مراجع رسیدگی کننده به تخلفات قانون قاچاق کالا و ارز مشخص شد

نمایندگان مجلس مراجع رسیدگی کننده به تخلفات قانون قاچاق کالا و ارز را مشخص کردند.

به گزارش ایمنا به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه ۲۱ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با مواد ۳۴ تا ۳۸ آن موافقت کردند.

در ماده ۳۴ آمده است: متن زیر به عنوان تبصره ۳ به ماده ۳۷ قانون به شرح زیر الحاق می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تبصره ۳- نیروهای گارد سازمان بنادر و دریانوردی ایران برای حفاظت از بنادر و محوطه‌های بندری به غیر از امور اجرایی، مبارزه با قاچاق کالا و ارز که در حیطه وظایف یگان حفاظت بنگاه‌های کشور است با رعایت شرایط مقرر در قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۴ اسفند سال ۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی ضابط دادگستری محسوب می‌شود.

همچنین در ماده ۲۵ آمده است در تبصره ۱ ماده ۴۱ قانون عبارت "مراجع ذیصلاح" جایگزین عبارت "مراجع قضائی" می‌شود.

در ادامه ماده ۳۶ آمده است که در ماده ۴۲ قانون عبارت "مرجع صالحه رسیدگی کننده" جایگزین عبارت "مرجع قضائی" می‌شود.

در ماده ۳۷ نیز یک ماده به عنوان ماده ۴۲ مکرر به قانون به شرح زیر الحاق می‌شود. در ماده ۴۲ مکرر تأکید شده متوقف کردن و بازرسی وسایل نقلیه‌ای که ظن قوی به حمل کالا یا ارز قاچاق یا ارتکاب کالای قاچاق یا ارز در مورد آنها وجود دارد از سوی ضابطین نیاز به اذن موردی مقام رسیدگی کننده ندارد.

در تبصره این ماده تأکید شد مصادیق و شرایط تشخیص ظن قوی موضوع این ماده از جمله امور از مبادی غیررسمی، دستگاه مهر و موم (پلمپ) گمرکی بارگنج، خروج یا انحراف غیرمتعارق از مسیر تعیین شده، اطلاعات ارسالی از سوی سامانه‌های هوشمند، ظرف مدت ۳ ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط ستاد تهیه می‌شود و پس از تأیید توسط قوه قضائیه به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

نمایندگان ماده ۳۸ به شرح زیر موافقت کردند.

در این ماده آمده است متن ماده ۴۴ قانون و تبصره آن به شرح زیر اصلاح می‌شود: رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز سازمان یافته و حرفه‌ای، قاچاق کالاهای ممنوع و قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس و یا انفصال از خدمت دولتی در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است، سایر پرونده‌های قاچاقا کالا و ارز تخلف محسوب می‌شود و رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است، سایر جرایم و تخلفات موضوع این قانون نظیرحمل، نگهداری، عرضه و فروش کالا یا ارز قاچاق در صورتی که مستلزم حبس یا انفصال از خدمات دولتی یا مربوط به کالای ممنوع باشد در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب و در غیر این صورت در صلاحیت شعب ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی است.

در خصوص تمامی موارد موضوع این قانون چنانچه پرونده‌ای، متهمان متعدد داشته و رسیدگی به اتهام یکی از آنها در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب باشد به تمامی اتهامات در این مراجع رسیدگی می‌شود.

همچنین در صورتی که در راستای جرایم و تخلفات موضوع این قانون جرایم رشاء، ارتشاء، استفاده از سند معجول، اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی و یا تمرد مسلحانه نیز ارتکاب یافته باشد، به تمامی جرایم و تخلفات ارتکابی موضوع این قانون به همراه جرایم مرتبط فوق در دادسرا و دادگاه انقلاب رسیدگی می‌شود.

در تبصره آمده است: در صورتی که پس از ارجاع پرونده به سازمان تعزیرات حکومتی و انجام تحقیقات محرز شود رسیدگی به جرایم ارتکابی در صلاحیت مرجع قضائی است، شعب مرجوع الیه مکلف است بلافاصله قرار عدم صلاحیت خود را صادر کند، این قرار پس از تأیید مقام مافوق شعب در سازمان تعزیرات حکومتی و یا در صورت عدم اعلام نظر آن مقام ظرف مدت یک هفته قطعی است و پرونده مستقیماً به مرجع قضائی ذیصلاح ارسال می‌شود. همچنین در مواردی که پرونده به تشخیص مرجع قضائی در صلاحیت تعزیرات حکومتی است پرونده مستقیماً به مرجع مذکور ارسال می‌گردد و شعب سازمان تعزیرات حکومتی مکلف به رسیدگی هستند و تنها در صورتی که موجبات صلاحیت مرجع قضائی پس از ارسال پرونده به سازمان حکومتی با دلایلی جدید که از قبل مطرح نبوده کشف شود و یا اینکه تمام یا قسمتی از پرونده در خصوص کالای ممنوع باشد صرفاً برای یک مرتبه شعبه مرجع الیه مکلف است با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را نزد رئیس سازمان تعزیرات حکومتی ارسال کند و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی مکلف است ظرف ۱۰ روز اظهارنظر کند و قرار مذکور پس از تأیید وی قطعی است.

ارجاع مقررات این تبصره از شمول ماده ۲۸ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۲۹ فروردین سال ۷۹ مستثنی است./

کد خبر 423003

منبع: ایمنا

کلیدواژه: قاچاق کالا قاچاق کالا و ارز مجلس شورای اسلامی شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق دادسرا و دادگاه انقلاب سازمان تعزیرات حکومتی قاچاق کالا و ارز موضوع این قانون رسیدگی کننده مرجع قضائی شرح زیر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۸۹۶۸۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رسیدگی به تخلفات در نمایش‌خانگی به ساترا واگذار شد

معاون تدوین مقررات و امور حقوقی ساترا از ابلاغ دستورالعمل رسیدگی به تخلفات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در فضای‌مجازی خبر داد که برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، صدا و سیما را مکلف کرد به تخلفات اشخاص و موضوعات مالی در این حوزه را رسیدگی کند. - اخبار فرهنگی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم، حامد معینی معاون تدوین مقررات و امور حقوقی ساترا درخصوص تنظیم دستورالعمل رسیدگی به شکایات و تخلفات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر گفت: صیانت از جریان تولید و انتشار محتوای ایرانی- اسلامی، حمایت از حقوق فعالان و تولیدکنندگان محتوای سالم، ایمن و مفید و همچنین پیشگیری از وقوع تخلفات و رفع بسترهای بروز تخلفات و تضمین اجرای صحیح مقررات و دستورالعمل‌های ساترا یکی از اهداف و مأموریت‌های مهم معاونت تدوین مقررات و امور حقوقی است.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به تثبیت اجرای مأموریت تنظیم مقررات، صدور مجوز و نظارت سازمان صداوسیما در حوزه صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی مطابق با دستور صریح مقام معظم رهبری (مدظله العالی) 22/06/1394، قوانین بالادستی و همچنین تصویب ماده واحده شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال 1402، پیش بینی ضمانت اجرایی برای برخورد با سکوهایی که مقررات و دستورالعمل هایی که در حوزه تنظیم‌گری ساترا تدوین شده را نقض می‌نمایند، به عنوان یکی از دغدغه‌های جدّی معاونت تدوین مقررات و امور حقوقی ساترا بوده که از طرق مختلف هم پیگیری شده است.

معینی افزود: با توجه به این مسئله، مطالعات زیادی در این زمینه انجام و همزمان، مقررات و اسناد به همراه گردش کار رسیدگی نهادهای تنظیم‌گر کشورهای دیگر مورد بررسی و تحلیل واقع شد. حاصل کار تنظیم یک دستورالعمل برای رسیدگی به شکایات و تخلفات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی بود در دستور کار قرار گرفت.

معاون تدوین مقررات و امور حقوقی ساترا تصریح کرد: این دستورالعمل با استناد به قانون اداره و اساسنامه سازمان صدا و سیما و مطابق تکالیف سازمان در تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی و نظارت بر آن، پس از تدوین به نظرخواهی تخصصی از جامعه نخبگانی و فعالان و نمایندگان رسانه‌های دارای مجوز صوت و تصویر فراگیر گذاشته شد و موارد و ملاحظات افراد نامبرده و سایر بخش‌های مرتبط نیز در چندین جلسه کارشناسی دریافت و مورد اعمال قرار گرفت.

برخورد با مصادیق غیرقانونی تبلیغات در نمایش‌خانگی

وی در ادامه اضافه کرد: در نهایت دستورالعمل برای تشخیص عدم مغایرت با سایر قوانین و مقررات بالادستی به کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور در مرکز ملی فضای مجازی ارسال و مورد تأیید قرار گرفت؛ در ادامه با تصویب رئیس سازمان صداوسیما و تمهید فرایندهای اجرایی برای اجرا ابلاغ شد.

معینی عنوان کرد: فرایند نظارت ساترا برای جلوگیری از وقوع تخلف همزمان با اجرای این دستورالعمل اعمال می‌شود؛ به این ترتیب که کشف و اعلام تخلف از هر روش اعم از گزارش واحدهای تخصصی و ناظران ساترا، گزارش‌های مردمی و نظارت‌های مبتنی بر سیستم‌های ماشینی هوشمند، بررسی و در صورت احراز آن و عدم رفع آن، موضوع حسب مورد به کمیته‌های مندرج در این دستورالعمل و سایر مراجع ذیربط مانند کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، دادسرای عمومی و انقلاب و .... اعلام و پیگیری می‌شود.

معاون تدوین مقررات و امور حقوقی ساترا تأکید کرد: براساس ساختار این دستورالعمل، دبیرخانه در ذیل معاونت تدوین مقررات و امور حقوقی و همچنین کمیته‌های بدوی و تجدیدنظر برای رسیدگی به تخلفات و شکایات تشکیل شده است و در این دستورالعمل آمده که پس از دریافت گزارش‌ها و شکایات، با تکمیل کاربرگ مربوطه، موضوع را به رئیس کمیته بدوی اعلام خواهد شد و در صورتی که رئیس کمیته انجام تحقیقات بیشتر و یا جمع آوری دلایل و مستندات و ارزیابی فنی و تخصصی را ضروری تشخیص دهد می‌تواند موضوع را برای انجام موارد مذکور به کارشناس تحقیق ارجاع دهد. کارشناس تحقیق نیز تحقیقات مقدماتی و تکمیلی را انجام داده و گزارش خود را به رئیس کمیته اعلام می‌کند و حسب تشخیص با دریافت دفاعیات مکتوب رسانه موضوع در دستور کار کمیته برای رسیدگی قرار می‌گیرد.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: تخلفات حوزه صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی از جمله نقض ضوابط و مقررات و عدم رعایت فهرست مصادیق محتوای مجرمانه ابلاغی دادستانی کل کشور و برخی از مصادیق عمومی آن از جمله پخش زنده بدون مجوز، تولید و انتشار محتوا بدون مجوز، تولید و انتشار محتوا مغایر با ضوابط و مقررات ساترا، نقض حقوق کاربران، ارائه اطلاعات گمراه کننده و نادرست به کاربران، تبلیغات مغایر با مقررات و ضوابط ساترا، عدم رعایت الزامات نظیر ایجاد دسترسی، تفکیک و جداسازی محتوا برای اطفال و نوجوانان، خدمات کنترل والدینی، رده‌بندی سنی محتوا و خدمت، ارائه خدمات انتشار محتوا در رسانه‌های کاربرمحور بدون رعایت الزامات نظیر سازکار پایش انسانی و سامانه‌ هوشمند ماشینی پالایش و کشف تخلفات، در این دستورالعمل پیش‌بینی شده است.

معینی در پایان گفت: با پیگیری‌های صورت گرفته در برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران که مراحل نهایی تصویب و ابلاغ را طی می‌کند، سازمان صداوسیما مکلف شده است به تخلفات اشخاص و موضوعات مالی در حوزه صوت و تصویر فراگیر رسیدگی کند که این حکم به‌عنوان مقوم و تکمیل‌کننده دستورالعمل رسیدگی به شکایات و تخلفات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی خواهد بود.

انتهای پیام/