پنج کشور با بیانیه مشترک اعزام نیروی نظامی ترکیه به لیبی را محکوم کردند
تاریخ انتشار: ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۹۱۹۳۹۸
به گزارش شبکه خبری "اسکای نیوز"عربی، این کشورها همچنین از دولت رجب طیب اردوغان خواستند که به تحریم تسلیحاتی وضع شده توسط سازمان ملل متحد بر لیبی کاملا متعهد باشد.
این کشورها همچنین تحرکات ترکیه در نزدیکی سواحل قبرس را که از آن به غیرقانونی تعبیر شده است، محکوم کردند.
کشورهای پنجگانه همچنین مدعی شدند که ترکیه حریم هوایی یونان را نقض کرده است و تلاش می‌کند با عبور غیر قانونی پناهجویان و غیرنظامیان، از آن به عنوان اهرم فشار استفاده کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این کشورها در بیانیه‌ای مشترک تاکید کردند که امضای ۲ یادداشت تفاهم امضا شده توسط ترکیه و دولت وفاق ملی لیبی با حقوق بین‌الملل و تحریم تسلیحاتی وضع شده سازمان ملل متحد بر لیبی مغایرت دارد.
ترکیه و لیبی ششم آذرماه ۹۸ و در جریان سفر "فایز السراج " رییس دولت وفاق ملی لیبی به آنکارا و دیدار با اردوغان دو قرارداد مهم امضا کردند.
توافق نخست در مورد حریم دریایی ترکیه و لیبی در دریای مدیترانه و قرارداد دیگری در مورد توسعه همکاری‌های امنیتی و نظامی میان دو طرف امضا شد.
این کشورها همچنین از ترکیه خواسته است که به حاکمت تمام کشورها و نیز حق حاکمیتی آنها در مناطق دریایی در شرق دریای مدیترانه احترام بگذارد.
در این بیانیه از طرف‌های درگیر در لیبی نیز خواسته شد ، در ماه مبارک رمضان به توافق آتش‌بس پایبند باشند و در جهت رسیدن به راه‌حل سیاسی جامع زیر نظر سازمان ملل متحد تلاش کنند.
دولت آنکارا به تازگی بصورت جدی وارد موضوع لیبی شده و بطور رسمی از دولت «فایز السراج» در مقابل دولت حامی ژنرال «خلیفه حفتر»، فرمانده ارتش شرق لیبی حمایت می‌کند.
اردوغان پنج دی ماه اعلام کرد که کشورش به درخواست دولت وفاق ملی لیبی ماه آینده (بهمن ماه) به آن کشور نیروی نظامی اعزام خواهد کرد.
پارلمان ترکیه نیز در این رابطه ۱۲ دی ماه ۹۸ با لایحه مجوز اعزام نیروی نظامی برای حمایت از دولت وفاق لیبی موافقت کرد
در مقابل کشورهای مصر، امارات، عربستان، فرانسه، قبرس، یونان از دولت شرق لیبی به فرماندهی ژنرال حفتر حمایت میکنند.
لیبی از سال ۲۰۱۱ میلادی در پی خیزش مردمی و حمله نظامی نیروهای ناتو با هدف برکناری قذافی حاکم وقت این کشور، با تنش‌های سیاسی و درگیری‌های نظامی بسیاری رو به روست.
این کشور در نهایت به دو بخش شرقی و غربی تقسیم شد. در بخش غربی با مرکزیت طرابلس دولتی موسوم به دولت وفاق ملی به ریاست «فایز السراج» بر سر کار آمده که مورد تأیید و حمایت سازمان ملل متحد است و در بخش شرقی و جنوب نیز خلیفه حفتر ژنرال بازنشسته ارتش کنترل امور را در دست گرفته است.
برچسب‌ها رجب طیب اردوغان فرانسه یونان قبرس مصر لیبیمنبع: ایرنا
کلیدواژه: رجب طیب اردوغان فرانسه یونان قبرس مصر لیبی رجب طیب اردوغان فرانسه یونان قبرس مصر لیبی سازمان ملل متحد دولت وفاق ملی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۹۱۹۳۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ضرورت توجه به سرمایه اجتماعی در تعامل مجلس و دولت/ وفاق و همدلی در اصفهان رو به ارتقا است
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه وفاق و همدلی در استان رو به ارتقا است، گفت: توقع داریم در فرصت باقی مانده تا پایان دولت سیزدهم و استانداری‌ها، موضوع سرمایه اجتماعی از یک سو و موضوع با نمایندگان و استانداری مورد توجه ویژه‌تری قرار گیرد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، عباس مقتدایی ظهر امروز _پنجشنبه ششم اردیبهشت_ در نشست مشترک شورای اداری شهرستان و استان اصفهان اظهار کرد: در سطح شهرستان اصفهان هم شهرهای متعدد و هم ۱۸۰ روستا وجود دارند که بخشی از این روستاها بعد از انتزاع چند شهرستان جدید در اصفهان باقی مانده‌اند که باید مورد بررسی قرار گیرند.
وی بر لزوم انجام کارهای مشترک در ماه‌های پیش رو تاکید کرد و افزود: هم دوستان در مجموعه مدیریت شهری و روستایی و هم نمایندگان مجلس در این زمینه کار میکنند اما ضرورت همکاری بخش‌های مختلف و قوای دست‌اندرکار یک ضرورت است.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در جلسه‌ای با استاندار بر این مسئله تاکید کردیم که لازم است در مدیریت‌ها و یا ارزیابی مدیران باید بازنگری اتفاق بیفتد و ما به عنوان نمایندگان مجلس به دلیل مراجعات مردمی و آگاهی بیشتر حاضر هستیم در این ارزیابی‌ها به استاندار کمک کنیم.
وی با بیان اینکه مجلس دوازدهم در آستانه شکل‌گیری است، اضافه کرد: سرمایه اجتماعی موضوع بسیار مهمی برای همه ما در بخش‌های مختلف و قوای کشور است و معتقدیم که مجلس دوازدهم با همکاری دولت سیزدهم می‌تواند به حد بالاتری از ارتقای سرمایه اجتماعی برسد.
مقتدایی تاکید کرد: ما نمایندگان مردم اصفهان در مجلس به نوبه خود در شهرستان اصفهان و شهرهای چندگانه اصفهان این آمادگی را اعلام کردیم و صبح امروز نمایندگان فعلی با منتخبان مجلس جلسه‌ای داشتیم که بر اساس آن می‌توان گفت وفاق و همدلی در استان رو به ارتقا است.
وی ادامه داد: نمایندگان مردم در مجلس امیدوارند که با هم‌آهنگی دولت و مجلس بتوانند حد بالاتری از منافع را برای کل جامعه و از جمله استان و به ویژه شهرستان‌های اصفهان بزرگ محقق کنند.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: ما توقع داریم در فرصت باقی مانده تا پایان دولت سیزدهم و استانداری‌ها، موضوع سرمایه اجتماعی از یک سو و موضوع با نمایندگان و استانداری مورد توجه ویژه‌تری قرار گیرد.
کد خبر 747992
ام فهد، زن مشهور عراقی کیست و چرا کشته شد؟