تشکیل هیأت داوری ۷ نفره برای رسیدگی به اختلافات واگذاری‌ها در وزارت دادگستری
تاریخ انتشار: ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۹۱۱۳۹۱
نمایندگان مجلس مصوب کردند که برای رسیدگی به دعاوی و اختلافات ناشی از واگذاری‌ها، هیأت داوری ۷ نفره که دبیرخانه آن در وزارت دادگستری مستقر است، تشکیل شود.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (دوشنبه، 22 اردیبهشت ماه) مجلس گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی در خصوص لایحه اصلاح مواد 20 الی 23 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تنفیذی در ماده 30 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی را به منظور رفع ایرادات شورای نگهبان اصلاح کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بر این اساس عنوان لایحه با رأی نمایندگان به عنوان «لایحه اصلاح ماده 30 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی» اصلاح شد.
همچنین ماده 1، 2 و 4 این لایحه با نظر نمایندگان مجلس حذف و ماده 3 به شرح ذیل اصلاح شد:
ماده واحده- ماده (۳۰) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 25/3/1387 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می شود:
الف - جهت رسیدگی به دعاوی و اختلافات ناشی از واگذاری‌ها، هیأت داوری هفت نفره (متشکل از چهار نفر از متخصصان امور اقتصادی، مالی، فنی و حقوقی به پیشنهاد مشترک وزرای امور اقتصادی و دارایی و دادگستری و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و تصویب هیأت وزیران و یک نفر حقوقدان و یا قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه و دو نفر به پیشنهاد رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران و رئیس اتاق تعاون ایران برای مدت شش سال) با رعایت موارد زیر تشکیل می شود:
1- دبیرخانه هیأت داوری در وزارت دادگستری مستقر است. نحوه تشکیل و اداره جلسات هیأت، انتخاب رئیس و دبیر هیأت، حق‌الزحمه داوران و سایر امور اجرائی براساس آیین نامه‌ای است که ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به پیشنهاد وزارتخانه های دادگستری و امور اقتصادی و دارایی تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
2- جلسات هیأت داوری با حضور حداقل پنج نفر از اعضاء رسمیت می یابد و تصمیم های آن با رأی اکثریت حاضران دارای اعتبار قانونی است. نظر اقلیت نیز باید در صورت مجلس قید و به امضاء برسد.
3- رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به دعاوی و اختلافات ناشی از فرآیند واگذاری بنگاه‌های دولتی، سهام دولت و شرکت‌های دولتی در شرکت‌های دولتی و غیردولتی و حقوق و دارایی‌های آنها موضوع این قانون در صلاحیت هیأت داوری موضوع این ماده است. موضوع داوری باید در آگهی عرضه سهام و دارایی‌ها و قرارداد واگذاری درج گردد.
تبصره - فرآیند واگذاری شامل اقدامات قبل، حین یا بعد از واگذاری است که به تشخیص هیأت داوری به طور مستقیم مرتبط با واگذاری بوده و محدود به طرفین قرارداد یا قائم مقام قانونی آنها و کارکنان بنگاه‌ها و شرکت‌های دولتی واگذار شده و سایر اشخاص ثالث ذینفع میشود.
4- هیأت داوری با استماع اظهارات و دفاعیات حضوری یا کتبی طرفین دعوی و بررسی دلایل و مدارک مورد استناد طرفین هر گونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد انجام می دهد و سپس مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
5- هیأت داوری می تواند به درخواست هر یک از طرفین دعوی و در صورت احراز ضرورت با رعایت مقررات آیین دادرسی مدنی مبادرت به صدور دستور موقت نماید. اجرای این دستور همانند سایر آرای هیأت، بر عهده اجرای احکام مدنی دادگستری می‌باشد.
6- رأی هیأت داوری پس از بیست روز از تاریخ ابلاغ به طرفین، قطعی و لازم الاجراء است و در مدت مذکور و یا پس از انقضای آن (صرفا در صورت وجود عذر موجه برای تأخیر) توسط هریک از طرفین قابل اعتراض است و باید اعتراض به صورت کتبی راسا یا از طریق دبیر خانه هیأت داوری به شعبه ای از دادگاه تجدیدنظر استان تهران که توسط رئیس قوه قضائیه برای این امر تعیین می شود، تقدیم گردد. شعبه مذکور خارج از نوبت به اعتراض رسیدگی و رأی صادر می کند. رأی صادره قطعی و لازم الاجراء است.
ب- دولت مکلف است مسؤولیت مدنی، هر محکومیت جزایی مالی و محکومیت به جبران ضرر و زیان ناشی از جرم مسؤولان و مجریان امر واگذاری را در قبال جرائم غیر عمدی آنان به مناسبت واگذاری چه به عنوان مسؤولیت جمعی و چه به عنوان مسؤولیت فردی، به هزینه خود به گونه ای بیمه کند که بیمه گر کلیه هزینه ها و مخارجی را که هر یک از مسؤولان و مجریان امر واگذاری، تحت هر یک ازعناوین موصوف فرق ملزم به پرداخت آن می شوند، بپردازد.
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی نمایندگان مجلس شورای نگهبان داوری قانون اساسی هیأت داوری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۹۱۱۳۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تشکیل کانون نقد و کانون‌های شورش!
حجاریان ضمن تلاش برای توجیه مسیر راهبردی اصلاح طلبان می کوشد که علاوه بر امید ضرورت مطالبه گری و نقد حاکمیت را به عنوان ماموریت این جریان معنادهی کن
سرویس سیاست مشرق- بررسی‌ها نشان می‌دهد که اصلاح طلبان ساختاری و لایه رادیکال جریان اصلاحات به منظور پیشبرد اهداف خود در حال دسته و پنچه نرم کردن با برخی اقتضائات درون – بیرون جریانی می باشد.
این جریان از سویی با ناامیدی، بی انگیزگی و عدم باور به راهبردهای رئوس جریان خود بوده و از جانب دیگر برخی راهبردهای رادیکالی را نیز در دستورکار خود دارد که نه تنها در چارچوب نظام نبوده بلکه معنای معارضه را نیز به نمایش می گذارد.
در این میان برخی از نیروهای فکری اصلاح طلبان که شیفت به امر اجتماعی به منظور ارتباط گیری با لایه ها و تشکیل کانون های اعتراضی و مطالبه گری را توصیه کرده اند تاکید دارند که برای انسجام بخشی در میان اصلاحات باید «امید» به منظور توزان قوا و تولید قدرت همسنگ در برابر حاکمیت را بارور ساخته و از سوی دیگر باید «نقد» در ساحات مختلف را به منظور تعریف خود به عنوان آلترناتیو وضع موجود را پیگیری نمود.
در همین رابطه سعید حجاریان که چندی پیش طی توئیتی استارت کنش سیاسی- انتخاباتی اصلاح طلبان را زده بود طی توئیتی نوشته بود: دولت سیزدهم و تفکر حاکم بر آن چماقی بود به بار شیشه مملکت؛ مسئله نرخ بنزین، «نور» حجاب و دیگر طرح ها و اقدام های در پیش هم ضربات مهلک تری هستند. تداوم این تفکر در دولت چهاردهم آخرین چماق است بر بار شیشه و دیگر چیزی باقی نخواهد ماند.
حجاریان در توئیت خود تلاش برای شکل دهی به یک جبهه بر اساس «سطح زندگی» و «سبک زندگی» را کلید زده بود. به طوری که می توان گفت ادعای افزایش نرخ بنزین عملا علی رغم تکذیب های مکرر آن توسط مسئولین به معنای تلاش برای تولید هراس در دهک های مختلف جامعه و به منظور تحریک جامعه اعتراضی بوده و برجسته سازی مساله طرح نور نیز در چارچوب کانونی سازی مساله آزادی های سیاسی- فرهنگی و تلاش برای بازنمایی ایجاد محدودیت ها معنا می یابد، تشکیل کانون‌های نقد از درون و کانون‌های شورش از بیرون راهبردی برابر از سوی رادیکال‌ها در روزهای اخیر است!
در این میان اما حجاریان بار دیگر در صفحه توئیتر خود به یک نقد مطرح‌شده از جمله‌اش اشاره کرد و نوشت: «منتقدی مجرّب نقدی بر این پست نگاشته و بیان کرده‌اند: «چیزی باقی نخواهد ماند» گزاره‌ای آخرالزمانی است؛ یعنی چیزی متصور نیست که برای حفظ/اصلاح‌اش تلاش کنیم».
وی تصریح کرده بود که به حفظ «امید» و نگه داشتن شعله شمع باور دارم ولی توأمان «نقد» را شرط لازم هر گشایش و سخن ایجابی می‌دانم.
توئیت دوباره حجاریان اما نشان می دهد که پاسخ به توئیت وی از جانب اصلاح طلبان بیانگر فقدان روحیه امید در جریان اصلاحات بوده وی ضمن تلاش برای توجیه مسیر راهبردی اصلاح طلبان می کوشد که علاوه بر امید ضرورت مطالبه گری و نقد حاکمیت را به عنوان ماموریت این جریان معنادهی کند.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد