به نقل از «صراط نیوز»

دولت باز هم ساده‌ ترین راه را انتخاب کرد / با کم کاری کمیسیون تلفیق، مجلس مجددا دور زده شد

تاریخ انتشار: ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۹۴۹۱۵۳

صراط:

همانطور که کارشناسان و مراکز پژوهشی پیش بینی می کردند همان اتفاقی که برای جبران کسری بودجه سال 98 رخ داد، برای جبران کسری بودجه سال 99 تکرار شد و باز هم به جای مجلس شورای اسلامی، شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا درباره راهکارهای جبران کسری بودجه تصمیم گیری کرد.

براساس این گزارش، در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در تاریخ 13 اردیبهشت ماه، محمدباقر نوبخت معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، گزارشی از اقدامات این سازمان در جهت تحقق قانون بودجه سال 99 کل کشور مصوب مجلس شورای اسلامی ارائه کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نوبخت در این گزارش، با توجه به شرایط ویژه اقتصادی جهان ناشی از شیوع ویروس کرونا و ضرورت انجام اقدامات لازم برای مدیریت تبعات و آثار آن بر اقتصاد ایران، پیشنهادهایی را در زمینه صرفه جویی در هزینه ها و همچنین مدیریت مصرف منابع ارائه کرد.

پیگیری‌ها حاکی از آن است که در این جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، پیشنهاد دولت برای جبران کسری بودجه سال 99 به تصویب رسید. براساس این مصوبه، دولت مجاز است با هدف جبران کسری بودجه امسال که حدود 150 هزار میلیارد تومان تخمین زده می شود، 150 هزار میلیارد تومان علاوه بر مجوزهای داده شده در قانون بودجه 99 (یعنی 90 هزار میلیارد تومان)، اوراق مالی منتشر کند. این اوراق قرار است در انواع بازارهای بدهی عرضه شود، هم در قالب بازار بین بانکی و هم در بازار بدهی در بازار سرمایه.

گفتنی است دولت در سال 98 هم با اخذ مجوز از شورای عالی هماهنگی سران قوا، کسری بودجه را با انتشار اوراق مالی و برداشت از صندوق توسعه ملی جبران کرد.

*با کم کاری کمیسیون تلفیق، مجلس مجددا دور زده شد

به گزارش فارس، در جریان بررسی لایحه بودجه 99 در کمیسیون تلفیق مجلس در زمستان پارسال، مراکز پژوهشی و بسیاری از کارشناسان بارها با اشاره به کسری بودجه حداقل 100 هزار میلیارد تومانی، هشدار داده بودند که اگر این کمیسیون فکری برای جبران کسری بودجه با استفاده از راهکارهایی مانند افزایش پایه های مالیاتی با تمرکز بر ثروتمندان و جلوگیری از فرار مالیاتی انجام ندهد، تکرار اتفاق رخ داده برای قانون بودجه 98 یعنی دخالت شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در این زمینه، برای قانون بودجه 99 هم قطعی است. اما کمیسیون تلفیق مجلس گوش شنوایی نسبت به این موضوع نداشت و اقدام خاصی در این زمینه انجام نداد تا نهایتا همان پیش بینی مراکز پژوهشی و کارشناسان محقق شود و مجلس مجددا دور زده شود.

*انتشار اوراق مالی عملا فرق چندانی با چاپ پول ندارد

براساس این گزارش، مراکز پژوهشی و بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند استقراض مداوم و چشمگیر یکی از ساده ترین و در عین حال، بدترین راهکارهای جبران کسری بودجه است و عملا فرق چندانی با چاپ پول ندارد. در گزارش مرکز پژوهش های مجلس با عنوان «بررسی لایحه بودجه سال 1399 کل کشور 2. بودجه به زبان ساده» درباره این موضوع آمده است: «دولت ها البته می توانند استقراض کنند و بعداً از درآمد خود، استقراض انجام شده را پس بدهند، اما اگر میزان استقراض به طور مداوم یا قابل توجهی از ظرفیت درآمد آتی قابل وصول در سال‌های بعد یا ظرفیت بازارهای مرتبط یشتر باشد و یا مشخص باشد که عملاً از محل چاپ پول تسویه خواهد شد، فرق چندانی با چاپ پول نخواهد داشت».

در بخش دیگری از این گزارش بازوی کارشناسی مجلس با عنوان «اوراق استقراضی، با چه هدفی؟» آمده است: «اگر انتشار اوراق بدهی و استقراض، بدون هدف ساختاری و صرفا برای تامین کسری بودجه، در حالی صورت گیرد که انتظار داشته باشیم که در سال های بعد نیز همین کسری وجود خواهد داشت، این فرایند صرفا به تعویق انداختن مشکل و بزرگ کردن آن خواهد بود و در واقع، صرفا اعتیاد نفتی را با اعتیاد دیگری با نام اعتیاد استقراضی تعویض خواهیم کرد. اعتیادی که عملا پس از مدتی تسویه بدهی های قدیمی با بدهی های جدید و غلطاندن آنها، کشور را به یک ساختار گلدکوئیستی بزرگ تبدیل خواهد کرد و با توجه به اشتهای فعلی ناشی از کسری و اشباع نسبی بازارها در آینده، ناچار از محل چاپ پول و یا موارد مشابه تامین خواهد شد و در صورت رسیدن به مراحل حاد میتواند اقتصاد و بازارهای مختلف را ناپایدار کند.

در بودجه 1399، حدود 90 هزار میلیارد تومان اجازه انتشار اوراق بدهی در جداول بودجه و خارج آن به دولت داده شده است. این مبلغ نسبت به سال گذشته بیش از 2 برابر شده است. این مبلغ نسبت به رقم درج شده در بودجه 6 سال گذشته، 30 برابر شده است و هر ایرانی در حال حاضر(یا هر کودکی که به دنیا می آید)، با حدود 1 میلیون تومان بدهی سالانه‏ بودجه ای برای سال جاری و حدود 8 تا 9 میلیون تومان بدهی انباشته عمومی دولت و شرکت های دولتی که از سال های گذشته ایجاد شده اند، چشم به جهان می گشاید. مروری بر بودجه 99 نشان می دهد، برنامه اصلاحی خاصی در بخش واقعی اقتصاد کشور یا تغییر در نحوه مدیریت ذینفعان در ازای درخواست اجازه انتشار اوراق پیشنهاد نشده و عملا هدف از ایجاد بدهی، فقط پوشش کسری است».

منبع: صراط نیوز

کلیدواژه: شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا برای جبران کسری بودجه هزار میلیارد تومان کمیسیون تلفیق انتشار اوراق مراکز پژوهشی قانون بودجه بودجه سال بودجه 99 چاپ پول

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.seratnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صراط نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۹۴۹۱۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لایحه جداول بودجه ۱۴۰۳ در دستور کار هفتگی صحن علنی مجلس قرار خواهد گرفت

به گزارش«نماینده»، جلسات علنی هفته جاری مجلس شورای اسلامی روزهای یکشنبه، سه شنبه و چهارشنبه(۱۲،۱۱،۹) اردیبهشت ماه برگزار می شود و موارد زیر در دستور کار این هفته صحن علنی مجلس قرار می گیرد:

در این هفته قرار است گزارش کمیسیون تلفیق در مورد بخش دوم (جداول بودجه) بودجه ۱۴۰۳ کل کشور، گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد طرح مالیات بر سودا گری و سفته بازی و طرح یک فوریتی اصلاح برخی احکام مالیاتی جهت تسهیل فعالیت های اقتصادی کشور در سال جهش تولید با مشارکت مردم بررسی شود.

همچنین نمایندگان در هفته پیش رو ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اجتماعی ‎در مورد لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار،گزارش کمیسیون انرژی در مورد لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با شرکت بازرگانی دولتی هند به داوری و گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح یک فوریتی استفساریه ماده ۴۸ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) را بررسی می کنند.

گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح دوفوریتی استفساریه تبصره (۲) ماده واحده قانون اصلاح بند (و) ماده ۴۴ قانون برنامه ۵ ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران،گزارش کمیسیون فرهنگی در مورد لایحه موافقتنامه همکاری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری پرتغال در حوزه های زبان، آموزش و فرهنگ و رسانه های جمعی و گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مورد طرح استفساریه جز (۱) بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده در دستور کار صحن علنی این هفته مجلس قرار می گیرد.

همچنین گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان، لایحه یک فوریتی الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۳) وگزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه اصلاح ‎ماده ۸ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه این هفته در صحن علنی مجلس شورای اسلامی بررسی می شود.

گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ، لایحه اصلاح تبصره (۵) الحاقی به ماده واحده قانون سرباز قهرمان و واحده گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه یک فوریتی نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی از دیگر برنامه های هفته جاری صحن علنی مجلس شورای اسلامی خواهد بود.

گزارش کمیسیون فرهنگی در مورد لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان توسعه زنان سازمان همکاری اسلامی، گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح یک فوریتی الحاق (۷) تبصره به ماده (۷) اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بابت تسهیل روند ساخت و ساز روستایی برای بومیان روستا و حمایت از دولت در جهت ساخت یک میلیون مسکن در سال و گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مورد لایحه پروتکل ارزیابی اثرات زیست محیطی ‎فرامرزی الحاقی به کنوانسیون چهارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر در دستور کار هفتگی مجلس در هفته جاری قرار گرفت.