده باشند باید تا امروز اطلاعات کارکنان را در سامانه کارمند ایران و همچنین اطلاعات مربوط به حقوق و مزایای آنها را در سامانه حقوق و مزایا ثبت کرده باشند.  

اما به نظر نمی‌رسد که در این فاصله تعیین شده اطلاعات کارکنان دراین دو سامانه تکمیل شده باشد و احتمالا زمان بیشتری در اختیار دستگاه‌ها قرار خواهد گرفت و به نوعی بار دیگر آنچه که در قانون بودجه در این رابطه تاکید می‌شود در زمان مقرر اجرایی نخواهد شد. از سوی دیگر اگر قرار باشد دولت به قانون بودجه عمل کند پرداخت‌ها از ابتدای خردادماه مشروط به اطلاعاتی است که در سامانه‌های مذکور درج شده است.  

با وجود پیگیری‌هایی که از سازمان اداری و استخدامی دراین رابطه انجام شده تاکنون گزارش و اطلاعاتی در رابطه با عملکرد دستگاه‌ها ارائه نشده است و مشخص نیست که کدام دستگاه‌ها به قانون عمل کرده و کدام یک همراهی دراین رابطه نداشتند.  

اما سامانه کارمند ایران که چند سالی است برای درج اطلاعات کارکنان راه‌اندازی شده و از سوی دیگر سامانه حقوق و مزایا نیز طبق ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه در دستور کار قرار گرفت که دستگاه‌های اجرایی آمار و اطلاعات حقوقی کارکنان را در آن ثبت کند و با وجود این‌که چند سال از اجرای قانون ششم گذشته آخرین اطلاعاتی که مربوط به حدود یکسال پیش است نشانی از عملکرد کامل دستگاه‌های اجرایی در این رابطه نداشت و برخی از اجرای قانون سرباز زدند.  

با این حال در مردادماه سال گذشته و طبق مصوبه‌ای که در هیات دولت وجود داشت قرار بر این بود تا دستگاه‌ها اطلاعات خود را کامل کرده و یا ورود کنند که بعد از آن گزارشی از سازمان اداری و استخدامی به دولت ارائه شد ولی تاکنون عملکرد سامانه حقوق و مزایا به صورت مشخص منتشر نشده است.  

انتهای پیام/

منبع: اتاق خبر

کلیدواژه: كارمند

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۸۸۹۷۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آمار وارده پرونده‌های خانواده مناسب نیست

جلسه کارگروه تخصصی رؤسای شعب دیوان عالی کشور با عنوان بررسی موضوع وکیل در مرحله فرجام خواهی با حضور حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری برگزار شد.

حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری دیوان عالی کشور در این جلسه با گرامیداشت روز معلم، به بخشی از سخنان امام راحل (ره) درباره شهید مطهری اشاره کرد و اظهار داشت: "خدمتی که استاد شهید مطهری به نسل جوان و جامعه نموده کم نظیر است. آثاری که از او هست، بی استثنا، همه خوب است و من کس دیگری را سراغ ندارم که بتوانم بگویم: «بی استثنا آثارش خوب است». انسان ساز است.

حجت الاسلام والمسلمین منتظری ادامه داد: کلیات طرح اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی مدنی و کیفری در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تصویب شده است و پیگیر هستیم که در این مجلس به تصویب نهایی برسد.

وی با تاکید بر لزوم اختصاص بودجه مستقل برای پیشبرد برنامه‌های دیوان عالی کشور، از تصویب ردیف بودجه مستقل برای بخشی از هزینه‌های دیوان عالی کشور خبر داد.

حجت الاسلام والمسلمین منتظری با بیان اینکه دیوان عالی کشور در قانون اساسی دو مسئولیت مهم و اساسیِ نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضائی را برعهده دارد، اظهار داشت: این دو مسئولیت اطلاق دارد و عملکرد صحیح و ضابطه‌مند در این زمینه، با تعریف درست از نحوه نظارت و یا اصلاح قانون و اصلاح روش‌ها و اصلاح ساختار ممکن خواهد بود. چنانچه قضات محترم در این رابطه پیشنهاداتی به منظور پیشبرد هر چه بهتر امور دارند، ارائه دهند.

وی تصریح کرد: آمار وارده پرونده‌های خانواده مناسب نیست، به طوری که وارده پرونده‌های ما در این زمینه فقط در فروردین ماه بیش از ۸۰۰ فقره بوده است که بخش عمده آن مربوط به اختلافات خانوادگی و طلاق بوده است و باید در این زمینه چاره اندیشی شود.

حجت الاسلام والمسلمین منتظری با اشاره به تشکیل کارگروه‌های تخصصی چهارگانه حقوقی، خانواده، جرائم ناشی از مواد مخدر و دیگر عناوین کیفری در دیوان عالی کشور و آسیب شناسی پرونده‌های مطروحه اظهار داشت: ان شاءالله خروجی این جلسات برای دستگاه قضایی و عموم جامعه مفید به فایده باشد؛ استفاده از نظرات، پیشنهادات و تجربیات همکاران قضایی در رفع اشکالات و مدیریت کلان دیوان عالی کشور مثمرثمر خواهد بود.

گفتنی است در این جلسه موضوع وکیل در مرحله فرجام خواهی در پرونده‌های حقوقی و کیفری مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حقوقی قضایی