سازوکار رسیدگی به دعاوی ناشی از واگذاری‌ها تعیین شد
تاریخ انتشار: ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۹۱۲۲۱۳
بار رای نمایندگان مجلس هیات داوری هفت نفره برای رسیدگی به اختلافات و دعوای ناشی از واگذاری‌ها تشکیل می‌شود.
به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، لایحه اصلاح مواد ۲۰ تا ۲۳ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تنفیذی در ماده ۳۰ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی را بررسی کرده و به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصلاحاتی در آن اعمال کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
براساس اصلاحات انجام شده نام این لایحه به «لایحه اصلاح ماده ۳۰ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی» تغییر کرد.
براساس رای نمایندگان ماده یک، دو و چهار این لایحه حذف شد.
ماده واحده این لایحه به شرح زیر اصلاح شد:
ماده ۳۰ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی به شرح زیر اصلاح می‌شود:
الف) جهت رسیدگی به دعاوی و اختلافات ناشی از واگذاری‌ها هیات داوری هفت نفره متشکل از چهار نفر از متخصصان اقتصادی، مالی، فنی و حقوقی به پیشنهاد مشترک وزرای امور اقتصادی و دارایی، دادگستری و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور و تصویب هیات وزیران و یک نفر حقوقدان و قاضی به انتخاب رییس قوه قضاییه و دو نفر به پیشنهاد رییس اتاق بازرگانی و رییس اتاق تعاونی ایران برای مدت ۶ سال با رعایت موارد زیر تشکیل می‌شود:
۱_ دبیرخانه هیات داوران در وزارت دادگستری مستقر است، نحوه تجهیز و اداره جلسات، انتخاب رییس و دبیر هیات و سایر امور اجرایی را براساس آیین‌نامه‌ای که ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن اجرای این قانون به پیشنهاد وزارتخانه‌های دادگستری و امور اقتصادی تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد انجام می‌شود.
۲_جلسات هیات داوری با حضور حداقل پنج نفر از اعضاء رسمیت می‌یابد و تصمیمات آن با رای اکثریت حاضران دارای اعتبار است. نظر اقلیت نیز باید در صورت جلسه قید شود.
۳_ رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به دعاوی و اختلاف ناشی از فرآیند واگذاری بنگاه‌های دولتی، سهام دولت و شرکت‌های دولتی و حقوق و دارایی‌های آنان موضوع این قانون در صلاحیت هیات داوری از موضوع داوری باید در آگهی عرضه سهام، دارایی‌ها و قرارداد واگذاری ثبت گردد.
براساس تبصره این بند فرآیند واگذاری شامل اقدامات قبل یا بعد از واگذاری است که به تشخیص هیات داوری به طور مستقیم مرتبط با واگذاری بوده و محدود به طرفین قرارداد یا قائم مقام قانونی آنها و کارکنان بنگاه‌ها و شرکت‌های دولتی واگذار شده و یا سایر اشخاص ثالث ذینفع می‌شود.
۴_ هیات داوری با استماع دفاعیات و اظهارات حضوری یا کتبی طرفین دعوا و بررسی مدارک طرفین و استناد آنان هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد انجام می‌دهد و سپس مبادرت به صدور رای می‌نماید.
۵_ هیات داوری می‌تواند درخواست هر یک از طرفین دعوا در صورت احراز صلاحیت با رعایت مقررات آیین دادرسی مدنی مبادرت به صدور دستور موقت نماید و اجرای این دستور همانند سایر تصمیمات هیات برعهده اجرای احکام دادگستری می‌شود.
۶_ رای هیات داوری پس از ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ به طرفین قطعی و لازم الاجرا است. و در مدت مذکور و پس از انقضای آن صرفا در صورت وجود عذر موجه برای تاخیر توسط هر یک از طرفین قابل اعتراض است و باید اعتراض به صورت کتبی راسا و یا از طریق دبیرخانه هیات داوری به شعبه دادگاه تجدیدنظر استان تهران که توسط رییس قوه قضاییه برای این امر تعیین می‌شود تنظیم گردد. شعبه مذکور خارج از نوبت به اعتراض رسیدگی و رای صادر می‌کند. رای صادره قطعی و لازم الاجرا است.
دولت مکلف است مسئولیت مدنی، هرگونه محکومیت مالی، محکومیت به جبران ضرر و زیان ناشی از جرم مسئولان و مجریان امر واگذاری را در قبال جرائم غیرعمدی آنان به مناسبت واگذاری چه به عنوان مسئولیت جمعی و چه به عنوان مسئولیت فردی به هزینه خود به گونه‌ای بیمه کند که بیمه‌گر کلی هزینه‌ها و مخارجی که هر یک از مسئولان و مجریان واگذاری تحت هر یک از عناوین ملزم به پرداخت می‌شود، بپردازند.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: سیاست های اصل 44 هیات داوری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۹۱۲۲۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس به دنبال اجرای سند تحول رییس جمهور در حوزه ارز است
به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا پور ابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.
وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.
وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.
پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.
وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.
وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.
پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و رؤسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.
وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.
کد خبر 6089748
ام فهد، زن مشهور عراقی کیست و چرا کشته شد؟