وضع آیین‌نامه اجرایی برای کانون وکلا مغایر با قانون است
تاریخ انتشار: ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۹۳۰۷۲۶
۵۰ نماینده مجلس شورای اسلامی روز سه شنبه در نامه‌ای که رونوشت آن نیز در اختیار ایرنا قرار گرفت، خطاب به رییس قوه قضاییه نوشتند: حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای سید ابراهیم رئیسی اخیراً معاونت محترم قوه قضاییه متنی را با عنوان پیش‌نویس اصلاح آیین نامه اجرایی ماده ۲۲ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری تهیه نموده و وکلا را به اظهار نظر در مورد آن فراخوانده اند؛ که مفاد و محتوای پیش‌نویس این آیین‌نامه علاوه بر اینکه اغلب رنگ و بوی تقنین و تاسیس دارد، با ماده قانونی نیز مغایر است که مستند و مستمسک تدوین آن قرار گرفته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در این نامه آمده است: همچنین برابر ماده اول لایحه، کانون وکلای دادگستری، موسسه‌ای مستقل است و مطابق نظریه تفسیری شورای نگهبان و شماره ۴۳۴۵۸/۳۰/۹۰ مورخ ۹۰/۰۶/۰۳ درباره اصل ۱۳۸ قانون اساسی، «قوه قضاییه نمی‌تواند برای دستگاهای خارج از این قوه آیین‌نامه وضع نماید». بنابراین اقدام معاونت محترم حقوقی قوه قضائیه هم مخالف لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری و هم ناقض اصل ۱۳۸ قانون اساسی است.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی دراین نامه تاکید کردند: بدیهی است که تغییر شرایط، اصلاح برخی از مقررات مرتبط با حرفه ای شریف وکالت را ایجاد کرده است، لیکن همانگونه که حضرتعالی نیز واقفید وفق قانون اساسی امر تقنین منحصراً در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است و قوای دیگر شان قانونگذاری ندارند. بر همین اساس جمع زیادی از نمایندگان مجلس دهم با تعامل کانون وکلای دادگستری طرح اصلاح بعضی از قوانین راجع به وکالت را ارائه کرده‌اند که در دستور کار کمیسیون حقوقی و قضایی قرار دارد.
در این نامه تصریح شده است: جا دارد معاونت محترم قوه قضاییه نیز با ملاحظه این طرح، ضمن تعامل با مجلس پیشنهادهای اصلاحی خود را برای کامل‌تر شدن آن به کمیسیون ارائه کند، نه اینکه راسا بدون در نظر گرفتن جایگاه کانون وکلای دادگستری و مجلس شورای اسلامی مبادرت به قانونگذاری آنهم تحت عنوان «آیین نامه اجرایی ماده ۲۲ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری» نماید.
این نامه می افزاید: با عنایت به مراتب فوق از حضرتعالی که از ابتدای تصدی قوه قضاییه اصلاح رویه‌ها و رویکردهای قضایی را وجهه همت خود قرار داده‌اید، انتظار می‌رود مانع این بدعت خطرناک در قوه قضاییه شوید و اجازه دهید اصلاحات قانونی از مجاری مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران انجام پذیرد.
منبع: اکوفارس
کلیدواژه: کانون وکلای دادگستری مجلس شورای اسلامی استقلال کانون قانون اساسی قوه قضاییه آیین نامه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۹۳۰۷۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس وارد بررسی جزئیات لایحه ارتقای امنیت زنان شد
به گزارش «نماینده»، در جلسه علنی امروز یکشنبه مجلس گزارش کمیسیون اجتماعی درباره جزییات لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار در دستور کار قرار گرفت.
در جریان بررسی ماده ۱ این لایحه، تعدادی از نمایندگان مجلس پیشنهاداتی را مطرح کردند که به تصویب نرسید. ادامه بررسی این ماده و جزییات لایحه به جلسات بعدی مجلس موکول شد.
ماده ۱ گزارش کمیسیون اجتماعی در لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سورفتار به شرح زیر است:
«ماده ۱- تمامی زنانی که در قلمروی سرزمینی جمهوری اسلامی ایران حضور یا سکونت داشته باشند، در برابر هرگونه آسیب ناشی از سوء رفتار فرد دیگری که به بدن، روان، حیثیت، حقوق و آزادی‌های قانونی آنان وارد گردد، از تدابیر پیشگیرانه، حمایتی و کیفری این قانون برخوردار می‌شوند.
تبصره ۱- تمامی اقدامات پیشگیرانه و حمایتی موضوع این قانون باید مطابق اصل ۱۰ قانون اساسی با محوریت خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی و مطابق اصل ۲۱ قانون اساسی، با رعایت موازین اسلامی و با ابتناء بر سیاست‌های کلی نظام در حوزه خانواده و به منظور ایجاد زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او و حمایت از نقش مادری او صورت گیرد.
تبصره ۲- منظور از سوءرفتار، هرگونه فعل و ترک فعل مجرمانه در این قانون یا قوانین لازم‌الاجرا در جمهوری اسلامی است که موجب آسیب‌های مذکور در این ماده شود.»
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند