مدیرعامل صندوق توسعه در لیست متهمان هفت‌تپه
تاریخ انتشار: ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۹۷۰۰۵۱
شرق نوشت: انتشار لیست متهمان ارزی هفت‌تپه ازسوی قوه قضائیه و وجود نام‌های آشنا در این لیست، پرده دیگری از ماجرا‌های کشت و صنعت نیشکر خوزستان برداشت. متهم ردیف ۱۲، مرتضی شهیدزاده، فرزند آقاجان آزاد، رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی است که به معاونت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور ازطریق تخصیص و فروش غیرمجاز ارز‌های دولتی به‌صورت شبکه‌ای و سازمان‌یافته، متهم شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
پیش از حضور شهیدزاده در صندوق توسعه ملی، مدیرعاملی بانک کشاورزی به او سپرده شده بود و قبل‌تر او را به‌عنوان عضو هیئت‌مدیره بانک کشاورزی، عضو هیئت‌مدیره بانک گردشگری و بانک دی و همچنین معاون مدیرعامل بانک اقتصاد نوین می‌شناختیم.
بررسی بیشتر پیشینه او ما را به خوزستان می‌رساند؛ جایی که شاید بی‌ارتباط با آشنایی و رابطه او با مدیران کشت و صنعت خوزستان نباشد. او گرچه در کهگیلویه‌وبویراحمد به دنیا آمده است، اما بزرگ شده بهبهان در استان خوزستان است. اما اینکه مرتضی شهیدزاده با آن کارنامه مدیریتی و تحصیلاتی چگونه با فردی که نامش با حراج هفت‌تپه و اعتراض کارگران آن گره خورده، آشنا شده، از نکاتی است که هنوز پاسخی برای آن پیدا نکرده‌ایم. آنچه از اتفاق بین این دو می‌دانیم تخصیص ارز به شرکت‌های کاغذی است. در اتهامات ذکرشده ازسوی دستگاه قضا برای متهمان هفت‌تپه به معاملات غیرمجاز ارز‌های دولتی اشاره شده است؛ معاملاتی که از قانون و پروفرما و واردات واقعی در آن خبری نبوده و اقداماتی ساختگی برای گرفتن ارز‌های ارزان انجام شده است.
در گزارشی که چهارشنبه گذشته در روزنامه «شرق» منتشر شد به مبالغ ارزی که مدیران هفت‌تپه از ابتدای سال ۱۳۹۷ تا آذر ۱۳۹۸ گرفته بودند، اشاره کردیم و بررسی لیست ارزی بانک مرکزی نشان داد که سه نوع ارز شامل روپیه هند، یوآن چین و یورو در مجموع معادل ۲۰۱ میلیون دلار به امید اسدبیگی و دوستانش ارز دولتی داده شده است. اما هنوز مشخص نیست ارز‌های تخصیصی در سال ۹۷ تا ۹۸ جزء اتهامات شهیدزاده است یا موضوع به تسهیلات و فاینانس‌های گذشته بازمی‌گردد.
بانک مرکزی فقط یک اجراکننده است نه ناظر
برای پاسخ به این پرسش که این میزان ارز تحت چه فرایندی به واردکنندگان داده می‌شود و بانک عامل کجای این فرایند ایستاده است؟ با یکی از منابع مطلع در بانک مرکزی گفتگو کردیم. او در تشریح فرایند تخصیص ارز گفت: نخستین گام برای انجام واردات، داشتن کارت بازرگانی است. پس اهلیت این را که فردی می‌تواند واردات انجام دهد، اتاق بازرگانی تعیین می‌کند.
او افزود: در مرحله بعد به اتکای این کارت در سامانه جامع تجارت در وزارت صمت، ثبت سفارش انجام می‌شود. در اینجا نوع کالای وارداتی بررسی شده و به فرد مجوز واردات داده می‌شود. درواقع اینکه آیا فرد می‌تواند برای واردات غذای سگ و گربه یا ماشین‌آلات یا چوب بستنی ارز دولتی دریافت کند یا خیر، در این بخش سنجیده می‌شود. پس وزارت صمت براساس اولویت‌بندی نیاز‌های کشور ثبت سفارش‌ها را جهت می‌دهد. او در ادامه توضیح داد: حالا فردی که برای واردات کالایی مجاز دانسته شده به بانک عامل مراجعه می‌کند. در اصل یکی از مهم‌ترین نقش‌ها را بانک عامل دارد چراکه باید افراد متقاضی را اعتبارسنجی کند. شاید بپرسید چرا باید اعتبارسنجی صورت گیرد؟ اعتبارسنجی برای این انجام می‌شود که واردکننده متعهد شود به ازای ارزی که از کشور خارج می‌کند، کالا به کشور وارد کرده و بتواند رفع تعهد کند. بانک‌ها موظفاند هم اعتبارسنجی کنند و هم وثیقه مکفی دریافت کنند تا اگر واردکننده تخلف کرد، امکان این باشد که جبران خسارت شود. او به اتفاقی که در هفت‌تپه افتاد اشاره و عنوان کرد: در ماجرای هفت‌تپه، بدون اعتبارسنجی درست، تشکیل پرونده داده شده و اعتبارسنجی دقیق صورت نگرفته است؛ به‌ویژه برخی از شرکت‌های هفت‌تپه شرکت‌های کاغذی بوده‌اند. یک شرکت ۱۰۰ هزار تومانی چگونه چند هزار یورو ارز دریافت کرده است؟
او در پاسخ به اینکه نقش بانک مرکزی در تخصیص ارز چیست؟ هم گفت: بعد از اینکه بانک عامل تشکیل پرونده داد، درخواست به بانک مرکزی می‌رود. این درخواست هم سیستمی است و یک کد فقط به بانک مرکزی می‌رود و بانک مرکزی هم کد را در لیست تأمین و تخصیص قرار می‌دهد. اصلا بانک مرکزی نمی‌بیند این ارزی که می‌دهد به چه کالایی قرار است تخصیص پیدا کند و از اینکه آیا پشت‌پرده اتفاقی افتاده است یا خیر خبر ندارد. براساس توضیحات این منبع مطلع، سیستم به‌گونه‌ای تعریف شده که اساسا به بانک مرکزی به‌عنوان مهم‌ترین مرجع تخصیص ارز، اجازه دسترسی و بازبینی و نظارت بر پروسه تخصیص ارز داده نمی‌شود و این نهاد فقط به یک واحد اجراکننده تصمیمات تبدیل شده است.
ایجاد سیستم ردیابی ارز‌های تخصیص‌یافته سال‌هاست در بانک مرکزی پیگیری می‌شود، اما با آمدن رئیس و معاونان جدید، مجدد درگیر تأخیر و توقف شده و اجرائی نمی‌شود. دهه‌هاست پرونده‌های مختلف تخلف ارزی در دادگاه‌ها بررسی می‌شود، اما برای مسدودکردن راه‌های بروز این تخلفات تدبیری نمی‌شود.
اتهام شهیدزاده به چه دوره‌ای مربوط می‌شود؟
یکی دیگر از نکاتی که در این پرونده محل پرسش است، تفاوت زمان مدیرعاملی مرتضی شهیدزاده در بانک کشاورزی و تخصیص ارزهاست.
شهیدزاده دی ماه ۱۳۹۶ به ریاست هیئت‌عامل صندوق توسعه ملی منصوب شده است و در زمان تخصیص ارز‌های دولتی که از ابتدای سال ۱۳۹۷ با رسمی‌شدن دلار چهارهزارو ۲۰۰ تومانی آغاز شد، او بر کرسی ریاست صندوق تکیه زده بود و در بانک عامل حضور نداشته است. برای پیگیری ماجرا، با سیدفرید موسوی، عضو ناظر مجلس در هیئت امنای صندوق توسعه ملی صحبت کردیم. او تأکید کرد اولا فعلا یک اتهام مطرح شده و هنوز جرمی برای آقای شهیدزاده اثبات نشده و باید منتظر برگزاری جلسات دادگاه باشیم. دوم اینکه این اتهام واردشده مربوط به زمان مدیرعاملی ایشان در بانک کشاورزی است و به دوره فعالیت ایشان در صندوق توسعه بازنمی‌گردد.
به گفته موسوی یک تفاهم‌نامه‌ای با هفت‌تپه منعقد کردند و تصمیم‌گیری هم تنها با ایشان نبوده و در ساختار بانک بررسی و تأیید شده است. همه اعضا با تخصیص این مبلغ به هفت‌تپه موافقت کردند و آقای شهیدزاده هم به‌عنوان مدیرعامل با این تصمیم موافقت کرده‌اند. او در پاسخ به اینکه چگونه به مدیریت ایشان در بانک کشاورزی برمی‌گردد، در‌حالی‌که تخصیص ارز‌های دولتی از ابتدای سال ۱۳۹۷ و در زمان مدیریت ایشان در صندوق آغاز شده است نیز گفت: براساس آنچه به من گفتند این اتهامات مربوط به زمان مدیرعاملی ایشان در بانک کشاورزی بوده است.
موسوی در پاسخ به این پرسش که ممکن است موضوع تخصیص ارز دولتی مطرح نبوده و بحث تسهیلات ارزی بوده باشد؟ اظهار کرد: چرا. تفاهم‌نامه بوده و حواله از سمت بانک داده می‌شود و هفت‌تپه ریفاینانس می‌کند و باید تعهد ارزی آنها رفع می‌شده، اما هنوز هم ثابت نشده است و باید منتظر باشیم ببینیم در دادگاه چه مباحثی مطرح می‌شود. یادآور می‌شود؛ نخستین جلسه دادگاه متهمان هفت‌تپه دوشنبه ۲۹ اردیبهشت ماه در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به‌صورت علنی برگزار می‌شود.
منبع: فرارو
کلیدواژه: متهمان هفت تپه متهمان ارزی مرتضی شهیدزاده قوه قضائیه صندوق توسعه ملی صندوق توسعه ملی بانک کشاورزی ارز های دولتی بانک مرکزی بانک عامل تخصیص ارز هفت تپه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۹۷۰۰۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
صدور حکم قضایی علیه مدیرعامل شرکت دولتی در اصفهان
به گزارش تابناک به نقل از ایلنا، «آرزو اشرفی‌زاده»، مدیرکل دفتر حفاظت و احیای تالاب‌های سازمان حفاظت محیط‌زیست درباره آخرین وضعیت پیگیری تامین حقابه تالاب گاوخونی و رودخانه زاینده‌رود، توضیح داد: «با توجه به این که عدم تخصیص حقابه تالاب گاوخونی در طول سال‌های اخیر، باعث ایجاد وضعیت نامناسبی برای این تالاب شده است، سازمان محیط‌زیست هم در سطح ملی و هم در سطح استانی، پیگیری‌های خود را برای تامین حقابه این تالاب افزایش داده که خوشبختانه نتایج قابل قبولی هم در این زمینه به دست آمده است.»
وی افزود: مشکلات مربوط به حوضه آبریز رودخانه زاینده‌رود و تالاب گاوخونی ناشی از سال‌ها بارگذاری بیش از حد مصارف آبی در بخش‌های صنعت و کشاورزی در استان‌های اصفهان و چهارمحال و بختیاری است. این بارگذاری‌ها باعث شده است که علاوه بر کم شدن شدید حجم آب تالاب گاوخونی و از بین رفتن جریان پایدار در رودخانه زاینده‌رود، شاهد بروز مشکلات محیط‌زیستی دیگری نظیر فرونشست زمین در استان اصفهان باشیم. همچنین اگر روند خشک شدن گاوخونی ادامه پیدا کند، این تالاب به یک کانون جدید گرد و غبار در مرکز کشور تبدیل خواهد شد.
شکایت اداره‌کل محیط‌زیست استان از مدیرعامل آب منطقه‌ای اصفهان
اشرفی‌زاده ضمن تاکید بر لزوم رعایت موارد درج‌شده در جدول منابع و مصارف آب حوضه آبریز زاینده‌رود با هدف برقراری جریان پایدار در رودخانه و تخصیص کافی حقابه گاوخونی، اظهار داشت: رایزنی‌هایی جدی با مسئولان وزارت نیرو انجام شده است که در تمام حوضه‌های آبریز کشور، حقابه تالاب‌ها را مطابق جدول تخصیص منابع و مصارف حوضه آبریز مربوطه تخصیص دهند، اما در استان اصفهان تخصیص حقابه اندک به تالاب گاوخونی در طول سال‌های متوالی، کار را به جایی رساند که اداره‌کل حفاظت محیط‌زیست استان در سال گذشته از مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای اصفهان بابت عدم تخصیص حقابه گاوخونی به میزانی که براساس قانون تالاب‌ها توسط سازمان محیط‌زیست تعیین شده است، شکایت کرد که این مساله منجر به صدور حکم قضایی شد.
مدیرکل دفتر حفاظت و احیای تالاب‌های سازمان حفاظت محیط‌زیست خاطرنشان کرد: براساس حکم صادرشده توسط مراجع قضایی استان اصفهان، مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان به عدم تخصیص کافی حقابه تالاب گاوخونی محکوم شده است که این اتفاق نشان‌دهنده پیگیری جدی موضوع در سطوح ملی و استانی توسط مسئولان سازمان محیط‌زیست است. البته در بسیاری از استان‌های کشور شاهد عدم تخصیص کافی حقابه تالاب‌ها هستیم، اما درباره تالاب گاوخونی وضعیت به حدی وخیم است که اصفهان به تنها استانی تبدیل شده که مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای آن بابت عدم تامین مقاله یک تالاب محکوم شده است.
حضور پرندگان در اطراف گاوخونی پس از آبگیری ۵ درصدی تالاب
اشرفی‌زاده با بیان این که پس از محکومیت مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای اصفهان توسط مراجع قضایی استان، این شرکت ناچار شد که بخشی از حقابه تالاب گاوخونی را تخصیص دهد، عنوان کرد: در ماه‌های پایانی سال گذشته مقداری از حقابه گاوخونی توسط شرکت آب منطقه‌ای استان اصفهان از سد رودشتین که نزدیکترین سد به این تالاب است، رهاسازی شد که البته بازهم نسبت به حقابه محیط‌زیستی تعیین‌شده برای این تالاب کمتر بود، اما همین میزان از رهاسازی نیز باعث شده است که هم‌اکنون حدود ۵ درصد تالاب گاوخونی آبگیری شده باشد.
مدیرکل دفتر حفاظت و احیای تالاب‌های سازمان حفاظت محیط‌زیست ادامه داد: با وجود این که حجم آب موجود در تالاب گاوخونی اندک است، اما همین حجم کم نیز باعث شده که امسال برخلاف سال‌های گذشته، تعداد زیادی پرنده در حاشیه تالاب حضور پیدا کنند. همچنین خوشبختانه بارندگی‌های مناسب اخیر باعث شده است که وسعت بیشتری از سطح گاوخونی مرطوب شود که این اتفاق کمک مهمی به جلوگیری از خیزش گرد و خاک در منطقه خواهد کرد.
وی در پایان تصریح کرد: پیگیری‌ها برای تخصیص هرچه بیشتر حقابه محیط‌زیستی تالاب گاوخونی همچنان ادامه دارد، اما با توجه به بارگذاری بیش از حد مصارف آبی در طول سال‌های گذشته در حوضه آبریز رودخانه زاینده‌رود، تامین کافی حقابه تالاب بسیار دشوار است، اگرچه طبق قانون، شرکت آب منطقه‌ای استان اصفهان موظف است که حتما متناسب با شرایط بارندگی حوضه آبریز، در طول هر سال آبی حقابه گاوخونی را به اندازه کافی تامین کند.
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد