مصوبه تمدید دو ماهه اجاره نامه، لازم الاجراست
تاریخ انتشار: ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۹۲۹۸۱۹
اسلامی گفت: بنگاههای معاملاتی و شوراهای حل اختلاف به مصوبه کرونا در خصوص تمدید دو ماهه قرارداد مستأجران توجه و برای اجرای آن اقدام کنند.
به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از وزارت راه و شهرسازی، «محمد اسلامی» در خصوص طرح اقدام ملی مسکن و برنامهریزی وزارت راه و شهرسازی برای خانهدار کردن اقشار مختلف جامعه، گفت: وزارت راه و شهرسازی علاوه بر تأمین مسکن برای دهکهای ۴ تا ۷ که شامل ۴۰۰ هزار واحد مسکونی است، چندین تفاهم نامه برای جامعه هدف از جمله فرهنگیان، کارگران و کارکنان نیروهای مسلح برنامه ریزی کرده است که این تفاهم نامه نیز مجموعاً ۵۰۰ هزار واحد مسکونی را شامل میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: در نظر است تا حدود ۵۰۰ هزار واحد مسکونی اقشار هدف جامعه ساخته شود که در این تفاهم نامهها، جامعه شاغلان، بازنشستگان و فرهنگیان در تفاهم با وزارت آموزش و پرورش، جامعه شاغلان و بازنشستگان کارگری در تفاهم با وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی، و دیگری با وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح خانه دار میشوند.
وزیر راه و شهرسازی ویژگی بارز طرح اقدام ملی مسکن را شناسایی دقیق جامعه هدف و نیازمند مسکن و همچنین احداث مسکن در اراضی و زمینهای دارای زیرساخت عنوان کرد و توضیح داد: اراضی طرح اقدام ملی مسکن در محدوده شهرها بوده و دارای زیرساختهای لازم هستند. همچنین در طرح اقدام ملی تلاش کردیم تا جامعه هدف را بشناسیم و متناسب با آن ها، برنامه ریزی کنیم تا با پروژههایی مواجه نشویم که سازنده بسازد و متقاضی نداشته باشد.
یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر ثبت نام و ۸۰۰ هزار نفر واجد شرایط مسکن ملیاسلامی با اشاره به اینکه ثبت نام طرح اقدام ملی مسکن در دو مرحله انجام شد، اعلام کرد: در مرحله اول ۲۳۰ هزار متقاضی ثبت نام کردند که ۱۳۰ هزار نفر واجد شرایط تشخیص داده شدند. در عین حال با توجه به اینکه در مرحله اول ثبت نام مردم گلهمند بودند که سایت ثبت نام طرح اقدام ملی مسکن زود بسته شده است و مردم امکان ثبت نام ندارند، در مرحله دوم این مشکل برطرف شد و افرادی که متقاضی مسکن بودند توانستند در زمان مقرر همگی ثبت نام انجام دهند تا بعد غربالگری شوند. هدف ما از ثبت نام این بود که به میزانی که زمین تهیه کرده بودیم ثبت نام انجام شود.
وی یادآور شد: مرحله دوم ثبت نام طرح اقدام ملی مسکن به دلیل بحران کرونا، به دو شیوه اینترنتی و پیامکی انجام شد. هم اکنون تعداد ثبتنام کنندگان مرحله اول و دوم هم از طریق سامانه اینترنتی و سامانه پیامکی، یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر شده است. در واقع متقاضیان واقعی مسکن زمان لازم داشتند که برای مسکن خود ثبت نام کنند.
به گفته اسلامی، در این فرآیند برآورد این است که ۸۰۰ هزار نفر واجد شرایط دریافت مسکن ملی هستند که این تعداد متقاضی دریافت مسکن ملی در برنامه دریافت مسکن قرار گرفته اند.
اسلامی یادآور شد: برای طرح اقدام ملی مسکن در شهرهای گوناگون، روشهای متفاوتی طراحی شده است. برای برخی اراضی به شکل گروهی تحویل متقاضیان واجد شرایط میشود. این دسته از متقاضیان به سازمانهای نظام مهندسی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مرتبط میشوند و در تهیه نقشه و مصالح آنها را یاری میکند. این شیوه همانند برنامه ریزیهایی است که در نواحی سیلزده و زلزلهزده توسط بنیاد مسکن انجام میشود. این دسته از متقاضیان در عرض یکسال و حداکثر دو سال با هدایت بنیاد مسکن واحدهای مسکونی خود را احداث میکنند.
وی گفت: بخشی از اقدام ملی مسکن با محوریت بنیاد مسکن در حال انجام است که در برخی از شهرها شروع شده است و ادامه خواهد یافت.
سومین طرح اقدام ملی مسکن چیست؟اسلامی نوع سوم طرح اقدام ملی مسکن را پروژههای مشارکتی عنوان کرد و گفت: نوع سوم پروژههای مشارکتی برای اقشاری است که میخواهند واحدهای خود را بزرگتر کنند. برای آنها قراردادهای مشارکتی تعریف شده است.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه طرح اقدام ملی مسکن برای فرهنگیان کلنگزنی شده است، گفت: هفته گذشته در اجرای تفاهمنامه با وزارت آموزش و پرورش، فاز اول طرح که احداث بیش از ۱۴ هزار واحد مسکن فرهنگیان است، آغاز شد. تفاهم نامه مشترک وزارت راه و شهرسازی با وزارت آموزش و پرورش احداث ۱۷۰ هزار واحد مسکونی طی دو سال است که اسامی از سوی وزارت آموزش و پرورش به وزارت راه اعلام شد و از بین اسامی اعلام شده، ۷۵ هزار نفر واجد شرایط شناخته شدند.
وی بیان کرد: جامعه هدف شناسایی، شرایط فراهم و تسهیلات بانکی توسط شورای پول و اعتبار به اجرای این طرح اختصاص یافته است. امید است با مجموع شرایطی که فراهم شده و مشارکت مردم، متقاضیان واقعی مسکن صاحب خانه شوند و این دغدغه برطرف شود.
مصوبه تمدید ۲ ماهه اجاره نامه، لازم الاجراستاسلامی همچنین در خصوص بازار اجاره و مستأجران نیز اعلام کرد: هفته پیش ستاد ملی تصویب کرد تا مهلت اجاره واحدهای مستاجرانی که اسفند و فروردین به اتمام میرسیده است تمدید شده و مدت بسته بودن بنگاههای مشاوره املاک در دوران بحران کرونا، به مدت قرارداد مستأجران اضافه شود. این مصوبه ابلاغ شده و لازم الاجراست.
وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: بنگاههای معاملاتی و شوراهای حل اختلاف به مصوبه کرونا در خصوص تمدید دو ماهه قرارداد مستأجران توجه و برای اجرای آن اقدام کنند.
وی با تاکید بر اینکه مصوبات شورای ملی کرونا حکم قانون را دارد و لازم الاجراست، گفت: بنگاههای معاملاتی و شوراهای حل اختلاف، اجازه ندهند تا اختلافات بین مردم ایجاد شود. از مالکان و مستأجران نیز درخواست داریم تا در شرایط بحران کرونا به ویژه در تهران بزرگ که آسیب پذیری بالاست با هم تفاهم کنند تا نیاز به اسباب کشی نباشد و قراردادها با تفاهم تمدید شود.
اسلامی یادآور شد: از همه سازندگان حرفهای و افراد دارای واحدهای تمام شده و نیمه کاره دعوت کرده ایم تا به طرح اقدام ملی مسکن بپیوندند و واحدهای خود را تکمیل کرده و به متقاضیان طرح اقدام ملی مسکن تحویل دهند. برای این دسته از سازندگان بعد از تحویل پروژهها به متقاضیان اقدام ملی بار دیگر زمین برای ساخت واحدهای جدید تخصیص خواهد یافت./
پایان پیام/50منبع: شبستان
کلیدواژه: محمد اسلامی وزارت راه و شهرسازی وزارت راه وزارت راه و شهرسازی وزارت آموزش و پرورش هزار نفر واجد شرایط وزیر راه و شهرسازی طرح اقدام ملی مسکن هزار واحد مسکونی لازم الاجراست برنامه ریزی تفاهم نامه بنیاد مسکن جامعه هدف پروژه ها ثبت نام
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۹۲۹۸۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کف و سقف قیمت مسکن و اجاره تعیین میشود
مشاور وزیر راه از فراهم شدن زیرساخت قانونی برای تعیین کف و سقف قیمت مسکن خبر داد و گفت:با طرح ساماندهی بازار زمین و مسکن ابزار قانونی برخورد با اخلالگران بازار مسکن فراهم میشود. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، یکشنبه گذشته طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان درباره طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها گفته بود: این طرح از سال گذشته بین مجلس و شورای نگهبان در رفتوآمد بود که در نهایت این طرح خلاف موازین شناخته نشد و مورد تأیید قرار گرفت.
وزیر راه و شهرسازی نیز درباره این طرح گفته است: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره، صرفه و صلاح مالکان و مستاجران را تامین و کمک شایانی به سامانه املاک و اسکان میکند.ضمن اینکه دست وزارت راه و شهرسازی و شهرداری ها را برای کمک به تنظیم بازار باز می کند.
در همین رابطه جواد سادات مشاور وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت و امیدواریم این طرح به زودی توسط مجلس به دولت برای اجرا ابلاغ شود، افزود: برای نخستین بار است که بعد از شکلگیری دولت مدرن در ایران یک قانون یکپارچه در حمایت از مستاجران و زنجیره تشکیل دهنده بازار اجاره و مسکن مصوب میشود. این طرح که همه جانبه به موضوع ساماندهی میپردازد و شامل زمین و مسکنی که میخواهد وارد بازار اجاره و یا خرید و فروش شود نیز میشود، چندین ماده در حمایت از مستاجران دارد که یکی از مواد مهم آن ماده 8 است که به سقف قیمتی اجاره بها می پردازد.
مجوز قیمتگذاری منطقهای مسکن
وی ادامه داد: ماده 8 این طرح که منتظر تصویب و ابلاغ است به دولت مجوز میدهد تا چنانچه تورم حوزه بازار مسکن بیش از تورم استانی باشد بتواند به شکل استانی و شهرستانی نرخگذاری قیمتی داشته باشد. همچنین در این ماده، تبصرههایی وجود دارد که مستاجران میتوانند چنانچه تخلفی شکل بگیرد و بیش از میزان ملک باشد بعد از گذشت حتی 5 سال اعلام شکایت کنند. این ماده و تبصره هایش حتی شامل واحدهای صنفی که واحدها را گران به مستاجران عرضه میکنند نیز میشود و به دولت و سازمان تعزیرات حکومتی این اختیار را میدهد تا بتوانند به واحد صنفی اخلالگر دسترسی داشته باشند و بتوانند 10 برابر جریمه و پلمب کنند.
مشاور وزیر راه و شهرسازی در خصوص قیمتگذاریها در این طرح گفت: در این طرح آنچه در نظر گرفتهایم این است که ظرفیت قیمت منطقهای واقعیتر میشود و در اختیار آحاد مردم قرار میگیرد. همچنین در این طرح که به زودی ابلاغ میشود باید کارگروههایی شکل بگیرد تا بتوان استثناها را نیز در قیمت منطقهای لحاظ کرد.
تعیین کف و سقف قیمتگذاری زمین، مسکن و اجاره
وی بیان کرد: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها، مدلی را طراحی کرده است که بر اساس آن کف و سقف قیمتگذاری معین میشود.
مشاور وزیر راه و شهرسازی در خصوص نحوه فعالیت مشاوران املاک با اجرایی شدن این طرح و تبدیل آن به قانون گفت: نگاه ما در این طرح حمایت از مشاوران املاکی مجوزدار و حرفهای است. کمک میکنیم تا مشاوران املاک به شکل حرفهای خدمات قابل اعتمادتری به مردم بدهند و این کار کمک میکند تا مردم مراجعات بیشتری به مشاوران املاک داشته باشند.
سادات تصریح کرد: برای افرادی که به شکل حرفهای در این بازار حضور دارند و به اعتمادآفرینی بین موجر و مستاجر و خریدار و فروشنده کمک میکنند این قانون و سیاستهایی که در وزارت راه و شهرسازی وجود دارد، راهگشاست.این طرح به گونهای تدوین شده که از حضور شرکتهای دانشبنیان برای حضور در این عرصه حمایت میکند.
تعیین ابزارهای قانونی برخورد با اخلالگران بازار مسکن
وی در ادامه با بیان اینکه بازار بزرگ املاک و مستغلات تشنه حضور شرکتها و نیروهای دانشبنیان برای ارائه راهکارهای مبتکرانه و همچنین ایدههایی است که اقشار کمدرآمد بر اساس آن ایدهها بتوانند صاحب ملک شوند، گفت: ابزار برخورد قانونی با اخلالگران بازار مسکن نیز در این طرح وجود دارد که این موضوع در ماده 15 این طرح آمده است. بر اساس آن برای اخلالگران تا 10 برابر جریمه و تا یک ماه پلمب در نظر گرفته شده است و در صورت تکرار محرومیت دائمی، دیده شده است.
وی درباره اینکه مهمترین مسائلی که شورای نگهبان بر آن تاکید داشت چه بود که سبب تاخیر در تایید آن شد، گفت: در موضوع سیاستهای مربوط به زمین و برخی از موارد که مربوط به سکوها بود شورای نگهبان ملاحظاتی داشت که در رفت و برگشت شورای نگهبان و مجلس این موضوعات حل شد.
وی ابراز امیدواری کرد: قانون مربوط به اسناد عادی و رسمی که مهمترین قانون مکمل این قانون است تصویب شود که فضای باثبات و اطمینان بخشی را برای متقاضیان و فعالان این عرصه ایجاد میکند. هماکنون این طرح نیز در مجمع تشخیص مصلحت نظام منتظر تایید، تصویب و ابلاغ است تا جنبه قانونی پیدا کند.
انتهای پیام/