به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

راغفر: نظام دستمزد به ضرر کارگران و به نفع سرمایه‌داران است/ دستمزد از اصلی‌ترین شاخص‌های توسعه‌یافتگی

تاریخ انتشار: ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۹۰۹۹۳۰

استاد اقتصاد گفت: یکی از مهمترین دلایل عدم توسعه یافتگی، عقب ماندگی ایران و فرار مغز‌ها و بهره وری نازل نیروی کار در ایران مساله دستمزدهاست، ناعادلانه بودن نظام دستمزد مربوط به سال‌های اخیر نیست، بلکه دهه هاست که اقتصاد کشور را به انحاء مختلف تحت تاثیر قرار داده است.

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو اهمیت بحث حق و حقوق و دستمزد کارگران از ورود مستقیم مقام معظم رهبری به این موضوع و اعلام دغدغه ایشان از وضعیت معیشتی کارگران مشخص می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند! بحثی که نه تنها با سفره و سبد معیشتی کارگران بلکه با شان و کرامت انسانی کارگران، امیدواری اجتماعی و امید به آینده خانواده‌های کارگری در ارتباط است. حسین راغفر؛ اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا در این گفتگو چرایی دغدغه مندی موضوع دستمزد کارگران را از ابعاد مختلفی مورد تحلیل قرار داده است که در ادامه مشاهده می‌کنید.

چه مولفه‌هایی دربهره وری کار و تولید و رغبت افزایی نیروی کار قابل تامل است؟
در موضوع کار محرک‌ها عمدتا در میزان بهره وری و میل به تولید و کار بهتر و با کیفیت‌تر بسیار تاثیر گذارند، محرک‌ها به دو دسته بیرونی و درونی تقسیم می‌شوند، اما مشوق‌های درونی از اهمیت بیشتری برخوردارند، به این معنا که انسان در برابر کار و تلاشی که صورت می‌دهد تعهد اخلاقی داشته باشد. محرک‌های بیرونی نیز در ارائه کار بهتر با بهره وری بیشتر بسیار موثر است، بخش مهم محرک‌های بیرونی شامل تشویق‌ها و پاداش هاست که نقش کلیدی و تعیین کننده‌ای در بهره وری کار و تولید دارد و قطعا عامل بهره وری کار نیروی کار است. دستمزد یکی از اصلی‌ترین دلایل بهره وری بالاتر در کشور‌های صنعتی به شمار می‌رود. سوئد که در سال ۱۹۰۰ یکی از فقیرترین کشور‌های جهان بود با تغییر سیاست گذاری دستمزد به نفع نیروی کار در ظرف مدت سی سال تا سال ۱۹۳۰ به یکی از الگو‌های توسعه یافتگی جهان تبدیل شد.

دستمزد یکی از محرک‌های اصلی توسعه یافتگی نظام‌های اقتصادی به شمار می‌رود، وقتی نیروی کار و کارگر احساس کند دستمزدی که دریافت می‌کند قادر به تامین زندگی و شان انسانی و حفظ کرامت اوست و مشکل معیشتی خاصی نخواهد داشت و زندگی شرافتمندانه‌ای را برای خانواده خود ایجاد می‌کند تلاش بسیاری برای باقی ماندن در کار و ارتقای بهره وری کار انجام می‌دهد، بنابراین اگر کارگر همواره نگران تامین معیشت خود باشد و کرامت انسانی و شان کارگر او مورد توجه مسوولین قرار نگیرد توسعه یافتگی و بهره وری در کار و تولید از اقتصاد کشور دور خواهد شد.   بنابراین می‌توان گفت مساله دستمزد و عدم توجه به کرامت انسانی کارگران یکی از مهمترین دلایل فرار مغز‌ها یا عدم بهره وری نیروی انسانی در کشور است؟
بله، بسیار تاثیر گذار و تعیین کننده است. یکی از مهمترین دلایل عدم توسعه یافتگی، عقب ماندگی اقتصادی ایران و فرار مغز‌ها و بهره وری نازل نیروی کار در کشور همین مساله دستمزدهاست. ناعادلانه بودن نظام دستمزد مربوط به سال‌های اخیر نیست، بلکه دهه هاست که اقتصاد کشور را به انحاء مختلف تحت تاثیر قرار داده است. یکی از مهمترین دلایل افزایش مهاجرت ایرانیان از صد سال گذشته که پیش از پیروزی انقلاب هم تشدید شد مساله بی عدالتی در نظام دستمزدهاست. در دهه ۱۲۹۰ به بعد مهاجرت کارگران ایرانی به کشور‌های قفقاز و عراق و اروپا به دلیل دریافت دستمزد‌های نازل شتاب بیشتری گرفت، هر چند که مساله بیکاری هم در کنار نظام دستمزدی تمایل کارگران را برای مهاجرت افزایش داد بنابراین می‌توان گفت موضوع بی عدالتی در نظام دستمزدی ایران یک پدیده تاریخی است که حاکمان با این موضوع با بی تفاوتی و بی مهری برخورد کرده اند.

وضعیت دستمزد کارگران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی از چه زمانی در وضعیت بحرانی قرار گرفت؟
در سال‌های بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به دلیل افزایش درآمد‌های نفتی گشایشی در دستمزد‌ها صورت گرفت، ضمن این که جمعیت کشور در ابتدای پیروزی انقلاب و نیروی کار نیز بسیار کمتر از امروز بود. بعد از پیروزی انقلاب به دلیل مطالبه دستمزد و حقوق عادلانه کارگران در دهه اول انقلاب علی رغم اینکه کشور با مشکلات متعددی از جمله جنگ مواجه بود، اما به دستمزد نیروی کار و کارگری بسیار توجه شد. با پایان یافتن جنگ تغییراتی در میزان حقوق و دستمزد کارگران به ضرر کارگران اتخاذ شد، بدون این که پیامد‌های همه جانبه آن مورد توجه قرار بگیرد. از آن زمان تا کنون شاهد بی توجهی کاملی به دستمزد نیروی کار هستیم، البته این سیاست همسو با نوع نگاهی بود که اینک بر اقتصاد کشور حاکم است. در این نگاه توجه عمده دولت‌ها معطوف به حمایت از سرمایه یا صاحبان سرمایه شد، بی توجهی به نیروی کار به شدت بالا گرفت بنحوی که امروزه سهم دستمزد از کل تولید ناخالص داخلی به ۱۵ درصد و کمتر کاهش یافته است، در حالی که این سهم در کشور‌های صنعتی نزدیک به ۷۰ درصد است. این مساله نشان دهنده آن است که دستمزد نیروی کار درایران تا چه اندازه مورد کم توجهی قرار گرفته است.

پیامد‌های سرکوب دستمزد کارگران در چه حوزه‌هایی نمود بیشتری خواهد داشت؟
سرکوب دستمزد‌ها عوارض بسیار جدی به دنبال دارد که از جمله آن‌ها می‌توان به نارضایتی نیروی کار و کاهش بهره وری نیروی کار اشاره کرد. سرکوب دستمزد‌ها علاوه بر تاثیر گذاری بر بهره وری کار و تولید فشار غیر قابل تحملی به خانواده‌های کارگری وارد می‌کند، قطعا یکی از مهمترین دلایل کاهش جمعیت خانواده‌های کارگری از ۵ نفر به ۳ نفر ناشی از نگرانی‌های تامین معیشت خانواده است. کاهش دستمزد‌ها منجر به ناامیدی اجتماعی می‌شود و این موضوع به صورت مستقیم بر روی ورودی نیروی کار به بازار کارتاثیرات منفی به جای می‌گذارد و به اشکال مختلف بروز و ظهور می‌کند. آثار و پیامد‌های چنین موضوعی در مسائل اقتصادی، اجتماعی و امنیتی بسیار تعیین کننده خواهد بود، کما اینکه در شرایط کنونی نیز شاهد چنین چالش‌هایی هستیم.

نکته قابل توجه دیگر دست به گریبان بودن نیروی کار ایران با فقر است، فقری که دامن فرزندان و خانواده کارگری را گرفته و سایه سنگینی بر تامین نیاز‌های کارگری انداخته و امکان رشد را از فرزندان کارگران گرفته است. در چنین وضعیتی عملا با یک نظام طبقاتی رو به رو می‌شویم که فرزندان نیروی کار در آینده تبدیل به نیرو‌های کارگری جامعه می‌شوند و، چون از مواهب آموزش و رشد درعرصه‌های مختلف برخوردار نبوده اند زیردستان آتی جامعه می‌شوند بنابراین در تداوم چنین وضعیتی در آینده نیز فرزندان برخورداران جامعه مدیران آینده خواهند بود و فرزندان خانواده‌های کارگری همچنان با در رنج معیشتی به سر خواهند برد. از این رو ایجاد تغییر در دستمزد و دغدغه مندی در این حوزه تنها راهکاری است که نقش تعیین کننده‌ای در آینده اقتصاد کشور و پیشگیری از تبعات و پیامد‌های اجتماعی وحتی امنیتی خواهد داشت.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: دستمزد کارگران دستمزد کارگری توسعه اقتصادی عدالت اجتماعی جهش تولید یکی از مهمترین دلایل خانواده های کارگری پیروزی انقلاب دستمزد کارگران توسعه یافتگی بهره وری کار نیروی کار نظام دستمزد تعیین کننده اقتصاد کشور کار و تولید دستمزد ها محرک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۹۰۹۹۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بیش از ۴ هزار کارگر قمی در انتظار بیمه

ایسنا/قم رئیس کانون کارگری استان قم گفت: حدود ۴ سال است که یک نفر از کارگران ساختمانی در استان قم بیمه نشده است، در حالی که بنابر قانون اصلاح ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی، سازمان تأمین اجتماعی مکلف است با دریافت ۲۵ درصد مجموع عوارض شهرداری این کارگران را بیمه کند.

هدف از نامگذاری روز کارگر در واقع حمایت از حقوق قشر کارگر و تجلیل از زحمات و تلاش‌های کارگرانی است که فعالیت‌های آنان نقش موثری در تسریع روند سازندگی و توسعه جوامع دارد.

کارگران در همه جوامع اعم از جوامع توسعه یافته و در حال توسعه باید از جایگاه ویژه‌ای برخوردار باشند چرا که می‌توان آن‌ها را بازوان قدرتمند و عامل اصلی حرکت هر جامعه به سوی رشد و پیشرفت دانست و اگر توانمندی کارگران با قدرت فکر و اندیشه به کار گرفته شود نه تنها روند پیشرفت و توسعه دو چندان می‌شود بلکه شاهد جامعه‌ای فعال، پویا و نشاط هستیم.

بزرگداشت این روز در تقویم کشور ما هم که به طور معمول یازدهم و دوازدهم اردیبهشت است همانند دیگر کشورها برگزار می‌شود و طبق قانون این روز برای کارگران تعطیل رسمی به حساب می‌آید و کارگران می‌توانند با دریافت حقوق از تعطیلات این روز استفاده کنند یا با حضور در محل کار حقوق اضافه کار این روز را دریافت کنند، اما تجلیل از کارگران نباید به یک روز خاص محدود شود و بیش از همه اقشار باید به فکر حقوق این قشر زحمت‌کش بود.

روز جهانی کار و کارگر بهانه‌ای شد تا با رئیس کانون کارگری استان قم به گفت‌وگو بپردازیم.

ضعف برنامه‌ریزی برای تعیین دستمزد کارگر داریم

عباس شیری، رئیس کانون کارگری استان قم در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: برخی از کارفرمایان و مسئولان اعلام می‌کنند که با کمبود کارگر مواجه هستیم، اما چرا کارگران رغبت و میل کمتری نسبت به سر کار رفتن دارند؟ زیرا حقوق کارگری پایین است و معیشت آنان را تأمین نمی‌کند. ما کمبود کارگر نداریم، ضعف برنامه‌ریزی برای تعیین دستمزد کارگر داریم؛ در حالی که اگر حقوق مکفی به کارگر پرداخت شود قطعاً انگیزه کار برای کارگران ایجاد خواهد شد.

وی ادامه داد: چنانچه شورای عالی کار که ۲۹ اسفند دستمزد کارگران را تعیین می‌کند، ماده ۴۱ را اجرایی کند و سبد معیشتی کارگر را در نظر بگیرد مطمئناً منجر به ترغیب کارگران برای کار در کارخانه‌ها می‌شود.

شیری اضافه کرد: اکثر کارگران با وجود افزایش ۳۵ درصدی حقوقشان در سال جاری انگیزه‌ای برای کار کردن ندارند در چنین شرایطی، کارگران به سمت مشاغل کاذب روی می‌آورند که در مدت زمان کمتر درآمد بیشتری نسبت به دستمزد کارگری در هشت ساعت کاری دریافت می‌کنند.

وی تصریح کرد: کارگران از وزیر کار انتظار دارند که به ماده ۴۱ قانون کار پایبند باشند، اگر دستمزد براساس محاسبه نرخ تورم و هزینه سبد معیشت باشد، بسیاری از مشکلات جامعه کارگران برطرف می‌شود و در ایجاد انگیزه برای حضور در کارخانه‌ها موثر خواهد بود.

رئیس کانون کارگری استان قم یادآور شد: اتباع غیر مجاز و سوء‌استفاده برخی کارفرمایان از عدم قوانین حمایتی، عدم امنیت شغلی، قراردادهای سفید امضاء و زیر پله‌ای، عدم بیمه برای کارگران ساختمانی از جمله مشکلات جامعه کارگری است.

شیری تصریح کرد: حدود ۴ سال است که یک نفر از کارگران ساختمانی در استان قم بیمه نشده است در حالی که بنابر قانون اصلاح ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی، سازمان تأمین اجتماعی مکلف است با دریافت ۲۵ درصد مجموع عوارض شهرداری این کارگران را بیمه کند.

وی ادامه داد: حوادث ناشی از کار سالانه منجر به صدمه، قطع عضو، نقص عضو، ‌معلولیت، ناراحتی‌های روانی و مرگ تعداد قابل توجهی از کارگران می‌شود. این گله‌مندی از وزارت کار وجود دارد که با وجود ضابطین قضایی باید از پروژه‌هایی که در حال ساخت و ساز است بازرسی‌هایی انجام شود که ایمنی و بهداشت را رعایت کنند.

شیری یادآور شد: متأسفانه تعدادی از کارفرمایان هزینه‌های مربوط به تمهیدات ایمنی را پرداخت نمی‌کنند؛ بنابراین در حوزه فعالیت ساختمانی سقوط از ارتفاع و ضایعه نخاعی را برای کارگران شاهد هستیم.

وی با تاکید بر اهمیت آموزش در کاهش حوادث ناشی از کار، تصریح کرد: انتظار داریم که وزارت کار، سازمان فنی‌وحرفه‌ای، نظام مهندسی و کانون انجمن صنفی کارگران را به ارائه آموزش مکلف کند؛ راهکار پیشنهادی ما این بود که برای کارگران در هنگام تمدید کارت مهارت حتماً یک دوره آموزشی با هدف کاهش حوادث ناشی از کار برگزار شود.

شیری عنوان کرد: ما حاضریم افزایش درصد دستمزد کارگران را در نظر نگیرند اما ماده ۴۱ را اجرایی کنند و سبد معیشتی کارگر را در نظر بگیرند.

رئیس کانون کارگری استان قم، تاکید کرد: ما در کشور نیاز به وضع قانون نداریم بلکه باید بر روند اجرایی شدن قوانین از جمله ماده ۴۱ قانون کار نظارت کنیم و این افزایش دستمزد کارگران را باید در سبد معیشتی، درمان، مسکن آن‌ها لحاظ کنند.

بیش از ۴ هزار کارگر قمی در انتظار بیمه

شیری گفت: در حال پیگیری برای ایجاد تعاونی تامین نیاز کارگران در سال جاری هستیم؛ البته تا عملیاتی شدن این کار توزیع کالاهای اساسی از جمله برنج و گوشت را برای کارگران داشتیم اما نیاز به ایجاد تعاونی مصرف داریم.

وی یادآور شد: کانون انجمن‌های کارگری قـم تا امروز ۲۲ هزار ۸۷۰ نفر عضو دارد که از این تعداد ۱۳ هزار ۴۰۰ نفر بیمه پرداز و بیش از ۴ هزار نفر در صف نوبت بیمه هستند.

رئیس کانون کارگری استان قم، بیان کرد: پیگیری بیمه کارگران ساختمانی، آموزش‌های مختلف، حل اختلافات، تمدید کارت مهارت، توزیع بسته‌های معیشتی به کارگران به عنوان مثال توزیع ۳۱ هزار بسته در دوارن کرونا، پرداخت وام‌های قرض الحسنه از جمله خدماتی است که به کارگران ارائه می‌شود.

انتهای پیام