دولت برای وزیر شدن نیروهایش دنبال وزارتخانه است
تاریخ انتشار: ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۹۶۴۱۳۴
به گزارش «نماینده»، سید حسین نقوی حسینی، نماینده ورامین و پیشوا و عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: اولین موضوع که باید به آن اشاره کرد این است که دولت دوازدهم از بدو تشکیل تمام سعی و تلاش خود را کرد تا وزارت بازرگانی تشکیل بشود.
وی با اشاره به درخواست دولت برای تفکیک وزارت صنعت و معدن و تجارت به دو وزارتخانه ادامه داد: ادغام این دو وزارتخانه در مجالس گذشته اتفاق افتاد نکته عجیبی که برای من جای سوال دارد این است که کارشناسانی که آن زمان استدلال‌هایی برای ادغام این دو وزارتخانه می‌آوردند الان موافق تفکیک آن هستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس تصریح کرد: سخن کارشناسان اقتصادی در زمان ادغام وزارتخانه‌ها این بود که تولید و تجارت باید همگام با هم باشند یعنی نمی‌شود یکجایی تولید مدیریت بشود و در جای دیگر تصمیم تجاری برای آن گرفته شود بلکه باید وزارت بازرگانی و صنایع برای ایجاد یک هماهنگی و همبستگی در چرخه اقتصادی کشور با هم ادغام شوند.
نقوی حسینی با بیان این که اکنون می‌گویند ادغام این وزارتخانه‌ها اشتباه است و باید از هم جدا شوند، زیرا تجارت از تولید راه جدایی را دارد. گفت: این صحبت‌ها از کسانی که قبلا موافق ادغام بودند و الان مخالف هستند قابل پذیرش نیست.
وی تاکید کرد: به نظر بنده دولت وزارتخانه‌ها را برای افراد می‌خواهد یعنی افرادی هستند که باید حتما وزیر بشوند و دولت مشاهده کرده برای افراد خود وزراتخانه‌ای موجود نیست برای این موضوع دست به تفکیک وزارتخانه‌ها زده است.
این نماینده مجلس با بیان اینکه وجود وزارت صمت دارای استدلال‌های قوی است، گفت: نکته بعدی این است که برای تفکیک دو وزارتخانه زمان و هزینه زیادی باید صرف بشود که این خود ضرر به کشور است.
نقوی حسینی بیان داشت: در این شرایط تحریم و کرونا به صلاح نبود هزینه تراشی برای کشور شود و در هر پنج باری که چه به صورت خصوصی و چه به صورت علنی رای گیری شد هر بار با رای قاطع نمایندگان رد شد، زیرا آنها قصد هزینه تراشی برای کشور را نداشتند.
وی افزود: شنیده‌ها حاکی از آن است که برداشت دولت و شخص رئیس جمهور این بوده است که آقای رحمانی وزیر صمت همراهی نکرده است یعنی برای تشکیل وزارت بازرگانی رایزنی‌های لازم یا مراوداتی با نمایندگان نکرده است یا حتی نظر مخالفی درباره این موضوع داشته است و در مقابل تصمیم دولت ایستادگی کرده یا حداقل تلاش لازم برای تفکیک وزارتخانه مذکور نکرده است.
نماینده ورامین تاکید کرد: این اقدامات باعث شد که رئیس جمهور از دست آقای رحمانی ناراحت شود و دست به برکناری وی از سمت وزارت صمت بزند.
نقوی حسینی با بیان اینکه قیمت گذاری و افزایش قیمت خودرو در اختیار وزارت صمت نیست، گفت: من تا جایی که می‌دانم آقای رحمانی در دوران تصدی وزارت خانه صمت از هیچ اقدامی دریغ نکرد و حتی در جاهایی از تولیدات داخلی حمایت کرد.
منبع: نماینده
کلیدواژه: وزارت بازرگانی وزارت صمت دو وزارتخانه وزارتخانه ها نقوی حسینی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۹۶۴۱۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس به دنبال اجرای سند تحول رییس جمهور در حوزه ارز است
به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا پور ابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.
وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.
وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.
پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.
وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.
وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.
پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و رؤسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.
وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.
کد خبر 6089748
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»