به نقل از «فارس»

جای دیپلماسی اقتصادی در برجام خالی است

تاریخ انتشار: ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۹۱۶۶۶۳

کمیل طیبی در گفتگو با روزنامه شرق گفت: نقطه ضعف کلی برجام به خلأ منافع اقتصادی و خلأ گفتمان اقتصادی و به‌طور‌کلی خلأ دیپلماسی اقتصادی برمی‌گردد.

به گزارش گروه دیگر رسانه‌های خبرگزاری فارس؛ روزنامه شرق گفتگویی با کمیل طیبی، کارشناس اقتصاد بین‌الملل در خصوص بخش اقتصادی برجام انجام داده که بخش‌هایی از آن در ادامه از نظرتان می‌گذرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

‌به نظر شما در قراردادی مثل برجام، بخش اقتصادی همپای بخش سیاسی قدرتمند بود؟
می‌توانیم یک ایراداتی به برجام بگیریم. یکی از مواردی که به‌عنوان یک نقطه‌ضعف همواره مطرح بوده است، همین دیپلماسی اقتصادی را هم‌زمان با دیپلماسی سیاسی اصل قرارندادن در برنامه برجام بود. در واقع در برنامه برجام هم‌زمان با مذاکرات سیاسی و بده‌بستان‌های مربوط به مسائل سیاسی مانند بحث انرژی اتمی و تعلیق یکسری فعالیت‌ها، به گرفتن برخی امتیازها و منافع بیشتر اقتصادی که به‌صورت مؤثر به‌وجود بیاید، توجه نشده است. این مسئله همواره وجود داشته و بنابراین بعد اقتصادی و سیاسی در مذاکرات هم‌سنگ و هم‌وزن نبوده است، به همین دلیل برجام بعدا دچار مشکل شد. اروپایی‌ها به تعهدات خود آن‌طور که بایدو‌شاید توجه نکردند و آمریکا به‌راحتی از برجام خارج شد.

این مسئله برمی‌گردد به اینکه منافع اقتصادی متقابل در بین نبوده است که خودش به‌عنوان یک سد بازدارنده عملیاتی شود و انگیزه لازم را برای اجرای برجام در هر دو طرف به‌وجود آورد. درست است در جریان برجام یکسری منابع مالی آزاد شد اما ما می‌بینیم که مثلا کانال مناسب یا توافق مناسبی اتفاق نیفتاد که بتواند جریان مالی ایران را با کشورهای مختلف سرعت ببخشد و ایجاد یک ارتباط سیال کند. برنامه‌ای نداشتیم که مشکلات بعدی پیش نیاید و بعدا این پرسش که آیا برای تبادلات مالی نیاز به اینستکس داریم یا یک کانال مالی -که از کارایی لازم هم برخوردار نیست- مطرح نشود.

‌معتقدید که بخش اقتصادی مثل بخش سیاسی قدرتمند نبود؟
بخش اقتصادی همپای بخش سیاسی قدرتمند نبود و برای آن ظرفیت‌سازی نشد. اصلا برنامه‌ای وجود نداشت. مثلا در برجام اگر قصد داشتند، دنبال جذب سرمایه‌گذاری خارجی و این نوع منافع اقتصادی باشند، قبلش باید این آمادگی اقتصادی به‌وجود می‌آمد که چه برنامه‌های اقتصادی‌ای در کشور وجود دارد. چه مزیت‌های اقتصادی داریم. وقتی که هیئت‌های خارجی به سمت کشور سرازیر می‌شوند و به ایران می‌آیند، آنها وارد دستگاه‌های اقتصادی می‌شوند ولی حرفی برای گفتن وجود ندارد زیرا قبلش به آن فکر نکرده بودیم و برنامه‌هایی از قبل وجود نداشته یا آمادگی برای ایجاد و ارائه طرح‌ها و برنامه‌ها وجود نداشته است. در مذاکرات بر اساس داشته‌ها مذاکره انجام می‌شود. ما می‌دانیم نقطه ضعف کلی برجام به خلأ منافع اقتصادی و خلأ گفتمان اقتصادی و به‌طور‌کلی خلأ دیپلماسی اقتصادی برمی‌گردد.

‌در مذاکرات برجام اقدامات محدودی در حوزه اقتصادی انجام شد. یکی از این اقدامات این بود که رنو و پژو را به ایران آوردیم که صنعت خودرو را رونق بدهیم. این اقدام تصمیم درستی بود؟ اگر تصمیم درستی بود، چرا ضمانت‌های لازم از این دو برند گرفته نشد؟
این تصمیم خوب بود اما شکننده هم بود. شکنندگی از این جهت که همان‌طور که اشاره کردید، ضمانت‌های اجرائی و قانونی لحاظ نشد. وقتی یک شرکتی مثل رنو می‌آید، باید ظرفیت قانونی هم برای جذب داشته باشیم. وقتی شرکت رنو می‌آید، یعنی برای سرمایه‌گذاری خارجی می‌آید یا هدفی که عنوان می‌کنیم همان جذب سرمایه‌گذاری خارجی است. پس باید آن ظرفیت قانونی یا ظرفیت اجرائی این تصمیم که به‌صورت پتانسیل وجود دارد، تحقق یابد و به‌وجود آید.

ما در مذاکره با سرمایه‌گذار خارجی باید انتظار انتقال تکنولوژی و مشارکت در طرح سرمایه‌گذاری را داشته باشیم. نه اینکه به‌عنوان امر تجاری فقط به این مسئله نگاه کنیم. ورود شرکت‌های رنو و پژو و شرکت‌های کره‌ای و... بیشتر بار تجاری داشت و با این رویکرد بود که مثلا ما به‌عنوان محلی برای عرضه کالاهای آنها باشیم. این ورود به معنای واقعی سرمایه‌گذاری نبود و این نکته خیلی مهم است. ما به‌عنوان بازار آنها، وارد مذاکره شدیم. این نقش را همیشه بازی می‌کردیم مثل کشورهای حاشیه خلیج فارس که باز همین نقش را دارند. حداقل آنها توانستند سرمایه‌گذاری‌هایی هم در زمینه ارائه خدمات داشته باشند.

انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: برجام اقتصادی دیپلماسی روزنامه شرق دیپلماسی اقتصادی منافع اقتصادی سرمایه گذاری بخش اقتصادی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۹۱۶۶۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بسترسازی برای جذب سرمایه‌های خرد مردمی برای توسعه پیشران‌های اقتصادی کشور

یکی از مهم ترین راهکارها برای تحقق مشارکت مردم در توسعه ابرپروژه های کشور، به کارگیری سرمایه های مردم در جهت تامین مالی منابع موردنیاز جهت توسعه این پیشران های اقتصادی است که باید به صورت خرد و از طریق مطمئن به افراد اختصاص یابد. هر پروژه تولیدی نیز باید حداقل به میزان بهره بانکی، سودده باشد؛ بنابراین در مدل مذکور برای بسترسازی جهت تامین مالی توسعه پیشران های اقتصادی کشور، باید بهره مندی از حداقل سود بانکی و تضمین این موضوع باشد؛ همچنین باید به شکل انتقال سهام پروژه در بازار سرمایه انجام شود زیرا انتشار اوراق با سودی بالاتر از بهره بانکی، برای بسترسازی مطمئن جهت سرمایه گذاری خرد مردمی، راهکار قابل قبولی نیست و مردم نیز در شرایط تورمی کشور، خرید دارایی را ترجیح می دهند

راهکار اصلی تحقق بسترسازی برای جذب سرمایه های خرد مردمی به سمت پیشران های اقتصادی، اعطای سهام پروژه به همراه تضمین سود حداقل بانکی است که این مفهوم ذیل مدل تامین مالی شرکت سهام عام پروژه قرار دارد. مدل‌های تامین مالی مبتنی بر شرکت سهام عام پروژه، محدودیت‌های سنتی را می‌کاهند و با توانمندسازی سرمایه‌گذاران خرد، زمینه‌ساز جهش در تولید و رسیدن به توسعه پایدار می‌شوند. این رویکرد، با بهره‌گیری از سهام ممتاز سودی که کف سود بانکی را تضمین می‌کند، اعتماد لازم برای جلب مشارکت‌های عمومی را فراهم می‌آورد و به سرمایه‌گذاران خرد امکان می‌دهد با ریسک پایین‌تر در پروژه‌های سودآور بزرگ سرمایه‌گذاری کنند.

این مدل تضمین درآمد را در کنار توزیع عادلانه‌تر ثروت و تقویت مشارکت مردمی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی می‌آورد. در این مسیر، نقش دولت بسیار حیاتی است، زیرا حمایت و ترویج دولت می‌تواند به طور قابل ملاحظه‌ای در موفقیت این مدل‌ها تأثیرگذار باشد. استفاده از این مدل‌ها راهکارهایی نوآورانه برای دعوت سرمایه‌گذاران خرد به عرصه‌های مهم اقتصادی، از جمله صنعت نفت، است و دولت‌ نقش کلیدی در تسهیل و ترویج این مدل‌ها دارد.

مشارکت عمومی در توسعه پیشران های اقتصادی کشور به‌واسطه‌ی پتانسیل بالای سودآوری و اهمیت استراتژیک این صنعت در اقتصاد ملی، فرصت‌های بی‌شماری برای توسعه پایدار و کاهش وابستگی به سرمایه‌گذاری‌های دولتی ارائه می‌دهد استفاده از مدل‌های تامین مالی مبتنی بر شرکت سهام عام پروژه و سهام ممتاز سودی، نه تنها امنیت سرمایه‌گذاری را تقویت می‌کند بلکه زمینه‌ساز مشارکت‌های وسیع‌تری می‌شود که به دموکراتیزه کردن فرصت‌های سرمایه‌گذاری و توزیع عادلانه‌تر ثروت کمک می‌کند.

رویکرد جدید بسترسازی در توسعه  نه تنها به تضمین درآمدها کمک می‌کند، بلکه با افزایش مشارکت مردمی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی، پایه‌های یک اقتصاد پویا و مردم‌سالار را مستحکم‌تر می‌سازد. با تحقق این مشارکت‌ها و توسعه پیشران های اقتصادی کشور، نه تنها منافع ملی حفظ می‌شوند بلکه مسیر توسعه اقتصادی کشور با استفاده بهینه از منابع داخلی و خارجی به شکلی پایدار و مؤثر ترسیم می‌شود. این تغییرات، نویدبخش آینده‌ای روشن‌تر برای اقتصاد و مردم کشور است، جایی که هر فردی می‌تواند به طور مستقیم در رشد و شکوفایی ملی سهیم باشد.