آینده قیمتها از شیر و گوشت تا روغن
تاریخ انتشار: ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۹۱۵۰۶۵
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از همشهری، ارز دولتی، ارز نیمایی و ارز آزاد، از آن زمان اصطلاحات رایج بازار شد. اما روزهای پایانی هفته گذشته قاسم نوده فراهانی- رئیس اتاق اصناف تهران- اعلام کرد: فعلا ارز دولتی فقط به دارو تخصیص مییابد و دلار 4200تومانی از واردات مواد غذایی حذف شده است. حالا بسیاری میپرسند روند قیمتها با حذف دلار 4200تومانی به کدام سمت و سو حرکت خواهد کرد؟ پاسخ این پرسش را میتوان از نمودارهای اصلاح قیمتها در بازار کاغذ پس از حذف دلار دولتی یافت در جایی که نرخ فزاینده کاغذ وارداتی تا حد زیادی تعدیل شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
اعلام خبر حذف ارز دولتی برای مواد غذایی و بهویژه نهادههای دامی با واکنشهای مختلفی در میان فعالان صنفی مواجه شد. برخی با زیر سؤالبردن کارکرد ارز دولتی و نحوه تخصیص آن، اجرای این سیاست را موجب ایجاد رانت و فساد و سود بردن افرادی خاص دانستند و از حذف آن استقبال کردند. رئیس انجمن صنایع خوراک دام و طیور ازجمله کسانی بود که پیش از اعلام این خبر نیز با بیان اینکه نهادههای دامی وارداتی با ارز دولتی عمدتا بهدست تولیدکننده نمیرسد موافقت خود را با حذف ارز دولتی اعلام کرده بود. مجید موافق قدیری با اشاره به اهداف تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی، گفته بود: کاهش بهای تمام شده محصولات پروتئینی، افزایش رقابتپذیری در صنعت با کاهش سرمایه در گردش مورد نیاز در زنجیره تأمین محصولات پروتئینی و وصول مطالبات ارزی دولت از محل نفت با ایجاد مشروعیت جهانی و البته ایجاد انگیزه برای بخش خصوصی با واردات نهادههای دامی و دارو اهدافی بود که برای ارائه ارز ارزان به واردات برخی کالاها اعلام شده بود اما با توجه به اینکه رسیدن به اهداف فوق تاکنون به درستی محقق نشده و معضلات عدیده برای صنایع خوراک دام و دامپروری ایجاد کرده بنابراین باید بهدنبال راهکارهای جایگزین بود. اما او تنها کسی نیست که از این خبر استقبال میکند.
در شیر و گوشت مزیت صادراتی داریم، چرا واردات؟
رئیس انجمن صنفی گاوداران کشور درباره این خبر میگوید: مدتی است که در محافل، صحبتهایی در این زمینه مطرح میشود اما هنوز بهطور قطعی چیزی در این خصوص به ما اعلام نشده است، اما در هر صورت ما امیدواریم که این اتفاق بیفتد تا فسادی که در این حوزه ایجاد شده از بین برود. احمد مقدسی در توضیح دلایل موافقت خود با این تصمیم میافزاید: کیفیت و کمیت تولید شیر و گوشت در کشور به اندازهای بالاست که از این لحاظ مزیت رقابتی داریم، در چنین شرایطی بهتر است این کالاها از شمول دریافت ارز دولتی خارج شوند و تولیدکنندگان در فضایی رقابتی به تولید بپردازند. به همین دلیل ما 100درصد موافقیم که ارز تکنرخی و فضا رقابتی شود و اجازه دهند عرضه و تقاضا بازار را کنترل کند.
به نام مصرفکننده، به کام خواص
مقدسی، ایجاد رانت و فساد در دریافت ارز دولتی را دلیل دیگر موافقت خود با این تصمیم اعلام میکند و میگوید: الان به اسم دامدار و به اسم مردم ارز 4200تومانی میدهند درحالیکه دامدار ذرت و سویا را به دوبرابر قیمت میخرد اما ناچار است شیر تولیدی خود را با قیمت مصوب و براساس ذرت 1350و سویای 2450قیمتگذاری کند. این سزاوار نیست و اگر شرایط به این شکل ادامه یابد تولید نابود میشود و سفره تنها برای عدهای خاص باز است. تنها راه اصلاح اقتصاد کشور در سال جهش تولید این است که ارز تکنرخی شود و به نرخ واقعی برسد.
این فعال صنفی درباره آثار این تصمیم بر قیمت نهایی تولید شیر خام میگوید: این اتفاق قطعا نرخ مواد غذایی ازجمله شیر و سایر لبنیات را افزایش خواهد داد. همین امروز تجار ناچارند برای جابهجایی ارز دولتی 16 تا 17درصد هزینه پرداخت کنند و ارز 4200تومانی عملا برای آنها 6600تمام میشود، حال اگر قیمت ارز دریافتی 3برابر شود، مسلما به همین نسبت هزینههای تولید و قیمت برای مصرفکننده بالا میرود و فروش شیر به نرخ مصوب دولتی امکانپذیر نخواهد بود.
دولت به قیمتگذاری دستوری پایان دهد
به عقیده این فعال صنفی تنها راه حمایت همزمان از مصرفکننده و تولیدکننده این است که دولت و ستاد تنظیم بازار، دست از قیمتگذاری دستوری بردارد و اجازه دهد تولید و بازار فضایی رقابتی داشته باشد، در این صورت دامدار و کارخانههای لبنی خودشان با هم به توافق میرسند و در کنار این، مابهالتفاوت ارز آزاد و ارز دولتی را به شکل یارانه بهخود مردم بپردازد تا مصرفکننده از افزایش قیمتها آسیب نبیند. هماکنون قیمت جدید شیر برای سال جدید براساس نرخ با ارز دولتی سه نهاده جو، ذرت و سویا و با توجه به افزایش سایر هزینهها ازجمله دستمزد و حملونقل، 3هزار و 412تومان تعیین و به ستاد تنظیم بازار اعلام شده است، اگر عرضه این سه نهاده بهصورت دولتی متوقف شود و ارز آزاد به آنها تعلق گیرد، باید دوباره مراحل کارشناسی برای تعیین قیمت جدید طی شود، چون این افزایش قیمت روی سایر مواداولیه هم تأثیرگذار است. رئیس انجمن صنفی گاوداران کشور با نقد عملکرد ستاد تنظیم بازار اضافه میکند: کاری که ستاد تنظیم بازار میکند ضربه به تولید است و باید به ستاد نابودی تولید تغییر نام دهد، قیمتگذاری دستوری به زیان تولیدکننده و مصرفکننده است چون تولیدکننده میخواهد کالای خود را بفروشد، اگر بازار کشش نداشته باشد قطعا قیمت کاهش مییابد و بازار خودبهخود تنظیم میشود، روند کنونی به نام مصرفکننده و به کام عدهای دیگر است.
گوشت تا پاییز گران نمیشود
گوشت نیز از کالاهای اساسی است که درصورت حذف ارز دولتی برای واردات نهادههای دامی با افزایش قیمت مواجه خواهد شد. با این حال به گفته رئیس اتحادیه تهیه و توزیعکنندگان گوشت گوسفندی، لااقل تا پایان نیمه اول سال بازار گوشت از این تصمیم چندان متاثر نخواهد شد. علیاصغر ملکی در این خصوص میگوید: بعید بهنظر میرسد که این اتفاق لااقل تا چندماه آینده تأثیری بر بازار داشته باشد، چون با توجه به بارندگیهای سال آبی جاری دامداران فعلا برای تغذیه دام نیازی به نهادهها ندارند. او شرایط کنونی بازار گوشت قرمز را کاملا راکد توصیف میکند و میافزاید: رکود 2هفته اخیر در بازار گوشت طی چندین سال گذشته بیسابقه بوده و بهقدری مشهود بوده که مغازهداران تقریبا بیکار هستند.
افزاش قیمت روغن با حذف ارز دولتی
ایران در زمینه روغن نباتی دستکم تا 80درصد وابسته به واردات است. واردات روغن خام و همچنین دانههای روغنی تاکنون با ارز 4هزار و200تومانی انجام میشده و اگر قرار باشد ارز نیمایی مبنای واردات قرار گیرد بهطور قطع در بازار تأثیرگذار خواهد بود. دبیر انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران در این زمینه میگوید: تا جایی که من اطلاع دارم قرار بود تا پایان سال 99ارز دولتی 4هزار و 200تومانی برای روغن و دانههای روغنی تخصیص یابد و با توجه به وابستگی زیاد صنعت روغن نباتی به واردات، اگر تغییری در این خصوص اعمال شود و ارز با قیمت گرانتری در اختیار واردکنندگان قرار گیرد، تأثیر مستقیم آن را در بازار شاهد خواهیم بود. امیرهوشنگ بیرشک میافزاید: تصفیه و بستهبندی روغن بهطور کامل در ایران انجام میشود اما بین 80تا 85درصد روغن خام مصرفی کشور وارداتی است و حتی از 3میلیون تن دانههای روغنی مورد استفاده برای تولید روغن نیز 2.5میلیون تن سویا با واردات تامین میشود و تنها حدود 400تا 500هزار تن کلزا تولید داخل است. در نتیجه، تغییر در نرخ ارز تخصیصی تأثیر مستقیم بر قیمت محصول خواهد داشت؛ چه وارداتی و چه تولید داخل. طی دو سالی که از افزایش نرخ ارز و چند نرخی شدن ارز میگذرد، سالانه حدود یک تا 1.2میلیارد دلار ارز دولتی برای واردات روغن خام در اختیار واردکنندگان این کالا قرار گرفته است. آمار واردات روغن خوراکی به کشور حتی بالاتر از 85 و تا 90درصد هم اعلام شده است؛ بهنحوی که از کل آمار ۱۸۲۲هزارتنی مصرف روغن نباتی ۱۶۸۹هزار تن، شامل روغن و دانههای روغنی، از طریق واردات تامین میشود. بررسی آمارهای واردات روغن خام و دانههای روغنی در ۵ سال گذشته نشان میدهد میانگین ارزش واردات روغن خام در این مدت ۱.۱۶ میلیارد دلار بوده و میانگین واردات دانههای روغنی منتخب نیز طی همین مدت ۲.۱۴ میلیارد دلار بوده است. بهعبارت دیگر در مجموع ۳.۳ میلیارد دلار در هر سال صرف واردات روغن و دانههای روغنی میشود. بیرشک، مشکلاتی را که در زمینه اختصاص ارز دولتی به محصولات وارداتی وجود دارد و به ایجاد رانت و نارضایتی بسیاری از واردکنندگان منجر شده؛ تأیید میکند اما معتقد است واردات روغن و دانههای روغنی با ارز نیمایی تأثیر مستقیم بر سفره مردم خواهد داشت و بهتر است اگر چنین تصمیمی گرفته شده، مورد تجدید نظر قرار گیرد.
کوچکتر شدن سفره اقشار آسیبپذیر
دبیر انجمن صنفی صنایع روغن نباتی کشور درباره میزان احتمالی رشد قیمت روغن درصورت دو یا سه برابر شدن قیمت ارز تخصیصی به واردات روغن میگوید: نمیتوان گفت قیمت محصول هم دقیقا به همان میزان افزایش مییابد چون بخشی از هزینههای تولید ازجمله مواد بستهبندی و افزودنی هماکنون هم با ارز نیمایی محاسبه میشود و دلار 4هزار و200تومانی فقط برای واردات روغن خام است. اما به هر میزان که ارز افزایش قیمت داشته باشد، به همان نسبت در 70 تا 80درصدی که مربوط به روغن خام است، افزایش قیمت خواهیم داشت. بیرشک تأکید میکند: روغن بهعنوان کالای اساسی تاکنون با نرخ مصوب در بازار عرضه شده و سود مشخصی که مورد تأیید سازمان حمایت است با توجه به قیمت تمامشده در اختیار کارخانهها قرار میگیرد، حال اگر قرار باشد افزایشی در هزینههای تولید ایجاد شود دولت باید فکری به حال اقشار آسیبپذیر بکند.
دانههای روغنی و نهادههای دامی استثنا میشود
رئیس اتاق اصناف با قطعی اعلام کردن این تصمیم بانک مرکزی میگوید: تمام مواد غذایی وارداتی ازجمله حبوبات و برنج از شمول ارز دولتی خارج شدهاند و بعد از این تنها ارز نیمایی به واردات آنها تعلق میگیرد. قاسم نوده فراهانی با انتقاد از اتخاذ چنین تصمیمی در زمینه مواد غذایی اضافه میکند: گفته میشود که فقط نهادههای دامی از این تصمیم استثنا شده و برای سایر موارد ارز 4هزار و 200تومانی قطع میشود. او تخصیص ارز دولتی در زمینه واردات روغن پالم و دانه سویا را نیز تلویحا تأیید کرد اما با این حال مشخص نیست روغن خام نیز جزو موارد استثنا قرار خواهد گرفت یا خیر؟
گوشت هست، مشتری نیست
ملکی رکود بازار گوشت را ناشی از شرایط اقتصادی نامناسب مردم میداند و ادامه میدهد: مردم خریدماه رمضان را به اندازه نیاز انجام دادهاند و با توجه به اینکه هنوز ناچارند برای کالاهای بهداشتی هزینه کنند، سعی میکنند سایر هزینهها را مدیریت کنند و حتی مواد غذایی با قیمت پایینتر مثل سبزیجات را برای تهیه خوراک مورد استفاده قرار دهند. رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی میزان واردات و موجودی گوشت تنظیم بازار را نیز کافی میداند و میگوید: گوشت تنظیم بازار بهقدر کافی ذخیرهسازی شده و امور پشتیبانی دام از اتحادیه درخواست کرده که به همکاران به میزان نیاز بازار حواله برای واردات و توزیع گوشت داده شود تا بازار از تعادل خارج نشود، اما با این حال بازار راکد و خرید بسیار پایین است.
نابودی تولید
رئیس انجمن صنفی گاوداران: به اسم مصرفکننده و دامدار دلار 4200تومانی میدهد درحالیکه دامدار ذرت و سویا را به دوبرابر قیمت میخرد اما ناچار است شیر تولیدی خود را با قیمت مصوب و براساس ذرت 1350و سویای 2450 تومانی قیمتگذاری کند؛ این سزاوار نیست و اگر شرایط به این شکل ادامه یابد تولید نابود میشود
منبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: مواد غذایی قیمت گوشت قیمت ارز نهاده دامی ارز دولتی روغن و دانه های روغنی ستاد تنظیم بازار واردات روغن خام نهاده های دامی حذف ارز دولتی افزایش قیمت برای واردات انجمن صنفی مصرف کننده قیمت گذاری رئیس انجمن بازار گوشت روغن نباتی مواد غذایی ارز نیمایی هزینه ها نهاده ها بر قیمت قیمت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۹۱۵۰۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نقش انتخابات آینده آمریکا بر قیمت مسکن چیست؟
به گزارش گروه بازار خبرگزاری علم و فناوری آنا، باز هم بازار مسکن وارد سال انتخاباتی آمریکا شده است! این جمله برای بسیاری از فعالان حوزه املاک و مستغلات دلهرهآور است چون صاحبان خانه، سرمایهگذارها و اقتصاددانان مشتاق پیشبینی این موضوع هستند که انتخابات آینده آمریکا در نوامبر سال 2024 چه تاثیری روی قیمت مسکن خواهد داشت.
نظرسنجی اخیر Investopedia نشان داد که بیش از نیمی (61%) از سرمایهگذاران، نگران تاثیر انتخابات آینده ریاست جمهوری آمریکا در سال 2024 بر پرتفوی یا سبد سرمایهگذاری هستند. اما آیا در ایران هم باید نگران قیمت مسکن در سال جاری و سالهای بعد از آن باشیم؟ آیا قیمت اقلامی مانند قیمت میلگرد و سیمان بهعنوان مصالح اصلی قیمت مسکن را بالاتر میبرد؟
قیمت ارز و درصد تورم چطور روی قیمت مسکن تاثیر میگذارند؟قیمت دلار عامل اصلی افزایش قیمت محصولات و کالاها در بازار ایران است. بارها شاهد این موضوع بودهایم که با افزایش ناگهانی و جهشی قیمت ارز، حتی بسیاری از عرضهکنندگان کالاهای مختلف از فروش خودداری کردهاند تا مطمئن شوند دلار پایین نمیآید.
نکته اصلی اینجاست که افزایش قیمت دلار بهسرعت روی بازار ایران تاثیر میگذارد و همه محصولات و کالا و خدمات چندبرابر شده و بواسطه آن نیز قیمت مسکن فورا بالا میرود. اما در مقابل، مواقعی که دلار کاهش پیدا میکند، تا این موضوع روی بازار مسکن و قیمت خانه تاثیر بگذارد مدتی زمان خواهد برد چون همواره بازار در مقابل تغییرات منفی قیمت مقاومت کرده و بسیاری از فروشندگان تصور میکنند این کاهش قیمت گذرا بوده و دوباره بالا میرود، در نتیجه برای فروش اقدامی نمیکنند. همین بهعبارتی دستنگهداشتن مالکان برای معامله خانه، باعث رکود میشود که خود بهصورت مستقیم روی بازار حساسی مانند مسکن تاثیر میگذارد.
با فرض عدم شدت یافتن تحریمها و فروش همین میزان نفت فعلی در آینده، اگر دولت همچنان برای تامین بودجه مانند سالهای گذشته برای چاپ پول بدون پشتوانه اقدام کند، با وجود کسری پیشبینی شده در برنامه بودجه سال 1403، ممکن است سناریوهای رشد اقتصادی برای امسال با مشکل مواجه شده و حتی شاهد تورمی بالاتر از 45% باشیم. از طرفی چاپ پول بدون پشتوانه خود باعث کاهش استمرار سیاستهای اقتصادی انقباضی دولت خواهد شد. در چنین شرایطی است که رکود بازار مسکن میتواند ادامه داشته باشد.
این میزان تورمی است که سیاستهای اقتصادی در مرزهای ایران ممکن است رقم بزند، اما باید دید که انتخابات آینده آمریکا چقدر روی وضعیت اقتصادی، میزان تورم و حتی نرخ دلار تاثیر میگذارد. اینها مواردی هستند که در کنار یکدیگر میزان رشد قیمتی بازار مسکن را رقم خواهند زد. بنابراین شاید انتخابات آمریکا میلیونها کیلومتر آنطرفتر از مرزهای ایران انجام شود، اما تاثیرش به ثانیهای نخواهد کشید.
چه چیزی بر قیمت مسکن در سال انتخابات آمریکا تاثیر میگذارد؟درحالیکه اغلب افراد در مورد بازار مسکن و مستغلات نظرات کارشناسی متفاوت و گاهی بدون پشتوانه علمی دارند، باید گفت که مهمترین عامل در قیمت مسکن، خصوصا در ایران، میزان عرضه و تقاضا خواهد بود. البته عوامل دیگری نیز وجود دارند که نباید آنها را نادیده گرفت، عواملی مانند تورم و قیمت ارز که بهصورت مستقیم و در لحظه باعث تغییراتی غیرقابل پیشبینی روی قیمت میلگرد، قیمت سیمان و در نهایت هزینه ساختوساز و قیمت مسکن میشوند.
سلامت اقتصاد مانند ثبات اقتصادی، درصد تورم واقعی و هزینههای زندگی در کنار نرخ بهره میتواند روی قدرت خرید افراد تاثیر بگذارد. همین عوامل در کنار یکدیگر رکودی را رقم زدهاند که در چند سال گذشته شاهد آن بودیم. بنابراین عوامل اصلی در بازار املاک و مستغلات را میتوان به موارد زیر تقسیم کرد.
نرخ بهره ثبات اقتصادی تورم قیمت ارز هزینه ساخت میزان عرضه مسکن سیاستهای دولت (مشوقهای مالیاتی و یارانهها) قدرت خرید مردم میزان نقدینگی نقش انتخابات آینده آمریکا بر قیمت مسکن چیست؟زمانیکه عدم قطعیت روی هر یک از عوامل بررسی شده در بخش قبلی، سایه اندازد، بازار مسکن به رکود متمایل خواهد شد. در چنین شرایطی، اگر مردم اعتماد کمتری نسبت به خرید و فروش ملک داشته باشند، عرضه و تقاضا هر دو کاهش پیدا میکنند. بنابراین ممکن است بازار مسکن وحشتزده شود چون در سال منتهی به انتخابات آمریکا، اغلب مردم میخواهند در صورت تغییر نرخ بهره یا تغییر در سیاستهای مالیاتی و مسکن، تکلیف خود را بدانند.
اما عوامل اقتصادی کلان مانند تورم و برخی از اتفاقات غیرقابلپیشبینی مانند جنگ و حتی بلایای طبیعی، همگی میتوانند روی اعتماد خریدار و فروشنده در بازار مسکن تاثیر بگذارند. همه این موارد میتواند رکود بازار مسکن را در وضعیت فعلی نگه داشته یا حتی آن را به مسیری سوق دهد که سال 1403 برای ایرانیان سال ابر بحران مسکن نامیده شود.
قیمت مسکن در بازار ایران و نقش انتخابات ریاست جمهوری آمریکاقیمت مسکن در بازار ایران با رشد تورم و جهش یکشبه قیمت ارز، رشد خواهد داشت. بنابراین پیروزی «بایدن» و «ترامپ» و سیاستهایی که در مقابل ایران دارند میتواند بهصورتمستقیم روی این دو شاخص و در نهایت روی قیمت مسکن تاثیر بگذارد.
با تجربهای که ایران در زمان پیروزی و ریاست جمهوری ترامپ و حتی با پایان دوره ریاست جمهوری او در سال 1399 داشت، حتی با وجود کاهش ریسکهای غیراقتصادی مانند کاهش احتمال وقوع جنگ و همینطور افزایش امید به کاهش میزان تحریمهای ناعادلانه، بهبود اندکی در بازار مسکن را شاهد بودیم. بنابراین باتوجهبه سطح ریسک غیراقتصادی و اقتصادی قابل پیشبینی در سال 1403 و تا قبل از مشخص شدن برنده انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در نوامبر 2024، قاعدتا شاهد کاهش فعالیتهای ساختوساز در مسکن و رکود این حوزه خواهیم بود. حتی ممکن است بسیاری از واحدهای در حال ساخت که قبل از انتخابات تکمیل میشوند وارد چرخه خرید و فروش نشوند چون سازندگان در این شرایط حفظ ملک را ترجیح میدهند تا تکلیفشان مشخص شود.
قیمت مسکن با پیروزی ترامپ بیشتر میشود؟همانطور که میدانید برای ساخت یک خانه به مصالح و تجهیزات زیادی نیاز خواهد بود که اصلیترین آنها میلگرد و سیمان و آجر و تیرآهن هستند. باتوجهبه اینکه قیمت روز میلگرد 12 و انواع دیگر مصالح با قیمت دلار و رشد تورم هر روز بیشتر میشود، بنابراین دور از انتظار نیست که اعمال تحریمهای اقتصادی بیشتر روی ایران با پیروزی بایدن یا ترامپ، باعث تورم بیشتر شود.
بهصورتکلی میتوان گفت که قیمت مصالحی مانند قیمت میلگرد و سیمان و غیره، حدود 35% روی قیمت مسکن تاثیر میگذارند. بنابراین از آنجاییکه قیمت این مصالح وابسته به نوسانات بازار ارز و قیمت دلار است، هر روز شاهد افزایش قیمت آنها هستیم.
حتی رئیس اتحادیه مشاوران املاک نیز به تاثیر نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال 1403 روی قیمت مسکن در ایران و ورود آن به یک ابر بحران اشاره کرده است. اما برخی از کارشناسان و متخصصان حوزه اقتصاد معتقدند اثرگذاری پیروز میدان نبرد ریاست جمهوری آمریکا روی بازار مسکن ایران غیرمستقیم خواهد بود.
پیشبینی تاثیر پیروزی بایدن در انتخابات آمریکا روی قیمت مسکنبه گفته بسیاری از کارشناسان، پیروزی بایدن تاثیری مستقیم و قابلتوجه روی ریسک غیراقتصادی و بواسطه آن روی انتظارات تورمی خواهد داشت. تورم نیز که بازوی اصلی تاثیرگذار روی قیمت مسکن در ایران است.
این کارشناسان پیشبینی میکنند که در صورت پیروزی بایدن در انتخابات نوامبر 2024، قیمت دلار کاهش پیدا کرده و اگر این اتفاق رخ دهد، قیمت ارز میتواند برای مدتی طولانی به ثبات برسد. در چنین شرایطی، بازار مسکن نیز از کاهش قیمت دلار تاثیر گرفته و قیمت مسکن میتواند کاهش قابلتوجهی داشته باشد. البته کاهش قیمت مسکن به این موضوع نیز بستگی دارد که بنابهدلایل غیرقابلپیشبینی، ناگهان قیمت دلار دچار شوک نشده و افزایش لحظهای نداشته باشد.
اما کارشناسان میگویند اگر ترامپ در این نبرد پیروز شود، احتمال افزایش نرخ دلار نیز وجود خواهد داشت چون سیاستهای ترامپ در مقابل اقتصاد ایران میتواند وضعیت تورم را سختتر کرده و در نهایت با افزایش قیمت دلار، قیمت مسکن نیز افزایش چشمگیری داشته باشد.
بایدن یا ترامپ، کدامیک بازار مسکن را نجات میدهند؟انتخابات آینده آمریکا با تاثیرگذاری روی نرخ دلار، میزان تحریمهای اقتصادی و میزان تورم، باعث تغییراتی روی قیمت مسکن خواهد شد. پیروزی بایدن یا ترامپ میتواند تاثیر متفاوتی روی وضعیت اقتصادی ایران داشته باشد اما نباید این موضوع را نادیده گرفت که پس از برگزاری انتخابات، تغییر در قیمتها فورا اتفاق نخواهد افتاد. چون مالکان خانهها منتظر تثبیت قیمت ارز میمانند و میخواهند میزان تاثیر آن روی تورم را ببینند. از طرفی باید تاثیر 35 درصدی قیمت مصالحی مانند قیمت میلگرد و سیمان و غیره در بازار مسکن را نیز در نظر داشت. بنابراین اگر در حوزه ساختوساز فعالیت دارید بررسی قیمت روز میلگرد در سایت شرکت آیرومارت به نشانی iromart.com میتواند دیدی کلی نسبت به نوسانات قیمت ساخت مسکن به شما بدهد. بهاینترتیب میتوانید برای ساختوساز بهتر بودجهبندی کنید تا قیمت مصالح بیشتر از این میزان روی قیمت خانه تاثیر نگذارند.
انتهای پیام/