پیش‌بینی یک اقتصاددان از شرایط اقتصادی پساکرونا/ بسته حمایتی دولت تا 175 هزار میلیارد تومان افزایش یابد

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی با بیان اینکه حدود 50 درصد مشاغل کشور را بخش خدمات دربر می‌گیرد، گفت: «پیشنهادم این است که دولت باید بسته 100 هزار میلیارد تومانی را تا 175 هزار میلیارد تومان افزایش بدهد.»

گروه استان‌های خبرگزاری آنا، مجتبی آزادیان؛ بحران کرونا بیش از همه بر اقتصاد خانوارها تأثیر گذاشته و خانواده‌های کم‌درآمد و یا با درآمد روزانه با مشکلات عدیده‌ای مواجه شده‌اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به این مناسبت با عباس علوی‌راد عضو انجمن اقتصاددانان ایران و هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی ابرکوه درباره وظایف دولت و مسئولان در چنین مواقعی و پیامدهای اقتصادی کرونا بر زندگی مردم به گفتگو نشستیم که در ادامه می‌خوانیم.

آنا: دولت در مواقع بروز بحران چه وظیفه‌ای دارد و آیا اقدامات دولت را برای تأمین معاش اقشار آسیب‌دیده مناسب می‌دانید؟

علوی‌راد: بحران کرونا چند ویژگی متفاوت در مقایسه با تکانه‌های اقتصادی دیگر دارد. این نکته خیلی مهمی است و خیلی کوتاه اینجا به آن اشاره می‌کنم. این تکانه برخلاف تکانه‌های قبلی هر دو بال پرواز اقتصاد را زده است. یعنی اگر که برای تعادل اقتصاد دو بال در نظر بگیرید که تقاضای کل و عرضه کل است تا پرواز با تعادل خوبی صورت بگیرد، کرونا هر دو را دچار اختلال کرده و بنابراین نگه‌داشتن این هواپیما که من به مثابه اقتصاد کشورها می‌دانم و عبوردادن آن از مسیر پرواز و بازگرداندنش به مسیر طبیعی پرواز بسیار دشوار است؛ چراکه در شوک‌های قبلی مانند 1930 و آن رکود بزرگ و بحران جهانی اقتصاد در سال 2008 عمدتاً آسیبی که به اقتصاد رسید در واقع شوک اولیه بیشتر از سمت تقاضا بود و این بحران‌ها فقط یک بال را هدف می‌گرفتند.

این هم‌زمانی کار را دشوار کرده و اگر قائل به سیاست‌گذاری اقتصادی باشیم که در عصر کنونی در اکثر کشورها، دولت‌ها و سیاست‌گذاران اقتصادی هنگام چنین شوک‌هایی مداخله می‌کنند، همان‌گونه که در 2008 و 1930 این کار را انجام دادند و با دخالت‌هایی که صورت گرفت و سیاست‌گذاری‌هایی که شروع شد، به‌عنوان یک نقطه عطف در مداخله دولت‌ها شناخته می‌شود؛ دولت ایران نیز باید در این بحران سیاست‌گذاری‌هایی را انجام دهد.

هدف دولت‌ها از سیاست‌گذاری‌های اقتصادی در زمان بحران چیست؟

دولت‌ها در این شرایط با سیاست‌گذاری‌های اقتصادی دو هدف را دنبال می‌کنند. هدف نخست این است که ابتدا دامنه خرابی‌ها و ویرانی‌های این شوک را کاهش دهند و خسارت‌ها را به کمترین مقدار خودش برسانند و هدف دوم آنها هم این است که بتوانند با سرعت هرچه تمام‌تر با سیاست‌های اقتصادی درست، اقتصادی که دچار شوک و بحران شده را به مسیر طبیعی و عادی خودش بازگردانند.

یک پلتفرم سه‌سطحی در دنیا وجود دارد که وقتی توجه می‌کنید در مورد همه آنها این مسئله را می‌بینید. اپیدمیولوژیست‌ها یا همه‌گیرشناسان وظیفه بررسی و مطالعه زنجیره ویروس را برعهده گرفته‌اند، اقتصاددانان هم با تسلیم مقابل همه‌گیرشناسان و اینکه برخی مردم در خانه بمانند و حضورهای رودررو به کمترین حالت خود برسد، تلاش کردند که اقتصاد را زنده نگه دارند، در این شرایط حساس و با سیاست‌های اقتصادی‌شان آسیب‌ها را به حداقل برسانند و دامنه خرابی‌های پساکرونای ویروس را کاهش دهند.

وظیفه نخست دولت‌ها زنده‌نگه‌داشتن اقتصاد است

بسته حمایتی کشورهای اروپایی را دیدید، بسته حمایتی کشور آمریکا را دیدید، بسته حمایتی کشور خودمان را هم دیدید، فارغ از اینکه وزن آن چه تفاوت‌هایی دارد، طبیعتاً به لحاظ جمعیتی فرق می‌کند، خسارت‌ها فرق می‌کند، اما همه‌شان یک هدف را داشتند و آن اینکه اقتصاد را مراقبت کنند تا در این شرایط زنده بماند. این وظیفه نخست دولت‌هاست که در چنین بحران‌هایی اولاً اقتصاد آن کشور را زنده نگه دارند، دایره آسیب‌پذیری‌ها را به کمترین مقدار خود برسانند و خسارت‌هایی که ممکن است بعدها برای دوران پساکرونا وارد شود و هزینه‌هایی را که برای ترمیم اقتصاد لازم است به حداقل برسانند.

حال باید بررسی کنیم که چه‌قدر این اقدامات مؤثر بوده است و حال که می‌پذیریم اقتصاد با تکانه‌ای مواجه شده که در مقایسه با تکانه‌های قبلی، هم متفاوت‌تر و هم سهمگین‌تر است، برای جبران خسارت‌ها چکار می‌شود کرد؟ برای ضررهای اقتصادی که به خانوارها وارد شده چه کاری باید انجام داد؟ در این شرایط با توجه به ویژگی تکانه‌ای که گفتم، نخستین نقطه‌ای که باید در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی برای ترمیم و کاهش این آسیب‌ها و جبران این زیان‌ها انجام داد، این است که باید یک‌سری سیاست‌های اقتصادی پولی مالی همساز اتخاذ کنیم.

استفاده دولت‌ها از سیاست‌های اقتصادی همساز در مواقع بحران

سیاست‌های اقتصادی همساز یا همسازه‌ها در زمانی استفاده می‌شوند که مشکلات اقتصادی فوق‌العاده پیچیده است و دولت توأمان با استفاده از سیاست‌های پولی و مالی به مبارزه با خسارت‌های ناشی از آن شوک می‌پردازد. یعنی هم سیاست پولی را اعمال می‌کند، هم سیاست مالی را اعمال می‌کند. این را در بسته اقتصادی دولت‌های مختلف دیدیم، در کشور خودمان هم دیدیم. دولت 100 هزار میلیارد تومان برای مقابله با خسارت‌های کرونا و اقتصاد آسیب‌دیده ایران مصوب کرد.

75 درصد وزن بسته مصوب دولت به‌منظور مقابله با کرونا برای سیاستِ پولی

مصوبه‌ها را که نگاه می‌کنید، مصوبه نخست این بود که 75 هزار میلیارد تومان برای اعطای تسهیلات به بنگاه‌ها و کسب‌وکارهایی که دچار مشکل شده‌اند با بهره 13 درصد تعلق گیرد. این یک سیاستِ پولی است. یعنی 75 درصد وزن بسته را دولت برای سیاستِ پولی در نظر گرفته است.

از 25 هزار میلیارد تومان باقیمانده قرار بود که 5 هزار میلیارد تومان به صندوق بیمه بیکاری، 12 هزار میلیارد تومان برای کمک و حمایت فوری از بخش سلامت تعلق گیرد و حدود 8 هزار میلیارد تومان باقیمانده را قرار بود که در قالب بسته‌های به‌طور مثال 200 هزار تومانی به هر نفر تا 600 هزار تومان پرداخت کنند که فکر می‌کنم یک یا دو بسته را تاکنون پرداخت کرده‌اند.

دولت فقط 25 درصد وزن بسته حمایتی را به سیاست مالی اختصاص داد

همان‌طور که ملاحظه می‌شود اگر این 12 هزار میلیارد تومان بخش سلامت را هم سیاستِ مالی تلقی کنیم (به‌دلیل اینکه بحث حمایتی برای بخش سلامت است)، نشان می‌دهد که دولت 25 درصد وزن بسته را به سیاست مالی و 75 درصد وزن بسته را به سیاست‌های پولی داده است.

نقدهای زیادی شد که این موازنه درست نبوده است. در این خصوص نقدهایی نوشتم و درنهایت رئیس کل بانک مرکزی به هیئت دولت پیشنهاد داد که از آن 75 هزار میلیارد تومان، 25 هزار میلیارد تومان را دوباره به سمت سیاست‌های مالی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر سوق دهند و دولت مصوبه 12 درصد سود روی آن وام‌های یک میلیون تومانی را برداشت و آن را به‌صورت قرض‌الحسنه‌ درآورد و در واقع وزن بسته 100 هزار میلیارد تومانی به‌صورت 50 درصد سیاست پولی و 50 سیاست مالی اعمال شد.

دولت بسته حمایتی را تا 175 هزار میلیارد تومان افزایش بدهد

به‌نظرم اگر که بخواهیم از کارگزاران اقتصادی که آسیب دیده‌اند، حمایت کنیم، چه خانوارهایی که کار می‌کنند و کسب درآمد دارند و چه بنگاه‌های کوچک و کسب و کارهایی که دارند در این کشور فعالیت می‌کنند، دو اقدام لازم است.

اول اینکه رقم این بسته حمایتی از هر بُعدی نگاه کنید و حتی با درنظر گرفتن تنگناهای مالی دولت به‌هیچ عنوان شایسته و کافی نیست. پیشنهادم این است که دولت باید بسته 100 هزار میلیارد تومانی را تا 175 هزار میلیارد تومان افزایش بدهد، یعنی 75 هزار میلیارد تومان حداقل باید به این بسته اضافه و مستقیماً باید در قالب سیاست‌های مالی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر اعمال شود و دولت فشار تقاضا برای سرپا نگه داشتن اقتصاد را دنبال کند.

خسارت‌های پساکرونا در صورت کم‌کاری ممکن است جبران‌ناپذیر باشد

ممکن است این مسئله مطرح شود که این حرف‌ها روی کاغذ خیلی قشنگ است و دولت برای تأمین مالی آن دچار مشکل است. به هر صورت این وظیفه حاکمیتی دولت است که در اینجا تأمین مالی کند و اگر این کار به بهانه نبود منابع مالی انجام نشود، قطعاً این دولت یا دولت‌های بعدی در نتیجه کم‌کاری و وزن پایین این بسته حمایتی برای خسارت‌هایی که به بار خواهد آمد، در عصر پساکرونا باید هزینه‌های مختلف، متفاوت و سنگین‌تری را برای ترمیم آنچه انجام نداده‌ است به کار بگیرد.

ممکن است آسیبی که به معیشت خانوارها وارد می‌شود، جنبه بین‌نسلی و تمدنی پیدا کند

نگرانی دیگری دارم که تاکنون به آن اشاره نکرده‌ام و برای نخستین‌بار به خبرگزاری آنا می‌گویم و آن، این است که نگرانم کم‌کاری دولت و آسیبی که به معیشت خانوارها وارد می‌شود، جنبه بین‌نسلی و تمدنی پیدا کند و حتی ما در سال‌های بعد اگر بخواهیم با هزینه‌کرد هم جبران کنیم، شاید دیگر فرصت برای آن کافی نباشد.

بنابراین مشخصاً پیشنهادم این است که وزن بسته حمایتی دولت باید حداقل به 175 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کند و این 75 هزار میلیارد تومان اضافه کاملاً باید در خدمت سیاست مالی انبساطی و مشخصاً حمایت از اقشار آسیب‌پذیر باشد؛ برای اینکه بتوانیم فشار تقاضا را در اقتصاد حفظ کنیم و با باز شدن محدودیت‌های ناشی از کرونا و عادی‌شدن اقتصاد، آرام آرام توان خرج خانوارها را حفظ کنیم تا بتوانند پشتوانه‌ای برای عرضه باشند و نهایتاً اقتصاد ایران راه خودش را برای بازگشت پیدا کند.

آنا: به‌نظر شما تأثیر اپیدمی کرونا بر اقتصاد کشور به چه میزان بوده است؟

علوی‌راد: این بحران هر دو سمت اقتصاد را هدف گرفته است، ابعاد این اپیدمی در جنبه‌های مختلف قابل بررسی است؛ اما بنده با توجه به تخصصی که دارم، روی مباحث اقتصادی آن صحبت می‌کنم که البته ممکن است ارتباطاتی با مسائل اجتماعی و فرهنگی هم پیدا کند. مسئله این است که این اپیدمی این قابلیت را داشت که نبود فروش و کاهش تولید بنگاه‌ها صرفاً به‌دلیل کسادی و نبود تقاضا و پایین‌بودن قدرت خرید مردم نباشد. کرونا ما را مجبور کرد کرکره‌ها را پایین بکشیم و طرف عرضه را تعطیل کنیم. این اتفاقی بود که افتاد و بنابراین در این شرایط نخستین متغیری که در این فضا آسیب می‌بیند، اشتغال است.

کرونا، اپیدمی نابودکردن اشتغال در اقتصاد کشورها

اگر بگوییم اپیدمی کرونا، اپیدمی نابودکردن اشتغال در اقتصاد کشورها بوده، بیراهه نگفته‌ایم. در برآوردهایی دقیقی که صورت گرفته است، حدود 3 میلیون و 200 هزار نفر کارگر ساده (براساس آخرین ویژگی‌های نیروی انسانی سال 1397 مرکز آمار ایران حدود 3 میلیون و 200 هزار نفر کارگر ساده داریم) که عمدتاً بیمه نیستند، کارگر ساده هستند، روزمزد هستند، فقط وقتی آنان را می‌خواهند، سر کار می‌روند و دستمزد روزانه‌ای که می‌گیرند در کمترین زمان ممکن خرج می‌کنند، قدرت پس‌اندازی ندارند و ... داریم. این 3 میلیون و 200 هزار نفر با زمین‌گیر شدن اقتصاد ایران بر اثر متوقف‌شدن فعالیت‌ها با بیشترین خطر از لحاظ ازدست‌دادن شغل و درآمد مواجه شدند.

7 میلیون کارگر ساده و فروشندگان در معرض آسیب

گروه دومی که رقم بالایی هستند، گروه فروشندگان و کسانی هستند که کارهای خدماتی می‌کردند. مجموع اینها براساس آمارهای مرکز آمار حدود 3 میلیون و 700 هزار نفر است. به‌عبارت دیگر حدود 7 میلیون نفر شاغل از مجموع 23 میلیون و 400 هزار نفر کل شاغلان کشور تا پایان زمستان 1398، که حدود 30 درصدکل شاغلان می‌شود، در معرض آسیب بوده و هستند. اینها گروه اولی هستند که آسیب دیدند و اکنون هم با کاهش درآمد مواجه شده‌اند، زندگی و شغل‌شان مورد تهدید قرار گرفته و معیشت‌شان کاملاً آسیب دیده است.

نکته دومی که باید به آن توجه کرد، حدود 61 درصد مشاغل دنیا (این رقم بر اساس آمار رسمی سازمان بین‌المللی کار (INO) است) غیررسمی است. این مشاغل غیررسمی عمدتاً قابل رصد نیستند، زیر پوشش نیستند، تحت حمایت نیستند، بیمه نیستند، کسب و کارشان در شرایط بحران مورد حمایت نیست. بیشترین نگرانی در سطح دنیا برای این مشاغل است و براساس برآوردهایی که صورت گرفته حدود 31 درصد مشاغل در کشور ما هم مشاغل غیررسمی‌ هستند.

3 گروهی که در معرض شدید آسیب قرار دارند

بنابراین سه گروه از مشاغل در کشور ما در واقع تحت تأثیر قرار گرفته‌اند. اگر بپذیریم که اشتغال آسیب سطح اول کرونا به اقتصاد کشور ما بوده است، گروه اول کارگران ساده، گروه دوم فروشندگان خدماتی و کسانی که در بازار کار می‌کنند و گروه سوم که از همه مهم‌تر است و فقط هم مسئله کشور ما نیست، مشاغل غیررسمی هستند.

بیشترین تأثیر کرونا روی بخش خدمات با دربرگیری 50 درصد مشاغل کشور بوده است

از نظر بخشی، بزرگ‌ترین و مهم‌ترین بخش اقتصاد ایران که چیزی حدود 45 درصد تا 50 درصد کیک اقتصاد و تولید ناخالص داخلی را دربر می‌گیرد و بر اساس آخرین رقم‌ها حدود 50 درصد مشاغل کل کشور را هم دربر می‌گیرد، بخش خدمات است؛ بنابراین از لحاظ بخشی، بیشترین تأثیر کرونا روی بخش خدمات به‌ویژه کارگران ساده، فروشندگان و مشاغل غیررسمی بخش خدمات بوده است.

بخش گردشگری؛ نگرانی اصلی در دوران پساکرونا

در کنار اینها باید یک بخش ویژه و آن هم بخش گردشگری را که بسیار بسیار و با سرعت هرچه بالا آسیب دید، اضافه کرد. متأسفانه یکی از نگرانی‌های من برای دوران پساکرونا و بخشی که زخم‌هایش به این سادگی التیام پیدا نمی‌کند، بخش گردشگری است که زیرمجموعه بخش خدمات تلقی می‌شود. خیلی نگران این بخش هستم؛ چراکه ظرفیت‌های خیلی خوبی به‌ویژه در سال‌های اخیر ایجاد شده و اشتغال خیلی خوبی ایجاد کرده است، یک صنعت پاک است، یک صنعت دوستدار محیط زیست است و خیلی می‌تواند ابعاد فرهنگی اجتماعی مفیدی داشته باشد و اکنون در معرض شدیدترین آسیب‌ها قرار گرفته است.

آنا: پیش‌بینی شما از شرایط اقتصادی دوران پساکرونا چیست؟

علوی‌راد: تمام هدف دولت این است که به نوعی بازگشایی اقتصاد را تسریع کند، این خوب است اما اگر بازگشایی اقتصاد به بازآفرینی فرآیندهای فعالیت اقتصادی منتهی نشود، مشکلات پابرجاست. صرف اینکه ما محدودیت‌ها و فاصله‌گذاری اجتماعی را به‌مرور و مرحله به مرحله حذف کنیم، خوب است، این موضوع لازم است با احتیاط و با همان روش‌هایی که خودشان می‌دانند صورت بگیرد؛ اما این کار نیاز به مکمل‌های اقتصادی دارد تا همزمان با حذف فاصله‌های اجتماعی، فعالیت‌های اقتصادی هم بتوانند به نقاط اوج خودشان بازگردند درغیر اینصورت اگر قرار باشد فاصله‌گذاری اجتماعی را برداریم و فعالیت‌های اقتصادی آن شادابی قبل را نداشته باشند، همچنان مشکلات‌مان باقی است، همچنان کسادی وجود دارد، شغل‌ها در معرض تهدید و درآمدها پایین است.

زخم‌های گردشگری ناشی از بحران کرونا به سادگی التیام نخواهد یافت

اگر همزمان با کاهش فاصله اجتماعی، مکمل‌های حمایت اقتصادی را افزایش ندهیم، مشکلات‌مان پابرجاست. یک بخش از ماجرا اجتناب‌ناپذیر است و آن هم این است که تا یک واکسن یا یک داروی قطعی برای این ویروس پیدا نشود ما عملاً دچار یک ترس هستیم و یک ملودی ترس در متن فعالیت‌های اقتصادی به‌ویژه فعالیت‌های خدماتی، به‌ویژه آن فعالیت‌هایی که ماهیت کسب و کارشان به‌صورت چهره به چهره‌ شدن است، سر جای خودش باقی خواهد بود و مهم‌ترین بازیگر این قصه مسئله گردشگری است که اگر این اتفاق بخواهد بیفتد و گردشگران بخواهند برای حفظ امنیت خودشان ریسک‌گریز شوند، زخم‌های گردشگری که در سال‌های اخیر در کشورمان نسبتاً خوب کار کرده است، به این سادگی‌ها التیام پیدا نمی‌کنند و همچنان بخش خدمات که گروه زیادی از شاغلان را در خودش جای داده، مورد تهدید واقع خواهد شد.

روی ضعف‌های ساختاری نظام بهداشت و درمان‌مان خوب سرمایه‌گذاری کنیم

فکر می‌کنم که عصر پساکرونا ویروس به‌زودی آغاز می‌شود. این بحران و شوک، یک شوک کوتاه‌مدت است، نمی‌تواند بلندمدت باشد؛ اما برخی از آثار آن قاعدتاً بلندمدت باقی خواهد بود. نکته‌ای که خیلی مهم است این است که ما در عصر پساکرونا دچار فراموشی نشویم و روی ضعف‌های ساختاری نظام بهداشت، سیستم بهداشت و درمان‌مان خوب سرمایه‌گذاری کنیم.

مهندسی مجدد سیستم بهداشت و درمان‌؛ فرصتی ارزشمند در پساکرونا

یکی از مهم‌ترین بخش‌هایی که فکر می‌کنم می‌تواند برای کشور ما در پساکرونا یک فرصت باشد، تأکید و تصریح در سرمایه‌گذاری و مهندسی مجدد سیستم بهداشت و درمان‌ است. خوشبختانه ما در این زمینه نیروی متخصص خیلی خوب و فراوانی داریم. خیلی‌ از آنان هم بیکارند. اگر دولت حمایت‌های لازم و مشوق‌های لازم را انجام دهد و تسهیل‌گری کند (اینها هیچ‌کدام‌ به معنای این نیست که دولت خودش بیاید وارد ماجرا شود)، اگر دولت مشوق‌های خوبی بگذارد، فرآیند سرمایه‌گذاری را آسان کند، آنگاه می‌‌توان به‌واسطه درس‌هایی که از دوران کرونا گرفتیم، اقدامات مناسب و درست انجام دهیم.

سرمایه‌گذاری در این بخش به‌سرعت می‌تواند کشور ما را هم به لحاظ مواجه‌شدن با بحران‌های احتمالی بعدی حتی موج دوم و سوم این ویروس، حتی یک ویروس جهش‌یافته دیگری از این خانواده در موقعیت بسیار خوبی قرار دهد، علاوه‌بر اینکه فرصت شغلی و ایجاد ارزش افزوده در بخش خدمات را برای بخش زیادی از متقاضیان نیروی کار فراهم خواهد کرد.

انتهای پیام/4103/4062/

منبع: آنا

کلیدواژه: مشاغل خدماتی کرونا بهداشت و درمان مشاغل بسته حمایتی مشاغل غیررسمی عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی پساکرونا اقشار آسیب دیده کارگر ساده سیاست گذاری های اقتصادی تا 175 هزار میلیارد تومان افزایش سیاست های اقتصادی سیاست گذاری دوران پساکرونا بهداشت و درمان مشاغل غیررسمی سرمایه گذاری بسته حمایتی اقتصاد کشور سیاست مالی کارگر ساده اقشار آسیب درصد مشاغل آسیب دیده بخش خدمات فعالیت ها خسارت ها علوی راد هزار نفر کشور ما دولت ها مهم تر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۹۰۶۳۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بخش خصوصی؛ امید ایران توانمند

بررسی شعارهای سال نشان می‌دهد در ۱۷ سال گذشته ۱۶ سال با محور مستقیم در اقتصاد همراه بوده و همین موضوع حاکی از آن است که ایران از نظر جایگاه اقتصاد هنوز به نقطه مطلوب نرسیده و نیازمند کار اساسی بیشتر در این زمینه است. - اخبار رسانه ها -

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، در طول سال‌های گذشته یکی از محورهای مورد تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی، اقتصاد بوده است. بررسی شعارهای سال نشان می‌دهد در 17 سال گذشته 16 سال با محور مستقیم در اقتصاد همراه بوده و یک دهه نیز صراحتا به تولید اشاره شده است. همین موضوع نشان می‌دهد ایران از نظر جایگاه اقتصاد هنوز به نقطه مطلوب نرسیده و نیازمند کار اساسی بیشتر در این زمینه است.

آن‌طور که کارشناسان می‌گویند، دولت‌ها اقدامات را کوتاه‌مدت می‌بینند و اسناد بالادستی را خیلی در انجام امور به کار نمی‌گیرند. یکی از اقداماتی که دولت‌ها باید در راستای آن تلاش کنند، توانمندسازی بخش خصوصی است. امسال نیز همانند سال‌های گذشته نام اقتصادی با محوریت تولید نام‌گذاری شده که ملزومات رسیدگی به آن را بررسی کرده‌ایم. 

1403 سال جهش تولید با مشارکت مردم نام گرفت تا نقشه‌راهی باشد برای قوای سه‌گانه، بخش‌خصوصی و فعالان اقتصادی و تجار. از ابلاغ اصل 44قانون اساسی تاکنون نزدیک به دو دهه می‌گذرداماهنوزاین موضوع به‌صورت کامل اجرا نشده و برخی شرکت‌ها واگذار شده‌اند اما مدیریت آنها در اختیار دولت است. در مردمی‌سازی اقتصاد،هدف ایجاد یک بسیج عمومی به‌منظور مشارکت‌دادن و مسئولیت‌گرفتن مردم در اقتصاد ملی است. بسیج عمومی زمانی شکل می‌گیرد که یک ایده‌ کلان سیاسی و گفتمان وابسته به آن از سوی دولت مطرح شود. به تعبیر رهبر معظم انقلاب، دولت باید یک برنامه‌ کلان و نقشه‌ جامع داشته باشد. این برنامه‌ کلان ضمن روشن‌کردن جهت حرکت و تصویرسازی از آینده، اولا نوعی دعوت مردم به پذیرش مسئولیت در اقتصاد است و سرمایه‌های عمومی و اراده‌های مردمی را به خود جذب می‌کند. ثانیا همگرایی و هماهنگی در ساختار اداره‌ جامعه را شکل داده و به نحوی دولت را بازسازی می‌کند. در فقدان چنین طرحی، هر عملی صرفا به پراکنده‌کاری کورکورانه منجر خواهد شد.
     
اقتصاد دولتی و اقتصاد بازاری!
مسأله‌ مشارکت مردم در اقتصاد اساسا متفاوت از دو نگاه افراطی «اقتصاد دولتی» و «اقتصاد بازاری و آزادسازی اقتصادی» است و نباید آن‌ را به مواردی همچون خصوصی‌سازی و آزادسازی تقلیل داد؛ بلکه باید توجهات را به وضعیت اقتصاد ملی ایران (وضع موجود) و هدف برآمده از ایده سیاسی دولت (وضع مطلوب) معطوف کرد. رهبر معظم انقلاب اخیرا در 15 فروردین امسال در واکنش به این تصور نادرست، بیان داشتند: «دولت در مسائل اقتصادی، ستادی عمل کند، هدایت کند، در مسأله آمایش سرزمینی، مسأله‌ نوع فعالیت اقتصادی که باید هرجا انجام بگیرد، نظارت کند، مراقبت کند که تخلفی به وجود نیاید. عامل هم مردم [باشند]. مردم هم عمل اقتصادی را انجام بدهند؛ یعنی تفکیک بین وظایف دولت و وظایف مردم.»
     
مردمی‌سازی اقتصاد
میلاد بیگی، کارشناس اقتصادی درباره مردمی‌سازی اقتصاد می‌گوید در خصوصی سازی  دولت ابتدا باید به بخش ذاتی خود که نظارت و تنظیم گری است بپردازد و بعد سراغ خصوصی سازی برود. همچنین قوای دیگر نیز باید دراین مسیر همراه بخش اجرایی باشند.بنابراین پیش‌نیاز مردمی‌سازی این است که دولت خود را ذیل یک ایده سیاسی بازیابی کرده و بر اساس آن مسئولیت‌های خود را بازتعریف کند. حتی انجام وظایفی همچون«نظارت» و«تنظیم‌گری» که از مسئولیت‌های مهم دولت در اقتصاد هستند نیز نیازمند دولتی است که بداند چه چیزی می‌خواهد و بر اساس آن بنا دارد اراده‌های عمومی جامعه را به چه سمتی معطوف کند.همچنین ابزارهای سیاست‌گذاری و جهت‌دهی رافراهم کرده باشد.سوم این‌که امکان نظارت بر این فرآیندها را نیز در خود شکل داده باشد. چنین دولتی از قضا دولتی بسیار مقتدر با مسئولیت‌های فراوان است. از همین رو مشارکت‌دادن مردم در اقتصاد و گذار از تصدی‌گری دولتی به تنظیم‌گری و نظارت، نباید به معنای شانه ‌خالی‌کردن دولت از مسئولیت‌های ذاتی خود و تضعیف دولت باشد. به عبارت دیگر مردمی‌سازی به معنای کنار گذاشتن دولت نیست، بلکه دقیقا به معنای «احیای دولت قوی» است.
     
توانمندسازی عمومی 
به‌منظور حضور هرچه بیشتر مردم در اقتصادملی لازم است مردم یا به تعبیری بخش خصوصی توانمند در ایران شکل بگیرد تا امکان مسئولیت‌پذیری هرچه بیشتر دراقتصاد را داشته باشد. هرچند تاکنون ظرفیت‌های خوبی در بخش خصوصی ایران شکل گرفته اما در نسبت با نقشی که بخش خصوصی باید در ایران آینده ایفا کند، اندک است.
     
اجتناب از برداشت‌های اشتباه 
دولت قوی، دولتی است که با درس‌آموزی از تجربیات گذشته و اجتناب از برداشت‌های اشتباه در مورد «مشارکت مردم در جهش تولید» به تکرار سیاست‌های اشتباه نمی‌پردازد؛ چراکه آزموده را آزمودن خطاست.  برخی دولت‌ها اشتباهات زیادی در بخش اجرا از رهنمودهای رهبری داشتند. به‌عنوان نمونه می‌توان به تکه‌تکه‌کردن بخش‌های مختلف زنجیره‌های ارزش تحت عنوان مشارکت عمومی اشاره کرد. یکی از اشتباهات مهم در مورد مشارکت‌ مردم در اقتصاد این است که وجود واحدهای بزرگ اقتصادی در تناقض با اقتصاد مردمی درک شود و تبدیل واحدهای بزرگ و بهره‌ور اقتصادی به کارگاه‌های متعدد در دستورکار قرار گیرد. در شرایط کنونی در بسیاری از حوزه‌ها، ساختار اقتصادی به نحوی است که با واحدهای تولیدی بسیار کوچک و پراکنده مواجه هستیم؛ واحدهایی که بسیار آسیب‌پذیر هستندوبه‌دلیل عدم امکان دستیابی به صرفه‌های مقیاس، توان عمیق‌شدن در زنجیره‌های ارزش را از کشور سلب می‌کنند. در چنین شرایطی حرکت به سمت تکه‌تکه‌کردن بخش‌های مختلف زنجیره‌ ارزش در ایران اشتباهی بزرگ است. این تلقی که «منظور از مشارکت عمومی، خرد کردن سهام شرکت‌ها میان مردم است» نیز صحیح نیست؛ چراکه عموما به‌دلیل امکان‌ناپذیر بودن تجمیع سهم‌های خرد در شرکت‌ها، یا با تداوم نقش‌آفرینی دولت در اداره آن بنگاه‌ها مواجه خواهیم شد یا باید شاهد آشفتگی در اداره‌ این بنگاه‌ها باشیم.

ممنوعیت خصوصی‌سازی کورکورانه
یک آفت بزرگ در مواجهه با مردمی‌سازی در دوره‌های وجود کسری‌های بودجه برای دولت، گرایش به خصوصی‌سازی صرفا با هدف رد دیون دولت و تامین کسری بودجه، بدون توجه به پیش‌نیازها و ضرورت‌های واگذاری شرکت‌های دولتی است. متاسفانه در دو دهه‌ گذشته به‌کرات این اتفاق افتاده و ثمره‌ خصوصی‌سازی از یک سو خلع‌ید دولت و خالی‌شدن دولت از ابزارها و از دیگر سو، عدم تغییر محسوس کارآمدی و بهره‌وری در اداره شرکت‌ها و حتی گاه از بین رفتن ساختار سرمایه‌ بنگاه‌ها بوده است. همان‌طور که پیشتر اشاره شد، واگذاری شرکت‌های دولتی نباید با نگاه شانه‌ خالی‌کردن دولت از مسئولیت و از روی ناچاری باشد. این تلقی ساده‌انگارانه است که صرفا با واگذاری شرکت‌های بزرگ از سوی دولت به بخش خصوصی، بدون آن‌که دولت توان تنظیم‌گری و نظارت را در خود ارتقا داده باشد و شکل جدیدی از مسئولیت را پذیرفته باشد، وضعیت شرکت‌های دولتی بسامان خواهد شد.آن‌طور که فعالان بخش خصوصی می‌گویند، تجار قابل تحریم نیستند و اگر جنسی را بفروشند، پول آن را می‌آوردند اما در مراودات دولت‌ها این‌گونه نیست و تحریم‌های بانکی و تجاری می‌تواند تاثیر داشته باشد.

منبع: جام‌جم

انتهای پیام/