به نقل از «ایسنا»

حل معضل بیکاری شاخص فلاکت را کاهش می‌دهد

تاریخ انتشار: ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۹۳۴۲۵۲

ایسنا/اصفهان استاد سابق دانشگاه اصفهان گفت: برای کاهش شاخص فلاکت در نخستین گام باید بر روی حل معضل بیکاری در مجموع کل کشور برنامه ریزی کنیم.

در روزهای گذشته شاخص فلاکت استان‌های مختلف کشور در سال ۱۳۹۸ اعلام شد که متوسط این شاخص در کل کشور ۴۵.۵ درصد و در استان اصفهان ۴۳.۳ درصد است.

عبدالحسین ساسان در این باره در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: نرخ تورم و بیکاری در فرایند برنامه ریزی در کوتاه مدت با یکدیگر متعارض هستند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

برای تشریح این تعارض فرض کنید کشوری شروع به جذب سرمایه برای سرمایه گذاری کند، روشن است به محض استخدام نیروی کار نرخ بیکاری کمتر می شود، اما چون نیروی کار حقوق خود را برای خرید مایحتاج خرج می کند قیمت کالاها و خدمات افزایش می یابد در حالیکه تولید پس از گذشت مدت زمان مشخصی به دست می آید بنابراین همواره تورم قبل از افزایش تولید از طریق توجه به اشتغال اجتناب ناپذیر است.

وی با اشاره به دلایل ایجاد تورم، گفت: افراد در این شرایط اگرچه درآمد دارند، حتی بیش از درآمد خود خرج می کنند، بنابراین تقاضا در جامعه افزایش می یابد، در حالیکه میزان تولید بیشتر نشده است، به این دلیل تورم ایجاد می شود.

استاد سابق دانشگاه اصفهان با بیان اینکه تا زمانیکه تولیدات وارد بازار نشود، تورم رو به افزایش می رود، گفت: باید توجه داشت که شاخص تورم به تنهایی گویای وضعیت یک کشور نیست و ممکن است تورم آن ناشی از سرمایه گذاری بیش از حد باشد به این دلیل منشا ایجاد تورم بسیار مهم است.

وی با بیان اینکه برای مشخص شدن منشا تورم شاخص فلاکت برنامه ریزی شده است، گفت: این شاخص از لحاظ ریاضی معنا و اعتباری ندارد، چرا که دو جنس متفاوت با هم جمع بسته می شوند که یکی قیمت بوده و در قالب تورم خود را نشان می دهد و دیگری انسان که به صورت بیکاری در معادله قرار می گیرد.

ساسان با اشاره به رایج شدن این شاخص در اقتصاد برای مشاهده همزمان نرخ تورم و بیکاری، اظهار کرد: افزایش شاخص فلاکت در هر کشوری نشان می دهد که تورم آن منشا فساد، بی برنامگی و ضعف مدیریت است. این شاخص در اصل نشان می دهد که برای اشتغال و بیکاری و از سوی دیگر برای کاهش نرخ تورم اقدام اصولی انجام نشده است.

وی درخصوص شاخص فلاکت اصفهان، گفت: تورم یک پدیده ملی و کشوری است و تفاوت بین شهرهای مختلف در آمارها بررسی و در نهایت میانگین آن اعلام می شود.

این اقتصاددان افزود: هر کالایی که قابل نقل و انتقال باشد نرخ آن در سطح کشور تقریبا یکسان است، اما تفاوت اصلی در قیمت زمین و مسکن است که این بستگی به کیفیت شهرها دارد و هر چه کیفیت زندگی در شهری بالا باشد با افزایش تقاضا برای زندگی در آن شهر، قیمت زمین آن نیز بیشتر می شود بنابراین تورم در شهرهای مختلف یکسان است.

وی همچنین ادامه داد: نرخ بیکاری به شدت از شهری به شهری دیگر متفاوت است و حتی این نرخ در شهرهای مرزی و محروم بالاتر است.

ساسان در خصوص راهکارهایی برای بهبود شاخص فلاکت در اصفهان، گفت: راهکارهای بهبود اقتصاد کاملا کشوری است و راهکار منطقه ای و استانی وجود ندارد، درحالیکه در کشورهای دیگر به دلیل داشتن دولت های محلی، هر منطقه و استان شرایط متفاوتی دارد، اما در ایران تمام تصمیمات و سیاست گذاری ها در مرکز گرفته می شود.

به اعتقاد این اقتصاددان، در ایران استان ها قادر نیستند به طور مستقیم برنامه ریزی برای پیشرفت خود داشته باشند و این برنامه ریزی ها و حتی تخصیص بودجه ها در سطح کشور اتخاذ می شود، بنابراین برنامه ریزی برای کاهش شاخص فلاکت باید از سطح ملی آغاز شود.

وی با بیان اینکه مهمترین معضل کشور در شرایط کنونی و آینده قابل پیش بینی بیکاری است، تصریح کرد: از آنجا که کاهش بیکاری مستلزم دیپلماسی بسیار کارآمد و پیشرفته و برقراری صلح و ارتباط با دیگر کشورهای جهان است، برای کاهش نرخ فلاکت باید حاکمیت به حل مسئله بیکاری بپردازد زیرا صلاحیت ایجاد ارتباط با کشورهای دیگر جهان در اختیار آن است و دولت در این زمینه نقش چندانی ندارد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی اقتصادی شاخص فلاکت بیکاری نرخ تورم برنامه ریزی شاخص فلاکت برای کاهش

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۹۳۴۲۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سرگیجه با آمار تورم

خبر‌هایی مبنی بر محاسبه تورم بر اساس شاخص تاخیر تادیه دین باعث شد بانک مرکزی در جوابیه‌ای آمار‌های اعلامی را تکذیب کند؛ هرچند آمار‌های جدید تورم از سوی بانک مرکزی اعلام نشده است. محاسبات نشان می‌دهد طبق آمار‌های بانک مرکزی، تورم نقطه به نقطه فروردین ۳۴.۷ درصد بوده است.

به گزارش دنیای اقتصاد، به تازگی یک روزنامه به محاسبه نرخ تورم بر اساس جدول شاخص تاخیر تادیه دین بانک مرکزی اقدام کرده است. این شاخص، شاخصی است که بانک مرکزی به قوه قضائیه ارسال می‌کند تا بر اساس آن دین‌های متفاوتی همچون مهریه طبق تغییرات تورمی تعدیل شوند. بانک مرکزی این شاخص را به‌صورت علنی برای رسانه‌ها منتشر نمی‌کند و برخی سایت‌های مشاوره‌ای ارقام آن را برای استفاده در دسترس عموم قرار می‌دهند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد تغییرات این شاخص از فروردین‌ماه ۱۴۰۲ تا اسفندماه این سال برابر با ۵۲.۳ درصد بوده است. این در حالی است که تغییرات این شاخص طبق اعلام مرکز آمار از فروردین‌ماه ۱۴۰۲ تا اسفندماه این سال برابر با ۲۷.۴ درصد بوده است. به نظر می‌رسد عدم اعلام شفاف و به موقع آمار‌ها توسط بانک مرکزی باعث برخورد سلیقه‌ای افراد با آمار‌ها شده و به گمانه‌زنی در رابطه با آمار‌ها انجامیده است.

جنجال‌ها درباره تورم

نگاهی به سایت بانک مرکزی نشان می‌دهد این نهاد هیچ داده‌ای را به‌طور رسمی در سال ۱۴۰۲ اعلام نکرده است. تنها یک نمودار در ارائه رئیس بانک مرکزی در خردادماه ۱۴۰۲ اعلام شده است که داده‌های آن منطبق با داده‌های شاخص تاخیر تادیه دیون است. طبق این شاخص نرخ رشد نقطه به نقطه شاخص قیمت مصرف‌کننده در فروردین‌ماه ۱۴۰۲ به ۶۲.۴ درصد رسیده است.

این در حالی است که مرکز آمار، تورم نقطه به نقطه این ماه را ۵۵.۵ درصد اعلام کرده بود. این اختلاف در آمار‌ها منجر به واکنش صاحب‌نظران اقتصادی در رابطه با وضعیت اعلام آمار‌های تورمی شد. بانک مرکزی در واکنش به محاسبه نرخ تورم توسط رسانه‌ها بر اساس شاخص تاخیر تادیه دین جوابیه‌ای صادر کرد و در این جوابیه خود به صورت غیر مستقیم نرخ تورم نقطه به نقطه فروردین ۱۴۰۳ را اعلام کرد. طبق جوابیه بانک مرکزی «تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی در فروردین سال۱۴۰۳ نسبت به فرودین سال۱۴۰۲ به میزان ۲۷.۷ درصد کاهش پیدا کرده و به سطح کمتر از میانه کانال ۳۰درصد رسیده است که نشان می‌دهد گمانه‌زنی‌های صورت‌گرفته درخصوص نرخ تورم بانک مرکزی کاملا غیرواقعی و مغرضانه بوده است.»

واکنش‌ها به جوابیه بانک مرکزی

عبدالناصر همتی، رئیس سابق بانک مرکزی در واکنش به اعلام این آمار‌ها در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر) نوشت: «از اطلاع‌رسانی بانک مرکزی ممنون. البته مناسب بود که تورم سالانه در پایان سال۱۴۰۲ و فروردین۱۴۰۳ را هم اعلام می‌کردند. این اعلام، به معنای این است که تورم فروردین۱۴۰۲، به میزان «۶۳درصد» بوده است. این تورم اعلام‌نشده، نتیجه رکورد رشد ۴۳درصدی چاپ پول در سال۱۴۰۱ و دلیل عمده فشار به نرخ ارز در ۱۴۰۲ بود.»

با بررسی آمار‌ها به‌صورت دقیق‌تر متوجه می‌شویم که کاهش ۲۷.۷ واحد درصدی تورم نقطه به نقطه به این معناست که تورم نقطه به نقطه از ۶۲.۴ درصد در فروردین‌ماه ۱۴۰۲ به ۳۴.۷ درصد در فروردین‌ماه‌۱۴۰۳ رسیده است. به این ترتیب بانک مرکزی بار دیگر آمار تورم مصرف‌کننده را پس از ۱۰ ماه به صورت غیر مستقیم منتشر کرد. با این حال گزارش جزئیات تورمی از آغاز سال ۱۴۰۲ هنوز منتشر نشده است. نرخ تورم نقطه به نقطه مرکز آمار در فروردین ماه امسال برابر با ۳۰.۹ درصد بوده است. مقایسه آمار این دو نهاد نشان می‌دهد آمار‌های تورم از تفاوت ۳.۸ واحد درصدی برخوردار است.

جای خالی شفافیت آماری

ترتیب اعلام آمار‌ها حاکی از آن است که بانک مرکزی با تاخیرهای بی‌مورد و طولانی‌مدت به انتشار آمار شاخص قیمت مصرف‌کننده می‌پردازد. این نهاد سیاستگذار به‌رغم اینکه به هدف‌گذاری در حوزه کنترل رشد نقدینگی و تورم پرداخته است؛ اما همچنان از انتشار آمار‌های تورمی خود را به‌صورت منظم منتشر نمی‌کند.

در گذشته اعلام می‌شد که اعلام به موقع آمار‌ها می‌تواند منجر به تحریک انتظارات تورمی و به این ترتیب دامن زدن به تورم بیشتر شود با این حال، اکنون طبق آمار‌های مرکز آمار و بانک مرکزی روند کاهشی به خود گرفته است و بهانه‌ای برای عدم انتشار شاخص بهای مصرف‌کننده توسط نهاد‌های آماری وجود ندارد. این‌گونه رفتار‌های غیرشفاف و عدم اعلام دقیق آمار‌ها توسط نهاد‌های آماری نه تنها به جایگاه نهاد‌های آماری آسیب می‌زند، بلکه باعث ایجاد شائبه‌هایی مبنی بر بالا بودن آمار‌ها می‌شود و به این ترتیب خود می‌تواند محرک انتظارات تورمی شود.