به نقل از «فارس»

موج‌سواری آمریکایی‌ها بر مشکلات سی‌ساله لبنان

تاریخ انتشار: ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۹۵۴۴۲۷

این روزها لبنان گرفتار بحران اقتصادی شده که نتیجه حدود سی سال اداره اقتصاد آن از طریق جذب سپرده‌های خارجی و پرداخت بهره‌های بالا است؛ بحرانی که واشنگتن و برخی گروه‌های داخلی در لبنان قصد دارند بر موج آن سوار شوند.

گروه ببن‌الملل خبرگزاری فارس – مهدی پورصفا: مدت‌هاست که تجمعات اعتراضی در مقابل بانک‌ها و مؤسسات مالی در لبنان جریان دارد و قیمت هر دلار آمریکا در بازار سیاه به 3000 لیر رسیده در حالی که قیمت رسمی 1500 لیر است و تمام مایحتاج و کالاهای مصرفی نیز به قیمت بازار سیاه قیمت‌گذاری می‌شوند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 برخی از تحلیل‌گران حتی از امکان فروپاشی کامل نظام ارزی لبنان سخن می‌گویند و دولت «حسن دیاب» هم برنامه نجات ملی را مطرح کرده است. ولی واقعاً چه دلهره‌ای چهره عروس خاورمیانه را این چنین متلاطم کرده است؟

* لبنان چگونه دخل و خرج خود را میزان کرد

برای فهم پشت پرده این ماجرا باید به حدود 30 سال قبل بازگردیم. زمانی که بر اساس توافقنامه طائف و تقسیم قدرت میان گروه‌های مختلف جنگ داخلی در این کشور پایان گرفت.

15 سال جنگ داخلی مداوم عملاً چیزی از لبنان باقی نگذاشته و حاکمیت جدید لبنان برای تأمین منابع بازسازی خود نیازمند کمک‌های خارجی بود. وظیفه بازسازی لبنان بر عهده «رفیق حریری» اولین نخست‌وزیر پس از پایان جنگ داخلی قرار گرفت.

برای این کار شرکتی با حضور دولت، شرکت‌های خصوصی لبنان و شرکت‌های خارجی با نام «سولیدر» شکل گرفت که کار بازسازی بیروت را آغاز کرد. در این میان اگرچه روند ترمیم ویرانی‌ها با سرعت جلو رفت اما به دلیل نبود منابع ارزی ثابت در لبنان و تأمین نیازمندی‌های وسیع برای بازسازی کشور بحران پولی و سقوط قیمت لیر به سرعت خود را نشان داد.

دولت حریری برای مقابله با این وضع راهکاری را برگزید که تقریباً با گذشت نزدیک به 30 سال همچنان اجرای آن ادامه دارد. کشوری در موقعیت لبنان یا باید از طریق سرمایه گذاری خارجی یا FDI به تأمین هزینه ارزی خود بپردازد و یا به سمت فروش اوراق مختلف همچون اوراق دولتی و یا سهام شرکت‌ها در بازارهای بین المللی حرکت کند.

در این میان لبنان ترکیبی از هر دو روش را برگزید. در قدم اول بانک مرکزی لبنان قیمت هر دلار در بازار دولتی را در سال 1994 حول و حوش 1500  لیر لبنانی میخکوب کرد. به این ترتیب هر فعال اقتصادی می‌تواند از این تضمین برخوردار باشد که با این رقم بتواند ارز خود را تبدیل کند. از سوی دیگر هم با ارائه بهره‌های بالا به سپرده‌های ارزی در بانک‌های لبنانی که با پول داخلی این کشور پرداخت می‌شد، جذابیت بالایی را برای سرمایه‌گذاران خارجی فراهم کرد. به این ترتیب ضمن تأمین ارز کشور مبالغ مورد نیاز برای پرداخت بهره سپرده‌های قبلی با تأمین موج جدیدی از سپرده‌های ارزی فراهم می‌شد. البته نتیجه چنین اقدامی بالا رفتن بدهی‌های دولتی و بانکی نظام پولی لبنان بود.

* بهره‌های عجیبی که لبنان را در خود غرق می‌کند

منبع دیگری که کمک شایانی به دولت لبنان برای تأمین نیازمندی‌های این کشور کرده ارسال پول توسط لبنانی‌های مقیم در سایر کشورها است. میزان کمک‌های لبنانی‌های مقیم خارج از لبنان به 15 درصد تولید ناخالص ملی این کشور می‌رسد.

این پول‌ها عمدتاً در زمینه‌هایی اساسی مانند تغذیه یا مسکن صرف می‌شود و این درآمد اضافی اثر مستقیم بر اقتصاد لبنان و ذخیره‌ ارزهای خارجی آن دارد. در کنار این اندوخته‌های ثروتمندان لبنانی خارج از این کشور نیز نقش مهمی در سیراب کردن اشتهای عجیب و غریب بانک‌های این کشور برای دریافت سپرده‌های ارزی دارد.

این روند مداوم بدهی و دریافت سرمایه از خارج تا همین یکی دو سال پیش به خوبی کار می‌کرد، اگرچه هزینه تحمیل شده بر ملت لبنان به صورت مداوم در حال رشد است.  به عنوان مثال بر اساس گزارش صندوق بین المللی پول نظام مالی لبنان برای تأمین 13 میلیارد دلار متحمل پرداخت نزدیک به 5 میلیارد دلار بهره شده است.

این به معنای آن است که نزدیک به 40 درصد بهره به سپرده‌های ارزی لبنان تعلق پیدا کرده است. این رقم حتی در مقایسه با کشورهایی با سود بالای بانکی نیز فوق‌العاده بالا است. این روش دولت لبنان را هم متحمل هزینه‌های سنگینی می‌کند. بر طبق آمار، یک سوم بودجه دولت لبنان صرف پرداخت هزینه‌های مربوط به بدهی‌ها می‌شود و فقط یک درصد از تولید ناخالص داخلی صرف سرمایه‌گذاری‌هایی می‌شود که می‌تواند تولید ناخالص داخلی را افزایش دهد.

البته تا زمانی که سیل سپرده‌های خارجی ادامه داشته باشد هیچ اتفاقی نمی‌افتد اما مشکل خود را در میانه بحران‌های جهانی نشان می‌دهد.

* نگاهی به عوامل بحران از کرونا تا تحریم‌های یکجانبه آمریکا

حتی قبل از اینکه بحران کرونا موجب یک توقف جهانی در عرصه اقتصاد شود همه چیز در لبنان به ریخته بود. بازی «پونزی» که لبنان از سال 1992 به راه انداخته بود تا سال 2019 به سطوح عجیب و غریبی رسید. تا سال 2019  میزان بدهی دولت لبنان به ۸۰ میلیارد دلار (۷۲.۶۳ میلیارد یورو)، معادل ۱۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی رسید. پرداخت بهره این بدهی درهرسال مستلزم اختصاص دادن نزدیک به ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور یعنی معادل ۵ میلیارد دلار است.

همین مسئله سبب شد تا در نوامبر سال 2019 و در میانه اعتراضات گسترده خیابانی خزانه‌داری لبنان ۱.۵ میلیارد دلار (۱.۳۶ میلیارد یورو) صرف پرداخت بهره بدهی‌های گسترده بانکی کرد. هیچ کشوری نمی‌تواند در بلندمدت چنین میزانی از  بدهی را تحمل کند.

از همه وحشتناک‌تر میزان کسری تجاری لبنان است که به 4 میلیارد دلار در سال 2019 رسید. این حجم از کسری پرداخت به این معناست که بدون جریان یافتن دلار، لبنانی‌ها به زودی پولی برای خرید غذا و دارو هم نخواهند داشت.

در کنار چرخه معیوبی که از آن صحبت شد رویدادهای دیگری در این فاجعه اقتصادی نیز نقش داشتند. یکی از آن‌ها کاهش ارسال پول توسط لبنانی‌های مقیم خارج است. لبنانی‌ها اغلب برای کار به شیخ‌نشین‌های حاشیه خلیج فارس سفر می‌کنند با این حال بحران موجود در این کشورها به خصوص کاهش قیمت نفت سبب کاهش ارسال پول از سوی آنان شده است.

بر اساس آمارها میزان ارسال پول توسط لبنانی‌ها به داخل این کشور از سال 2016 سالانه 2 درصد کاهش یافته است. علاوه بر این اتهام زنی‌های گسترده به جنبش مقاومت اسلامی لبنان، حزب‌الله نیز موجب اخراج برخی از لبنانی‌ها از کشورهایی همچون بحرین و عربستان سعودی شده است.

جنگ سوریه هم به وخامت ماجرا افزوده است. سوریه قبلاً یکی از مهم‌ترین بازارهای صادراتی لبنان بود، اما جنگ داخلی و از بین رفتن بازارهای صادراتی در این کشور فشار اقتصادی وحشتناکی را بر مناطق مرزی لبنان همچون دره بقاع وارد کرده است. این نواحی مرزی، که جزو فقیرترین مناطق کشور لبنان محسوب می‌شوند هنوز هم تا امروز به لطف تجارت با شهرهای سوریه مانند حمص و حلب به حیات خود ادامه داده‌اند.

در نهایت نیز تحریم‌های یکجانبه دولت آمریکا نیز ضربه‌ای جدی به نظام مالی و پولی لبنان وارد کرده است. این تحریم‌ها عمدتاً به بهانه مقابله با تأمین مالی حزب‌الله اعمال می‌شوند. به عنوان مثال در آگوست ۲۰۱۹، بانک اعتباری جمال (JTB) توسط خزانه‌داری ایالات متحده به حمایت از حزب‌الله و ایران متهم شد. دارائی‌های این موسسه در خاک ایالات متحده توقیف گردید و معاملات دلاری با آن ممنوع اعلام شد. این بانک در سپتامبر ۲۰۱۹ فرآیند انحلال را آغاز کرد.

به این ترتیب نظام مالی لبنان با چالش‌های جدیدی حتی در حفظ ارتباط مالی با شهروندان عادی لبنان روبه رو شد.

* برنامه ریاضتی که به شورش ختم شد

مهم‌ترین تدبیر دولت لبنان برای مقابله با این شرایط ارائه یک برنامه گسترده ریاضت مالی است و از سوی دیگر هم رایزنی‌های گسترده‌ای برای گرفتن یک وام جدید از صندوق بین‌المللی پول آغاز شده است.

برای دریافت وام 11 میلیارد دلاری صندوق بین المللی پول در «کنفرانس اقتصادی توسعه لبنان از طریق اصلاحات»، که در آوریل ۲۰۱۸ در پاریس برگزار شد، دولت «سعد حریری» متعهد شد کسری بودجه خود را تا ۱ درصد تولید ناخالص داخلی در طی پنج سال آینده کاهش دهد؛ امری که با توجه به مشکلات اقتصادی دولت لبنان فشار سختی را بر اقشار فقیر این کشور تحمیل می‌کند. با تصویب بودجه سال 2019 اولین موج تعدیل‌های مالی آغاز شد و اعتراضات خیابانی نیز در بهار همان سال کلید خورد.

کارمندان بخش بهداشت و تأمین اجتماعی و همچنین اساتید دانشگاه اولین کسانی بودند که به خیابان‌ها آمدند. بازنشستگان ارتش که در بودجه سال 2019، یک و نیم درصد حقوق آنان به عنوان مالیات در نظر گرفته شد، معترضان بعدی بودند. بر خلاف کارمندان غیرنظامی آنان به صورت مستقیم با سربازان ارتش رو در رو شدند و حتی توانستند برخی از خیابان‌های بیروت را مسدود کنند.

مشکلات دیگری همچون تعویق در پرداخت حقوق‌ها نیز به گسترش نارضایتی‌ها دامن زد تا این که جرقه نهایی در ماه اکتبر سال گذشته میلادی زده شد.

در ۱۷ اکتبر ۲۰۱۹ وزیر ارتباطات لبنان «محمد شقیری»، تصمیم به وضع مالیات سالیانه بر اپلیکشن‌های موبایلی رایگان مانند واتس اپ، به میزان ۲ دلارگرفت. همان شب معترضان جوان بسیاری، که اغلب از طبقه کم‌برخوردار جامعه لبنان بودند، در دسته‌جات پرشمار، به خیابان‌ها سرازیر شدند. فردای آن روز هم معترضین شریان‌های اصلی کشور را مسدود کرده و دست به تحصن در نقاط نمادین همچون میدان شهدای بیروت زدند. از آن زمان تاکنون اعتراضات کمابیش ادامه دارد و گاه به خشونت‌های خیابانی نیز کشیده می‌شود.

تمام احزاب مختلف لبنان از جمله حزب‌الله بر این نکته تاکید کرده‌اند که باید به دولت «حسن دیاب» برای اصلاح ساختارهای ناقص کشور فرصت داد. مشکل اینجاست که برخی طرف‌های داخلی و خارجی از این اعتراضات به عنوان ابزاری برای رسیدن به مطامع خود استفاده می‌کنند.

به عنوان مثال آمریکایی‌ها قصد دارند پرداخت وام صندوق بین المللی پول را به نظارت بیشتر بر نظام مالی این کشور منوط کنند. تردیدی نیست که یکی از اهداف چنین اصراری ضربه زدن به مقاومت اسلامی لبنان است. عده‌ای از احزاب داخلی نیز به دنبال سهم‌خواهی بیشتر با سوء استفاده از این مشکلات هستند. در طرف مقابل حزب‌الله به تمامی طرف‌ها درباره فشار بیشتر بر مردم هشدار داده است.

با این وجود صرفظر از جنبه‌های اقتصادی این بحران به نظر می‌رسد، اغلب گروه‌های سیاسی هنوز هم متعهد به حفظ امنیت و ساختار این کشور هستند. رسیدن لبنان به مرز فروپاشی مطلوب هیچ طرف بین‌المللی نیست و با قطعیت می‌توان گفت در نهایت همانند سال 2001 لبنان از این بحران نیز نجات می‌یابد.

با این حال قطعه مفقود شده این پازل این است که طرفین بازی برای عبور از این بحران چه امتیازاتی را مبادله خواهند کرد. سئوالی که برای پاسخ به آن باید به انتظار آینده و مذاکرات بیشتر بین طرف‌های لبنانی نشست.

انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: لبنان بحران اقتصادی آمریکا صندوق بین المللی پول حزب الله لبنان صندوق بین المللی پول تولید ناخالص داخلی درصد تولید ناخالص سپرده های ارزی میلیارد دلار پرداخت بهره دولت لبنان لبنانی ها ارسال پول نظام مالی جنگ داخلی حزب الله سال 2019

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۹۵۴۴۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بانک مرکزی رکوردشکنی ۸۰ ساله تورم را تکذیب کرد

بانک مرکزی در واکنش به گزارش برخی رسانه‌ها درباره رکورد شکنی ۸۰ ساله تورم تأکید کرد: استناد به شاخص تاخیر تادیه دین برای محاسبه نرخ تورم، درست نیست. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بانک مرکزی در واکنش به گزارشی با عنوان "رکورد شکنی 80 ساله تورم" با تأکید براینکه این گزارش غیر کارشناسی بوده و نتایج غلط آن مایه تعجب است، اعلام کرد: یک روزنامه اقدام به  انتشار ارقام شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی و نرخ تورم در طول سالهای 1321 تا  1402 بر مبنای سال پایه 1395 کرده و ماخذ آن را بانک مرکزی اعلام نموده است؛ این در حالی است که به دنبال تغییر سال پایه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی توسط بانک مرکزی از 100=1395 به 100=1400 در ابتدای سال 1402، تولید ارقام تورم بر اساس سال پایه 1395 عملا در بانک مرکزی متوقف شده و ادعای مطرح شده از سوی این روزنامه محل اشکال است.

علاوه بر این، بر مبنای جدول ارائه شده در گزارش مزبور، رقم تورم سال 1402 به غلط معادل 52.3 درصد عنوان شده که بالاترین میزان تورم کشور از سال 1322 تاکنون بوده است؛ لیکن در ادامه و طی یک ادعای متناقض دیگر چنین عنوان نموده که بر اساس سال پایه 1400 رقم تورم سال 1402 در محدوده 50 درصد خواهد بود!! در ادامه و با استناد به همین ارقام مغشوش چنین عنوان شده که علیرغم بهبود عملکرد متغیرهای مهم اقتصادی نظیر کاهش رشد نقدینگی و افزایش درآمدهای نفتی در طول سالهای 1402‏-1400، دولت در کاهش نرخ تورم موفق نبوده که در این خصوص توضیحاتی به شرح ذیل ارایه می‌شود:

استناد به شاخص تاخیر تادیه دین برای محاسبه نرخ تورم، درست نیست

نگاهی به آمار منتشر شده توسط این روزنامه در تاریخ 11 اردیبهشت سال 1403 نشان می‌دهد که ارقام مورد استفاده در گزارش مذکور از جدول شاخص تأخیر تأدیه دین بانک مرکزی ارسالی به قوه قضائیه استخراج شده و اساسا محاسبه نرخ تورم شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی از این ارقام صحیح نمی‌باشد. لازم به ذکر است، بانک مرکزی با هدف عدم تاثیرپذیری محاسبات مربوط به حل و فصل پرونده‌های مالی از تغییر سال پایه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی، شاخصی تحت عنوان شاخص تأخیر تأدیه که ملاک کاهش ارزش پول ناشی از افزایش سطح عمومی قیمت هاست محاسبه و در اختیار محاکم قضایی قرار می‌دهد. بدیهی است استفاده از این شاخص جهت محاسبه نرخ تورم که بیانگر افزایش هزینه مصرف خانوار بر اساس سبد مصرفی سال پایه است به نتایج غلط منجر خواهد شد و این موضوع در محاسبات گزارش روزنامه هم ‌میهن و استنتاجات بعدی آن مورد توجه قرار نگرفته است. استناد به شاخص تاخیر تادیه دین و اعلام آن به عنوان رکوردشکنی 80 سال تورم در دولت سیزدهم علی ‌رغم آنکه براساس آمار مرکز آمار ایران و همچنین گزارش های بانک مرکزی، روند کاهشی نرخ تورم نقطه به نقطه و دوازده‌ماهه در دولت سیزدهم کاملاً مشهود و قابل توجه است، نظری غیرواقعی و غیرکارشناسی بوده که به نظر می‌رسد در راستای مخدوش نمودن اذهان عمومی در مورد سیاست‌ها و اقدامات انجام گرفته برای مهار و کنترل تورم بیان شده است.

کاهش 23.2 واحد درصدی تورم نقطه به نقطه در دوازده ماهه سال 1402

علی ایحال با وجود سیاه‌نمایی‌های صورت گرفته توسط برخی افراد و جراید، برآیند سیاست‌ها و اقدامات اتخاذ شده توسط مجموعه اقتصادی دولت و بانک مرکزی در بهبود متغیرهای کلان اقتصادی در سال 1402 به ویژه در کنترل نرخ تورم کاملاً قابل مشاهده بوده (کاهش 23.2 واحد درصدی تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی از فروردین تا اسفند سال 1402 بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط مرکز آمار ایران) نشان می‌دهد اجرای سیاست تثبیت اقتصادی از سوی بانک مرکزی در قالب کنترل رشد نقدینگی و پیش‌بینی پذیر نمودن نرخ ارز مورد استفاده جهت واردات، توانسته فشار تورم را به میزان زیادی کاهش دهد.

 

در خصوص انتظار کاهش بیشتر در نرخ تورم علی‌رغم اتخاذ سیاست کنترل نقدینگی و پر شدن خزانه ارزی نیز باید اذعان نمود، کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه در سال 1402 از ناحیه اقلام کالایی سبد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی معادل 43.0 واحد درصد بوده که به خوبی تاثیر سیاست تثبیت اقتصادی در سال 1402را آشکار می‌نماید. عدم کاهش بیشتر در نرخ تورم علی رغم کاهش قابل ملاحظه از ناحیه اقلام کالایی سبد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی، ناشی از تغییر نامحسوس تورم نقطه به نقطه اجاره‌بها با ضریب اهمیت 33.6 درصد در گروه خدمت می‌باشد که به دلیل نرخ تورم بالای اجاره بها در سال گذشته بوده است. انتظار می‌رود با ادامه ثبات در بازار ارز و تحولات مثبت در بازار مسکن، در سال جاری کاهش تورم نقطه به نقطه گروه اختصاصی «خدمت» نیز اتفاق بیفتد و از این محل نیز تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی به میزان قابل توجهی کاهش یابد.

اهتمام دولت در جهت انضباط‌بخشی بیشتر به سیاست‌های مالی

در ارتباط با نسبت دادن علت اصلی تورم به کسری بودجه دولت، لازم به توضیح است با آغاز به کار دولت سیزدهم، بازتعریف رابطه دولت و بانک مرکزی از جمله اتکا بیشتر به منابع داخلی بخش دولتی و عملیاتی شدن حساب واحد خزانه و همچنین استفاده محدودتر از تنخواه‌گردان خزانه در دستور کار قرار گرفته است. بررسی درآمدهای عمومی و هزینه‌های جاری دولت در سال 1402 نیز حاکی از افزایش بیشتر درآمدهای پایدار دولت نسبت به هزینه‌های آن می‌باشد. همچنین رشد کمتر هزینه‌های جاری نسبت به نرخ تورم در سال 1402، کاهش کسری تراز عملیاتی دولت در سال 1402 نسبت به سال 1401 و عدم استفاده از تنخواه‌گردان خزانه در سال 1402 نشان دهنده اتخاذ سیاست‌های انقباضی و اهتمام دولت در جهت انضباط‌بخشی بیشتر به سیاست‌های مالی می‌باشد.

 

در پایان و به منظور تنویر افکار عمومی به آگاهی می‌رساند براساس آمار بانک مرکزی تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در فروردین سال 1403 نسبت به فرودین سال 1402 به میزان 27.7 درصد کاهش پیدا نموده و به سطح کمتر از میانه کانال 30 درصد رسیده است که نشان می‌دهد گمانه زنی‌های صورت گرفته در خصوص نرخ تورم بانک مرکزی کاملا غیرواقعی و مغرضانه بوده است. باید در نظر داشت بهبود وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی در دولت سیزدهم در شرایطی محقق شده است که اقتصاد کشور همچنان تحت شدیدترین تحریم­های ظالمانه و غیرقانونی قرار دارد. لذا انتظار می‌رود کارشناسان و نویسندگان جراید و رسانه‌ها در ارائه آمار و اطلاعات و تفسیرات غلطی از این دست که بانک مرکزی بارها پاسخ آن را داده ولی متاسفانه در تحلیل های بعدی برخی از رسانه ها مورد غفلت قرار می گیرد دقت نظر بیشتری لحاظ نموده و از ارائه اطلاعات و تفسیرهای نادرست و برهم زدن افکار عمومی پرهیز نمایند.‏

انتهای پیام/