دومین جلسه محاکمه ۲۱ اخلالگر در بازار ارز برگزار شد/ سوءاستفاده متهم ارزی از تورم آبان ۹۸
تاریخ انتشار: ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۸۹۷۵۵۴
به گزارش مهر، دومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ۲۱ متهم دایر بر اخلال در نظام اقتصادی به ریاست قاضی موحد به صورت علنی در شعبه یک دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی برگزار شد.
در این جلسه به اتهامات حسن خویی، یوسف غریبی، مهدی ناظری دوست، حسین ایمانی زاد، رسول قنادی، مهدی نصیری زاده، علی عبدالحسینی، علیرضا مقامآسا، علی محمد غلامی، ابراهیم جلالی، سید جلیل حسینی، مسعود جاویدان، محسن معظمی فرد، محمد اکبری، چنگیز تقی نیا، مهدی شوهانی، منوچهر روشنی، فرزاد اصغرزاده، حسین پیرهادی، یاشار سلمان زاده و امیر سوقانی رسیدگی میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در ابتدای این جلسه متهم مسعود جاویدان پس از تفهیم اتهام در جایگاه قرار گرفت و به دفاع از خود پرداخت.
وی خطاب به دادگاه گفت: مبلغ ١٠ هزار دلار که در کیفرخواست ذکر شده را قبول ندارم.
این متهم در خصوص نحوه آشنایی اش با حسینی از دیگر متهمان گفت: من فعالیت ارزی نداشتم یک میز از او در یک اتاق دفترش اجاره کردم که مبلغ چهار میلیون و ۵۰۰ با ماهی ۳۸۵ هزار تومان به وی میدادم و در زمینه سکه فعالیت داشتم.
قاضی موحد گفت: مدرکی دال بر اینکه سکه خرید و فروش میکردید دارید؟ که متهم پاسخ داد: من در مولوی پارچه فروش بودم و افرادی هستند که همه من را میشناسند.
موحد گفت: شما را به عنوان پارچه فروش میشناسند نه سکه فروش، شما مشغول خرید و فروش ارز بودید و نزد بازپرس و پلیس اقرار کردید. در این رابطه چه توضیحی دارید که متهم گفت: به اجبار میگفتند بنویسم و بگویم فلان افراد شریک من هستند.
قاضی موحد گفت: این سخن قابل پذیرش نیست چون شما سابقه دار بودید و نوع برخورد شما نشان میدهد با تجربه هستید، گزارش شده در حین ورود مأموران مخفی شده بودید و گوشی تلفن همراه و فیشهای بانکی و حوالهها را بیرون ریختید.
این متهم پاسخ داد: من در بالکن بودم، به خاطر سابقهام ترسیدم و فیشها برای حسینی بود.
قاضی خطاب به متهم گفت: آیا شما در ترکیه دوستی دارید که برای او لیر تهیه میکردید؟ جاویدان گفت: خیر من دوستی در آنجا ندارم.
سپس موحد با قرائت متن کیفرخواست خطاب به متهم گفت: شما اقرار کردید که برای دوستی در ترکیه لیر خریدهاید و الباقی را در فردوسی فروختهاید و در دی ماه هزار و ١٠٠ دلار به مصطفی سوری دادهاید اما پولهایتان را گرفته و فرار کرده است.
قاضی تصریح کرد: با توجه به اقرارها، شما بعد از زندان هم فعالیت ارزی داشتید. حتی در داخل زندان با آقای سوری آشنا شدید وقرار و مدار گذاشتید.
پس از آن قاضی از متهم خواست آخرین دفاعیات خود را مطرح کند.
این متهم گفت: من فعالیت ارزی نداشتم تورم بنزین در آبان ماه زندگی را برایم سخت کرد در بهمن ماه اتاقی از حسینی اجاره کردم و کار کردم.
جلیل حسینی یکی دیگر از متهمان این پرونده با حضور در جایگاه به دفاع از خود پرداخت و گفت: سال ۹۶ خانهام را فروختم و ۱۲ هزار دلار خریدم که از من دزدیدند برای همین سراغ حرفه آرایشگری رفتم و سال ۹۸ بود که یکی از فامیلها برای کار یک بسته دلار به من داد؛ متاسفانه در ترمینال آن دلارها را از من دزدیدند.
قاضی موحد از متهم پرسید که در کجا و به چه منظور دفتر اجاره کردید؟ که وی پاسخ داد: در آذر ماه پارسال در خیابان رامسر دفتری را برای انجام کارهای نظافتی و خدماتی اجاره کردم که این دفتر سه اتاق داشت و یکی از اتاق ها را به مسعود جاویدان اجاره دادم و او در آنجا معاملات سکه، طلا و ارز انجام میداد.
قاضی موحد گفت: شما دفتر را برای کار دیگری اجاره کردید اما برخلاف قرارداد اجاره اقدام کردید و فعالیت های غیرقانونی و غیرمجاز انجام دادید.
حسینی در این رابطه گفت: من نخواستم در این بازی بیایم روزگار باعث شد، در آن دفتر فردی به نام سوقانی بود که ماهی دو میلیون به او حقوق میدادم.
قاضی پرسید: آقای سوقانی الان کجاست؟ که متهم گفت: در حاشیه بازار پیک موتوری است.
در ادامه نماینده دادستان در واکنش به سخنان متهم گفت: سوقانی فراری است و باید به دادگاه بیاید.
قاضی خطاب به متهم گفت آیا معاملات فردایی و کاغذی داشتهاید و چقدر سود بردهاید؟ که وی پاسخ داد: چون پول نداشتم معاملات فردایی داشتم.
متهم در دفاع از خود گفت: من هیچ سابقهای ندارم از وقتی منزلم را فروختم در این کار افتادم و ۲۶ روز هم زندانی بودم.
در حال تکمیل...
منبع: الف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۸۹۷۵۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۶ برنامه برای کنترل بازار اجاره
قانونگذار با پیگیری طرح اجارهبهای املاک مسکونی اهدافی همچون ساماندهی مشاوران املاک، اشتراکگذاری اطلاعات زمین و املاک، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری را در دستور کار دارد که کارشناسان معتقدند میتواند اثر کاهشی بر بازار اجاره داشته باشد.
به گزارش ایسنا، طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی که در شش فصل و ۱۵ ماده تنظیم شده پس از رفت و برگشتهایی که بین مجلس و شورای نگهبان صورت گرفت هماکنون مراحل نهایی خود را سپری میکند. به تازگی نمایندگان مجلس جهت تامین نظر شورای نگهبان ایرادات مواد ۸، ۱۱، بند «و» و تبصره ۲ ماده ۱۳ را رفع و این طرح را تصویب کردند. نمایندگان مجلس و برخی کارشناسان بر این باورند که این برنامه با طرح مکمل «مالیات بر سوداگری و سفتهبازی» میتواند به بهبود نسبی وضعیت بازار مسکن و اجاره منجر شود.
با توجه به نوسانات بازار اجاره و محدود بودن توان مستاجران، از ۲۸ اردیبهشت سال ۱۴۰۱ نمایندگان مجلس با هدف ساماندهی وضعیت بازار اجاره طرح دوفوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی را در دستور کار قرار دادند.
به دلیل اثرپذیری بازار اجاره از متغیرهایی همچون قیمت مسکن، تعداد واحدهای موجود در بازار اجاره، نرخ تورم عمومی، بازارهای موازی، نرخ سود بانکی، میزان نقدینگی در گردش و ظرفیت طرف تقاضا، نمایندگان طرحی را به صورت جامع در دستور کار قرار دادند تا به نوعی اثر شوکهای درونی و بیرونی را بر بازار اجاره کاهش دهند.
از جمله مهمترین مفاد طرح اجاره بهای املاک مسکونی میتوان به ساماندهی مشاوران املاک، اشتراکگذاری اطلاعات زمین و املاک و اطلاعات هویتی، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری اشاره کرد. برخی از این برنامهها همچون پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن که هماکنون به سقف ۲۰۰ میلیون تومان رسیده یا دریافت کد رهگیری رایگان در سامانه «خودنویس» هماکنون در حال اجرا است.
بازار اجاره در سالهای اخیر نوساناتی را سپری کرده است. پایان سال گذشته نرخ رشد اجاره بها در تهران ۴۴.۵ درصد و در کل کشور ۵۱.۶ درصد اعلام شد. این میزان افزایش در شرایطی رقم خورد که قیمت مسکن در تهران ۲۴.۸ درصد افزایش یافته بود. با این اوصاف نرخ افزایش اجاره بها حدود دو برابر رشد قیمت مسکن و ۷ تا ۸ درصد بیش از نرخ تورم عمومی بوده است. این در حالی است که مطابق دستورالعمل دولت در چهار سال گذشته مالکان نمیبایست در تهران بیش از ۲۵ درصد و در دیگر شهرها بیش از ۲۰ درصد اجاره بها را افزایش دهند.
بررسی ادواری بازار مسکن نشان میدهد در زمان توقف یا کاهش نرخها در بخش فروش، بازار اجاره با فاصلهی زمانی خوود را با قیمت مسکن همتراز میکند.
برخی کارشناسان معتقدند وزن اثرات بیرونی بر بازار اجاره به قدری است که قوانینی همچون اجاره بهای املاک مسکونی تاثیر چندانی در جلوگیری از تلاطمات این بازار نخواهد داشت. در سوی مقابل عدهای معتقدند مواردی همچون مداخله دولت برای تعیین سقف متعادل افزایش اجاره بها، ایجاد مشوق برای ثبت قرارداد در سامانه املاک و اسکان و محرومیت از خدمات دولتی در صورت استنکاف از این موضوع میتواند در کنترل بازار اجاره موثر باشد.
یکی دیگر از ویژگیهای این طرح، تعیین عوارض برای خانههای خالی و زمینهای رها شده است. با اجرای این برنامهها میتوان به افزایش عرضه و کنترل قیمتها در بازار اجاره امیدوار بود.