لاهوتی: در دوره مدرس خیابانی ممنوعیت صادراتی لغو و عوارض جایگزین آن شد
تاریخ انتشار: ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۹۳۷۵۴۰
رییس کنفدراسیون صادرات ایران لغو ممنوعیت‌های صادراتی را یکی از دستاوردهای سرپرست کنونی وزارت صنعت عنوان کرد و گفت:در دوره ایشان ممنوعیت صادراتی لغو و عوارض جایگزین آن شد.
«محمد لاهوتی» درباره عملکرد «حسین مدرس خیابانی» اظهار کرد: از زمانی که ایشان به عنوان قائم مقام وزیر در حوزه بازرگانی منصوب شد، اتفاقات مهمی از نظر پیگیری و حل مشکلات صادراتی در وزارتخانه رقم خورد که حذف عوارض صادراتی یکی از آنها بود؛ حتی برای کالاهایی که مشمول عوارض شده‌اند ابتدا به آن فرجه و زمانی اختصاص یافته و سپس مصوبات اجرایی می‌شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی شکل گیری کمیته تسهیل صادرات در سازمان توسعه تجارت را یکی از اقدامات مدرس خیابانی عنوان کرد و افزود: این جلسات هر هفته در سازمان توسعه تجارت به حضور ایشان و تمام دستگاه‌های مرتبط با حوزه صادرات برگزار شد.
عضو اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد: در این جلسات تمام مشکلات توسط بخش خصوصی و دستگاه‌های مختلف مطرح و نهایتا برای آن چاره اندیشی می‌شد؛ چنانچه رفع بسیاری از مشکلات صادرکنندگان را می‌توان ثمره این جلسات دانست.
لاهوتی خاطرنشان کرد: کنفدراسیون صادرات ایران به معاون اول رییس جمهوری پیشنهاد داده که کمیته تسهیل صادرات مانند ستاد تنظیم بازار اختیارات ماده 137 و 128 قانون اساسی را داشته باشد؛ بدین ترتیب تصمیمات آن به منزله تصمیمات هیات وزیران شده و می‌تواند درباره رفع مشکلات صادراتی به دستگاه‌های دیگر تکلیف کند.
وی با بیان اینکه نامه کنفدراسیون توسط معاون اول رییس جمهوری دستور خورده، افزود: این نامه در معاونت حقوقی در حال بررسی است.
لاهوتی همچنین با اشاره به اقدامات مدرس خیابانی در حوزه تنظیم بازار گفت: در شرایط سخت کرونا که در تمام دنیا رفع مایحتاج مردم بخصوص نیازهای بهداشتی با مشکل مواجه شده بود، ایشان تمام دستگاه‌ها و کارخانه‌ها را برای تامین نیاز داخل به خط کرد.
رییس کنفدراسیون صادرات ایران خاطرنشان کرد: حضور بخش خصوصی و اتاق بازرگانی در جلسات بسیار مورد تاکید ایشان بوده و نسبت به نظرات بخش خصوصی شنوایی بیشتری داشته و از نظرات مشورتی آنها استفاده کرده است.
لاهوتی معتقد است مدیرانی که خودشان در واحدهای صنعتی مشغول فعالیت بوده‌اند، بهتر از دیگران مشکلات تولید، صنعت و تجارت را درک کرده و برای آن چاره‌اندیشی می‌کنند.
ایرنا
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: مدرس خیابانی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۹۳۷۵۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ممنوعیت هرگونه خرید و فروش اراضی شهرک‌های صنعتی
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، هاشم علایی اظهار کرد: بر اساس ماده ۱۰ قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک‌ها و نواحی صنعتی، دفاتر اسناد رسمی موظفند در صدور هرگونه خرید و فروش و وکالت نامه‌های تنظیمی واحدهای تولیدی مستقر در شهرک‌های صنعتی، از این شرکت استعلام و کسب مجوز کنند.
وی افزود: همچنین بر اساس این قانون، هرگونه نقل و انتقال واحدهای تولیدی منوط به اخذ پایان کار و دریافت پروانه بهره برداری از دستگاه‌های ذیصلاح است و خریداران و فروشندگان موظفند نسبت به انجام مراحل نقل و انتقال واحد تولیدی از طریق شرکت شهرک‌های صنعتی اقدام کنند.
مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان اردبیل، اجرای این قانون را در راستای جلوگیری از بروز مشکلات آتی برای خریداران و حمایت از سرمایه گذاران واقعی دانست و خاطرنشان کرد: ممکن است برخی از قرارداد‌ها دارای مشکلاتی از قبیل بدهی اقساط زمین، ترهین و یا اجرائیات صادره از سوی بانک‌ها، تخلفات ساختمانی، مشکلات زون بندی و زیست محیطی، احتمال فسخی بودن زمین مورد معامله را داشته باشند که وجود هریک از این موارد به طور حتم منتهی به مشکلات آتی برای خریداران خواهد شد.
علایی تصریح کرد: در موارد متعددی مشاهده می‌شود که این نوع خرید و فروش‌ها منجر به طرح پرونده‌های کیفری دایر بر خرید و فروش مال غیر و کلاهبرداری شده که لازم است خریداران ضمن توجه به الزامات قانونی، موارد پیشگیرانه را در خصوص جلوگیری از ضرر و زیان‌های احتمالی در نظر داشته باشند.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»