اجبار کارگران به ترک کار و عدم ارسال حق بیمه

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با انتقاد از کارفرمایانی که نیروهای کار خود را به دلیل کرونا نگه می‌دارند اما از آنها نامه ترک کار می گیرند و حق بیمه رد نمی کنند، گفت: سازمان تامین اجتماعی از طریق بازرسان خود می تواند این کارگاهها را شناسایی و در صورت لزوم به هیاتهای تشخیص و حل اختلاف معرفی کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

فتح الله بیات در گفت‌وگو با ایسنا، در خصوص عدم ارسال لیست حق بیمه کارگران به تامین اجتماعی از فروردین ماه امسال اظهار کرد: متاسفانه برخی از کارفرمایان کارگاههای کوچک به دلیل شیوع بیماری کرونا و با این توجیه که فروردین ماه ۱۴ روز تعطیل بوده، کارگران را وادار به ترک کار می کنند و لیست ترک کار را به نشانه اینکه هیچ فعالیتی نبوده به اداره کار ارسال می کنند اما در واقع نیروی کار در محل کار خود حضور دارد و طبق توافقی که کارگر و کارفرما با یکدیگر کرده اند کارگر به جای اخراج سر کار خود باقی می ماند و در مقابل حق بیمه این مدت برای او رد نمی شود.

وی ادامه داد: این مساله در بنگاهها و شرکتهای بزرگ دیده نمی شود و بیشتر در کارگاههای کوچک که نظارت و بازرسی نمی شوند اتفاق می افتد و کارگر به این دلیل که کارفرما می گوید حق و حقوقش را می دهد از شکایت صرفنظر می کند.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با بیان اینکه این کار روش صحیحی نیست، درخصوص مواردی از این دست که اتحادیه رسیدگی کرده باشد، توضیح داد: تنها یک مورد از شرکتی نسبتا بزرگ داشتیم که کارگرانش به ما مراجعه کرده بودند و به آنها گفته شده بود که نامه ترک کار بنویسند و برای گرفتن بیمه بیکاری اقدام کنند اما با توجه به آنکه کارگران رسمی و با سابقه بودند اعلام کردیم دنبال بیمه بیکاری نروند و وقتی آنها را به اداره کار فرستادیم، به کارفرما اخطار داده شده بود که از طریق ادارات تشخیص و حل اختلاف موضوع را پیگیری خواهند کرد و کارفرما منصرف شده بود.

بیات در پاسخ به این پرسش که آیا رد نشدن حق بیمه این دسته کارگران مشکلی برای آنها ایجاد نمی‌کند؟ گفت:اگر چه اعلام شده کارگاههایی که تحت تاثیر کرونا نتوانند نیروی کارشان را حفظ کنند مورد حمایت قرار می گیرند ولی پرداخت حق بیمه نباید قطع شود و سازمان تامین اجتماعی قطعا نسبت به چنین سوء استفاده‌هایی اطلاع پیدا می‌کند و کارگاههایی که لیست بیمه کارگران خود را به این شکل ارسال نکرده‌اند از طریق بازرسان خود رصد و در صورت لزوم به هیاتهای تشخیص و حل اختلاف معرفی خواهد کرد.

این مقام مسئول کارگری در خصوص شکایت کارگران این کارگاهها نیز گفت: وقتی کارفرما حق و حقوشان را می دهد و سرکار حاضر هستند دیگر میلی به شکایت پیدا نمی کنند، در اینجا شعبات بیمه گذار و تامین اجتماعی باید بازرسی خود را ولو به شکل رندومی انجام بدهند و برخی کارفرمایانی که در این موقعیت سوء استفاده کرده‌اند را شناسایی کنند.

وی تصریح کرد: به طور کلی این مساله در دو بخش دیده می شود یکسری کارگرانی که توافقی سرکار هستند و برایشان مشکلی پیش نمی‌آید ولی چون ترک کار زده اند باید از امکانات بیمه بیکاری استفاده کنند و یک بخش که کلا تعدیل نیرو شده اند و به آنها اعلام شده چند ماه از بیمه بیکاری استفاده کنند تا وضعیت کارگاه مشخص شود که در صورت نیاز به کار برمی گردند و یا برای گرفتن بیمه بیکاری اقدام می‌کنند.

به گزارش ایسنا،  به موجب ماده ۳۹ قانون تامین اجتماعی کارفرما مکلف است حق بیمه مربوط به هر ماه‌ را حداکثر تا آخرین روز ماه بعد به سازمان بپردازد.  برابر ماده ۲۵ قانون کار نیز هرگاه قرارداد کار برای مدت موقت و یا برای انجام کار معین، منعقد شده باشد هیچ یک از طرفین به تنهایی حق فسخ آن را ندارند و رسیدگی به اختلافات ناشی از نوع این قراردادها در صلاحیت هیاتهای تشخیص و حل اختلاف است.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: بيمه کارگر تشخیص و حل اختلاف تامین اجتماعی بیمه بیکاری حق بیمه ترک کار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۹۵۷۶۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کسی که بخاطر ترس از مجازات حجاب را رعایت می‌کند، با کنار رفتن این موانع، کشف حجاب می‌کند

روزنامه جوان در مطلبی از سیاست‌های پلیس برای مهار بی‌حجابی انتقاد کرد.

این روزنامه نوشت: آنچه امروز در قالب معضل بدحجابی و رواج سبک زندگی غربی در جامعه مشاهده می‌کنیم محصول ضعف در عملکرد دستگاه‌های فرهنگی - تربیتی است که سهم مهمی را هم باید برای مجموعه آموزش و پرورش کنار گذاشت. بدون شک ما در مرحله تربیت با مشکلاتی مواجه بوده‌ایم که آفتی اینچنینی گریبانگیر دختران و پسران این سرزمین شده است.

در نظام تربیتی شایسته تراز انقلاب اسلامی، فرزندان این سرزمین باید به گونه‌ای تربیت شوند که وقتی نوجوانان ما به سن انتخاب می‌رسند، بین سبک زندگی اسلامی و سبک زندگی غیراسلامی، سبک زندگی اسلامی را با اختیار و انتخاب خود برگزینند. اگر چنین نشد، فرزند ما یا به اجبار و از ترس خانواده مجبور به انتخاب پوشش اسلامی خواهد شد یا به اجبار قانون و پلیس و دستگاه قهریه مجبور به رعایت خواهد گردید که این دو اعتبار چندانی ندارد، چراکه در اولین فرصت که از جبر خانوادگی رهایی یابد، از حجاب اسلامی فاصله خواهد گرفت یا آنجا که پلیس و اجبار نباشد، قانون را زیرپا خواهد گذاشت و کشف حجاب خواهدکرد.

روزنامه جوان در ادامه نوشت: طبیعی است وقتی آموزش و پرورش و دیگر نهاد‌ها و مراجع فرهنگی از انجام وظیفه تربیتی خود آن گونه که باید سربلند بیرون نیایند، به اجبار این دستگاه انتظامی و طرح نور است که برای ایجاد نظم اجتماعی باید در جامعه محوریت یابند.

در پایان باید یادآوری کرد در حالی که دهه پنجم انقلاب اسلامی به نیمه رسیده است، همچنان مسئله تربیت فرزندانمان مبتنی بر سبک زندگی زندگی اسلامی - ایرانی اولویت اول کشور است و انتظار آن است پس از حوادث تلخ پیش آمده در سال‌های اخیر و تهاجم همه‌جانبه دشمنان انقلاب اسلامی برای تغییر ذائقه جوانان این سرزمین، نهاد‌ها و دستگاه‌های تربیتی و فرهنگ‌ساز با همه توان برای تربیت آینده‌سازان این کشور به پا خیزند و با جبران غفلت‌ها و کنار گذاشتن تغافل‌ها، جوانانی از نسل دهه نودی‌های این سرزمین تربیت کنند که فرزندان ظهور گردند.