لزوم اجرای کامل مصوبات شورای ترافیک استان
تاریخ انتشار: ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۹۴۰۲۶۳
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از تبریز،مهدی یوسفی رییس کمیته فنی مشترک شورای ترافیک استان در جریان سومین نشست این کمیته در سال ۹۹، اظهار کرد: بررسی‌های به‌عمل آمده نشان می‌دهد که حدود ۶۰ تا ۶۵ درصد از مصوبات شورای ترافیک استان اجرایی شده، اما ۳۵ تا ۴۰ درصد از این مصوبات، بنا به دلایلی هنوز اجرایی نشده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
او ادامه داد: عدم اجرای کامل مصوبات شورای ترافیک استان و کمیته فنی مشترک پیامد‌های حقوقی زیادی دارد که می‌تواند مدیران و شهرداران مناطق را با مشکلات اساسی روبرو سازد.
معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار تبریز عنوان کرد: استناد پلیس به ماده ۳۴ در گزارش تصادفات به دادستان را از جمله مشکلات حقوقی عدم اجرای مصوبات است.
او افزود: در این نوع گزارش ها، پلیس با استناد به این ماده شهرداری را مقصر حادثه اعلام می‌کند و شهرداری یا مدیران مربوطه به دلیل عدم اجرای مصوبات شورای ترافیک استان و کمیته فنی محکوم می‌شوند که در بسیاری مواقع شخص مدیر باید جوابگو باشد.
یوسفی در خصوص دلایل عدم اجرای کامل مصوبات، اظهار کرد: عدم اجرای بعضی از مصوبات می‌تواند دلایل فنی داشته باشد و در برخی موارد نیز احتمال کوتاهی وجود دارد که باید تمام مصوبات بررسی و مصوباتی که اجرا نشده احصاء شود.
رییس کمیته فنی مشترک شورای ترافیک استان ضمن اعلام آمادگی این کمیته بر همکاری با مناطق و سازمان‌های شهرداری تبریز، گفت: در خصوص آن دسته از مصوباتی که عدم اجرای آن‌ها دلایل فنی داشته است، می‌توان نسبت به اصلاح مصوبه در شورای ترافیک یا کمیته فنی و کارشناسی اقدام کرد و آن دسته از مصوباتی هم که به دلایل مختلفی در اجرای آن‌ها کوتاهی شده، دوباره بر اجرای آن‌ها تاکید و پیگیری شود.
انتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: ترافیک شهری حمل ونقل مصوبات شورای ترافیک استان عدم اجرای کمیته فنی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۹۴۰۲۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مصوبات ساماندهی اجاره‌بها/ تعیین محدوده افزایش
نماینده تهران با اشاره به مصوبات مجلس در طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی، گفت: براساس این مصوبات، سقف افزایش اجاره‌بها توسط شورای عالی مسکن در شرایط وجود تورم بالای ۳۰ درصد تعیین می‌شود. - اخبار سیاسی -
به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، علی خضریان نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی درباره مصوبه مجلس در طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی، گفت: گرانی و نابسامانی بازار مسکن و اجاره‌بها ما را بر آن داشت که با تدوین طرحی از آشفتگی بازار جلوگیری کنیم.
تغییر الگوی ساخت مسکن نیازی جدیست وی افزود: در همین راستا طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی را تدوین کردیم که مراحل تصویب این طرح در مجلس طی شد و اکنون برای بررسی به شورای نگهبان ارسال شده است.نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در تشریح محورهای مصوبه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی، بیان کرد: تکمیل سامانه ملی اسکان از طریق اخذ اطلاعات از دستگاه‌ها و همچنین خوداظهاری خانواده‌ها و مالکین با استفاده از طریق منوط کردن ارائه خدمات دستگاه‌ها به ثبت اطلاعات توسط مردم در این سامانه یکی از محورهای این مصوبه است.
خضریان در همین راستا ادامه داد: طرح شناسایی خانه‌های خالی توسط شهرداری‌ها و تأیید آن توسط سامانه ملی املاک و اسکان و ارائه مشوق‌های مالیاتی و غیرمالیاتی به موجرینی که قرارداد بلندمدت منعقد می‌کنند یا واحدهای خود را به خانواده کم درآمد دارای سه فرزند و بیشتر اجاره می‌دهند یا واحد را قیمت مناسب اجاره می‌دهند و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای ثبت قراردادهای اجاره و خرید و فروش توسط متعاملین و مشاورین املاک در سامانه ثبت معاملات املاک از دیگر موضوعاتی است که در این طرح پیگیری می‌شود.
نماینده تهران در مجلس خاطرنشان کرد: براساس این طرح سقف افزایش اجاره‌بها توسط شورای عالی مسکن در شرایط وجود تورم بالای 30 درصد تعیین می‌شود. ساماندهی سکوهای ثبت آگهی از طریق تایید اصالت ملک با سامانه ملی املاک و اسکان و تأیید مالک یکی دیگر از اقداماتی است که براساس این طرح باید اجرایی شود.
سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس گفت: طبق این مصوبه برای ارائه دامنه قیمت منصفانه با استفاده مشخصات مکانی و فنی هر واحد سامانه‌ای ایجاد می‌شود؛ همچنین ایجاد سکوی ثبت رسمی معاملات، اخذ عوارض از اراضی بایر و بلااستفاده و ممنوعیت خرید و فروش واحدهای طرح‌های حمایتی قبل از تکمیل واحدها از دیگر محورهای مصوبات مجلس است.
انتهای پیام/
دانشجویان سال سوم دانشگاه‌ها، بورسیه دانشگاه فرهنگیان می‌شوند