نگاهی بر مطالبات شما پیرامون خدمت سربازی در «فارس‌من»| نظرات شما و اقدامات مسئولین
تاریخ انتشار: ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۹۳۵۷۵۷
این روزها لزوم بازنگری در قوانین مربوط به خدمت وظیفه عمومی، بیش از هر زمان حس می‌شود.در «فارس من» سوژه‌های متفاوتی در مورد خدمت وظیفه عمومی ثبت شده است، این گزارش درباره آنها است.
به گزارش خبرگزاری فارس؛سربازی و مسائلش یکی از پرچالش ترین بخش‌های زندگی پسران است. این روزها بیش از هر زمان دیگری لزوم بازنگری در شیوه‌ی اجرایی سربازی و قوانین مربوط به خدمت وظیفه عمومی در راستای تخصصی‌تر شدن آن، حس می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نخست| تمدید معافیت تحصیلی دانشجویان تا زمان پذیرش دانشگاه‌ها
شیوع ویروس کرونا و همه گیری آن سبب تعطیلی دانشگاه‌ها و به هم ریختن تقویم آموزشی مراکز آموزش عالی شد. در ادامه نیز حتی کنکورهای سراسری مختلف هم به دلیل حفظ سلامت داوطلبان چندین بار به تعویق افتاد. تعویق آزمون‌های سراسری و نامشخص بودن زمان از سرگیری مجدد فعالیت آموزشی در دانشگاه‌ها، باعث پایان یافتن معافیت تحصیلی و اتمام مهلت یکساله معرفی به «سازمان نظام وظیفه عمومی» بسیاری از داوطلبان شد.
بیشتر این دانشجویان از فارغ‌التحصیلان سال ۹۸ هستند؛ در بین سوژه‌های ثبتی «فارس من» درخواست‌های متعددی از کاربران مبنی بر تمدید معافیت تحصیلی دانشجویان تا زمان پذیرش دانشگاه‌ها دیده می‌شود. در یکی از این درخواست‌ها آمده است:
«معافیت تحصیلی این دسته از دانشجویان را که بیشتر آنها فارغ‌التحصیلان سال ۹۸ و همچنین داوطلبان سال ۹۷ هستند و از امتیاز یکبار انصراف خود استفاده می‌نمایند و قصد شروع مجدد به تحصیل را دارند «...» در صورت عدم اخذ پذیرش از دانشگاه‌ها، باید خود را به نظام وظیفه عمومی معرفی نمایند را تا زمانی که آزمون‌های سراسری برگزار شود و نتایج نهایی اعلام گردد را تمدید بفرمایید.»
خبرنگاران فارس همچنان پیگیر این موضوع از مسئولین تا رسیدن به نتیجه هستند. در همین رابطه خبرنگارگروه علمی و دانشگاهی خبرگزاری فارس پیگیر موضوع از «دکتر مجتبی صدیقی»، رئیس «سازمان امور دانشجویان وزارت علوم،تحقیقات و فناوری» شد. وی در پاسخ اعلام کرد: « ناجا هنوز به این پیشنهاد (تمدید معافیت تحصیلی) جواب نداده است و فرصت بیشتری برای اعلام نتیجه مورد نیاز است».
دوم| مصائب مشمولان خدمت سربازی متاهلین
سربازان سن بالا و متاهل نیز مشکلات خاص خود را برای انجام خدمت نظام وظیفه عمومی دارند. این مشمولین درخواست هایی در بین سوژه های «فارس من» مطرح کرده اند،که بیشتر معطوف به وضعیت اقتصادی و معیشتی آن هاست.یکی از کاربران برای سربازان بالای ۲۵ سال و دارای مدرک فوق لیسانس پیشنهاداتی در «فارس من» مطرح کرده است:
«با توجه به حجم مشکلات اقتصادی در خانواده های ایرانی پیشنهاد می‌گردد جوانان بیست و پنج سال به بالا با مدرک فوق لیسانس ماههای کمتری را در خدمت بگذرانند تا زودتر وارد عرصه کار و تولید شوند. جوانانی که دارای مدارک فوق لیسانس هستند بعد فارغ التحصیلی هم مشکل خدمت سربازی دارند و هم مشکل کار و ضعف اقتصادی.»
در سالهای گذشته برای سربازان متاهل،امتیازاتی مانند، خدمت در شهر محل سکونت و هم چنین افزایش تعداد روزهای مرخصی در نظر گرفته شده است؛ که طبق سوژه های ثبتی شما در «فارس من»، به نظر می رسد این امتیازات کافی نیست.
سوم | اصلاح قانون خدمت سربازی
قانون خدمت وظیفه عمومی، سال‌هاست مورد بازنگری و اصلاح مؤثر قرار نگرفته است. با توجه به تغییرات گسترده جامعه در سالهای اخیر و بالا رفتن تعداد سربازان دارای تحصیلات عالیه و مهارت، نیاز به اصلاح این قانون قدیمی برای تخصصی‌تر شدن خدمت سربازی و کاربردی‌تر شدن آن بیش از هر زمان دیگری حس می‌شود. این موضوع در مطالبات شما در «فارس من» نیز مشهود است:
«کشور عزیزمان علی‌رغم تمامی پیشرفت‌ها در حوزه‌های مختلف، متأسفانه بعضی قوانین آن همچون لایحه تجارت و یا خدمت سربازی بدون هیچ‌گونه به روزرسانی همچون شیوه‌های قدیمی به کار خود ادامه می‌دهد، خواهشمندیم طبق گفته رهبر انقلاب مبنی بر گام دوم انقلاب، پیگیر اصلاح یا تغییر قانون سربازی که باعث ناراحتی و اضطراب خیلی از جوانان شده است، باشید»
حدود دو سال قبل بود که مجلس طرح جدیدی برای تغییر شیوه‌ی اجرای خدمت وظیفه عمومی آماده کرد، که اکنون بعد از گذشت دو سال همچنان وضعیت مبهمی دارد. در خلاصه این طرح قرار بود سربازی از حالت اجباری خارج شده و به صورت داوطلب و حرفه‌ای در آید.
چهارم| افزایش حقوق سربازان
بیشترین مطالبه پیرامون مسائل خدمت وظیفه عمومی در «فارس من» مربوط به افزایش حقوق سربازان است. افزایش حقوقی که طبق سوژهای ثبتی کاربران گویا اجرایی نمی‌شود: «طبق قانون باید حقوق سربازان بین ۶۰ تا ۹۰ درصد حقوق کادر باشد، اما چرا این قانون اجرا نمی‌شود؟» این قانون در سال ۹۰ در مجلس شورای اسلامی تصویب شد، اما «ستاد کل نیروهای مسلح» به بهانه‌ی کمبود منابع و عدم پیش بینی هزینه‌ی اجرایی شدن آن در «قانون بودجه عمومی کشور» از انجام کامل آن تاکنون سرباز زده است.
در همین رابطه حتی اواخر سال ۹۷ بود که، «سردار موسی کمالی» رییس اداره سرمایه انسانی «ستادکل نیروهای مسلح» نیز از نمایندگان مجلس خواست، تا برای اصلاح حقوق سربازان در «قانون بودجه کشور»، تصمیمی اتخاذ کنند. اتفاقی که تاکنون رخ نداده است.و معیشت سربازان را با چالش جدی روبه رو کرده است.
باید منتظر ماند و دید در آینده چه سرنوشتی در انتظار مشمولین خدمت نظام وظیفه عمومی است. آیا در آینده می‌توانیم شاهد تغییرات مؤثر در شیوه‌ی اجرایی شدن خدمت سربازی باشیم یا خیر؟ ما همچنان در سامانه «فارس من»، با رصد مطالبات شما پیرامون خدمت نظام وظیفه عمومی پیگیر آنها از مسئولین مربوطه هستیم.
گزارش از معین رضیئی
انتهای پیام/ ع
منبع: فارس
کلیدواژه: خدمت سربازی دانشجویان سربازان قانون سردار کمالی حقوق سربازان معافیت تحصیلی ناجا فارس من خدمت وظیفه عمومی نظام وظیفه عمومی معافیت تحصیلی حقوق سربازان خدمت سربازی دانشگاه ها فارس من
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۹۳۵۷۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وضعیت سنجش رسانه‌های خدمت عمومی در ایران
به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، سنجش رسانه‌ها، عنوان عامی است که به بررسی عملکرد، ارزیابی و نظارت بر فعالیت‌های سازمان رسانه‌ای در طیف گسترده‌ای از موضوعاتی، چون محتوا، نیروی انسانی، امکانات فنی، افکارسنجی مخاطبان، تاثیر رسانه‌ها و ... اطلاق می‌شود، سنجش‌ها به منظور ارائه بازخورد و پیشنهاد به رسانه‌ها برای بهبود عملکرد و افزایش کیفیت محتوا انجام می‌شود و به صورت مستمر و موردی، انحراف از معیار‌ها و شاخص‌های تعیین شده را گوشزد می‌کند و ضمن تذکر ایرادها، راهکار‌هایی برای تحقق وضعیت مطلوب به دست می‌دهد.
دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در گزارشی با عنوان «گزارش نظارتی واکاوی وضعیت سنجش رسانه‌های خدمت عمومی در ایران؛ مطالعه موردی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران» بیان می‌کند که رسانه‌ها نقش مهمی در شکل‌دهی به نظر‌ها و عقاید عمومی و حتی سیاست‌ها و تصمیمات عمومی دارند. از این منظر همواره سنجش رسانه‌ها برای اطمینان از شفافیت، دقت و صحت اطلاعات آنها ضروری است. با مفروض دانستن ارائه اطلاعات صحیح و شفاف، رسانه‌ها این امکان را به شهروندان می‌دهند تا تصمیم‌گیری‌های خود را درست و براساس اطلاعات کافی اتخاذ کنند. از دیگر سو همین رسانه‌ها ممکن است در انتشار اخبار، تحلیل‌ها و نقدها، اشکال‌هایی داشته باشند، سنجش رسانه‌ها کمک می‌کند تا این اشکالات شناخته شده و به‌موقع راهکار‌های مناسب برای رفع آنها ارائه شود؛ ضمناً این کار، سبب می‌شود تا فرایند تصمیم‌گیری و عملکرد رسانه‌ها قابل‌اعتماد و شفاف‌تر شود که این مهم ارتقای سطح اعتماد عمومی به رسانه‌ها را دربردارد؛ سنجش رسانه‌ها به‌طورکلی می‌تواند با شناسایی نقاط ضعف و نیاز‌های رسانه، زمینه برنامه‌ریزی مناسب برای بهبود عملکرد آنها را فراهم آورد.
* پژوهش‌های متمرکز بر سنجش «صدا و سیما»
این گزارش توضیح می‌دهد که در ایران مراکز مختلفی به پژوهش‌های مرتبط با سنجش رسانه‌ها (اعم از رسانه‌های خدمت عمومی، خصوصی و...) مشغول هستند و برخی از نتایج آن در قالب مقالات و گزارش‌های پژوهشی منتشر می‌شود؛ کوشش این گزارش، شناسایی ابزار، روش‌ها و ابعاد مختلف سنجش‌های مرتبط به رادیو- تلویزیون خدمت عمومی ست و از این منظر پژوهش‌های متمرکز بر سنجش «صدا و سیما» را دست‌مایه مطالعه قرار داده است؛ مرحله نخست با شناسایی مراکز متولی این امر آغاز شده و مراکزی درون صدا و سیما و بیرون از آن مورد بررسی قرار گرفته‌اند که مأموریت و هدف اصلی آنها سنجش رسانه صدا و سیماست و یا بسته به تقاضا و امکاناتشان، عهده‌دار انجام سنجش از جهات مختلف (مخاطب، محتوا و ...) بوده‌اند.
این گزارش توضیح می‌دهد که اطلاق محرمانگی به اغلب سنجش‌ها نیز موجب برچسب‌هایی نظیر؛ عدم اعتبار و روایی ابزار و روش‌های سنجش، مُهمل خوانده شدن داده‌ها و نتایج شده استدر این گزارش تلاش شده است که با توجه به تکثر مفاهیم این حوزه و طیف وسیعی از واژگان نظیر نظارت، ارزیابی، سنجش، پایش، ارزشیابی، افکارسنجی، مخاطب‌سنجی، تحلیل محتوا، رصد و... که هرکدام ناظر بر بعد و شاخص خاصی از این موضوع هستند، تصویری از کاربرد این کلمات در منابع علمی حوزه ارتباطات و رسانه (با تفکیک از سایر مطالعات مدیریت سازمان‌های غیررسانه‌ای) ارائه شود و واژه «سنجش» را به‌عنوان واژه اصلی برگزیده است و کاربرد سایر واژگان و معنای آن در مطالعات حوزه رسانه را نیز مشخص کرده است.
* محرمانگی نتایج سنجش‌ها
این گزارش ادامه می‌دهد که حاصل شناسایی مراکز عهده دار سنجش و یا مرتبط با امر سنجش رسانه‌ها و نیز گفتگو با مدیران در مورد تحقیقات مرتبط، ابعاد، روش‌ها، ابزار و نتایج، مشخص کرد به‌دلیل محرمانگی، جزئیات و نتایج اغلب «سنجش»های انجام شده، برای غیر از رؤسای سازمان صدا و سیما و سفارش‌دهندگان طرح‌ها؛ مردم، پژوهشگران و حتی مراکز و نهاد‌های همسو یا همکار در این حوزه غیرقابل دسترس است و علی‌رغم انباشت سرمایه انسانی، امکانات کمک‌کننده یا بانک اطلاعات قوی در این مراکز، به یافته‌ها و نتایج این سنجش‌ها دسترسی ندارند و با اطلاق «طبقه‌بندی محرمانه» به اکثر گزارش‌ها و نتایجِ سنجش‌ها و عدم دسترسی مردم و سایر نهاد‌های همسو به آنها، ماده (۱۹) قانون دسترسی آزاد به اطلاعات و نیز ماده (۷۵) قانون برنامه هفتم پیشرفت، تحقق نخواهند یافت.
این گزارش توضیح می‌دهد که اطلاق محرمانگی به اغلب سنجش‌ها نیز موجب برچسب‌هایی نظیر؛ عدم اعتبار و روایی ابزار و روش‌های سنجش، مُهمل خوانده شدن داده‌ها و نتایج شده است.
* جزیره‌ای بودن روند سنجش رسانه‌ها
در این گزارش بیان می‌شود که یکی از مهم‌ترین و چشم گیرترین یافته‌های این گزارش، عدم وجود حلقه اتصالی میان مراکزِ تحقیقاتی متمرکز بر امر سنجش صدا و سیما در بهره‌وری از امکانات و نتایجِ تحقیقات یکدیگر است؛ اینکه جزایر پراکنده غنی از امکانات، مشغول سنجش‌ها هستند؛ مهم‌ترین آسیب روند فعلی سنجش رسانه‌های خدمت عمومی مورد این پژوهش، محسوب می‌شود.
در این گزارش آمده است که علاوه بر این، به‌نظر می‌رسد «مخاطب» اگر‌چه در نظرسنجی‌های مرتبط با اثرسنجی‌ها، سنجش رضایت، افکارسنجی و... مورد مشارکت قرار می‌گیرد، اما اغلب از دسترسی به نتایج این سنجش‌ها در سطوح مختلف بی‌بهره است و تأثیر چندانی از کاربست نظراتش در تغییر محتوای ارائه شده در صدا و سیما اعم از آنتن، کنداکتور و... نمی‌بیند (این مخاطبان شامل مردم، پژوهشگران و متخصصان این حوزه هستند). برای این مراکز التزام و مسئولیتی برای ارائه گزارش به مردم (علی‌رغم تأکیدات قانونی) و پاسخگویی نسبت به تغییرات ناشی از یافته‌های افکارسنجی‌ها، در وظایف و ماموریت ها، تعریف نشده است.
این گزارش بیان می‌کند که البته که چالش‌های مورد اشاره در بالا، بیش از همه برآمده از ماموریت‌ها و برنامه ها، اساسنامه و ... این مراکز است که وظیفه ارائه گزارش و یا نتایج به محققان، سایر نهاد‌ها و مخاطبان در آنها تعریف نشده و مورد غفلت قرار گرفته است و اکثر این سازمان‌ها تنها متعهد به پاسخگویی به نهاد‌ها و روسای بالادستی خود هستند و نسبت به محققان و مخاطبان وظیفه و مسئولیتی برای پاسخگویی ندارند.
نهاد یا مرکزی از میان یا فرای این مراکز و نهاد‌ها جهت تجمیع یافته‌ها، کاربست نتایج، با مامور تامین ضمانت اجرایی لازم برای تغییرات ناشی از نتایج سنجش‌ها و اعلام آن به مخاطبان و نهاد‌های همسو یا فرداستی تعریف شود. به عنوان مثال نهاد یا مرکزی متولی و مسئول بررسی تأثیر نتایج سنجش‌ها بر حسن انجام و روند فعالیت‌ها و عملکرد آتی سازمان صدا و سیما باشداین گزارش ادامه می‌دهد که همچنین در اهداف، ماموریت‌ها و روند فعالیت‌های مراکز مورد مطالعه، اهتمام و ضمانت اجرایی لازم بر کاربستِ نتایج سنجش‌های انجام شده دیده نشد؛ اینکه مرحله مشخصی پس از سنجش‌ها متوجه و متمرکز بر اجرای پیشنهاد‌های برآمده از یافته ها، باشند و گزارش اجرای آن را به اطلاع مدیران، نخبگان، محققان و مخاطبان برسانند.
در این گزارش مطرح شده است که با توجه به آنچه از سازوکار سنجش رسانه‌ها در نهاد‌های وابسته به صدا و سیما و مراکز مستقل همسو، از خلال مطالعات اسنادی و گفتگو‌ها در این گزارش احصا شده است؛ می‌توان با تکیه بر سرمایه انسانی، بانک داده‌ها و تجربه پژوهش‌های سالهای متمادی، ضمن جلب مشارکت متخصصان و صاحب‌نظران دانشگاهی و پژوهشیِ مرتبط با این حوزه و حتی مخاطبان، به راهکار‌هایی برای بهبود فرایند‌های فعلی دست یافت که الزامات تحقق مرجعیت رسانه‌ای را با مطمح‌نظر داشتن اقتضائات صحیح سنجش رسانه‌های خدمت عمومی، فراهم می‌آورد.
* ضرورت تجمیع داده‌ها و تأمین ابزار لازم برای تحقیقات
این گزارش ادامه می‌دهد که مشارکت مراکز تحقیقاتی و نظارتی همراه با بازتعریف وظایف، تعهدات و نقش‌ها، مسئولیت و پاسخگویی نسبت به روند انجام سنجش‌ها و نتایج استخراج‌شده، تقویت‌کننده سنجش رسانه‌های خدمت عمومی در ایران خواهند بود و ضمن تجمیع داده‌ها و تأمین ابزار لازم برای تحقیقات با سایر مراکز یا نهاد‌های همسو می‌توانند به‌شرط برخورداری از صلاحیت لازم، از نتایج گزارش‌های طبقه‌بندی شده نیز بهره ببرند.
این گزارش توضیح می‌دهد که با این کار علاوه بر جلوگیری از موازی‌کاری‌های پژوهشی می‌توان با استفاده از فناوری‌های نوین رسانه‌ای (نظیر ابزار تسهیل‌کننده هوش مصنوعی در تجمیع و تحلیل داده‌ها)، مانع از اتلاف هزینه‌ها شد و با هم‌افزایی‌ها، فرایند‌ها و روند‌های فعلی نظارت و ارزیابی‌ها را بهبود بخشید.
در این گزارش آمده است که ضمناً با تعریف جایگاه مخاطب در بهره‌مندی از نتایج پژوهش‌ها در قالب تأثیر نتایج سنجش‌ها در محتوای ارائه شده، براساس نظر مخاطبان، می‌توان به راهکار‌های تحقق مرجعیت رسانه‌ای دست یافت.
* بازتعریف یا اصلاح مأموریت‌ها و اهداف برخی از این مراکز تحقیقاتی
این گزارش ادامه می‌دهد که سطح‌بندی نوع و میزان دسترسی به اطلاعات مربوط به سنجش‌ها (اعم از ابزار، روش، نمونه و...)، بازنگری در اهداف و مأموریت مراکز متولی نظارت بر صدا و سیما با تأکید بر لزوم پاسخگویی به مخاطبان و مردم، به اشتراک‌گذاری نتایج سنجش‌ها، ورود یک نهاد فراسازمانی (یا یکی از مراکز فعلی متولی سنجش‌ها) به‌منظور هم‌افزایی سنجش‌های رسانه‌ای، تعریف مسئولیت برای شورای نظارت بر صدا و سیما جهت نظارت بر کاربست نتایج سنجش‌ها در عملکرد آتی و حسن انجام آن و نیز تغییر جایگاه مخاطب از مشارکت‌کننده صرف در نظرسنجی‌ها، به عامل مؤثر بر محتوای رسانه، بدون‌شک نیازمند بازتعریف یا اصلاح مأموریت‌ها و اهداف برخی از این مراکز درونی و بیرونی صدا و سیما به‌عنوان متولی امر سنجش خواهد بود که در این طرح تنها به‌صورت مقدمه و راهکار اولیه ارائه شده است تا در طرحی جامع ناظر بر آسیب‌شناسی سنجش رسانه‌های خدمت عمومی، مفصلاً و با جزئیات به آن پرداخته شود.
در این گزارش پیشنهاد شده است که طبقه بندی محرمانگی نتایج و تعریف سطح کاربری دسترسی مردم، نخبگان، مراکز همسو و پژوهشگران با هدف سهولت دسترسی مخاطبان به نتایج گزارش‌ها بازنگری شود.
پیشنهاد دیگر مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش مبنی بر این است که سازوکار مشخص برای کاربست نتایج و یافته‌های سنجش‌ها و اعمال آن در عملکرد آتی برای افزایش اعتماد مخاطبان و مشارکت پژوهشگران با اعتماد به نتیجه‌بخش و مؤثر بودن مشارکت در سنجش‌ها و مشاهده تأثیرات آنها ایجاد شود. این امر می‌تواند با تعریف الزامات قانونی مشخص برای اعمال نتایج نظرسنجی‌ها در اجرای طرح‌ها و برنامه‌ها عملی شود.
این گزارش همچنین پیشنهاد کرده است که نهاد یا مرکزی از میان یا فرای این مراکز و نهاد‌ها جهت تجمیع یافته‌ها، کاربست نتایج، با مامور تامین ضمانت اجرایی لازم برای تغییرات ناشی از نتایج سنجش‌ها و اعلام آن به مخاطبان و نهاد‌های همسو یا فرداستی تعریف شود. به عنوان مثال نهاد یا مرکزی متولی و مسئول بررسی تأثیر نتایج سنجش‌ها بر حسن انجام و روند فعالیت‌ها و عملکرد آتی سازمان صدا و سیما باشد.
متن کامل گزارش را اینجا بخوانید.
انتهای پیام/
استرداد ۸۵ میلیون ریال به حساب زائران حج تمتع ۱۴۰۲