به نقل از «ایرنا»

تجری: طرح تقلیل مجازات حبس تعزیری رفع ایراد شد

تاریخ انتشار: ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۹۰۴۶۹۳

فرهاد تجری، روز یکشنبه در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی ایرنا خاطرنشان کرد: طرح دوفوریتی تقلیل مجازات حبس تعزیری، اعاده شده از شورای نگهبان، امروز در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی که تعدادی از موادش مورد ایراد شورای نگهبان بود با حضور نمایندگان شورا و مسئولان دستگاه‌های ذیربط بررسی و رفع ایراد شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی تصریح کرد: گزارش اصلاحات انجام شده روی تقلیل مجازات حبس تعزیری به زودی آماده می شود و به صورت مبسوط به صحن مجلس تقدیم می‌شود.

مجلس شورای اسلامی ۱۵ دی ماه سال گذشته طرحی را تصویب و نهایی کرد که قوه قصاییه بتواند با اجرای آن دغدغه چندین ساله مبنی بر کاهش جمعیت بالای کیفری را رفع کند که طرح تقلیل مجازات حبس تعزیری نام دارد. شورای نگهبان ابهاماتی را درباره این طرح مطرح کرد که در زیر آمده است.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان، طرح کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب جلسه مورخ پانزدهم دی ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی در جلسات متعدد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:

۱_ در بند (ب) ماده ۱ موضوع ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده، با توجه به این‌که در این بند، مجازات در بعضی موارد کاهش پیدا کرده است ولی در تبصره ماده ۶۲۱ همچنان مجازات شروع به جرم به همان میزان باقی مانده است، نسبت بین جرم و مجازات در خصوص جرم و شروع به آن ناروا و نامعقول است و از این رو مغایر موازین شرع و بند ۹ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد. همچنین در این بند، در تعیین مجازات برای موارد غیر از عنف و تهدید، تناسب میان جرم و مجازات وجود نداشته و از این جهت مغایر موازین شرع شناخته شد.

۲_ موارد زیر مغایر موازین شرع و بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی در خصوص «اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم» شناخته شد:

۲_۱_ ماده ۳ و تبصره آن، موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی، محدودشدن مجازات به سی سال در مواردی که جرم، اقتضای مجازات حبس بیش از سی سال دارد.

۲_۲_ اطلاق ماده ۷، موضوع اصلاح ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی، در خصوص امکان تعلیق در موارد مذکور.

۲_۳_ اطلاق ماده ۸، موضوع اصلاح ماده ۵۷ قانون مجازات اسلامی، در خصوص امکان قرار دادن افراد مذکور تحت نظام نیمه‌آزادی.

۲_۴_ اطلاق ماده ۹، موضوع اصلاح ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی، در خصوص امکان تعویق مراقبتی در موارد مذکور، از جهت عدم رعایت تناسب میان جرم و مجازات در بعضی از موارد.

۲_۵_ اطلاق تبصره ماده ۱۱، موضوع اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی، در خصوص تقلیل حداقل و حداکثر مجازات‌های حبس تعزیری به نصف.

۳_ ماده ۵ موضوع اصلاح ماده ۲۸ قانون مجازات اسلامی، از این جهت که آیا شامل احکامی که قبلاً صادر شده است نیز می‌شود یا خیر، ابهام دارد و پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۴_ در ماده ۱۱، موضوع اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی، از آنجا که مشخص نیست آیا قابل گذشت دانستن جرایم مذکور در ذیل ماده، موجب زوال مجازات‌های عمومی آن‌ها نیز می‌شود یا خیر، ابهام دارد و پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۵_ مواد زیر مغایر بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی در خصوص «اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم» شناخته شد:

۵_۱_ اطلاق ماده ۱۰، موضوع اصلاح ماده ۷۲ قانون مجازات اسلامی، در خصوص افزایش زمان مذکور برای ایجاد منع در صدور حکم به مجازات جایگزین حبس.

۵_۲_ اطلاق ماده ۱۲، موضوع اصلاح ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی، در خصوص موقوف کردن تعقیب جرائم مذکور به علت مرور زمان.

۵_۳_ اطلاق ماده ۱۳، موضوع اصلاح ماده ۱۰۷ قانون مجازات اسلامی، در خصوص موقوف کردن اجرای احکام قطعی به‌علت مرور زمان.

۵_۴_ ماده ۱۴، موضوع اصلاح ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی، در خصوص کاهش استثنائات شمول مرور زمان.

۵_۵_ در ماده ۱۵، موضوع اصلاح ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، اطلاق تبصره ماده ۱۳۴، در خصوص متفاوت محسوب نشدن جرائم مذکور.

۵_۶_ ماده ۱۹، موضوع اصلاح ماده ۸ قانون مبارزه با مواد مخدر، در خصوص کاهش مجازات حبس بعضی از مجرمان مواد مخدر.

تذکر:

_ در بند (ث) ماده ۱، از این جهت که در ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده، اساساً مجازات حبسی وجود ندارد که به جزای نقدی تبدیل شود، لازم است اصلاح صورت گیرد.

برچسب‌ها شورای نگهبان فرهاد تجری کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی قوه قضاییه

منبع: ایرنا

کلیدواژه: شورای نگهبان فرهاد تجری کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی قوه قضاییه شورای نگهبان فرهاد تجری کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی قوه قضاییه تقلیل مجازات حبس تعزیری قانون مجازات اسلامی مجلس شورای اسلامی موضوع اصلاح ماده شورای نگهبان اطلاق ماده شناخته شد ماده ۱

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۹۰۴۶۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عدم ایمنی و بهداشت کارگران برای کارفرما بار حقوقی دارد

محمدرضا سقائیان فرد (کارشناس ایمنی و بهداشت کار) در مورد الزاماتِ کارفرمایان در رابطه با ایمنی و بهداشت کارگران گفت: قانونگذار در فصل چهارم قانون کار که مربوط به حوزه حفاظت فنی و بهداشت کار است، مواد قانونی‌ای را برای حفظ، تأمین و ارتقای سلامتِ کارگران ترتیب داده و کارفرمایان را ملزم به اجرای آن کرده است. عدم اجرای این قوانین بار حقوقی دارد و هزینه‌هایی بر کارفرمایان وارد می‌کند. 

وی ادامه داد: از جمله این مواد ماده ۹۱ قانون کار است، که در آن کارفرمایان موظف شده‌اند وسایل حفاظت فنی را جهت افزایش ایمنی و بهداشت کارگرن در اختیار آن‌ها قرار دهند، آموزش دهند و بر نحوه‌ی استفاده صحیحِ از این وسایل نظارت کنند.

به گزارش ایلنا، برخی مواقع‌ عدم نظارت سبب می‌شود کارگران از این وسائل به نحو صحیح استفاده نکنند و حوادثی ایجاد شود و به دلیلِ کوتاهی در عدم نظارت کارفرمایان مسئول حادثه شناخته شوند. 

سقائیان فرد گفت: از دیگر مواد قانونی، ماده ۹۲ قانون کار است که به انجام معاینات سالانه پزشکی کارگران اشاره کرده است. معایناتِ سالانه برای این است که متوجه تاثیرگذاریِ عوامل زیان‌آور بر سلامت کارگران شویم.

کارفرمایان موظفند برای کارگران پرونده پزشکی تشکیل بدهند و ببینند سلامتِ کارگران در طول یک سال در مواجهه با عامل زیان آوری که در محیط کار وجود دارد، تحت تأثیر قرار گرفته یا نه، که اگر این اتفاق افتاده، باید تمهیدات لازم را جهت کنترل و حفظ عامل زیان‌آور ببینند. 

این کارشناس ایمنی و بهداشت کار ادامه داد: ماده ۹۳ قانون کار از دیگر مواد قانونی در این زمینه است که به تشکیل کمیته‌های حفاظت فنی و بهداشت و کار اشاره دارد. ترکیبِ این کمیته از کارفرما، مدیر فنی، مسئولین بهداشت حرفه‌ای و ایمنی کار و نماینده کارگران تشکیل شده است.

تصمیم گیری و تصویب مواردی در رابطه با ایمنی و بهداشت کارگاه و کارگران از وظایف این کمیته است. عملکردِ این کمیته از ارکان محوری حوزه ایمنی و بهداشت کار در هر کارگاهی قلمداد می‌شود. و همانطور که گفتم، تشکیل این کمیته جزو وظایف اصلی کارفرما است. 

سقائیان فرد بیان کرد: کارفرما مسئولیت اجرای قوانین ایمنی و بهداشت کار را برعهده دارد و به هیچ نحوی نباید از قبول مسئولیت شانه خالی کند. در غیر اینصورت اگر حادثه‌ای رخ دهد و یا محیط کارگاه منجر به بیماریِ کارگر شود از نظر کیفری و حقوقی باید پاسخگو باشد. اگر کارفرمایی تمام تمهیدات لازم در زمینه ایمنی و بهداشت را رعایت کرده باشد و عوامل خطرزا را کنترل کرده باشد، دیگر کارفرما مسئولیت ندارد. 

وی گفت: از جمله موادِ دیگری که می‌توان به آن اشاره کرد، ماده ۱۰۵ قانون کار است که این حق را برای بازرسان کار لحاظ کرده که اگر کارگاهی را در معرض بروز حادثه تشخیص داد، گزارش بدهد. در این ماده آمده: «هر گاه در حین بازرسی، به تشخیص بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه‌ای احتمال وقوع حادثه و یا بروز خطر در کارگاه داده شود، بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه‌ای مکلف هستند مراتب را فوراً و کتباً به کارفرما یا نماینده او و نیز به رییس مستقیم خود اطلاع دهند.» این ماده اگر به درستی انجام شود، مانع از بروز حوادثی مثل «پلاسکو» و… می‌شود. 

این کارشناس ایمنی و بهداشت کار افزود: دغدغه‌ی اصلی کارفرمایان ما اقتصادی و افزایش تولید مجموعه‌ی خود است و شاید کمتر به وظایف خود در مورد ایمنی و سلامت کارگران توجه کنند. در حالیکه باید توجه داشته باشند که‌ عدم توجه به ایمنی و سلامت کارگران هزینه‌های بسیاری به بار می‌آورد. توصیه‌ای که به کارفرمایان داریم این است که فصل چهار قانون کار را مطالعه و بر آن اشراف داشته باشند و ایمنی و بهداشت کارگران را در نظر بگیرند. 

وی ادامه داد: کارفرمایان باید تشکیلِ کمیته حفاظت فنی به عنوان رکنِ مهمِ ایمنی و بهداشت کار و به عنوان تشکیلات رصد کننده مشکلات، حوادث و بیماری‌ها را در دستور کار خود قرار دهند. البته وجود این کمیته رافع مسئولیت قانونی کارفرما نمی‌شود اما تا حدودی باعث کاهش حوادث و بیماری‌های ناشی از کار می‌شود. 

سقائیان فرد تاکید کرد: کارفرمایان نباید ایمنی و سلامتِ کارگران را قربانیِ سودِ خود کنند. همچنین افزایشِ سالانه‌ی حقوق نباید مانع از توجه به ایمنی و سلامتِ کارگران شود، چرا که‌ عدم توجه به این اصول، خسارتِ بسیاری ایجاد می‌کند. کارفرمایان باید با اقداماتِ مناسب در حوزه ایمنی و بهداشت کار، از هزینه کردِ بیشترجلوگیری کنند.

هزینه در حوزه سلامت به تولید بهتر و مرغوب‌تر، کاهش بیماری و حادثه، کاهشِ هزینه‌ی ناشی از حوادث و مرخصی‌های استعلاجی کارگران و مواردی از این دست، کمک می‌کند. امیدواریم کارفرمایان در سال جاری اهتمام بیشتری برای ایمن‌سازی و سالم‌سازی محیط کارگاهی داشته باشند.

کانال عصر ایران در تلگرام