باقیمانده سهام دولت به مردم واگذار می‌شود
تاریخ انتشار: ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۹۲۴۱۷۲
به گزارش اکوفارس، عباس معمارنژاد در جلسه شورای اطلاع رسانی که با حضور رئیس و معاونان مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت اقتصاد، مدیران روابط عمومی بانکها، بیمه‌ها و سازمان‌های تابعه این وزارتخانه برگزار شد، اظهار داشت: دولت با هدف مردمی کردن اقتصاد، باقیمانده سهام خود در بانکها، بیمه ها، پالایشگاهها، فولاد و خودروسازی را در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله etf به مردم واگذار می‌کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی بر مشارکت روابط عمومی‌های بانکها، بیمه‌ها و سازمان‌های تابعه وزارتخانه و ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استان‌ها با استفاده از ابزارهای مختلف اطلاع رسانی در آگاهی بخشی به مردم سراسر کشور در خصوص صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله ETF تاکید کرد.
وی با بیان اینکه اگر دولت قصد تامین کسری بودجه خود از طریق این واگذاری‌ها را داشت از روش‌های بلوکی با ۲۰ درصد افزایش قیمت مندرج در تابلوی بورس و یا عرضه تدریجی سهام در بازار بورس استفاده می‌کرد، تاکید کرد: دولت با هدف انتفاع همه مردم از این سهام، عرضه آن به صورت صندوق‌های سرمایه گذاری قابل معامله را در دستور کار خود قرار داد.
معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی ویژگی‌های این صندوق را کاهش ریسک، قیمت قابل رقابت (قیمت فروش واحدهای صندوق حداقل ۳۰ درصد زیر قیمت فعلی تابلوی بازار بورس)، امکان خرید واحدهای این صندوق برای هر ایرانی و بدون محدودیت سنی، مردمی کردن اقتصاد و کسب منفعت برای همه مردم و فرهنگ سازی در زمینه بورس عنوان کرد.
معمارنژاد با اشاره به قیمت سهام برخی بانکها و بیمه‌های عرضه شده در این صندوق و مقایسه آن با قیمت فعلی این سهام در بازار بورس، گفت: مبنای تعیین قیمت‌های سهام درنظر گرفته شده برای واگذاری به صندوق سرمایه گذاری etf متوسط سی روز قبل از فراخوان واگذاری می‌باشد که بسیار پایین‌تر از قیمت‌های فعلی است.
معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد مراجعه به کارگزاری ها، درگاه‌های حضوری و غیر حضوری بانکها را از جمله روش‌های خرید واحدهای صندوق سرمایه گذاری قابل معامله etf (واسطه‌گری مالی یکم) برشمرد.
معمارنژاد در ادامه تحولات دیجیتال را در عصر فعلی مبتنی بر چند پارادایم مهم عنوان کرد و گفت: "جایگزینی مفهوم اکوسیستم به جای سیستم" و "بهبود تجربه مشتری" از جمله مهم‌ترین این پارادایم‌ها است.
منبع: اکوفارس
کلیدواژه: سرمایه گذاری قابل معامله بیمه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۹۲۴۱۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وقتی دولت و بذرپاش ابلاغیه رهبری را دور میزنند
به گزارش خبرگزاری خبرانلاین، با وجود گذشت بیش از 36 روز از سال جدید، تکلیف بودجه سال 1403 بدلیل عدم تصویب جداول، هنوز بصورت کامل روشن نشده است. تصویب کلیات و احکام بودجه در صحن علنی در کنار بررسی جداول در نوبتی دیگر سبب شده است ابهاماتی در این عرصه به وجود بیاید و حرف و حدیث‌هایی در خصوص غیرشفاف شدن روند بررسی بودجه درگیرد.
پیش از این نیز برخی نمایندگان از تغییرات در جداول پیشنهادی بودجه از سوی دولت گلایه داشتند. حالا اما در شرایطی که رییس مجلس تاکید دارد که بندهای حذف شده از بودجه، به دلیل مخالفت نمایندگان امکان بازگشت به بودجه در چارچوب جداول را ندارند، خبرها از بازگشت درخواست وزارت راه و شهرسازی برای برداشت سه هزار میلیارد تومان از منابع صندوق تامین زیان و دیه حوادث رانندگی به بهانه رفع نقاط حادثه‌خیر حکایت دارد .
اصل داستان چیست؟در تاریخ بیست و هشت فروردین ماه سال 1403 ، نامه‌ای از سوی داوود منظور رییس سازمان برنامه و بودجه خطاب به قالیباف نوشته شده است.
داوود منظور در این نامه به استناد مذاکرات صحن هیات دولت اعلام کرده است که مقرر شده بود اعتبار اختصاصی وزارت راه و شهرسازی برای رفع نقاط حادثه‌خیر به میزان 30.000.000 میلیون ریال از محل منابع صندوق تامین خسارات بدنی موضوع ردیف درآمدی 160169 جدول شماره 5 تحت عنوان درامد موضوع ماده 24 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث با اعتبار 46.80.000 میلیون ریال تامین شود و این موضوع هنگام تنظیم جدول شماره (7) لایحه بودجه سال 1403 کل کشور، از قلم افتاده است.
وی در ادامه این نامه از مجلس خواسته است در تنظیم نهایی جدول مزبور اصلاحات ذیل انجام شود .
نکته اینجاست که موضوع پیش از این در سال گذشته از سوی نمایندگان در صحن علنی رد شده و تلاش برای بازگرداندن آن از سوی وزارت راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه جای سئوال و ابهام دارد.
وضعیت صندوق تامین خسارات بدنی چگونه است؟بررسی‌ها نشان می‌دهد چنین اقدامی باعث آغاز اختلال شدید در عملیات صندوق و در سنوات آتی منجر به ناترازی شدید و نهایتا ورشکستگی آن محتمل خواهد بود.
صندوق از سال ۱۳۹۵ حدود ۲۲ هزار میلیارد تومان خسارت، شامل دیات زیان‌دیدگان تصادفات رانندگی و مابه‌التفاوت دیه زن و مرد و موارد دیگر پرداخت کرده است.
پرداخت خسارات صندوق در سال گذشته به شکل ویژه‌ای افزایش یافته است. سال ۱۴۰۲ صندوق با رشد ۷۵درصدی پرداخت خسارت نسبت به سال قبل از آن، نسبت به پرداخت بیش از ۶۹۰۰ میلیارد تومان خسارت اقدام کرد و با توجه به افزایش نرخ دیه در سال جدید، به فرض ثابت بودن شرایط تصادفات، صندوق امسال باید بیش از ده هزار میلیارد تومان خسارت پرداخت کند. نرخ دیه در سال جاری ۳۳.۵درصد افزایش یافته است.
کارشناسان معتقدند برداشت منابع هنگفت از صندوق آن هم به صورت بدون بازگشت قطعا باعث تشدید ناترازی صندوق و ورشکستگی آن در آینده نزدیک خواهد شد و امکان ایفای تعهدات خصوصا پرداخت دیات تصادفات رانندگی برای صندوق غیرممکن خواهد شد.
گذشته از این باید در نظر داشت چنین اقدامی در عین مخالفت با قانون دائمی بیمه اجباری شخص ثالث مصوب اردیبهشت۱۳۹۵، مخالف صریح سیاست‌های کلی قانونگذاری ابلاغی رهبر معظم انقلاب است چرا که علاوه بر مغایرت با قوانین دائمی، موجب ناترازی در منابع و مصارف این صندوق خواهد شد.
همچنین بازگشت و اصلاح جداول در حالیکه موضوع فاقد حکم یا سابقه حکمی در بودجه است، با آیین نامه داخلی مجلس مخالفت دارد.
باید در نظر داشت منابع صندوق، منابعی بین نسلی بوده و در همه شرایط حال و قابلیت نقد برای پوشش تعهدات متفاوت دیگری از جمله ورشکستگی یا تعلیق احتمالی شرکت‌های بیمه است و چنین فشاری می‌تواند ورشکستگی این صندوق را با سرعت بیشتری در پی داشته باشد.
لازم به توضیح است صندوق تامین خسارت‌های بدنی با هدف حمایت از زیان دیدگان حوادث رانندگی راه‌اندازی شده است.
به عبارتی این صندوق از خسارت‌های بدنی وارده در زمان فقدان یا انقضای بیمه‌نامه شخص ثالث و همچنین باطل شدن قرارداد بیمه‌نامه در زمان وقوع حادثه؛ حمایت می‌کند.
به نظر میرسد مجلس یازدهم آزمون سختی را در روزهای پایانی فعالیت خود در پیش دارد خصوصا که دولت با دور زدن ابلاغیه صریح رهبری در سیاست‌های کلی قانونگذاری، نمایندگان مجلس را در معرض امتحانی مهم قرار داده است.
227227
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1899119
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد