قانون کپی رایت را به‌صورت ملی بپذیریم
تاریخ انتشار: ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۹۳۶۷۴۰
محمود آموزگار گفت: برخی نگران پیوستن به کنوانسیون برن هستند. برای اینکه مشکلی در زمینه پیوستن به قانون کپی‌رایت پیش نیاید، می‌توان به‌شکل ساده‌تر و در قالب قانونی ملی، کپی‌رایت را پذیرفت.
به گزارش گروه فرهنگی خبرگزاری دانشجو، برنامه رادیویی صبح و گفتگو در گفتگو با محمود آموزگار نایب رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران و حمیدرضا حاجی‌بابایی مدیر انتشارات هزاره ققنوس با محوریت بررسی وضعیت ایران در برخورد با قانون کپی رایت، از آنتن رادیو گفتگو پخش شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
محمود آموزگار در این‌برنامه گفت: ایران در حال حاضر از قانونی که در سال ۱۳۴۸ برای حفظ حقوق مولف تصویب کرده، استفاده می‌کند. در سال ۱۳۴۸ قانونی وضع شد که حمایت از کپی رایت و ترجمه را در بر می‌گیرد. وجه مشخصه این‌قانون هم این است که حدود اجرای آن در محدوده مرزهای داخلی کشور است. به‌عبارتی قانون مذکور، حقوق مولفان داخل کشور را به رسمیت می‌شناسد و نسبت به صاحبان آثار در خارج از کشور الزامی ندارد.
وی افزود: برای پیوستن ایران به کنوانسیون برن، یک‌سری نگرانی‌هایی وجود دارد. برخی معتقد هستند که اگر قانون کپی رایت بپیوندیم، این می‌تواند برای کشور مشکل زا باشد چرا که باید از قوانین مصوب آن پیروی کنیم. برای اینکه مشکلی در زمینه پیوستن به قانون کپی‌رایت پیش نیاید، می‌توان به‌شکل ساده‌تر و در قالب قانونی ملی، کپی‌رایت را بپذیریم. این، باعث می‌شود هر زمان احساس کردیم مشکلی در زمینه پذیرش کپی‌رایت داریم، قانون را تغییر بدهیم. به این‌ترتیب موضوعات یک‌بام و دوهوایی که در این‌زمینه وجود دارد، منتفی می‌شود و می‌توانیم رعایت حقوق مولف یا کپی را جنبه کامل تری بدهیم.
در ادامه این‌برنامه، حاجی‌آبادی گفت: قانون سال ۴۸ که از آن با عنوان قانون حمایت از مولفان، مصنفان و هنرمندان یاد می‌شود، تاحدی به نویسندگان کتاب کمک می‌کند و هم اکنون بسیاری از مشکلات مطرح شده در این‌بخش با همین قانون مرتفع می‌شود. اگر از بیرون نگاه کنیم، وقتی کتابی را از خارج کشور می‌آوریم و بدون کپی‌رایت منتشر می‌کنیم، مشکلات رعایت‌نشدن کپی‌رایت مشخص می‌شود.
وی افزود: هم‌اکنون برخی از فعالان صنعت نشر بدون هماهنگی با سایر ناشران کتابی را از خارج کشور تهیه می‌کنند و اقدام به ترجمه می‌کنند. برای پیوستن به کنوانسیون برن، باید اقداماتی از داخل صورت بگیرد، هم‌اکنون این‌تصور وجود دارد که اگر به این کنوانسیون نپیوندیم، می‌توان با هزینه کمتر کتابی را چاپ و منتشر کرد. در بخش کتاب‌های کودک و علمی، شاهد چاپ‌های متعددی از کتاب‌ها هستیم که به موضوع کپی رایت ارتباط پیدا می‌کند. در این‌بخش مساله کسب سود هم مطرح است.
منبع: خبرگزاری مهرمنبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: کپی رایت قانون کپی رایت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۹۳۶۷۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سخنگوی دولت: هیچ مرجعی معطل تصویب قانون جدید حجاب نیست
بهادری‌جهرمی گفت: الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضایی و اجرایی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوع‌های فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است. - اخبار سیاسی -
علی بهادری‌جهرمی سخنگوی دولت در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، درخصوص اظهارات مبنی بر موکول کردن ساماندهی وضعیت عفاف و حجاب به پذیرش بار مالی آن از سوی دولت، عنوان کرد: اخیراً مکاتبه‌ای از سوی مجلس شورای اسلامی مجدداً درخصوص ماده‌ای صورت گرفته بود که در آن ماده قید شده هزینه‌های حمایت از فرهنگ عفاف و تقویت بنیان خانواده، به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی شود و این نوعی مشوق سرمایه‌گذاری و هزینه‌کرد در این زمینه است.
وی افزود: دولت طبیعتاً با اقدامات حمایتی در حوزه‌های تبلیغی، ترویجی و فرهنگ‌سازیِ مقوله‌های مرتبط با حجاب و عفاف و حمایت از بنیان خانواده موافق است و بحثی در این‌زمینه وجود ندارد. درخصوص کلیّت لایحه عفاف و حجاب نیز قبلاً گفتیم که قوانین موجود در حوزه‌های مختلف اجرایی، فرهنگی، تبلیغی، اجتماعی، انتظامی و قضایی روشن است.
سخنگوی دولت خاطر نشان کرد: شاید ضرورتی به تصویب قانون نداشته باشیم و هیچ الزامی نبود که این مسئله معطل مانده باشد تا یک قانون تصویب شود که اقدامی در این‌زمینه انجام بگیرد. قبلاً رفت‌وبرگشت‌هایی در این زمینه انجام شده بود و مذاکراتی در جلسات نهادهای مختلف صورت گرفته بود و لایحه‌ای از سوی مرجع قضایی تقدیم دولت شد.
بهادری‌جهرمی ادامه داد: دولت با همراهی و همدلی و همچنین با اصلاحات حداقلی در سریع‌ترین زمان ممکن، طبق تعیین تکلیفِ قانون اساسی مبنی بر اینکه لوایح قضایی باید از مسیر دولت به مجلس تقدیم بشود، لایحه را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.
وی عنوان کرد: به‌نظر می‌رسد الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضایی و اجرایی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوع‌های فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.
انتهای پیام/
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور