به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

چرا تشکیل وزارت بازرگانی تا این حد برای دولت اهمیت دارد؟!

تاریخ انتشار: ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۹۲۰۳۸۰

به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، وزیر صنعت، معدن و تجارت از مقام عالی وزارت برکنار شد. دقایقی بعد از اتفاق نامه‌ای منتسب به رضا رحمانی به دست ما رسید که با توجه به محتوای آن علت این برکناری، اصرار برخی از مسئولان دولت، بر تلاش برای تشکیل مجدد وزارت بازرگانی به نظر می‌رسید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این نامه خطاب به رئیس جمهور نوشته شده بود:《حتما مستحضرید در تاریخ ۱۷/۲/۱۳۹۹ جناب آقای واعظی(سرپرست نهاد ریاست جمهوری) تماس و تهدید کردند در صورت رای نیاوردن طرح تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس شورای اسلامی، شما برکنار خواهید شد و لازم است در این فرصت با لابی، نمایندگان خصوصا نمایندگان آذری زبان را قانع و برای این طرح رای بگیرید بنده هم عرض کردم مجلس که زیر نظر بنده نیست و مشکلی با موضوع ندارم.

 

یک منبع آگاه در وزارت صمت در گفت‌وگو با خبرنگار صنعت،تجارت و‌کشاورزی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره علت برکناری وزیر صمت اظهار کرد: ماجرای برکناری وزیر صمت به راه‌اندازی وزارت بازرگانی مربوط است. در واقع رضا رحمانی تهدید شد که اگر مجلس به وزارت بازرگانی رای ندهد او را برکنار خواهند کرد و همین اتفاق هم افتاد.

پیشنهاد تشکیل وزارت بازرگانی چند مدتی است که دوباره روی زبان‌ها آمده است. وزارت خانه‌ای که معمولا مخالفان آن بیشتر از موافقانش بوده‌اند اما کماکان هستند افراد بسیاری که در دل بخش‌های حکومتی کشور از تشکیل مجدد این وزارتخانه پشتیبانی می‌کنند.

دو بخش تولید و تجارت طی سال‌های گذشته بارها با یکدیگر ادغام و تفکیک شده‌اند؛ آخرین بار سال ۹۰ و در دوره دولت دهم بود که در عمل به اجرای قانون برنامه پنج ساله توسعه و ایجاد زنجیره تامین در بخش های صنعت، معدن و کشاورزی؛ وزارت بازرگانی تعطیل و در وزارتخانه‌های صمت و جهاد کشاورزی ادغام شد.

پیشنهاد تشکیل طرح وزارت بازرگانی از حوالی سال ۹۶ آغاز شد؛ جهش‌های ارزی موضوع تفکیک این وزارت‌خانه را دوباره به مجلس کشید اما علی رغم تاکید رئیس جمهور بر لزوم تفکیک وزارت بازرگانی، با مخالفت نمایندگان مجلس روبه‌رو شد. کش مکش‌های این موضوع ادامه داشت تا روز  ۸ اسفند ۹۷ برخی از نمایندگان مجلس اقدام به ارائه طرح تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس کردند. در نهایت طرح عادی تشکیل این وزارتخانه با حمایت رئیس مجلس در تاریخ سوم مهرماه سال ۹۸ در مجلس تصویب شد.

امرالله امینی عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در گفت‌وگو با خبرنگار صنعت،تجارت و‌کشاورزی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره تشکیل مجدد وزارت بازرگانی گفت: یکی از دلایل اصلی مخالفت با این جدایی تحمیل ساختار جدید به دولت است که هزینه‌های دولت را فوق‌العاده افزایش می‌دهد؛ در همان موقع یکی از دلایل اصلی ادغام وزارت‌خانه‌ها کاهش هزینه‌های دولت بود و الان دولت عکس این موضوع را مطرح می‌کند و موافق تفکیک است که جای تعجب دارد.

او بیان کرد: برخی از کشور‌ها با توجه به این موضوع که تولید و تجارت ساختار در هم تنیده‌ای دارند؛ سیاست گذاری واحدی برای آن تعریف کردند که از جمله آن‌ها می‌توان به کشور کره اشاره کرد. این کار باعث می‌شود سیاست گذاری‌های مختلف در راستای تولید و صادرات گسترش پیدا کند.

امینی تصریح کرد: امروز سال‌های آخر دولت است و علاقه دولت به تفکیک این وزارت‌خانه جای تعجب دارد. برخی معتقدند دولت علاقه دارد زمینه واردات را گسترش دهد در حالی که لازمه گسترش و جهش تولید، صادرات و محدود شدن واردات است پس در شرایط فعلی باید این دو بخش با هم باشند و نباید تفکیک شوند.

بعد از آن که شورای نگهبان مغایر با اصل ۸۵ و ۱۳۳ قانون اساسی تشخیص داد؛ هیئت رئیسه مجلس در روزهای پایانی فعالیتش عزم خود را جزم کرده تا تفکیک این دو بخش وزارت خانه را به سرانجام برساند. بنا بر اظهارات برخی منابع خبری اواخر پاییز ۹۸، عبدالرضا عزیزی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس از سوی  رئیس مجلس مامور به رفع ایرادات شورای نگهبان و ارجاع سریع طرح به صحن علنی مجلس می‌شود. در همین راستا، جلسه‌ای فوری و بدون حضور مخالفان طرح تشکیل وزارت بازرگانی 7 صبح 25 آذر ۹۸ به میزبانی کمیسیون اجتماعی مجلس برگزار شد که این طرح مجددا راهی صحن علنی مجلس کرد.

این اقدام عزیزی با هدف تسهیل و تسریع در تصویب طرح تشکیل وزارت بازرگانی صورت گرفته بود که در نهایت ناکام ماند و مورد انتقاد برخی نمایندگان مجلس قرار گرفت.

گویی روز یکشنبه هم ماجرای مشابهی اتفاق افتاده است اما این بار سابقه رضا رحمانی در مجلس هم چاشنی کار شد تا احتمال موفقیت در این تفکیک این دو بخش افزایش پیدا کند اما در نهایت باز هم مخالفان اجرای طرح آرای بیشتری کسب کردند و طرح مورد تاکید آقای رئیس جمهور از دستور کار مجلس خارج شد.

حالا وزیر صنعت این موضوع را علت اصلی برکناری خود می‌داند و طی نامه‌ای کاملا رسمی ماجرا را از اولین تماس سرپرست نهاد ریاست جمهوری تا برکناری تشریح کرده است. اگر ماجرای فوق در شرایطی که اغلب کارشناسان تشکیل وزارت بازرگانی را زمینه ساز افزایش واردات، افزایش هزینه، افزایش فساد و مواردی از این قبیل می‌دانند دولت باید پاسخ قانع کننده‌‌ای برای این علاقه مندی به تشکیل وزارت بازرگانس داشته باشد.

از طرف روابط عمومی دفتر رئیس‌جمهور هم در واکنش به نامه وزیر برکنار شده صمت مطرح شد《به هیچ وجه از جناب آقای رحمانی خواسته نشده از لایحه دولت حمایت کنند، بلکه تاکید شده از فعالیت‌ها و رایزنی‌های فشرده سه نفر از نزدیکان‌شان که در صورت لزوم نام آنها اعلام خواهد شد در مجلس و رسانه‌ها علیه لایحه دولت، ممانعت بعمل آورند؛ همچنین از طرف رئیس‌جمهور به ایشان گوشزد شد که تداوم این روند تخلف است و قطعا با این تخلف برخورد خواهد شد.

دولت: نخواسته ایم رحمانی استعفا دهذ!

امروز نیز بر خلاف آنچه ادعا شده، از ایشان خواسته نشده استعفا دهند، بلکه تصمیم رئیس‌جمهور برای جایگزینی به ایشان اطلاع‌رسانی و از وی درباره نحوه اعلام این خبر استمزاج شد که در خواست ملاقات حضوری داشتند و نهایتا نامه مذکور را منتشر کردند.

در پایان لازم به ذکر است که دلایل تصمیم رئیس‌جمهور به تغییر در وزارت صنعت، معدن و تجارت نه فقط منحصر به تلاش وزیر سابق برای رد لایحه دولت در مجلس، که مربوط به موارد متعدد دیگری نیز بود که افکار عمومی ، فعالان اقتصادی ، صاحبان کسب و کار و تجارت به خوبی از آن آگاهند.

ضمنا این تصمیم اگرچه به دلیل برآورده نشدن انتظارات رئیس‌جمهور اتخاذ شده اما نافی تلاشهای مجموعه همکاران وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت در طی ماههای گذشته در مقابله با تحریم‌ها و همیاری در مبارزه با کرونا نیست و دولت قدردان این تلاشهاست.》

ضد و نقیض‌های نهاد ریاست جمهوری و وزیر بر کنار شده ادامه دارد؛ علاقه شدید دولت و تاکید رئیس جمهور به تحقق تشکیل وزارت بازرگانی انکار ناپذیر است اما دلایل اصلی برکناری وزیر صمت هنوز به طور کامل شرح داده نشده است؛ برخی ماجرای تشکیل وزارت بازرگانی، برخی نوسان عجیب بازار خودرو و برخی مشکلات بخش صنعت و معدن را علت برکناری رحمانی می‌دانند اما هنوز ماجرای اصلی مشخص نیست.

انتهای پیام/

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: وزارت صمت اقتصاد ایران رئیس جمهور طرح تشکیل وزارت بازرگانی وزارت خانه رئیس جمهور دو بخش

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۹۲۰۳۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تشکیل سالانه ۶۰ هزار پرونده قضایی در وزارت نیرو

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد حیدری معاون حقوقی، مالی و امور مجلس وزیر نیرو، گفت: امروزه آب و برق، تنها عنصر آسایش نیست و برای رشد تولید، پیشرفت روز افزون صنعت و تجارت و فناوری، رشد اشتغال، رشد ۸ درصدی، جلوگیری از تورم و بیکاری، و نیز استفاده از ظرفیت‌های معادن و کشاورزی، کلیدی‌ترین عامل آب و برق است.

معاون حقوقی، مالی و امور مجلس وزیر نیرو با بیان اینکه کسری‌های تأمین برق در سال‌های (۱۳۹۹) و (۱۴۰۰) موجب تعطیلی بسیاری از مشاغل شد، تصریح کرد: برق به دلیل ارتباط مستقیم با اشتغال و سفره مردم، عامل اصلی رضایتمندی مردم بوده و به یک عنصر حیاتی در خصوص، سایش، اشتغال و امنیت تبدیل شده است.

وی با تاکید بر اینکه کارکنان صنعت آب و برق، حافظان آرامش و آسایش مردم هستند، گفت: علاوه بر این موارد، حیات مردم در بیمارستان‌ها و سایر مراکز خطیر، در گرو صنعت آب و برق کشور است. یکی از مهم‌ترین پست‌های کلیدی در صنعت آب و برق، مدیران و کارکنان حقوقی هستند چون ارتباط مستقیم با خدمت‌رسانی به موقع به مردم دارد.

حیدری خاطرنشان کرد: اگر بیمارستانی حتی با سال‌ها تأخیر افتتاح شود، مشکلی برای حیات مردم ایجاد نمی‌کند، اما اگر برق فقط سه روز قطع شود، زندگی و امنیت و تغذیه مردم به واسطه فساد مواد غذایی، تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد.

این مسؤول همچنین با اشاره به تشکیل شورای حقوقی وزین وزارت نیرو متشکل از تمام حقوقدان‌های کشور از مجلس، دیوان عدالت اداری، دادستانی، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام و حقوقدان‌های شرکت‌ها مادر تخصصی، تصریح کرد: جلسات این شورا به صورت منظم برگزار و در آن تصمیمات و راهبردهای کلان وزارت نیرو با خرد جمعی اتخاذ می‌شود.

حیدری در عین حال به گستره خدمات وزارت نیرو نیز اشاره و تصریح کرد: از آنجایی که گستره خدمات وزارت نیرو بسیار وسیع است، ارتباطات زیادی با مردم داریم و همین موضوع موجب می‌شود، بعضاً سالانه تا حدود ۶۰ هزار پرونده تشکیل شود.

وی با بیان اینکه اگر نتوانیم اولویت‌بندی خوبی داشته باشیم، منافع مردم و دستگاه از بین می‌رود، اضافه کرد: اگر پرونده‌ای شرایط ویژه دارد یا ارزش مالی پرونده‌ای زیاد است، باید شرکت مادر تخصصی در جریان قرار گیرد چون در پرونده‌های سنگین نیاز به همفکری و ارتباطات بیشتری وجود دارد.

این مسؤول همچنین از راه‌اندازی سامانه‌ای در وزارت نیرو خبر داد که بلافاصله پس از تشکیل پرونده قضائی، در ستاد قابل مشاهده باشد.

معاون حقوقی، مالی و امور مجلس وزارت نیرو با تاکید بر اینکه کارکرد دفاتر حقوقی با اعتبارات شرکت در ارتباط است، اظهار داشت: مدیران حقوقی شرکت‌ها باید با مدیران قضائی، دادگستری، اطلاعاتی و انتظامی استان در ارتباط باشند و آنها را از وضعیت دستگاه آگاه کنند چرا که نباید برای اجرای حکم یک نفر، تمام خدمات یک دستگاه متوقف و حساب‌ها بسته شود.

حیدری در پایان تاکید کرد: رعایت عدالت به معنی رسیدن حق صرفاً به دستگاه نیست و باید مدیر حقوقی، مدیران دستگاه را از واقعیت پرونده‌ها آگاه کنند و اگر کسی شکایتی کرد و شکایتش به حق بود باید احقاق حق شود.

کد خبر 6096364