موافقان و مخالفان طرحی برای تغییر در نحوه انتخاب حقوقدانان شورای نگهبان چه گفتند

کلیات طرح اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی برای تغییر در نحوه انتخاب حقوق‌دانان شورای نگهبان در شرایطی تصویب شد که موافقان آن معتقد بودند این طرح برای حفظ اقتدار مجلس شورای اسلامی است و مخالفان تاکید داشتند که در شرایط فعلی اولویت‌های مهم‌تری وجود دارد.

به گزارش ایسنا، علیرضا محجوب نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه) به عنوان اولین مخالف کلیات طرح اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس اظهار کرد: ما در روزهای آخر مجلس دهم هستیم و قطعا باید به  اولویت‌های مهم کشور در عرصه‌های مختلف اقتصادی، سیاسی و اجتماعی پرداخت و یادگاری از خود به جای گذاشت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: امروز اولویت کشور موضوعات مهم‌تری است؛ در حال  حاضر حقوقدانان هم به تعداد دو برابر نیاز معرفی می‌شوند و مجلس شورای اسلامی از بین آنها انتخاب می‌کند؛ پس نباید با این موضوعات وقت مجلس را گرفت.

محمدرضا صباغیان نماینده بافق و مهریز در مجلس شورای اسلامی به عنوان اولین موافق کلیات این طرح گفت: ما در این طرح به دنبال آن هستیم که رییس قوه قضاییه دو برابر افراد مورد نیاز برای حقوقدانی شورای نگهبان را به مجلس شورای اسلامی جهت انتخاب معرفی کند طرحی که باعث اقتدار بیشتر مجلس می‌شود، اقتداری که نتیجه آن پررنگ تر شدن نقش مجلس خواهد بود البته که مجلس شورای اسلامی آنقدر ضعیف شده که در مسائل کشور نقش چندانی ندارد.

نادر قاضی‌پور به عنوان دومین مخالف کلیات این طرح گفت: در وهله اول از رییس قوه قضاییه می‌خواهم حقوقدانانی را به مجلس شورای اسلامی معرفی کنند که حداقل فارغ‌التحصیل دانشگاه‌های ایران و نه خارج از کشور همچون انگلیس روباره پیر نباشند.

وی ادامه داد: ما با این طرح دست رییس قوه قضاییه را می‌بندیم حال این‌که باید اختیارات روسای قوا را بیشتر کرد تا به موقع تصمیم‌گیری کنند. ممکن است در وسط جلسه رییس قوه قضاییه بخواهد یک نفر از کاندیدای حقوقدان انصراف دهد تا از او در جای دیگری استفاده کند نباید این آزادی را سلب کرد. نمی‌شود کسی را با زور نگه داشت مجلس که بازداشتگاه نیست.

نماینده ارومیه در مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که نظام بر دو پایه اصلی استقلال و آزادی پایه‌ریزی شده، اظهار کرد: مجلس شورای اسلامی میلیون‌ها تومان هزینه دارد ما نباید دست قوه قضاییه را ببندیم و حق انصراف را از حقوقدانان سلب کنیم.

مصطفی کواکبیان نماینده تهران نیز به عنوان دومین موافق کلیات این طرح گفت: آقای قاضی‌پور می‌گوید اختیار را باید به رییس قوه قضاییه داد و دستش را باز کرد ما نماینده مجلس شورای اسلامی هستیم چرا دست مجلس بازتر نباشد بحث ما آقای رییسی نیست ما می‌خواهیم قانون وضع کنیم طبیعی است که نمایندگان حق انتخاب داشته باشند نه این‌که سه نفر را معرفی کرده و بعد با صلوات به همان سه نفر رای دهیم.

وی ادامه داد: سال گذشته در جریان رای‌گیری حقوقدانان شورای نگهبان به یکباره آقای غلامی انصراف داد بعدها از خودشان شنیدم که راضی به انصراف هم نبودند بعد نهایت چهار کاندیدا باقی ماند این یعنی عملا وجاهت انتخاب دیگر معنا نداشت. ما می‌گوییم حق انتخاب را برای نمایندگان محفوظ بگذارید و حقوقدانان با اکثریت مطلق انتخاب شوند.

علیرضا سلیمی به عنوان سومین و آخرین مخالف کلیات گفت: در وهله اول باید اولویت‌های کشور را بررسی کرد ما برای تغییر این موضوع وقت داریم الان اولویت موضوع قیمت سرسام‌آور ماشین است که مجلس شورای اسلامی به جای نظارت، نظارت می‌کند قیمت مسکن سرسام‌آور بالا رفت و  مستاجران به خاک سیاه نشستند کارخانجات به خاطر مشکلات کرونا یکی پس از دیگری در حال تعطیلی است امسال سال جهش تولید است و ما حتی یک جلسه برای آن نگذاشتیم.

وی ادامه داد: از طرف دیگر مواردی بوده که فقط یک کاندیدا معرفی شد و مجلس شورای اسلامی هیچ اعتراضی نکرد و نمونه بارز آن کاندیدای ریاست کمیسیون اصل ۹۰، ریاست مجلس شورای اسلامی و حتی رای اعتماد وزرا است. چه‌طور در آن موارد هیچ کسی گریه و زاری و یقه پاره نکرد و نخواست قانون عوض شود.

محمد کاظمی نماینده ملایر در مجلس شورای اسلامی به عنوان سومین و آخرین موافق کلیات اظهار کرد: اصل ۹۱ قانون اساسی اختیار رییس قوه قضاییه داده تا حقوقدانان شورای نگهبان را معرفی کنند و نمایندگان براساس سوابق رای دهند. وقتی که یک نفر انصراف می‌دهد اختیار از نمایندگان سلب می‌شود. معنایی ندارد که یکی از کاندیداها در زمان رای‌گیری انصراف دهد همان اتفاقی که پارسال برای آقای غلامی از حقوقدانان شورای نگهبان افتاد و اختیار از نمایندگان سلب شد.

غلامرضا کاتب رییس کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی نیز در دفاع از این طرح گفت: آقای کدخدایی پیغام داده که این طرح را رد می‌کنند اشکالی ندارد ما تکلیف شرعی و قانونی خود را را انجام می‌دهیم چون این برای اقتدار مجلس شورای اسلامی لازم است.

در نهایت کلیایت این طرح تصویب شد و جزییات آن در جلسه بعدی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: شوراي نگهبان حقوقدانان شورای نگهبان مجلس شورای اسلامی رییس قوه قضاییه طرح گفت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۸۹۸۶۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پاسخ سخنگوی شورای نگهبان به ادعای حسن روحانی

هادی طحان نظیف در پاسخ به سوال خبنرگار قدس آنلاین در خصوص اظهارات اخیر حسن روحانی ریس جمهور سابق در مورد درک اعضای شورای نگهبان از مسال مهم کشور و آنچه به عنوان دلایل رد صلاحیت او  عنوان شده از جمله توهین به شورای نگهبان و قوه قضائیه و عدم اجرای صحیح برجام، با بیان اینکه بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس خبرگان با فقهای شورا است و تأکید آنها همیشه بر اجرای قانون است، گفت: اینگونه اظهار نظرها تازگی ندارد و  ظاهرا وقتی برخی افراد تایید می‌شوند سطح درک اعضای شورا بالا است و وقتی رد می‌شوند این سطح درک پایین است!.

وی افزود: مواردی که (به عنوان دلایل رد صلاحیت) به صورت مکتوب به ایشان اعلام شده متعدد است و محدود به آنچه ایشان بیان کرده‌اند نیست ضمن اینکه مورادی هم که ایشان نقل کرده‌اند نیز  دقیق نیست.

سخنگوی شورای نگهبان در خصوص اینکه چرا دلایل رد صلاحیت ایشان از محرمانگی خارج نشده و رسما الام نمی شود تصریح کرد: ما موارد را به خود افراد می‌گوییم اما برای انتشار علنی نیاز به مجوز قانونی و رفع محدودیت‌های قانونی داریم.

برخی ایرادهای لایحه حجاب و عفاف برطرف نشده

طحان نظیف درباره آخرین وضعیت لایحه حجاب و عفاف هم با اشاره به اینکه اخیراً اصلاحیه مجلس را درباره این لایحه دریافت کردیم اما هنوز بررسی‌های ما به اتمام نرسیده است، گفت: هنوز برخی ایرادات قبلی ما به قوت خودش باقی است.

وی خاطرنشان کرد: هنوز جمع‌بندی نهایی نکردیم و نظر اعلام شده شورا تا زمان تغییرات لایحه در هشتم فروردین ماه است و اصلاحیه اخیر مجلس  هنوز به دست ما نرسیده، از طرف دیگر هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام هم باید در این مورد اعلام نظر کند.

طحان نظیف درباره آخرین وضعیت بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه و لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ د ر شورای نگهبان، گفت: هنوز شورای نگهبان به صورت رسمی مصوبات مجلس درباره بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ و اصلاح لایحه برنامه هفتم توسعه را دریافت نکرده است، به محض دریافت مصوبات مجلس بررسی‌های خود را انجام و اعلام نظر خواهیم کرد.

جزئیات مرحله دوم انتخابات

طحان نظیف بیان کرد: بیش از ۴۰ هزار نفر برای دور دوم انتخابات مجلس به عنوان ناظر شورای نگهبان بحث نظارت بر انتخابات را انجام خواهند داد.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه مرحله دوم انتخابات در چند استان برگزار می‌شود و این استان‌ها چند حوزه است و در کدام حوزه‌ها انتخابات به صورت تمام الکترونیکی برگزار می‌شود، گفت: جمعه این هفته مرحله دوم انتخابات مجلس برای ۴۵ کرسی، در ۱۵ استان و در ۴۷ شهرستان برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: انتخابات مرحله دوم در حوزه انتخابیه تبریز آذرشهر و اسکو، حوزه تهران، ری، شمیرانات، اسلام‌شهر و پردیس، حوزه آبادان، حوزه شیراز، حوزه کرمانشاه، حوزه خرم‌آباد، حوزه قائمشهر و حوزه ملایر به صورت تمام الکترونیک برگزار خواهد شد.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال دیگری در مورد اینکه شورای نگهبان برای مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی چه تمهیداتی را در نظر گرفته است و آیا نظارت‌ها در مرحله دوم با مرحله نخست تفاوت دارد، تصریح کرد: شورای نگهبان تمهیدات مختلفی را پیش‌بینی کرده است و آموزش‌هایی برای عوامل اجرایی و نظارتی در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: بیش از ۴۰ هزار ناظر مردمی، در مرحله دوم انتخابات حضور دارند. سامانه مردم ناظر آماده دریافت گزارش‌های مردم در این مرحله انتخابات است. بنابراین نظارت‌ها در این مرحله با مرحله اول تفاوتی ندارد.

متناسب سازی حقوق بازنشستگان

طحان نظیف در پاسخ به سوالی درباره متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان گفت: نسبت به این موضوع ایرادی نداشتیم و در نشست قبلی هم تأیید این موضوع را اعلام کردم، اما لایحه برنامه هفتم توسعه مواد و احکام متعددی دارد که نسبت به مفاد احکام دیگر ایراد و ابهاماتی داشتیم که در رفت‌وآمد بین مجلس و شورای نگهبان است و قاعدتاً در رفت‌وآمد این ایرادات باقی‌مانده هم باید برطرف شود و مصوبه به صورت یکجا جهت اجرا ابلاغ خواهد شد.

وی بیان کرد: طبق مفاد مصوبه، قانون برنامه هفتم توسعه از ابتدای سال ۱۴۰۳ لازم‌الاجرا خواهد بود و بر همین مبنا است مگر اینکه در اصلاحیه تغییری انجام شود.

پرونده تخلفات دور اول انتخابات بسته شده

طحان نظیف در پاسخ به سوال دیگری درباره اعتراض و شکایت برخی نامزدها و منتخبان به وقوع برخی تخلافت از سوی دیگر نامزدها هم با تأکید بر اینکه در مرحله قبل انتخابات، همه موارد تخلفاتی که به شورای نگهبان اعلام شد، مورد بررسی قرار گرفت، اظهار داشت: که برخی از موارد در روز انتخابات و طی تذکر، برخی با اعزام بازرس و بازشماری و برخی دیگر نیز به دستگاه قضا ارجاع شد.

وی افزود: در برخی حوزه ها جابجایی هایی بین نفرات دوم و سوم به دلیل تایید تخلف ورت گرفت. در برخی حوزه ها هم صندوق هایی ابطال شدند که الیته در نتیجه انتاخبات حوزه تأثیری نداشت ولی ما اصرار داشتیم که همه موارد اطلاع رسانی شود.

این خبر تکمیل می‌شود...

آرش خلیل خانه