به نقل از «تسنیم»

شلیک به قلب تولید در استان کرمانشاه؛ پشت پرده مزایده ‌‌‌‌‌‌واحدهای تولیدی تملک شده توسط بانک‌ها چه می‌گذرد؟

تاریخ انتشار: ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۹۵۴۸۵۳

عدم شفافیت قراردادهای بانکی و دریافت سودهای غیرمتعارف از واحد‌های تولیدی و از طرف دیگر برگزاری مزایده‌های مشکوک در دوران تکان‌های اقتصادی سبب زمین‌گیر شدن بسیاری از واحد‌های تولیدی در استان کرمانشاه شده است. ۲۶ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۰۶:۱۳ استانها کرمانشاه نظرات - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمانشاه، واحدهای تولیدی برای فعالیت یا گسترش فعالیت به تسهیلات بانکی نیاز دارند که این تسهیلات با سودهای سنگین و پس از طی مراحل مختلف از سوی بانک عامل مختلف و با کسب ضمانت‌های متعدد به واحدهای تولیدی در بخش‌های کشاورزی، صنعت، خدمات و غیره پرداخت می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مدیران این واحدهای تولیدی در کنار کسب سود مادی به‌دنبال ایجاد اشتغال و رونق تولید هستند اما تکان‌های اقتصادی همچون تحریمها، تغییرات نرخ ارز، کمبود مواد اولیه و غیره در کار این واحدهای تولیدی خلل ایجاد کرده ودر کنار ضرردهی، مدیران این واحدهای تولیدی توانایی بازپرداخت تسهیلات بانکی را هم نداشته باشند.

بانک‌ها نیز در قبال تسهیلات پرداختی خود که معوق شده است از ابزارهای قانونی همچون تضامین مدیران واحدهای تولیدی استفاده کرده ولی در نهایت واحد تولیدی از سوی بانک مصادره شده که در شهرک‌های متعدد استان کرمانشاه نمونه‌های بسیاری از اینگونه واحدهای تولیدی که اکنون تنها با یک نگهبان اداره می‌شوند وجود دارد.

در واقع سرانجام بسیاری از واحد‌های کوچک و متوسط تولیدی، تعطیلی، مصادره ماشین‌آلات، مزایده اموال، ممنوع‌الخروج یا در بند شدن مدیر، آبروهای ریخته، بیکاری کارگران و تباه شدن سالهای شکوفایی و جوانی مدیران آنها است زیرا با وجود تکان‌های اقتصادی هیچ واحد تولیدی توانایی پرداخت تسهیلات را نداشته است.

مصادره واحدهای تولیدی

در سالهای اخیر و در رسانه‌های مکتوب و مجازی استان کرمانشاه گزارش‌هایی درباره شیوه مصادره واحدهای تولیدی به شیوه‌ای مشکوک منتشر شده بود که این موضوع در روزهای اخیر و با ورود صداوسیما در سطح کشور گسترش یافته و نگاه‌ها را به آن جلب کرده است.

در واقع برخی از صاحبان واحد‌های تولیدی با فروش اموال و تمام دارایی خود اصل تسهیلات و سود نامتعارف و چند برابری را به بانک‌ها پرداخت می‌کنند اما بانک‌ها در خفا اقدام به فروش واحد تولیدی می‌کنند و صاحب ملک مدت‌ها بعد در مواجه با مالک جدید از موضوع آگاه می‌شود.

آنچه که مشخص است بانک‌ها اموال مردم را به دلیل طلب ساختگی و موهوم، به مزایده و حراج می‌گذارند که البته بنابر بررسی‌های انجام شده در استان کرمانشاه تملک واحد‌های تصرف شده در نهایت به گروه‌های خاصی واگذار می‌شود که با مزایده‌های مشکوک هر کدام چندین واحد تولیدی را زمین‌گیر و تصرف کرده‌اند.

در واقع ارزشگذاری واحدهای تولیدی یکی از مراحل مهم فرایند واگذاری است که باید توسط کارشناسان رسمی دادگستری انجام شود و به نظر می‌رسد برخی از این کارشناسان در واقع به استخدام بانک درآمده‌اند و واحد‌های تولیدی به سفارش بانک‌ها به قیمتی بسیار کمتر از ارزش واقعی و شاید معادل بخش کوچکی از تجهیزات ارزشگذاری می‌شوند که باز هم ضرری متوجه بانک‌ها نشود.

درهای بسته واحد‌های واگذار شده به این باندها نشان می‌دهد در حقیقت هدف از خریداری واحد‌های تملک شده احیای تولید نبوده بلکه مالکان جدید همچون کفتارهایی بر لاشه واحد‌های تولیدی تنها به فکر منافع شخصی بیشتر هستند و واحد‌های تولیدی را از تجهیزات تخلیه می‌کنند که به بهانه راه‌اندازی مجدد تسهیلات سنگینی دریافت کنند.

یکی از تولیدکنندگان قدیمی مرغ در استان کرمانشاه که گرفتار این شبکه شده است گفت: چند سال پیش برای توسعه مرغ‌داری اقدام به دریافت تسهیلات بانکی کردم و پس از آن با گسترش مرغ‌داری کار رونق گرفت و تسهیلات بانکی نیز پرداخت می‌شد اما در مقطعی با افزایش قیمت نهاده‌ها و تحریمها وضعیت تولید خراب شد.

وی که تمایلی به درج نام خود نداشت افزود: در آن دوران به دلیل شرایط عجیب کشور روزانه متحمل ضرر بودم و تولید مرغ تنها برای کاهش ضرر بیشتر انجام می‌شود و توانایی پرداخت تسهیلات بانکی نیز وجود نداشت تا این واحد تولیدی توسط فردی ناشناس با قیمت غیرواقعی خریداری شود که پس از خرید هم تغییر کاربری داده شد.

وی با بیان اینکه خانواده‌اش همچنان درگیر ضررهای این واحد تولیدی است گفت: در آن زمان و پس از پیگیری‌های فراوان به من گفته شده که فردی به عنوان یکی از معاونان بانک، واحدهای تولیدی که توانایی پرداخت تسهیلات ندارند را به افراد پول‌دار یا صاحب نفوذ معرفی می‌کند تا مصادره شوند که البته این فرد نیز بعدها از کار اخراج شد.

دستور رئیس قوه قضائیه برای بررسی‌های بیشتر

محمدباقر الفت معاون قوه قضاییه در گفت‌وگو با شبکه خبر موضوع قراردادهای غیرشفاف بانک‌ها و تطمیع شدن کارشناسان دادگستری برای ارزشگذاری ناچیز واحد‌های تولیدی را تأیید کرد و گفت: رئیس قوه قضائیه دستور داده است در پرونده قضایی بانک‌ها مشخص شود اتفاقاتی که در بانک‌ها می‌افتد، با قانون و شرع تطبیق دارد یا خیر.

وی با اشاره به اینکه بانک‌ها به شدت واحدهای صنعتی را با محاسبات و قراردادهای غیرشفاف تحت فشار گذاشته‌اند عنوان کرد: مسئولان واحدهای صنعتی در دعاوی خود علیه بانک‌ها نمی‌توانند حقوقشان را حتی در مراجعه به محاکم، احیا کنند و اگر حق آن‌ها نیز احیا شود در زمان قابل قبولی این اتفاق نمی‌افتد.

معاون قوه قضاییه افزود: رئیس قوه قضائیه دستور داده است در رسیدگی به پرونده‌هایی که علیه بانک‌ها در دادگستری‌ها به وجود می‌آید، تجدید نظر شود و مشخص شود اتفاقاتی که در بانک‌ها می‌افتد با قانون و شرع تطبیق دارد یا مخالف آن است.

وی گفت: بانک‌ها در قبال تسهیلاتی که ارائه می‌دهند وثایق قابل قبولی می‌گیرند، اما با توجه به تورمی که در کشور وجود دارد و کاهش ارزش پول ملی، وثایق را به اندازه 60 تا 65 درصد ارزش واقعی، قیمت گذاری می‌کنند و کار در این شرایط، کامل در دست کارشناسان رسمی است که ممکن است تطمیع شوند یا حساسیت‌های خاصی در آن‌ها ایجاد شود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه افزود: اگر واحدهای صنعتی با بانک‌ها به مشکل خوردند در مرحله نخست به محاکم قضائی مراجعه کنند و اکنون اعتراض‌های متعددی درباره نرخ سودی که بانک‌ها محاسبه کرده اند در این محاکم وجود دارد.

وی با بیان اینکه در ماده 16 قانون توسعه ششم رفتار بانک‌ها به اندازه‌ای غیرشرعی جلوه کرد که قانونگذار تصمیم گرفت شورای فقهی بانک‌ها را برای نظارت بر عملیات بانک‌ها ایجاد کند گفت: مردم می‌توانند شکایت خود را به دبیرخانه این شورا نیز ارائه دهند.

الفت افزود: دبیرخانه اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه نیز آماده دریافت شکایت صاحبان صنایع و واحدهای تولیدی از بانک هاست.

ورود دادستان کرمانشاه به پرونده واگذاری واحدهای تولیدی

شهرام کرمی دادستانی عمومی و انقلاب استان کرمانشاه نیز درباره مصادره واحد‌های تولیدی توسط بانک‌ها در کرمانشاه با استفاده از همراهی برخی کارشناسان رسمی دادگستری گفت: حمایت از رونق تولید به عنوان یکی از سیاست‌های دستگاه قضا همواره مورد تأکید ریاست قوه قضائیه و دادستان کل کشور بوده است.

وی افزود: هرچند موضوعی که در رسانه ملی منعکس شد مربوط به سنوات قبل است، اما دستگاه قضایی استان ضمن مصمم بودن بر حمایت از تولید و نظارت بر اجرای تکالیف قانونی بانک‌ها این مهم را با جدیت مورد پیگیری قرار داده و با افراد متخلف برخورد قانونی خواهد کرد.

دادستان کرمانشاه به تاکیدات مقام معظم رهبری در حمایت از تولید داخلی اشاره و اضافه کرد: ایشان همواره بر حفظ رونق تولید، ارتقای امنیت اقتصادی‌، حمایت از گردش چرخ کارخانجات و هموار کردن مسیر سرمایه‌گذاری‌های قانونی تاکید دارند و با عنایت به اینکه برای حمایت از تولید، شعار سال را جهش تولید نامگذاری کرده‌اند، باید با همه توان از ظرفیت‌های تولید حمایت کرد و نباید برای رونق تولید هیچ بن بستی وجود داشته باشد.

مصادره واحدهای صنعتی بازی دو سرباخت برای بانک و صنعت است28 واحد صنعتی ‌استان قزوین به دلیل بدهی مصادره شددردم از بانک است و درمان نیز هم/ 500 واحد تولیدی آذربایجان غربی غیر قابل احیا اعلام شد

وی افزود: در این راستا، دادگستری استان کرمانشاه همواره در زمینه حمایت از تولید و صنایع، رویکرد مشخص و آشکاری دارد و بازدید‌های مستمر از واحد‌های اقتصادی استان، نظارت بر فعالیت بانکها، پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، نظارت دقیق بر اجرای مصوبات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در راستای آیین‌نامه اجرایی مربوطه و بخشنامه دادستان کل کشور ، حمایت قانونی از سرمایه‌گذاران، تولیدکنندگان و کارگران و رسیدگی ویژه به مشکلات آن‌ها را به صورت ویژه در دستور کار قرار داده است.

نکته پایانی

این اتفاقات در حالی است که مسئولان استانی به کرات برگزاری 116 جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید را از مهمترین دستاوردهای سال گذشته خود عنوان می‌کنند و سؤال این است که اگر در این جلسات این ابهامات و تخلفات بانک‌ها بررسی نمی‌شود پس چه اتفاقی در حال رخداد است که این آشفته بازار نتیجه آن می‌شود؟

بر این اساس بیشتر تولیدکنندگان براساس قانون و عقود شرعی منعقده از بانک‌ها طلبکار هستند و نه بدهکار و باید برای حق خورده شده و به یغما رفته این قشر زحمتکش شناسنامه‌دار و سرباز جنگ اقتصادی چاره‌ای اندیشید و اکنون همه بر این موضوع واقف هستند که کاری که بانک‌ها انجام می‌دهند عملا جنگ با خدا و ملت است.

به نظر می‌رسد منطقی شدن نرخ سود تسهیلات و شفافیت قراردادها و نحوه محاسبه سود و جریمه و اصلاح قوانین برای بستن راهکارهای شبه قانونی گروه‌های متخلف ساده‌ترین راهکار برای مقابله با رکود واحد‌های تولیدی و گام برداشتن در راستای جهش تولید باشد.

انتهای پیام/832

R41380/P4001/S6,68/CT7 واژه های کاربردی مرتبط سود بانکی

منبع: تسنیم

کلیدواژه: سود بانکی کارگاه تولیدی تولید ملی سود بانکی استان کرمانشاه واحد های تولیدی واحدهای تولیدی پرداخت تسهیلات حمایت از تولید واحدهای صنعتی تسهیلات بانکی مصادره واحد واحد تولیدی قوه قضائیه رونق تولید بانک ها بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۹۵۴۸۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حمایت قضایی از تولید/ جلوگیری از بیکاری ۱۹۱ هزار ‌کارگر

فعالیت ستاد‌های حمایت از اقتصاد مقاومتی در دادگستری استان‌ها در سال ۱۴۰۲ احیای ۲ هزار و ۱۵۱ واحدی تولیدی را به همراه داشت و مانع بیکاری ۱۹۱ هزار و ۲۶۸ کارگر شده است. - اخبار استانها -

به گزارش گروه استان‌های‌ خبرگزاری تسنیم، ‌به دلیل اهمیت موضوع اقتصاد، رهبر انقلاب چندین سال است که شعار سال را در رابطه با این موضوع و حمایت از تولید، اشتغال و مهار تورم اختصاص داده‌اند.

مقام معظم رهبری سال گذشته در پیام نوروزی، بر روی مسئله حمایت از تولید تاکید کردند و این سال را «مهار تورم و رشد تولید» نام گذاری کردند.سال 1403 نیز از سوی رهبر انقلاب سال «جهش تولید با مشارکت مردم» نامگداری شده است که نشان می‌دهد ایشان همچنان بر روی مساله تولید و کار تاکید دارند.

رئیس قوه قضاییه در پیامی که به مناسبت سال 1403 منتشر کرد، اظهار کرد: در سال 1403 که مبتنی بر اولویت‌های کلان کشور از سوی رهبر معظم انقلاب با عنوان سال «جهش تولید با مشارکت مردم» نامگذاری شده است، مصمم هستیم برنامه‌ها و تدابیر طراحی شده خود را در راستای حمایت از تولید و تولیدکنندگان و فعالان و سرمایه‌گذاران اقتصادی، با قوت و قدرت هر چه تمام‌تر اجرایی سازیم و موانع مشارکت فعالانه اقتصادی و تولیدی مردم را با همکاری سایر قوا، مرتفع کنیم. 

بدون تردید باید در سال جاری، با همدلی و همکاری همه‌جانبه، عقب‌ماندگی‌های حوزه تولید را جبران کنیم؛ در این مسیر خطیر، علاوه بر فعالان و سرمایه‌گذاران کلان و خرد اقتصادی و تولیدی، عموم مردم نیز می‌توانند یاریگر باشند؛ ما نیز در عدلیه تضمین می‌دهیم که از سرمایه‌های مردم که وارد عرصه تولید و اشتغال می‌شود، نهایت حفاظت و صیانت را داشته باشیم. 

وی همچین گفت:در سال گذشته که از جانب رهبر حکیم انقلاب با عنوان «مهار تورم و رشد تولید» نامگذاری شده بود، دستگاه قضایی در چهارچوب مسئولیت‌ها و اختیاراتش، اقداماتی را در مسیر نیل به هدف مزبور انجام داد و برای تحقق امر مُعنونه، به دولت و مجلس، مساعدت‌هایی را داشت؛ علی‌رغم اقدامات و تلاش‌های صورت گرفته در هر سه قوه، معترف و مُقر هستیم که آنطور که مطمح‌نظر رهبر معظم انقلاب و شایسته مردم شریف ایران اسلامی بود، در تحقق شعار سال گذشته، توفیق حاصل نشد. 

قدر مسلم، این نقیصه باید در سال جدید با مساعی مضاعف، جبران شود؛ لهذا در سال پیش‌رو نیز قوه قضاییه حداکثر توان خود را در چهارچوب اختیاراتش برای کمک به رشد تولید و شقوق این امر خطیر، نظیرِ حمایت از تولیدکنندگان، تأمین امنیت سرمایه‌گذاری و کاستن از موانع تولید، به کار خواهد بست.

قوه قضاییه در راستای تاکیدات مقام معظم رهبری و دستورات رئیس دستگاه قضایی در سال 1402 اقدامات زیادی در راستای حکایت از تولید، اشتغال و جلوگیری از تعطیلی واحد‌های تولیدی انجام داده است.

ستاد‌های حمایت از اقتصاد مقاومتی در دادگستری استان‌ها به صورت متناوب با تشکیل جلسه و بررسی مشکلات واحد‌های تولیدی، اقدامات موثری در جلوگیری از تعطیلی این واحد‌ها و رفع مسائل پیش روی آن‌ها انجام داده‌اند.

با اقدامات دستگاه قضایی در جهت حمایت از تولید و رفع مشکلات حقوقی و قضایی کارخانه‌ها در سال گذشته، 2 هزار و 151 واحد تولیدی احیا و یا از تعطیلی آن‌ها جلوگیری شد که این امر در مجموع از بیکاری 191 هزار و 268 نیروی کار در سراسر کشور نیز جلوگیری کرده است.

در همین زمینه استان آذربایجان شرقی با تشکیل جلسات ستاد حمایت از اقتصاد مقاومتی از تعطیلی 70 واحد تولیدی و بیکاری یک هزار و 950 نیروی کار جلوگیری کرد. 

در استان آذربایجان غربی از تعطیلی 81 واحد تولیدی و بیکاری حدود 8 هزار کارگر جلوگیری شد. حل مشکلات صنایع آلومرول نوین اراک، ائل سون فولاد سلماس، مطالبات بانک صنعت و معدن از شرکت آجر ماشینی ارومیه، شرکت معدن کاوان گنجینه ظفر چالدران و مجتمع غذایی برادران فتحی میاندوآب نمونه از اقدامات دادگستری این استان است.

همچنین در استان اردبیل از تعطیلی 26 واحد تولیدی و بیکاری 6 هزار و 159 کارگر جلوگیری شد. 

ستاد حمایت از اقتصاد مقاومتی استان اصفهان مشکلات 24 واحد تولیدی را رفع و به تداوم اشتغال 4 هزار و 449 نیروی کار کمک کرد و در استان البرز به ادامه فعالیت 43 واحد تولیدی و اشتغال 9 هزار و 369 کارگر کمک شد. 

در استان ایلام از تعطیلی 19 واحد تولید و بیکاری 126 کارگر جلوگیری شد و ستاد حمایت از اقتصاد مقاومتی استان بوشهر به تداوم فعالیت 12 واحد تولیدی و اشتغال یک هزار و 120 کارگر کمک کرد. 

استان تهران نیز با فعالیت ستاد حمایت از اقتصاد مقاومتی استان از تعطیلی52 واحد تولیدی و بیکاری 6 هزار و 585 کارگر جلوگیری کرد و استان چهارمحال و بختیاری با جلوگیری از تعطیلی 4 واحد تولیدی مانع بیکاری 300 کارگر شد.

ستاد حمایت از اقتصاد مقاومتی استان خراسان جنوبی در سال گذشته مشکلات 19 واحد تولیدی را حل و به تداوم اشتغال 350 نیروی کار کمک کرد.

حل مشکلات تأمین زیرساخت‌های آب، برق، گاز و فاضلاب شهرک تخصصی غیردولتی در مجاورت شهرک صنعتی بیرجند به مساحت 10 هکتار و واحد تولیدی واشر در منطقه عشایری شهرستان سرایان با سرمایه‌گذاری 5 میلیارد تومان و اشتغال 42 نفری از جمله اقدامات این استان در حمایت از تولید است. 

در استان خراسان رضوی از تعطیلی 670 واحد تولیدی و بیکاری 51 هزار و 900 کارگر جلوگیری شد. 

ستاد حمایت از اقتصاد مقاومتی استان خراسان شمالی با ادامه فعالیت 21 واحد تولیدی و اشتغال120 نیرو کار کمک کرد.

در استان خوزستان از تعطیلی 27 واحد تولیدی با 26 هزار و 342 نیروی کار جلوگیری شد و حل مشکلات حقوقی شهرک تخصصی خودرویی کاریانا به ظرفیت اشتغال‌زایی 3 هزار نفر و شرکت تخته فشرده آریانا به ظرفیت اشتغال‌زایی 300 نفر از اقدامات از استان در حمایت از تولید است.

در استان زنجان از تعطیلی 11 واحد تولیدی و بیکاری هزار و 570 نیروی کار جلوگیری شد و در استان سمنان با جلوگیری از تعطیلی 461 واحد تولیدی از بیکاری 4 هزار و 775 کارگر جلوگیری شد. 

در استان سیستان و بلوچستان به ادامه فعالیت 34 واحد تولیدی و اشتغال 377 کارگر کمک شد و ستاد حمایت از اقتصاد مقاومتی استان فارس به احیای 20 واحد تولیدی با 3 هزار و 369 کارگر کمک کرد.

در ادامه فعالیت ستاد حمایت از اقتصاد مقاومتی استان قزوین نیز از تعطیلی 22 واحد تولیدی و بیکاری 253 کارگر جلوگیری شد و در استان قم از تعطیلی 31 واحد تولیدی و بیکاری 2 هزار و 700 کارگر جلوگیری شد. 

ستاد حمایت از اقتصاد مقاومتی استان کردستان از تعطیلی 21 واحد تولیدی و بیکاری837 کارگر جلوگیری کرد و در استان کرمان از تعطیلی 56 واحد تولیدی و بیکاری 9 هزار و 219 کارگر جلوگیری شد.

در استان کرمانشاه از تعطیلی 21 واحد تولیدی و بیکاری یک هزار و 500 کارگر جلوگیری شد که حل مشکلات اتوترانس غرب، بتن آماده فرامان غرب، شرکت سرکش خودرو، مجتمع خدمات رفاهی همت زاده، شرکت لبن گستر و شرکت گلمهر غرب از جمله این اقدامات است.

در استان کهگیلویه و بویراحمد از بیکاری 3 واحد تولیدی و بیکاری 65 نیروی کار جلوگیری شد.

با فعالیت ستاد حمایت از اقتصاد مقاومتی استان گلستان به احیای 100 واحد تولیدی و جلوگیری از بیکاری2 هزار و 491 کارگر کمک شد و در استان گیلان نیز با تشکیل جلسات ستاد حمایت از اقتصاد مقاومتی از تعطیلی 26 واحد تولیدی و بیکاری 6 هزار و 203 نفر جلوگیری شد.

در استان لرستان از تعطیلی 32 واحد تولیدی و بیکاری 634 کارگر جلوگیری شد و در استان مازندران به احیای 14 واحد تولیدی با 2 هزار و 9 نیروی کار کمک شد.

ستاد حمایت از اقتصاد مقاومتی استان مرکزی از تعطیلی 81 واحد تولیدی و بیکاری 8 هزار و 530 کارگر جلوگیری کرد و با فعالیت این ستاد در استان هرمزگان از تعطیلی14 واحد تولیدی با 105 کارگر جلوگیری شد.

همچنین در استان همدان ستاد حمایت از اقتصاد مقاومتی از تعطیلی 114 واحد تولیدی باهزار و 288 کارگر جلوگیری کرد و در استان یزد نیز از تعطیلی 22 واحد تولیدی و بیکاری28 هزار و 573 کارگر جلوگیری شد.

انتهای پیام/